قانون اجازه مبادله عهدنامه حكميت و اصلاح تسويه قضائي اختلافات بين ايران و تركيه

مجلس شوراي ملي عهدنامه حكميت و اصلاح و تسويه قضائي اختلافات بين ايران و تركيه را مشتمل بر 26 ماده كه در تاريخ 23‌ژانويه 1932 مطابق دوم بهمن ماه 1310 شمسي بين دولتين ايران و تركيه امضاء شده است تصويب و بدولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آنرا‌مي‌دهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و منضم بعهدنامه حكميت و اصلاح و تسويه قضائي اختلافات بين ايران و تركيه است در جلسه بيست و چهارم‌ خرداد ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

عهدنامه حكميت و اصلاح و تسويه قضايي اختلافات بين ايران و تركيه اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهوري تركيه ‌نظر بروابط مودتي كه خوشبختانه بين ملتين ايشان موجود است و چون صميمانه مايلند اختلافاتي را كه ممكن است بين مملكتين آنها پيش بيايد به‌ وسايل مسالمت‌آميز حل و تصفيه نمايند مصمم شدند كه اين نيت مشترك خود را بوسيله انعقاد عهدنامه فعليت بدهند. ‌بنابراين اختيارداران خود را به قرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران: ‌جناب اشرف آقاي محمدعليخان فروغي وزير امور خارجه ‌ رئيس جمهوري تركيه: ‌جناب دكتر توفيق رشدي ‌بيك وزير امور خارجه ‌معزي ‌اليهما [كه] صحيحا مجاز بودند در مقررات ذيل موافقت حاصل كردند:

هر قسم اختلافي كه بين دولتين متعاهدتين حادث گردد و حل و فصل ان از طريق سياسي ممكن نشود بطريق اصلاح و يا از راه تسويه‌ قضائي و[يا] حكميت با شرايطي كه در اين عهدنامه مقرر است فيصله خواهد شد.

چنانچه موضوع اختلاف مطابق قوانين داخلي يكي از طرفين متعاهدين داخل در صلاحيت مقامات قضائي ان مملكت باشد طرف متعاهد ‌مزبور ميتواند قبل از آنكه راي قطعي در ظرف مدت متناسبي از طرف مقامات صالحه صادر شده باشد نسبت بارجاع اختلاف مزبور بمراجع مقرره ‌در اين عهدنامه اظهار مخالفت نمايد.

طرفين متعاهدين متقبل مي‌شوند كه هر وقت هر نوع اختلافي بين آن ها بروز نموده و از طريق سياسي حل نشود به نحوي كه در مواد ذيل ‌پيش‌بيني شده است اقدام به اصلاح نمايند.

اختلاف بيك كميسيون اصلاح ذات‌البين كه طرفين آن را به طور دائم يا براي مورد خاص تشكيل داده باشند ارجاع مي‌شود.

كميسيون اصلاح دائمي باين قسم تشكيل مي‌شود كه يكي از طرفين بطرف ديگر تقاضا نامه تشكيل كميسيون را مي ‌دهد و در اين صورت ‌كميسيون در ظرف مدت شش ماه از تاريخ ارسال تقاضا نامه تشكيل ميشود و ان مركب از سه عضو خواهد بود كه بطريق ذيل [تعيين] ميشوند ‌هر يك از طرفين متعاهدين يك نفر كميسر از بين اتباع خود انتخاب و با موافقت نظر يكديكر[يكديگر] رئيس كميسيون را از بين اتباع دولت ثالثي تعيين خواهند‌ نمود. كميسري كه مشتركا انتخاب مي‌شود در اثناي مدت ماموريتش اگر بخواهند تغيير دهند بايد با موافقت طرفين باشد ولي هر يك از طرفين مي‌تواند ‌كميسر اختصاصي خود را هر وقت به خواهد تغيير بدهد وليكن كميسرهاي مزبور تا خاتمه كارهائي كه در دست دارند باقي ميمانند. ‌هر گاه بعلت فوت يا استعفاء يا علل ديگر محل كميسرها خالي شود در اسرع اوقات جانشين ان ها بهمان طريقي كه براي تعيين خود كميسرها بطور‌عموم مقرر شده تعيين خواهد گرديد.

چنانچه در موقع بروز اختلاف كميسيون دائمي اصلاح وجود نداشته باشد كميسيون مخصوصي مطابق ترتيبي كه در ماده قبل مذكور است ‌براي رسيدگي باختلاف تشكيل خواهد شد مگر اينكه طرفين تصميم ديگري اتخاذ نمايند.

چنانچه در ظرف سه ماه از تاريخي كه يكي از طرفين متعاهدين ميل خود را دائر بمراجعه به اصلاح بطرف متعاهد ديگر اعلام نمود طرفين ‌در انتخاب رئيس كميسيون توافق نكرده باشند از رئيس دولت متحده جمهوري سويس تقاضا خواهد شد كه رئيس كميسيون را تعيين نمايد.

طرفين متعاهدين متفقا يا در صورت عدم اتفاق منفردا بوسيله تقاضا نامه كه برئيس كميسيون خطاب مي‌شود موضوع مختلف ‌فيه را‌ بكمسيون(كميسيون) اصلاح مراجعه خواهند نمود. 2 - در تقاضا نامه بعد از مقدمه مختصري در همان موضوع اختلاف به كمسيون(كميسيون) را دعوت خواهند نمود كه هر نوع تدابير براي نيل به اصلاح مناسب‌باشد بعمل آورد. 3 - چنانچه تقاضا نامه فقط از طرف يكي از متعاهدين داده شده باشد بلافاصله بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد شد.

1 - در ظرف 15 روز از تاريخي كه يكي از طرفين متعاهدين اختلافي را به كميسيون دائمي اصلاح مراجعه مي‌دهد هر يك از طرفين مي‌تواند‌براي رسيدگي به اختلاف مزبور به جاي كميسر خود شخصي را كه صلاحيت مخصوصي در آن امر داشته باشد تعيين نمايد. 2 - هر يك از طرفين كه از اين حق استفاده مي‌نمايند فورا مراتب را به طرف ديگر اعلام خواهد نمود و او نيز مي‌تواند از طرف خود همان اقدام را در‌ ظرف 15 روز از تاريخ وصول اعلام مزبور بنمايد.

كميسيون اصلاح در محلي كه رئيس ان مقرر ميدارد تشكيل ميشود مگر اينكه طرفين متعاهدين متفقا جاي ديگري را اختيار كرده باشند.

عمليات كميسيون اصلاح علني نخواهد بود مگر بموجب تصميمي كه از طرف كميسيون با موافقت طرفين متعاهدين اتخاذ شده باشند.

1 - كميسيون اصلاح در صورتيكه ترتيب ديگري مقرر نشده باشد راسا طريقه رسيدكي خود را تعيين خواهد نمود و در هر صورت طرفين ‌بايد مطالب خود را بتواند اظهار دارند. كميسيون در تحقيق امر در صورتيكه به اتفاق اراء طريقه ديگري اتخاذ ننموده باشد بر طبق مقررات فصل سوم‌ قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به تسويه مسالمت اميز اختلافات بين ‌المللي رفتار خواهد نمود. 2 - طرفين متعاهدين در كميسيون اصلاح نمايندكاني [نمايدگاني] خواهند داشت كه واسطه بين آنها و كميسيون مي‌باشند بعلاوه ميتوانند مشاورين و ‌متخصصين براي اين مقصود تعيين و استماع اشخاصي را كه شهادتشان را مفيد ميدانند تقاضا نمايند. 3 - كميسيون نيز ميتواند توضيحات شفاهي از نمايندكان [نمايندگان] و مشاورين و متخصصين طرفين متعاهدين و اشخاصيكه حضور ان ها را با موافقت دولت‌متبوعه ‌شان مفيد بداند بخواهد.

تصميمات كميسيون اصلاح در صورتيكه قرار ديگري بين طرفين متعاهدين داده نشده باشد باكثريت آراء اتخاذ خواهد شد و كميسيون ‌نميتواند راجع بماهيت اختلاف اظهارنظر نمايد مگر اينكه كليه اعضاء ان حاضر باشند وليكن طرفين متعاهدين كه مرتبا تشكيل جلسات كميسيون باستحضارشان خواهد رسيد بايد كميسر خود را بنمايندگي اعزام دارند و در صورتي كه مانعي براي حضور كميسر وجود داشته باشد قائم‌مقامي كه بترتيب مذكور در ماده 5 تعيين شده باشد بفرستند.

طرفين تعهد مينمايند كه عمليات كميسيون اصلاح را تسهيل و مخصوصا بمنتهي درجه امكان كليه اسناد و اطلاعات مفيده را در اختيار ان ‌گذاشته و نيز وسايلي كه دارند به كار ببرند كه كميسيون بتواند در خاك آنها و موافق قوانين جاريه مملكتشان بجلب و استماع شهود و متخصصين و‌تحقيقات محلي اقدام نمايد.

1 - بكميسرها در مدتيكه بكارهاي مرجوعه اشتغال دارند حق ‌الزحمه كه مبلغ آن با موافقت طرفين متعاهدين تعيين و هر يك از طرفين‌متعاهدين بالمناصفه آنرا عهده‌ دار خواهد بود پرداخته ميشود.

1 - وظيفه كميسيون اصلاح روشن كردن مسائل مختلف ‌فيها و جمع‌آوري كليه اطلاعات مفيده از راه تحقيقات و غيره و سعي در اصلاح ‌ذات ‌البين است. ‌كميسيون مي‌تواند بعد از رسيدگي بموضوع مقررات قراردادي را كه براي اصلاح طرفين مناسب ديده است بانها عرضه داشته و بطرفين مهلتي ‌بدهد كه نظر خود را اظهار بدارند. 2 - كميسيون در پايان عمليات خود بر حسب پيش آمد صورت ‌مجلسي تنظيم خواهد نمود مشعر بر اينكه طرفين اصلاح نمودند با ذكر مراتب اصلاح و ‌يا اينكه به موفقيت حاصل نشد ولي در صورت‌مجلس قيد نخواهد شد كه تصميمات كميسيون به اتفاق آراء اتخاذ شده است يا بنحو ديگر. 3 - عمليات كميسيون بايد در ظرف 6 ماه از تاريخي كه اختلاف بكميسيون رجوع ميشود خاتمه يابد مگر اينكه طرفين ترتيب ديگري اتخاذ‌ نمايند.

صورت ‌مجلس كميسيون بدون تاخير به اطلاع طرفين متعاهدين خواهد رسيد تصميم انتشار آن منوط به نظر طرفين متعاهدين است.

چنانچه يكماه بعد از ختم عمليات كميسيون اصلاح موافقت بين طرفين متعاهدين حاصل نشود اختلاف به ديوان دائمي داوري بين ‌المللي‌ مراجعه خواهد شد مگر اينكه طرفين موافقت حاصل كنند كه امر بحكميت ارجاع شود.

مقررات ماده 18 شامل مسائلي كه بموجب عهود جاريه بين دولتين متعاهدتين داخل در صلاحيت يكي از آنها است نميشود و نيز اموريرا كه مربوط بحق حاكميت دولت است شامل نميگردد. ‌هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد راسا بوسيله اظهاريه كتبي تعيين كند كه موضوع مختلف ‌فيه مربوط بحق حاكميت است يا نه. ‌وليكن در صورتيكه طرف متعاهد ديكر [ديگر] منكر شود كه موضوع مزبور داخل در حق حاكميت است ميتواند براي معلوم كردن اينكه آن موضوع جزو ‌حق حاكميت است يا نه بحكميت مراجعه نمايد.

چنانچه طرفين موافقت نمايند كه اختلاف خود را بحكميت رجوع نمايند قرار نامه متضمن موضوع اختلاف و انتخاب حكمها و طرز‌حكميت تنظيم خواهند نمود ‌در صورتيكه در قرار نامه حكميت مقررات يا تصريحات كافيه قيد نشده باشد مقررات قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 مربوط به تسويه مسالمت‌آميز ‌اختلافات بين ‌المللي حقا بموقع اجرا گذاشته ميشود.

چنانچه موافقتي بين طرفين متعاهدين راجع بقرار نامه مذكور در ماده قبل داده نشده و يا بتعيين حكمها اقدام نشود هر يك از طرفين‌ متعاهدين ميتواند سه ماه قبلا اخطار كند و مستقيما بوسيله دادن تقاضا نامه موضوع مختلف ‌فيه را بديوان دائمي داوري بين‌ المللي مراجعه نمايد.

چنانچه در حكم قضائي و يا حكم حكميت ذكر شده باشد كه تصميم متخذه يا امر صادر از طرف يك مقام قضائي يا مقام ديگر يكي از‌دولتين متعاهدتين بعضا يا كلا مخالف با حقوق بين ‌المللي است و حقوق اساسي دولت مشاراليها اجازه ندهد كه اثرات تصميم متخذه يا امر صادر مزبور‌ تاما يا بعضا مرتفع شود در آن صورت طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه بموجب حكم قضائي يا حكم حكميت جبران خسارت طرف ‌متعاهدي كه در اين مقدمه زيان ديده منصفانه بعمل آيد.

چنانچه اختلافي در پيشگاه ديوان دائمي بين‌ المللي مطرح و محكمه مزبور اظهار عقيده نمايد كه آن اختلاف داخل در مباحث حقوقي نيست ‌طرفين متعاهدين در صورتيكه در ارجاع امر بحكميت موافقت ننمايند از ديوان دائمي داوري بين‌ المللي تقاضا خواهند كرد كه چنانچه نتوان نسبت بموضوع مختلف‌ فيه قواعد حقوق بين ‌المللي را اعمال نمود اختلاف را بر طبق اصول انصاف حل نمايد.

1 - طرفين متعاهدين متقبل مي ‌شوند از هر اقدامي كه نسبت باجراي تصميم قضائي يا حكميت يا ترتيباتي كه كميسيون اصلاح پيشنهاد‌ كرده تاثيرات كه كميسيون اصلاح پيشنهاد كرده تاثيرات مضره داشته باشد احتراز كند و بطور كلي بهيچ عملي كه موجب تشديد يا بسط اختلاف باشد مبادرت ننمايند. 2 - همچنين كمسيون [كميسيون] اصلاح ميتواند اقدامات موقتي را كه مفيد مي‌داند به طرفين متعاهدين توصيه نمايد.

اختلافات راجعه بتفسير يا اجراي اين قرارداد به ديوان دائمي داوري بين‌المللي مراجعه خواهد شد.

1 - اين عهدنامه بايد بتصويب برسد و مبادله اسناد مصوبه در آنكارا بعمل خواهد آمد. 2 -اين عهدنامه براي مدت پنجسال از تاريخ مبادله اسناد مصوبه منعقد گرديده است. 3 -چنانچه اين عهدنامه ششماه قبل از انقضاي مدت فسخ نشود پيوسته پنج سال به پنج سال بههمان شرط ادامه خواهد يافت. 4 -با وجود فسخ اين عهدنامه از جانب يكي از طرفين جريان دعاوي كه در موقع انقضاي مدت اين عهدنامه مطرح بوده تا مدتي كه عادتا براي ختم‌ دعاوي مزبوره لازم است دوام خواهد يافت. بنا بمراتب مذكوره فوق نمايندكان [نمايندگان] مختار طرفين متعاهدين اين عهدنامه را امضاء نمودند. ‌در طهران در نسختين نوشته شد. بتاريخ 23 ژانويه 1932- امضاء: محمدعلي فروغي امضاء: دكتر توفيق‌ رشدي اجازه مبادله عهدنامه حكميت و اصلاح و تسويه قضائي اختلافات بين ايران و تركيه به شرح فوق در جلسه 24 خرداد ماه 1311 داده شده است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر