راي شماره 2549016 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 1 تصويب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/04/06 معاون اول رئيس جمهور

تاريخ دادنامه : 1404/10/02 مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1 تصويب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/04/06 معاون اول رئيس جمهور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1 و تبصره بند 2 تصويب نامه شماره 58387/ت 60102هـ مورخ 1402/04/06 معاون اول رييس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اولاً طرف شكايت در مقام اصلاح آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها مبادرت به وضع تصويب نامه معترض عنه نمود. در حالي كه در بند 1 آن، اين تسهيلات را براي افرادي كه در مجتمع هاي اداري شهرستان ها مستقر مي شوند، صرف نظر از اين كه از كلان شهر انتقال يافته باشند، منظور و توسعه داد. لذا اين امر با مدلول تصويب نامه شماره 98704/ت54357هـ مورخ 1399/09/02 مغايرت دارد. زيرا دسته اخير از كارمندان الزاماً انتقال يافته از كلان شهرها به مجتمع هاي اداري شهرستان ها نبوده و حكم بند مصوّب، توسعه دايره تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، مشروط به استقرار در مجتمع هاي اداري شهرستان است كه اين امر مخالف ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد. به اين ترتيب اعطاي اين امتيازات به ايشان كه فاقد حكم قانوني است، تبعيض ناروا محسوب مي شود. چرا كه در قوانين تجويز چنين تسهيلاتي براي اين دسته از افراد پيش بيني نشده و به همين تقدير بند يادشده ضمن خلاف نظام اداري صحيح در وضع مصوبات موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسي، مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي و ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري است. علي هذا با عنايت به موارد عنوان شده،بند معترضٌ عنه مخالف ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري و بندهاي 9 و 10 اصل سوم قانون اساسي محسوب مي شود و ابطال آن را از بدو صدور به دليل از بين بردن فرصت برابر براي اينجانب به عنوان كارمند و اعطاي امتياز ناروا به اشخاص يادشده در اين مقررات، از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تصويب نامه شماره 58387/ت60102 هـ مورخ 1402/04/06 وزارت آموزش و پرورش - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - وزارت ورزش و جوانان - وزارت راه و شهرسازي - وزارت نيرو - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - سازمان اداري و استخدامي كشور - بنياد شهيد و امور ايثارگران - سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در جلسه 1402/03/31 به پيشنهاد شماره 25890 مورخ 1401/04/18 سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها موضوع تصويب نامه شماره 98704/ت54357هـ مورخ 1399/09/02 و اصلاح بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود: 1- تبصره ماده 1 به تبصره 1 تغيير و متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده مذكور الحاق مي شود: تبصره 2 - تمامي كارمنداني كه در اجراي دستورالعمل تبصره ماده 7 آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره 138920/ ت 342 55 هـ مورخ 1398/10/02 ، در مجتمع هاي اداري شهرستان ها مستقر شده و ارائه خدمات مي دهند نيز مشمول حمايت ها و تسهيلات موضوع اين آيين نامه خواهند بود. 2- در ماده 9، عبارت «دستگاه اجرايي مربوط» به عبارت «دستگاه اجرايي مقصد» اصلاح و متن زير به عنوان تبصره به ماده مذكور الحاق مي شود: تبصره - مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- براي انتقال به هر يك از وزارتخانه هاي ذي ربط و سمت هاي آموزشي و پژوهشي در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري براي انتقال به مراكز و مؤسسات آموزش عالي، انتقال بانوان به سبب تبعيت از همسر يا سرپرست قانوني، كارمنداني كه خود يا يكي از افراد تحت تكفل آنان مبتلا به بيماري خاص يا صعب العلاج بوده و درمان آنها در شهر مبدأ امكان پذير نيست (به تشخيص هيأت (كميسيون) پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مبدأ) و همچنين انتقال از يك كلان شهر به كلان شهر ديگر (به جز به مقصد كلان شهر تهران)، مشمول حكم اين ماده نمي باشند. - معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 52643/165476 مورخ 1402/09/12 ضمن ارسال نامه شماره 86811 مورخ 1402/08/10 رييس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور توضيحاتي داده كه خلاصه آنها اجمالاً به قرار زير است: " 1 - در راستاي بند 9 سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در نظام اداري «مبني بر توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري» و اصل (10) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي مي باشد. لذا با توجه به مصوبه شماره 58387/60102هـ مورخ 1402/04/06 هيأت وزيران و اصلاحات انجام شده در ماده 9 آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها موضوع تصويب نامه شماره 98704/ ت54357هـ مورخ 1399/09/02 ، مبني بر اين كه «چنانچه همسر ايشان كارمند رسمي يا پيماني شاغل در دستگاه هاي اجرايي مستقر در شهر تهران هستند، مي توانند با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، به تبعيت از همسر از امكان انتقال به كلان شهر تهران برخوردار شوند» صورت پذيرفت. پيشنهادات اصلاحي اين سازمان به تصويب نامه مذكور طي نامه شماره 31876 مورخ 1401/05/09 به كميسيون مديريت امور عمومي و سرمايه انساني دولت منعكس شده است. پيشنهاد موضوع كارمنداني كه در مجتمع هاي اداري شهرستان ها مستقرند از سوي معاونت حقوقي رييس جمهور مطرح شده بود و پيشنهاد اين سازمان نمي باشد. مع هذا شاكي به نظر مي رسد كه معاذير تفسير قانون را در اصلاح آيين نامه نيز ساري و جاري مي داند. همان گونه كه مستحضرند در تفسير قانون نبايستي توسعه و شمول افزوده گردد، در حالي كه اصلاح آيين نامه ممكن است اساساً به دليل افزايش دامنه شمول صورت پذيرد و در صورتي كه با قوانين مقررات مخالفتي نداشته باشد، بلامانع است. همچون مقررات ناظر بر اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها، بند 1 تصويب نامه معترضٌ عنه نيز در صدد آن برآمده كه در قالب آيين نامه مستقل براي كارمندان شاغل در دستگاه هاي اجرايي جهت استقرار در مجتمع هاي اداري مستقر در شهرستان ها و ارائه بهتر خدمت به شهروندان حمايت ها و تسهيلاتي را در نظر گيرد. اقدام دولت در تصويب مقرره معترضٌ عنه در راستاي تنظيم سازمان هاي اداري و تأمين اجراي بند (ط) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري صورت گرفته است. لذا مصوبه معترضً عنه خارج از حدود اختيارات مندرج در اصل 138 قانون اساسي وضع نشده و برخلاف ادعاي شاكي مغايرتي با مفاد ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري نيز ندارد؛ چرا كه در واقع اگر بر مبناي ادعاي شاكي پذيرفته شود اعطاي حمايت ها و تسهيلات موضوع آيين نامه به كارمندان شاغل در دستگاه هاي اجرايي جهت استقرار در مجتمع هاي اداري مستقر در شهرستان ها مغاير با ماده 89 قانون مديريت و اعمال تبعيض ناروا محسوب مي شود، اعطاي اين حمايت ها و تسهيلات به كارمندان متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها را نيز بايد مغاير با ماده فوق الذكر و اعمال تبعيض ناروا به شمار آورد. اين در حالي است كه در دادنامه شماره 140109970905812835 الي 140109970905812842 مورخ 1401/12/09 [ 1401/11/25 ]، هيأت عمومي ديوان شكايت همين شاكي و ديگران را كه از جمله با ادعاي مغايرت اعطاي اين حمايت ها و تسهيلات به كارمندان متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها با بند 9 اصل سوم قانون اساسي مطرح شده بود، رد نموده است. 2- همان طور كه در دادنامه هاي شماره 16 مورخ 1382/01/24 و 74 مورخ 1383/03/03 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده است، «اعطاي هرگونه امتياز به اشخاص بدون وجود اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب يا بدون حكم صريح قانونگذار از مصاديق بارز تبعيض ناروا محسوب مي شود» و حال آن كه اعطاي امتيازات و تسهيلات موضوع مصوبه معترضٌ عنه به كارمندان شاغل در دستگاه هاي اجرايي جهت استقرار در مجتمع هاي اداري مستقر در شهرستان ها در راستاي تأمين شرايط لازم براي اجرايي شدن كار ويژه «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور» كه طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسي بر عهده دولت قرار داده شده و همچنين حكم قانونگذار در بند (ط) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري، صورت مي گيرد و لذا فاقد علل و اسباب موجه نبوده و تبعيض ناروا به شمار نمي آيد.لذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390001225892 مورخ 1404/05/22 ، تبصره بند 2 تصويب نامه شماره 58387/ت 60102هـ مورخ 1404/04/06 معاون اول رئيس جمهور را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 1 تصويب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/04/06 معاون اول رئيس جمهور در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/02 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه آيين نامه اعطاي تسهيلات كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها در چهارچوب صلاحيت هاي مقرر در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تنظيم سازمان هاي اداري به تصويب هيأت وزيران رسيده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز قبلا و بر اساس دادنامه شماره 140109970905812835 الي 140109970905812842 مورخ 1401/11/25 تصويب آن را در چهار چوب صلاحيت هاي قانوني هيأت وزيران تشخيص داده و بند 1 مقرره مورد شكايت در واقع در راستاي اصلاح همين آيين نامه در قالب تصويب نامه شماره 58387/ت60102 هـ مورخ 1402/04/06 هيأت وزيران به تصويب رسيده مغايرتي با قوانين مورد استناد ندارد، لذا مقرره مذكور ابطال نشد. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري