راي شماره 1472401 هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام عدم مغايرت كل بخشنامه شماره 77904 مورخ 1368/9/1 و كل بخشنامه شماره 6230 مورخ 1384/2/7

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري شماره پرونده: هـ ت/0200021 شماره دادنامه سيلور: 140231390001472401 تاريخ: 1402/06/08 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: معاون اول رئيس جمهور (امور حقوقي دولت) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل بخشنامه شماره 77904 مورخ 1368/9/1 و ابطال كل بخشنامه شماره 6230 مورخ 1384/2/7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت معاون اول رئيس جمهور (امور حقوقي دولت) به خواسته ابطال كل بخشنامه شماره 77904 مورخ 1368/9/1 و ابطال كل بخشنامه شماره 6230 مورخ 1384/2/7 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بخشنامه شماره 77904 مورخ 1368/9/1 پيرو بخشنامه شماره 57922 مورخ 64/9/25 و نظر به اينكه حضور موفق در ميادين ورزشي داخلي و بين ‌المللي نيازمند آمادگي قبلي ورزشكاران و مستلزم استفاده از توان و تجربه موجود در كليه دستگاههاي اجرايي است عليهذا مقتضي است كليه وزارتخانه‌ ها و سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي در صورت نياز سازمان تربيت بدني به مأموريت قهرمانان و مربيان و داوران رشته ‌هاي مختلف ورزشي شاغل در دستگاهها براي انجام كلاسهاي آموزشي و برگزاري مسابقات داخلي و بين ‌المللي در مقاطع خاص زماني با مأموريت افراد مزبور بر اساس درخواست كتبي سازمان موافقت نمايند. حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور بخشنامه شماره 6230 مورخ 1384/2/7 پيرو بخشنامه شماره 77904 مورخ 1368/9/1 و نظر به اينكه حضور موفق در ميادين ورزشي داخلي و بين ‌المللي نياز به آمادگي قبلي ورزشكاران و استفاده از توان و تجربه موجود در كليه دستگاههاي اجرايي دارد. مقتضي است كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي در صورت نياز سازمان تربيت بدني به مأموريت قهرمانان، مربيان، داوران، پزشكان ورزشي و ساير دست اندركاران رشته‌ هاي مختلف ورزشي شاغل در دستگاهها براي انجام كلاسهاي آموزشي و برگزاري مسابقات داخلي و بين ‌المللي در مقاطع خاص زماني با مأموريت افراد مزبور بر اساس درخواست كتبي سازمان ياد شده موافقت نمايند. محمدرضا عارف ـ معاون اول رئيس جمهور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طرف شكايت طي دو فقره بخشنامه مورد شكايت امكان مأموريت آن دسته از كاركنان دستگاههاي اجرايي كه قهرمان و يا مربيان و يا داوران رشته‌ هاي مختلف ورزشي مي ‌باشند را به منظور انجام كلاسهاي آموزشي و برگزاري مسابقات داخلي و بين ‌المللي را حسب درخواست كتبي سازمان تربيت بدني ممكن دانسته و مستفاد از اين بخشنامه‌ ها كارمندان موصوف مي ‌توانند جهت شركت در برنامه‌ هاي مذكور از مأموريت استفاده و به تبع آن از فوق ‌العاده مأموريت نيز برخوردار شوند در حالي كه اولاً: بر اساس ماده 11 قانون استخدام كشوري اعزام به مسابقات و دوره‌ هاي آموزشي ورزشي و... در زمره وظايف محول سازماني كليه پست ‌هاي سازماني و تكاليف قانوني دستگاههاي اجرايي نمي ‌باشد بنابراين اعطاي مأموريت به اين دسته از افراد موجب قانوني ندارد. ثانياً: معاون اول رئيس جمهور مستقلاً صلاحيتي در صدور اين دسته از بخشنامه‌ ها ندارد ومفروض بر وجود قانون؛ وضع آئين‌ نامه مأموريت منطبق با تبصره ذيل ماده 12 قانون استخدام كشوري بر عهده هيأت وزيران است لذا طرف شكايت خارج از حدود اختيارات و تكاليف خود و نيز مغاير با ماده 11 قانون استخدام كشوري نيست به وضع بخشنامه ‌هاي معترض‌عنه اقدام نموده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 558029 مورخ 1402/2/12 دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به طور خلاصه توضيح داده است كه: طبق بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري كه قانون حاكم در زمان وضع بخشنامه ‌هاي مورد شكايت بوده است اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ‌ها و مؤسساتي كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد و همچنين اعزام به سازمانهاي بين ‌المللي كه دولت ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهايي كه دولت ايران شركت در آنها را متقضي بداند از مصاديق مأموريت قلمداد شده و آنچه كه در بخشنامه ‌هاي مورد شكايت به آن اشاره شده نيز موافقت با مأموريت قهرمانان ـ مربيان ـ داوران ـ پزشكان ورزشي و ساير دست اندركاران رشته ‌هاي مختلف ورزشي شاغل در دستگاهها به سازمان تربيت بدني براي انجام كلاسهاي آموزشي و برگزاري مسابقات داخلي و بين ‌المللي در مقاطع خاص سازماني بر اساس درخواست كتبي سازمان ياد شده مي ‌باشد كه در اين خصوص بر اساس ماده يك آيين ‌نامه مأموريت موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 1356 مقرر شده اعزام مأمور از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول ديگر با حفظ پست سازماني مستخدم تا شش ماه مجاز است. حقوق و مزاياي مستمر يا فوق ‌العاده شغل اين گونه مأموران از اعتبار مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و مفاد مصوبه هيأت وزيران در جلسه مورخ 1365/12/17 مبني بر احتساب فدراسيونهاي ورزشي در زمره مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري و اجازه استفاده آنها از مأموريت مستخدمين رسمي كه مقرر داشته: فدراسيون‌هاي ورزشي در زمره مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري محسوب و مجازند از مأموريت مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري با حفظ پست سازماني آنان استفاده نمايند نيز مؤيد آن است كه مأموريت موضوع بخشنامه‌ هاي مورد شكايت در چارچوب بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري بوده فلذا طبق ماده 1 آيين ‌نامه مأموريت مصوب هيأت وزيران با مانع قانون مواجه نبوده است لذا تقاضاي رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ت / 0200021 مبني بر درخواست ابطال كل بخشنامه شماره 77904 مورخ 1368/9/1 معاون اول رئيس جمهور (وقت) در جلسه مورخ 1402/5/22 و بخشنامه شماره 6230 مورخ 1384/2/7 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري: اولاً مأموريت با درخواست دستگاه مقصد، پذيرش دستگاه مبداء و رضايت مستخدم محقق مي ‌گردد و دستگاه مبدأ در خصوص موافقت با مأموريت مستخدمين خود داراي اختيارات در بخشنامه ‌هاي مورد شكايت مرجع واضع بخشنامه مقنني دانسته كه وزارتخانه ها، و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي در صورت درخواست كتبي سازمان تربيت بدني (وقت) اختيار خود را در زمينه موافقت با مأموريت اعمال نمايند لذا با توجه به اين كه در بخشنامه ‌هاي مورد شكايت از عبارت «مقتضي است»، استفاده شده با تدقيق در به‌ كارگيري واژه تذكر، مشخص مي‌ شود و عبارت به كار رفته در بخشنامه‌ هاي مورد شكايت، حاكي از اقتضاي همكاري حداكثري دستگاه‌ ها در رابطه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه است كه في ‌نفسه الزامي براي دستگاه ‌ها بدون رعايت قوانين و مقررات مربوطه ايجاد نمي ‌كند مغايرتي با قوانين ندارد. مأموريت پيش ‌بيني شده در بخشنامه ‌هاي مورد شكايت (مأموريت از وزارتخانه ‌ها، سازمان‌ ها، مؤسسات دولتـي و نهادهاي انقلاب اسلامـي به دستگاه مقصـد سازمان تربيت بدني (وقت) به عنوان يك دستگاه دولتي به سازمان تربيت بدني (وقت) مغايرتي با قوانين نداشته است. ثالثا با لحاظ بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري و اختيار مصرح در آن و فقدان محدوديت و تخصيص در مفاد آن چنين استنباط مي ‌گردد كه مأموريت ورزشي نيز مشمول ماده 11 قانون استخدام كشوري مي ‌باشد. با عنايت به مراتب فوق بخشنامه ‌هاي شماره 77904 مورخ 1368/9/1 و شماره 6230 مورخ 1384/2/7 معاون اول رئيس جمهور وقت قابل ابطال نمي ‌باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب سال 1402) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري