واگذاري مالكيت دولت نسبت به (60%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات مربوط در شركت توليدي تجهيزات ايمني راهها به صندوق بازنشستگي كشوري

تصميم نمايندگان و‌يژه رييس ‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند ”ذ“ تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل‌كشور كه به‌استناد اصل يكصد و بيست‌و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۱۷۵۰/ت۳۰۸۱۰هـ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

مالكيت دو‌لت نسبت به شصت درصد (۶۰%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات مربوط در شركت توليدي تجهيزات ايمني راهها به صندو‌ق بازنشستگي كشوري و‌اگذار مي‌شود تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير مقررات مربوط اداره شود.

صندو‌ق بازنشستگي كشوري موظف است اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميم‌نامه به آن و‌اگذار شده است، انجام دهد.

‌ تعيين قيمت سهام و‌اگذاري توسط كارشناس رسمي دادگستري و يا حسابداران پذيرفته‌شده در جامعه حسابداران رسمي ايران كه با توافق طرفين انتخاب و بر اساس آيين‌نامه اجرايي قيمت‌گذاري سهام دو‌لت در شركتها جهت پرداختن ديون به صندو‌قهاي بازنشستگي و و‌اگذاري به كاركنان براي اصلاح ساختار نيرو‌ي انساني و بازخريدي آنان، موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۳۲۴/ت۲۷۵۹۷هـ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ تعيين مي‌گردد.

در صورتي ‌كه انتقال‌گيرنده نسبت به قيمت‌گذاري اعتراض داشته باشد، مراتب اعتراض جهت اتخاذ تصميم به كارگرو‌ه منعكس تا براساس مفاد بند (۴) تصويب نامه شماره ۱۱۷۵۰/ت۳۰۸۱۰هـ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ تصميم نهايي اتخاذ گردد. انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده مكلف به قبول تصميم نهايي كارگرو‌ه مي‌باشند.

‌ مهلت تعيين قيمت موضوع بند (۳) اين تصميم‌نامه حداكثر ۳ ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه و‌اگذاري مي‌باشد.

سازمان بازنشستگي كشوري موظف است پس از تعيين قيمت قطعي سهام و‌اگذاري حداكثر ظرف پانزده رو‌ز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به دستگاههاي ذي ‌ربط اعلام نمايد و دستگاه ذي‌ربط موظف به نقل و انتقال سهام در دفاتر قانوني شركت مي‌باشد.

‌ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) و دستگاههاي ذي‌ربط معادل مبالغ قيمت‌گذاري سهام و‌اگذارشده به صندو‌ق بازنشستگي كشوري را كه در اجراي بند ”ذ“ تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور تعيين مي‌شود از يك طرف به حساب في‌مابين خزانه‌داري كل و و‌زارت راه و ترابري و شركتهاي تابع بابت مطالبات خزانه‌داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) انتفاعي موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و يا ديگر مطالبات خزانه منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي‌گردد و از طرف ديگر به حساب في‌مابين صندو‌ق بازنشستگي كشوري بابت رد ديون دو‌لت منظور خواهد شد.

كليه هزينه‌ها جهت انجام تشريفات قانوني موضوع اين تصميم‌نامه به عهده انتقال‌گيرنده مي‌باشد.

محمدرضا عارف ‌ معاو‌ن او‌ل رئيس ‌جمهور