« بازگشت به فهرست
اصلاح ماده 24 آيين نامه خريد خدمات مشاوره
متندار
تاریخ تصویب: 1402/01/27
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/01/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/02/04 |
|---|
| شماره ابلاغ | 14888/ت60803 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، معاونت هاي رئيس جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دفتر هيأت دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح ماده (24) آيين نامه خريد خدمات مشاوره مصوب 1402,01,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 27 /1 /1402 به پيشنهاد شماره 535120 مورخ 3 /10 /1401 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: ماده (24) آيين نامه خريد خدمات مشاوره، موضوع تصويب نامه شماره 193542 /ت42986ك مورخ 1 /10 /1388 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 24- خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط: در معاملات كوچك و متوسط، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او، خريد خدمات مشاوره از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت شرايط زير مجاز است: الف- معاملات با مبلغ كمتر يا مساوي سي درصد(30%) سقف معاملات متوسط: 1- داشتن تحصيلات دانشگاهي و يا پروانه كارشناسي رسمي و يا پروانه نظام مهندسي و يا گواهي نامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نياز. 2- داشتن حسن سوابق تجربي در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرايي تبصره- در خريد خدمات تدوين استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي، نصاب اعلام شده از سي درصد(30%) به پنجاه درصد(50%) افزايش مي يابد. ب- معاملات با مبلغ بالاتر از سي درصد (30%) سقف معاملات متوسط تا سقف معاملات متوسط: 1 –داشتن گواهينامه صلاحيت در تخصص مرتبط از سازمان برنامه و بودجه كشور يا سازمان اداري و استخدامي كشور(حسب مورد) تبصره- در تخصص هايي كه سازمان گواهي صلاحيت مشاوره صادر نمي كند، شرط جزء (1) بند (الف) اين ماده براي كاركنان كليدي مشاوران داراي شخصيت حقوقي يا براي مشاور داراي شخصيت حقيقي لازم است. 2- داشتن حسن سوابق تجربي در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرايي. تبصره- براي واگذاري خدمات به اشخاص حقوقي، عوامل كليدي انجام كار بايد حسب مورد داراي شرايط جزء (1) بند (الف) اين ماده باشند. تبصره 1 –در اجراي اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مي توانند در خصوص خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط خود دستورالعملي براي تعيين معيارهاي انتخاب مشاوران مورد نياز با رعايت ضوابط اين ماده تنظيم و مبناي عمل خود قرار دهند. تبصره 2- انجام مطالعات توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي (پيدايش و توجيهي) طرح (پروژه) هاي استاني صرفاً توسط مشاوران داراي گواهينامه صلاحيت مرتبط با پايه (1) يا (2) يا (3) و در طرح (پروژه) هاي ملي توسط مشاوران پايه (1) يا (2) مجاز است. تبصره 3- در كارهايي كه از سوي سازمان، تعرفه يا دستورالعمل نحوه محاسبه حق الزحمه مشاوران تهيه و ابلاغ شده است، برآورد حق الزحمه مشاور با استفاده از ضوابط ياد شده انجام مي شود. تبصره 4- ارجاع خدمات نظارت به مشاوراني كه هر يك از مطالعات پايه يا تفصيلي طرح (پروژه) را از طريق انعقاد قرارداد به استناد اين ماده به انجام مي رسانند، به روش تك گزينه اي موضوع جزء (2) بند (ث) ماده (16) اين آيين نامه مجاز نمي باشد. تبصره 5- ارائه يكي از تضمين هاي موضوع آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 و اصلاحات بعدي آن، براي كيفيت خدمات مشاوره موضوع اين ماده الزامي است.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور