تصويب نامه در خصوص اقدامات دستگاههاي اجرايي مبني بر صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور

به منظور اجتناب از هزينه كرد اعتبارات در امور زايد انضباط مالي بيشتر و در راستاي بند (16) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر حذف هزينه هاي زايد و بند (21) سياست هاي كلي نظام اداري و ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي - مصوب 1370 - و در اجراي سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، مقتضي است دستگاه هاي اجرايي نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:

اتخاذ تدابير لازم براي اجراي دقيق قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوبه 1398 - و آيين نامه هاي اجرايي آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي موضوع تصويب نامه هاي شماره 26725 /ت 48462 هــ مورخ 11 /3 /1393، شماره 63613 /ت51966هــ مورخ 19 /5 /1394، شماره 42839 /ت53786هــ مورخ 15 /4 /1396 و شماره 18774 /ت55350هــ مورخ 23 /2 /1397.

برگزاري هر نوع گردهمايي، سمينار، كنگره و بزرگداشت بين المللي توسط دستگاه هاي اجرايي بر اساس شرايط مندرج در آيين نامه نحوه برگزاري گردهمايي هاي بين المللي موضوع تصويب نامه شماره 70507 /32254هــ مورخ 4 /12 /1383 و اصلاحات بعدي آن و برگزاري ساير گردهمايي ها، همايش ها و عناوين مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظايف و مأموريت هاي قانوني و اولويت دار دستگاه ها و احراز تأمين بار مالي آن.

لزوم استفاده از خودروهاي سواري توليد داخل توسط مقامات موضوع آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره 189211 /ت34191هــ مورخ 21 /11 /1386 و اصلاحات بعدي آن.

پرهيز از ساير تشريفات و هزينه هاي زايد و غيرضرور از جمله در برگزاري مهماني ها و جلسات كاري و تهيه ملزومات و فضاهاي اداري.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر