نظر مشورتي 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد با قطعيت يافتن حكم و ابلاغ آن به محكوم‌عليه

استعلام : در مواردي كه خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و خواهان پيش از تقديم دادخواست، از طريق شوراي حل اختلاف تأمين دليل نموده و پس از آن و پيش از تقديم دادخواست خودروي خود را تعمير كرده باشد و مبلغ معيني را به عنوان خواسته در دادخواست فعلي درج كند، آيا خواسته صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه با اين استدلال كه خسارت قابل مطالبه نيست، بايد رد شود يا با توجه به اين‌كه مبلغ معيني به عنوان خواسته مطرح شده و خودرو نيز تعمير شده است و بنا نيست خسارت به نرخ روز تعيين شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخير تأديه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر ديوني است كه ميزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مديون با رعايت شرايط مقرر در اين ماده از تأديه آن امتناع كرده باشد. ثانياً، خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حكم قطعي و ابلاغ آن به محكوم‌عليه قابل مطالبه است؛ به عبارت ديگر، در اين موارد محكوم‌به در حكم دين محسوب و در صورت تأخير در پرداخت از سوي محكوم‌عليه مشمول حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌شود و نسبت به قبل از تاريخ قطعيت رأي موجبي براي تعيين خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. شايسته ذكر است صرف تعيين خواسته معين در دادخواست (در موضوع استعلام خسارت وارده به خودرو و هزينه‌هاي ناشي از تعمير آن) به معناي دين (مسلم) نيست.