بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص اطلاع رساني در راستاي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

با سلام و احترام همان گونه كه مستحضريد، اجراي «قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» مصوب 21 /7 /1398 يكي از مهم ترين رسالت هاي سازمان امور مالياتي كشور در راستاي مدرن سازي و هدفمندسازي نظام مالياتي است كه پياده سازي اثربخش آن نقش بسزايي در شفاف سازي نظام مالي و اقتصادي، كاهش فرار مالياتي و افزايش رضايت مؤديان در سطح كشور ايجاد مي كند. با توجه به محوريت رويدادهاي مالي در سامانه مؤديان، اين سامانه از يك سو حجم عظيمي از داده ها و رويدادهاي مالي و اقتصادي كشور را نگهداري و پايش مي كند ضمن آنكه بستر اقتصاد هوشمند را نيز فراهم مي سازد. اجراي اين قانون از سوي ديگر منابع اقتصادي و درآمدهاي مالياتي قابل توجهي را در قالب كاهش هزينه هاي وصول و تمكين مالياتي، كاهش قاچاق كالا و فرار مالياتي به واسطه تضمين ثبت كامل اطلاعات براي كشور به همراه خواهد داشت. سازمان امور مالياتي كشور سامانه مؤديان را با اهداف ذيل راه اندازي و امكان ثبت نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم آورده است:

ايجاد پيشخوان مجازي در قالب سامانه كارپوشه مؤديان به منظور تبادل اطلاعات بين سازمان و مؤديان به نحوي كه مؤديان را قادر به دريافت بدون واسطه خدمات متعدد از سازمان و عمل به تكاليف قانوني خود مي نمايد.

صدور صورتحساب الكترونيكي و جمع آوري آن به نحوي كه تمام اطلاعات مورد نياز مربوط به رويدادهاي مالي و اقتصادي مؤدي قابل دريافت و پيگيري باشد ضمن اينكه امكان شناسايي درآمد حاصل از كسب و كار و تعيين دقيق ماليات فراهم گردد.

مديريت مؤثر عملكرد مالياتي مؤديان به صورت خودكار و سيستمي و عدم استفاده از قضاوت و تصميمات انساني.

فراهم آوردن امكان كنترل نظام مند اطلاعات مالي و اقتصادي مؤديان با استفاده از ساز و كارهاي داده كاوي و بهره مندي از نظام ماليات ستاني هوشمند.

بديهي است دستيابي به اهداف مزبور و موفقيت سازمان امور مالياتي كشور در راستاي اجراي اثربخش قانون مورد اشاره نيازمند حمايت معنوي و مادي همه جانبه كليه دستگاه هاي ذي ربط مي باشد. با عنايت به موارد پيش گفت و نظر به اينكه با تلاش هاي جهادي همكاران سازمان امور مالياتي كشور، زيرساخت هاي لازم براي پياده سازي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان فراهم شده و آمادگي اجراي قانون مذكور در سال جاري وجود دارد، لذا ضمن ارسال يك نسخه از مجموعه «معرفي نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و ظرفيت هاي قانوني آن» خواهشمند است با تبيين موضوع در مجموعه ذي ربط، دستور فرماييد در مسير اجراي بهينه اين ابر پروژه ملي با سازمان امور مالياتي كشور همراه و همگام گردند.

سيداحسان خاندوزي