رأي شماره 628864 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ماده 24 تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) تعرفه سال 1401

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200105 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000628864 تاريخ: 1403/03/19 * شاكي: آقاي سيدعباس صفوي زاده يزدي * طرف شكايت: شهرداري قم * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 24 تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) تعرفه سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري قم به خواسته ابطال ماده 24 تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) تعرفه سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 24ـ سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها) : تفكيك اراضي و صدور پروانه ساختمان، صدور مجوز و مفاصاحساب منوط به رعايت قوانين و مقررات ذيل است : انجام آماده سازي موضوع مواد 23 و24 آئين نامه اراضي شهري . رعايت تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك در مسير طرح، جهت استفاده از مزاياي ورود به محدوده شهري، مصوب 1367 . رعايت مقررات مربوط به سرانه فضاي عمومي و خدماتي مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ساير قوانين مندرج در قانون مزبور . تبصره1: در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 % و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي، باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 % از باقيمانده اراضي را دريافت نمايد . تذكر: در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع (مشمول ماده 101 اصلاحي) كه داراي سند شش دانگ مي باشند و مالك يا مالكين قصد تفكيك ملك خود را دارند، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز شوارع عمومي موجود در طرح جامع و تفصيلي تا سقف 25 درصد از باقيمانده اراضي را به رايگان دريافت خواهد كرد . الف) مطابق با صدر ماده 101 اصلاحي، در نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده، بايد قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي (تا سقف 25 درصد از كل زمين) كسر و به شهرداري به رايگان تمليك گردد . ب) مطابق با صدر ماده 101 اصلاحي، در نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده، بايد سطوح معابر كسر و به شهرداري به رايگان تمليك گردد . ج) مطابق با تبصره 3 و تبصره 4 ماده 101 اصلاحي، مالك تا سقف25 درصد از باقيمانده ملك خود را به عنوان شوارع عمومي و اصلي موجود در طرح تفصيلي (مطابق با آخرين مقررات طرح تفصيلي) به رايگان به شهرداري تمليك نمايد . * منظور از آخرين طرح تفصيلي، طرح تفصيلي مصوب در شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران است و اصلاحات بعدي توسط كميسيون ماده 5 را شامل نمي شود . د) چنانچه مجموعه شوارع اصلي موجود در طرح تفصيلي و شوارع ناشي از تفكيك كه جهت استفاده از قطعات تفكيكي ايجاد شده، بيش از 18/75 درصد از كل ملك باشد، مقدار مازاد، جزئي از قدرالسهم شهرداري محاسبه نخواهد شد و ميزان مازاد نيز بايد به رايگان به شهرداري انتقال يابد . ح) چنانچه شوارع اصلي موجود در طرح تفصيلي مازاد بر 75 /18 درصد باشد، صرفاً مقدار مازاد بايد توسط شهرداري از مالك ابتياع گردد و در چنين وضعيتي شوارع ناشي از تفكيك كه جهت دسترسي به قطعات ايجاد شده است، جزئي از قدرالسهم شهرداري محسوب نخواهد شد و بايد به رايگان به شهرداري تمليك گردد . و) مطابق با قسمت آخر تبصره 3 ماده 101 اصلاحي و قسمت آخر تبصره 4 اين قانون و رعايت مفاد آن، اخذ معادل قيمت سرانه ها و شوارع توسط شهرداري بلامانع است . تبصره2: شهرداري مجاز است با توافق مالك، قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين، طبق نظر كارشناسي رسمي دادگستري دريافت نمايد . تبصره3: در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد . تبصره4: شهرداري مي تواند پس از طرح موضوع در كميته اي 5 نفره (متشكل از شهردار منطقه مربوطه، مدير املاك، معاونت شهرسازي و معماري و 2 نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر) بهاي كارشناسي را به صورت درصدي از بهاي ارزش روز عرصه تعيين، و با دريافت آن، صرف فعاليت هاي عمراني نظير احداث پاركينگ، توسعه و تعريض معابر و خيابان ها و ايجاد فضاي سبز نمايد . تبصره 5: املاكي كه كمتر از 500 مترمربع مساحت دارند و داراي سند ششدانگ ميباشند به جز موارد ذيل مشمول مقررات فوق نمي گردند : 1ـ از مصاديق ماده 147 و 148 قانون ثبت و يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي باشند . 2ـ بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها بدون مجوز و موافقت شهرداري و پرداخت سرانه هاي مندرج درقانون فوق، اقدام به تفكيك و اخذ سند نموده باشند . 3ـ املاك مشمول تبصره 9 با شرايط مندرج در تبصره مذكور تذكر1) چنانچه مالك، قصد انتقال ملك موضوع تبصره ي 4 را بدون تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده و به همان وضعيت و نوعيت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد، شهرداري بدون اخذ نصاب هاي تبصره مذكور پاسخ نقل و انتقال را خواهد داد و اخذ نصاب اين تبصره، صرفاً در قبال موافقت با تقاضاي مالكين جهت استفاده از مزاياي ورود به محدوده مي باشد . تذكر2) اين مقرره شامل املاكي كه سابق بر اين و با موافقت شهرداري و صدور مجوزهاي لازم از مزياي ورود به محدوده استفاده كرده اند نميشود، مگر اينكه مشمول ماده 101 اصلاحي گردند . تبصره6: چنانچه درون محدوده مصوب فرسوده اراضي قطعه بندي شده اي موجود باشد كه كميسيون ماده 24 نسبت به آن قطعات صورتجلسه تنظيم نموده باشد مطابق همان صورتجلسه عمل خواهد شد و در رابطه با بناهاي ساخته شده داخل بافت فرسوده قبل از سال 1370 ضريب مندرج در مصوبه ماده 24 عمل نخواهد شد . تبصره7: كليه املاك ساخته شده در خارج از بافت فرسوده كه پروانه، عدم خلاف، پايانكار يا مفاصاحساب از شهرداري دريافت نموده اند و داراي ضريب مصوب پلاك ثبتي ميباشند به شرط عدم انجام تفكيك مجدد صرفاً ضريب مصوب دريافت خواهد شد. و قابل تبديل به درصد و طرح در كميته ماده 24 نخواهد بود . تبصره8: در مواردي كه تعدادي از قطعات مجزا شده از يك پلاك ثبتي قبلاً ساخته شده و پاسخ دريافت نموده اند و تعدادي از قطعات زمين باقي مانده باشد و قطعات ساخته شده بنحوي سهم سرانه هاي شهري را پرداخت نموده باشند مجدداً قابل طرح در كميسيون مربوطه براي تعيين ضريب خدمات يا سرانه نيست و صرفاً قطعات زمين باقيمانده به كميسيون ماده 24 ارجاع مي گردد . مهلت اعتبار ارزيابي املاك موضوع تباصر 3 و4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها حداكثر شش ماه است . تبصره9: املاكي كه بعد از لازم الاجرا شدن تبصره 4 قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/8/29 وارد محدوده شهري شده و مالكين آنها قصد استفاده از مزاياي ورود به محدوده را داشته باشند، شهرداري، در قبال موافقت با تقاضاي مالكين جهت بهره مندي از مزاياي ورود به محدوده نصاب هاي مذكور در تبصره ي ياد شده را اخذ خواهد كرد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ تغيير ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها مصوب 1390/1/28 شوراي اسلامي آن را عطف به ماسبق نموده و تغيير قانون از اختيارات شورا نيست 2ـ در ماده مذكور امور ديگري از قبيل انتقال مالكيت با درخواست پرونده ساختماني يا پايان كار و غيره نمي باشد و تبصره 3 قانون مذكور ناظر به تفكيك و افرا را راضي است . 3ـ پلاك 16 / 1 فرعي از 11211 اصلي به مساحت 5 /578 م م قبل از آن تفكيك و سند صادر شده و در 85 پايانكار گرفته و عوارض تفكيك و مشاعي با توافق پرداخت شده است. و لذا رفع تعرض و ابطال مصوبه را خواسته * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شورا اعلام كرده شاكي شهرداري را طرف دعوي قرار داده در حاليكه مصوبه از شوراي اسلامي است و رفع تعرض از شهرداري را خواسته افرادي جهت قرارداد پرداخت حقوق قانون و بدون موافقت شهرداري املاك خود را غيرقانوني تفكيك و بفروش مي رسانند و هزينه هاي گزافي به اموال عمومي تحميل مي نمايد و فرايند تفكيك اجراء نشده و اصول شهرسازي در قطعه بندي رعايت نگرديده، فضاهاي عمومي و خدماتي و.... به دليل ساخت بيش از 30 % كل پلاك تأمين فضاي عمومي و... از همان اراضي مقدور نيست. مصوبه فوق با توافق مالك مي باشد و در صورتيكه با شهرداري توافق نگردد هيچ گونه تحميلي از سوي شهرداري در خصوص وصول وجه ندارد و مالك ميتواند از مزاياي مالك خود بدون تفكيك بهره مند گردد پلاك كاربري كارگاهي داشته و از سال 1367 وارد محدوده شده مالك قصد استفاده تجاري ورود و لذا مكلف به اجراي قانون مي باشد . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد . راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفضيلي باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. بنابراين ماده 24 تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) به استثناء تبصره 1 و بندهاي (د) و (ح) و (ج) قسمت تذكر تبصره يك تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قم مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري راي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست