نظر مشورتي 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رفع اثر از دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه الكفاله يا وجه التزام.

استعلام : ۱- آيا رفع اثر از دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه الكفاله يا وجه التزام موضوع ماده ۲۳۶ قانون آيين دادرسي كيفري جزء قواعد آمره است يا نيازمند درخواست (وثيقه گذار، كفيل و...) است؟ ۲- رفع اثر از دستور ضبط ضمانت منوط به عدم اتمام عمليات اجرايي است. چنانچه پس از صدور دستور ضبط و انجام تشريفات مزايده، خريدار براي وثيقه مراجعه نكند و نهايتاً سند به نام دولت منتقل شود، آيا اتمام عمليات اجرايي با انتقال سند به نام دولت محقق شده است يا اقدامات بعدي سازمان اموال تمليكي در مزايده هاي بعدي جهت پيدا كردن خريدار، عمليات اجرايي تلقي مي شود و تا زمان انتقال سند توسط سازمان اموال تمليكي به نام خريدار اعمال ماده ۲۳۶ (رفع اثر از دستور ضبط) ممكن است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقررات ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آمره است؛ بنابراين در صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي، در مرجع قضايي حاضر شود يا كفيل يا وثيقهگذار او را حاضر كند، دادستان صرف نظر از اين كه متهم، كفيل يا وثيقه گذار درخواست اعمال ماده 236 از قانون يادشده را ارائه داده اند يا خير، بايد از دستور صادره رفع اثر كند. 2- اولاً، منظور از عبارت «اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش و مزايده و ... مربوط به اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و در نهايت وصول وجوه مربوط است كه منتهي به ختم پرونده اجرايي مي شود. ثانياً، معني و مفهوم «ضبط وثيقه» در ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين نيست كه سند وثيقه گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود؛ بلكه منظور اين است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه، واحد اجراي احكام كيفري طبق مقررات اجراي احكام مدني نسبت به فروش ملك مورد وثيقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثيقه را برداشت كند و پس از اعمال ماده 233 قانون مذكور، اگر چيزي از اين مبلغ برداشتي باقي بماند، به سازمان اموال تمليكي تحويل مي شود و مابقي وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثيقه، به شخص وثيقه گذار مسترد مي شود. ثالثاً، اصولاً سازمان فروش اموال تمليكي در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن، وظيفه اي ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن، به عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق با مقررات اجراي احكام مدني است