راي شماره 1923953 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال يادآوري 2 ذيل بند 6 ـ1ـ1ـ 8 سازمان ملي استاندارد ايران

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300049 شماره دادنامه سيلور : 140331390001923953 تاريخ: 13/08/1403 * شاكي: آقاي حسن جوزي با وكالت صنم محمدي *طرف شكايت: سازمان ملي استاندارد ايران *موضوع شكايت و خواسته : يادآوري 2 ذيل بند 6 ـ1ـ1ـ 8 سازمان ملي استاندارد ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ملي استاندارد ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: يادآوري 2 ذيل بند 6 ـ1ـ1ـ 8 سازمان ملي استاندارد ايران (شاغلين دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري در زمان اشتغال مجاز به دريافت پروانه كارشناس رسمي استاندارد نمي باشند.) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي با بيان موضوعات و مشكلات مربوط به شخص خود وفق مكتسبه ايجاد شده براي خود به استناد مواد 4 قانون مدني و 88 و 13 و 12 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه را خواستار شده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان ملي استاندارد ايران به موجب لايحه شماره 30191 مورخ 13/12/1402 به طور خلاصه توضيح داده است كه: به موجب ماده 21 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد سازمان مي تواند وظايف خود را به كارشناسان محول كند و براي حفظ بي طرفي كارشناس و اهميت موضوعات مطرح نزد كارشناس و مطابق اختيار مندرج در بند ز ماده يك و ماده 3 دستورالعمل ماده 21 مقرر شده كه كارمندان دستگاه هاي اجرايي نمي توانند به عنوان كارشناس استاندارد انتخاب شوند. پرونده كلاسه هـ ت/ 0300049 با موضوع «ابطال تبصره (يادآوري 2) ذيل بند 6 ـ1ـ1ـ 8 روش اجرايي فرايند انتخاب كارشناس رسمي استاندارد به شماره مدرك 143/ 266/ ر مورخ 18/2/1402» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 21 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 سازمان ملي استاندارد ايران مي تواند براي انجام وظايف خود، اشخاص حقيقي، حقوقي و تشكلهاي تخصصي ذي صلاح را به عنوان كارشناس رسمي استاندارد انتخاب و از آنها استفاده كند. با عنايت به اينكه بر اساس حكم قانوني ياد شده نحوه انتخاب و حدود اختيارات و ميزان حق الزحمه در دستورالعملي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد مشخص شود و بر اساس روش اجرايي مربوط به كارشناسان استاندارد مبتني بر حكم مقرر در بند «ز» ماده 1 و ماده 3 دستورالعمل ماده 21 قانون ياد شده مصوب شوراي عالي استاندارد در سال 1400، كارمندان دستگاه هاي اجرايي نمي توانند به عنوان كارشناس استاندارد انتخاب شوند و مقرره مورد شكايت نيز در حدود صلاحيت قانوني و در راستاي احكام مذكور تصويب شده است و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي