نظر مشورتي 7/1402/634 مورخ 1402/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- وفق بند 2 ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 جهات رد كارشناس همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌باشد و يكي از جهات رد دادرس حسب اين ماده سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا مي‌باشد. 2- به موجب تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداكثر شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود. 3- حسب تجريه چندين ساله در امر قضاوت و امور انتظامي وكلا و كارشناسان، ارزيابي‌هاي كارشناسي و تعيين قيمت يكي از مواردي است كه در بين كارشناسان خواهان فراواني دارد كه از جمله دلايل آن مي‌توان به سادگي كارشناسي و دستمزد قابل توجه آن اشاره كرد. از آنجا كه در اجراي تبصره ماده 19 قانون يادشده، ارجاع مجدد موضوع به همان كارشناس يا كارشناسان سابق به سبب برخي ارتباطات نامتعارف كارشناسان با بانك‌ها، مؤسسات دولتي و... داراي توالي فاسدي است، و اين عده از كارشناسان به نظريه شماره 7/97/324 مورخ 1397/2/29 آن اداره كل استناد ميكنند و از آنجا كه به لحاظ مراتب پيش‌‌گفته، تجديد نظر در نظريه مشورتي يادشده، مي‌تواند در ساماندهي امور كارشناسي مؤثر باشد و اكثريت كارشناسان را اميدوار به امر كارشناسي نگهدارد، خواهشمند است يك نوبت ديگر موضوع بررسي و با عنايت به مقررات مصرح در بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعلام فرماييد آيا ارزيابي سابق كارشناس، از جهات رد وي محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در مواردي كه وفق تبصره ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1380 نياز به تجديد كارشناسي است، در واقع پس از سپري شدن مهلت شش ماهه، نظريه كارشناس يا كارشناسان قبلي از درجه اعتبار ساقط است و تجديد كارشناسي تابع عمومات مربوط به تعيين كارشناس بدوي است؛ زيرا مشابه وضعيتي است كه پيش از اين اصولاً كارشناسي به عمل نيامده است. ثانياً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون يادشده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهار نظر مي¬نمايند. به عبارت ديگر، از آنجا كه قيمت عادله روز ممكن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع اين مقره امكان اظهارنظر مجدد كارشناس را فراهم آورده است؛ بنابراين، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابليت استماع دارد و در صورتي¬كه موضوع مشمول اين تبصره قرار گيرد، با سپري شدن مدت شش ماه، نظر كارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛ اما ارجاع موضوع به همان كارشناس يا كارشناسان قبلي براي تعيين قيمت عادله روز منع قانوني ندارد و از موارد رد كارشناس كه همان جهات رد دادرس مذكور در ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است، خارج مي¬باشد.