نظر مشورتي 7/1401/1180 مورخ 1402/07/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد وجود املاك قولنامه‌اي كشاورزي در حاشيه شهرها كه به عنوان اصلي‌ترين اراضي قابل استفاده در كشت‌هاي گلخانه‌اي مورد اتكاي كشاورزان و سرمايه‌گذاران اين حوزه قرار دارد، با مشكلات قانوني مجوز احداث بنا مواجه بوده و به دليل عدم صدور مجوز ساخت و فقدان سند رسمي مالكيت، بانك‌ها نيز از اعطاي تسهيلات به اين واحد‌ها خودداري مي‌كنند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد سازه گلخانه‌اي به عنوان سازه سبك، مشمول مقررات حاكم بر احداث بنا و تغيير كاربري به نحو غيرمجاز نمي‌شود. ضمن آنكه رأي شماره 555 مورخ 17/4/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً بر ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص صدور پروانه ساختماني براي اراضي قولنامه‌اي در محدوده شهر صادر شده است و در خصوص صدور پروانه گلخانه براي املاك قولنامه‌اي خارج از محدوده و حريم شهرها ساكت است. با توجه به موارد پيش‌گفته و به لحاظ اهميت موضوع تأسيس گلخانه و حمايت از صنعت كشاورزي و اشتغالزايي و استفاده بهينه از ظرفيت‌ها و امكانات موجود، خواهشمند است در خصوص جواز يا عدم جواز صدور پروانه گلخانه در اراضي قولنامه‌اي واقع در حريم شهرها اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت برسد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي از طريق ارث به او رسيده باشد، مالك مي‌شناسد و وفق مواد 46 و 47 اين قانون، اسناد عادي در مورد اموال غيرمنقول قابل ترتيب اثر در مراجع اداري و قضايي نمي‌باشد. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آراء وحدت رويه شماره 474 مورخ 27/10/1389 و 166 مورخ 28/7/1375 و همچنين رأي شماره 555 مورخ 17/4/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك مادام كه به تأييد مراجع قانوني صلاحيت‌دار نرسيده باشد، جواز قانوني ندارد.