نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 39950/هـ ب مورخ 1404/6/3 در خصوص تصويب نامه شماره 46445/ت64142هـ مورخ 1404/02/17 با موضوع واريز مابه التفاوت بهاي منطقه اي و بهاي كارشناسي اراضي به حساب خزانه داري كل كشور

شماره: 39950/هـ ب تاريخ: 1404/6/3 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 46445ت64142هـ مورخ 1404/03/17 ‌، موضوع: «واريز مابه التفاوت بهاي منطقه اي و بهاي كارشناسي اراضي به حساب خزانه داري كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به ماده(9) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387- كه مقرر مي دارد: «به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت راه و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي رساند»، بنابراين، صدر بند «1» مصوبه از اين حيث كه به خلاف نظر قانونگذار بهاي منطقه اي را جايگزين بهاي كارشناسي روز نموده، مغاير قانون است. نيز از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت برگزاري مزايده عمومي كه در ماده مزبور مورد تاكيد قرار گرفته، مغاير قانون مي باشد. 2-با عنايت به ذيل جزء«1» بند«الف» ماده(54) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت- مصوب1403- كه مصرح مي دارد: «... منابع حاصل از آن پس از واريز به خزانه به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود...»، بنابراين، ذيل بند«1» مصوبه كه وجوه حاصل از واگذاري اراضي تحت تملك وزارت راه و شهرسازي را به جاي واريز به حساب صندوق ملي مسكن به عنوان افزايش سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن منظور كرده، از حيث تغيير در محل واريز، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - وزير محترم راه و شهرسازي، جهت اطلاع - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31006