قانون اصلاح قانون ثبت اسناد

نسبت بتقاضايي كه از تاريخ تصويب اين قانون ببعد بعمل ميآيد ششماه مدت اعتراضي كه در ماده 46 - 48 - 51 قانون ثبت‌اسناد مقرر است به چهار ماه تبديل ميشود.

فقرة 1 - 2 - 3 مادة 124 قانون ثبت اسناد و املاك بطريق ذيل تغيير داده ميشود: 1 - براي ثبت ملك در دفتر املاك بعلاوه مخارج مقدماتي كه در فصل اول باب دوم مذكور است توماني يكشاهي. 2 - براي ثبت اسناد راجعه باموال منقوله توماني نيم شاهي. 3 - براي ثبت اسناد راجعه باموال غير منقول توماني نيم شاهي.

مدير دفاتر صلحيه‌ها و محاكم ابتدايي مكلف هستند مطابقت سواد احكام و نوشتجات را كه از ادارات دولتي صادر شده است با اصل‌آن در صورت تقاضاي اشخاص ذينفع تصديق نمايند و نيز مأمورين مزبور ميتوانند اظهارات كتبي اشخاص را به يكديگر بوسيله مأمورين اجرا ابلاغ‌كنند - حق مطابقت سواد با اصل و همچنين اظهارنامه‌ها براي هر سطر بيست كلمه يك صد دينار خواهد بود.

چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه در دوره پنجم تقنينيه به مجلس شوراي ملي‌پيشنهاد نموده و يا مينمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي كه در ضمن‌جريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد مشتمل بر‌سه ماده كه به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. بتاريخ بيست و يكم بهمن ماه 1304 شمسي

‌رييس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين