رأي شماره 3106352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1/1811582 مورخ 1402/7/29 معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد امام خميني استان ايلام

شماره 0207092 - 1403/12/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003106352 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «بخشنامه شماره 1/1811582 مورخ 1402/7/29 كميته امداد امام خميني (ره) كه بر اساس آن علي الاطلاق و بدون ارزيابي آزمون وسع و تعيين دهك درآمدي، تمامي زنان كمتر از 50 سال و 10 سال سابقه بيمه پردازي از چرخه بيمه اي خارج شده اند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه: 140331390003106352 شماره پرونده: 0207092 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم توران حيدريان طرف شكايت: كميته امداد امام خميني استان ايلام موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/1811582 مورخ 1402/7/29 معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد امام خميني استان ايلام گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 1/1811582 مورخ 1402/7/29 معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد امام خميني استان ايلام را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب فاقد اولياء و بدون سرپرست و مجرد بوده كه از سال 1391 تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ايوان از توابع استان ايلام بوده و از آن جا كه اينجانب فاقد شغل و درآمد بوده و تنها منبع و امرار معاش اينجانب دريافت مستمري كميته امداد امام خميني (ره) مي باشد كه از سال 1393 با استفاده از بند يك موضوع بخشنامه معافيت بيمه اقشار خاص سازمان تأمين اجتماعي از سوي كميته امداد، حق بيمه بازنشستگي براي اينجانب به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نموده اند اما اخيراً در اقدامي قابل تأمل از سوي كميته امداد امام خميني (ره) بخشنامه و دستورالعملي صادر گرديده كه ديگر اين نهاد هيچ گونه حق بيمه اي براي افراد زير 50 سال به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ننمايد و اين بخشنامه دقيقاً حكايت از آن دارد كه افراد كمتر از 50 سال را از پوشش حمايتي بيمه بازنشستگي خارج نمايند كه بدون شك اين بخشنامه با صراحت بند يك موضوع بخشنامه معافيت بيمه اقشار خاص سازمان تأمين اجتماعي موضوع بند «ز» تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 و همچنين تبصره يك ماده 14 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور در تعارض بوده و به هيچ وجه صحيح به نظر نمي رسد و بدون شك افرادي با اين وضعيت توان پرداخت حق بيمه خود و ادامه برقراري مساعدت هاي بيمه را ندارند و اين بخشنامه خللي به حقوق افراد ضعيف و نيازمند جامعه وارد مي كند لذا تقاضاي صدور حكم به ابطال بخشنامه و برقراري رابطه پرداخت حق بيمه افراد تحت پوشش كميته امداد توسط آن نهاد مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "رؤساي محترم ادارات تابعه استان ايلام موضوع: ويرايش و بروزرساني اطلاعات بيمه شدگان تأمين اجتماعي در سامانه امداد هوشمند سلام عليكم پس از حمد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد، پيوست فايل اطلاعات بيمه شدگان فعال تأمين اجتماعي مربوط به سه ماه دوم سال جاري در 8 sheet مجزا به حضور ارسال مي گردد، مستدعي [است] دستور فرماييد ابتدا سوابق تلفيقي از سازمان تأمين اجتماعي شعبه 1402/8/1 به صوت مكتوب به اداره درمان استان ارسال نمايند. 1ـ وضعيت حمايتي تعداد 3 نفر غير فعال مي باشد تعيين تكليف شوند. Sheet دوم 2ـ ويرايش تاريخ شروع بيمه به تعداد 173 نفر به استناد تاريخ مندرج در قرارداد بيمه. Sheet سوم 3ـ مردان با 60 سال سن و 10 سال سابقه بيمه پردازي جهت برقراري مستمري به تأمين اجتماعي معرفي و از چرخه بيمه اي خارج گردند. Sheet چهارم 4ـ زنان با 55 سال سن و 10 سال سابقه بيمه پردازي جهت برقراري مستمري به تأمين اجتماعي معرفي و از چرخه بيمه اي امداد خارج گردند. Sheet پنجم 5 ـ مردان كم تر از 55 سال سن و 10 سال سابقه بيمه پردارزي از چرخه بيمه اي خارج شوند. Sheet ششم 6 ـ زنان كم تر از 50 سال سن و 10 سال سابقه بيمه پردازي از چرخه بيمه اي خارج شوند. Sheet هفتم 7ـ دو نفر فاقد تصوير قرارداد بيمه اي مي باشند نسبت به بارگذاري قرارداد اقدام گردد. Sheet هشتم ـ معاون حمايت و سلامت خانواده استان ايلام" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي و امور مجلس كميته امداد خميني به موجب لايحه شماره 1/295003 مورخ 1403/2/22 توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند: وفق بند (ت) ماده 2 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع توانمندسازي محرومان به ويژه زنان سرپرست خانوار از جمله مسائل محوري دولت بوده و اين مهم مي بايست هر سال در قانون بودجه سالانه اعمال گردد. بر اين اساس مطابق بند (ز) تبصره ماده 17 قانون بودجه سال 1401 معافيت كامل بيمه شدگان بدون كارفرما كه در چهار دهك اول درآمدي مي باشند پيش بيني شده است. در ادامه معروض مي دارد براساس آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 مندرج در مصوبه شماره 78890/ت59863هـ مورخ 1401/5/10 هيأت وزيران، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با توجه به گزارش عملكرد ماهانه سازمان تأمين اجتماعي مبني بر ميزان معافيت اعمال شده جهت هر يك از افراد تحت شمول، نسبت به پيش بيني اعتبار مورد نياز براي اجراي معافيت هاي بيمه اي در لوايح بودجه اي سنواتي اقدام نمايد. با عنايت به بخشنامه شماره 10721 مورخ 1402/3/6 سازمان برنامه و بودجه كشور جمع هزينه در خصوص برنامه ارائه خدمات بيمه اي توسط كميته امداد امام خميني (ره) 7/929/750 ميليون ريال و در قالب كمك بوده است. همان طور كه اعضاي هيأت عمومي نيز اشراف دارند؛ مطابق تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 در صورتي كه مؤسسه و نهادهاي عمومي غير دولتي داراي مقررات قانوني خاص براي مصرف اعتبارات خود باشند مي توانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده مي شود جز در مواردي كه در اين قانون صراحتاً براي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي گذارده مي شود، ذي حساب دستگاه پرداخت كننده كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود. با توجه به موارد مطرح شده در بندهاي قبلي و مطابق ماده 6 اساسنامه، كميته امداد امام خميني (ره) يك نهاد حمايتي مي باشد و وظايفي همچون شناخت انواع محروميت ها و شناسايي افراد و خانواده هاي لازم الحمايه را بر عهده دارد. همچنين با توجه به كثرت جامعه هدف، فراهم آوردن امكانات لازم به منظور توانمندسازي، خود اتكايي و استقلال جامعه هدف در حد توان و امكانات موجود در اين نهاد بوده و منابع تخصيصي بابت انواع جنبه هاي حمايتي از جمله پرداخت تسهيلات اشتغال، پرداخت مستمري مددجويي، مهارت آموزي، ايجاد اشتغال و پرداخت حق بيمه بازنشستگي مددجويان و... براساس اولويت بندي و با هدف رسيدن مددجويان تحت پوشش خودكفايي مي باشند تا برخي به وسيله توانمندسازي از چرخه حمايت خارج و ساير افراد نيازمند نيز كه به صورت مداوم تحت پوشش حمايتي اين نهاد قرار مي گيرند از مزاياي فوق بهره مند گردد. پرداخت حق بيمه بازنشستگي مددجويان به منظور نائل شدن به بازنشستگي و برخورداري از حقوق و مزاياي بازنشستگي و نهايتاً توانمندسازي ايشان مشخص و محدود مي باشد، فلذا به منظور كنترل و مديريت منابع مالي اين نهاد و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي، پرداخت حق بيمه بازنشستگي به صورت تمام و كمال و براي همه ميسور نمي باشد. شاكي فردي مجرد و بدون سرپرست مي باشد كه از سال 1391 تحت پوشش كميته امداد امام (ره) شهرستان ايوان قرارگرفته و از تاريخ 1391/12/1 حق بيمه بازنشستگي ايشان به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شده است. لازم به ذكر است كه ساير خدمات حمايتي از جمله پرداخت مستمري ماهانه به ايشان پرداخت مي گردد. براساس بند يك بخشنامه شماره 1/1811582 مورخ 1402/2/17 صادره از حوزه معاونت حمايت و سلامت خانواده كميته امداد امام (ره)، بيمه شدگاني كه 10 سال بيمه پردازي آنها توسط اين نهاد انجام شده است و در 5 سال پاياني منتهي به بازنشستگي قرار دارند حق بيمه ايشان همانند گذشته پرداخت مي شود در غير اين صورت مي بايست ضمن اطلاع رساني به مددجو، بيمه پردازي ايشان قطع گردد. علي ايحال [اي حال] نامبرده متولد سال 1358 و داراي 44 سال سن مي باشد از سن 34 سالگي حق بيمه ايشان پرداخت شده است ليكن با توجه به اين كه نامبرده توانايي انجام كار را دارا مي باشد و از طرف اين نهاد 10 سال حق بيمه براي ايشان واريز نموده است، بنابراين براساس بخشنامه صادره و به اين جهت كه منابع اختصاصي به اين موضوع محدود بوده و افراد با نيازمندي هاي بيشتر و اولويت بالاتر از ايشان نيز مستحق بهره مندي از اين مزايا مي باشند كميته امداد امام (ره) امكان بيمه پردازي براي مشاراليها را ندارد. در خاتمه با عنايت به مفاد تقديمي در فوق، نظر آن مقام ارجمند قضايي را معطوف مي دارد بر اين كه اختيار تقرير آيين نامه و بخشنامه متناسب با بودجه هاي تخصيصي و تعهدات كميته امداد امام (ره) به تجويز حاصله از اساسنامه اين نهاد بوده و موضوع بخشنامه موصوف تعارضي با شرع و قوانين و مقررات آمره ندارد فلذا رد شكايت و درخواست مطروح مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب بند (ز) تبصره17 قانون بودجه سال 1401 كل كشور مقرر شده است كه: «در اجراي ماده (29) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و بند (ت) ماده (2) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ساماندهي و پايداري صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي، ساماندهي معافيت هاي بيمه اي، ساماندهي اقشار تحت پوشش بيمه اي مشمول كمك دولت، از ابتداي سال 1401 معافيت هاي كامل بيمه اي درخصوص بيمه شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي از جمله مشمولان قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) مصوب 1388، بند (ض) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و بند (ب) ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه ها منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدي است. در مورد بيمه شدگان قرار گرفته در دهك هاي پنجم تا هفتم درآمدي، به ازاي هر دهك سه درصد از معافيت بيمه اي موجود كسر و دهك هاي هشت و بالاتر مشمول معافيت هاي بيمه اي نخواهند بود.» با عنايت به مراتب فوق و نظر به اين كه براساس بخشنامه شماره 1/1811582 مورخ 1402/7/29 كميته امداد امام خميني (ره) علي الاطلاق و بدون ارزيابي آزمون وسع و تعيين دهك درآمدي، تمامي زنان كمتر از 50 سال و 10 سال سابقه بيمه پردازي از چرخه بيمه اي خارج شده اند، بنابراين صدور مقرره مزبور خارج از حدود اختيار معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد استان ايلام و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي