نظر مشورتي 7/1401/280 مورخ 1401/08/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شرايط لازم جهت اعاده اعتبار تاجر ورشكسته و شخص حقوقي ورشكسته، مسئوليت مديرعامل و يا صادركننده چك به پرداخت خسارت تاخير تاديه عليرغم معافيت شركت تجاري ورشكسته صاحب حساب، عدم محاسب

استعلام : همچنان كه حضرت عالي نيز مستحضر مي باشيد ادارت تصفيه امور ورشكستگي به عنوان يكي از مراجع قانوني مستقر در دادگستري متكفل تصفيه پرونده هاي ورشكستگي در سراسر كشور مي باشند ولي در برخي از اوقات در مقام ايفاي وظايف قانوني خود در تفسير قوانين با ابهاماتي روبرو مي گردد از جمله در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ماده 565 قانون تجارت تصريح مي دارد: تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل درمدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي توانند اعتبار خود را اعاده نمايند رويه متداول در اداره تصفيه امور ورشكستگي بر اساس ماده فوق الذكر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معينه و اتمام مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي توانند اعتبار خود را اعاده نمايند رويه متداول در اداره تصفيه امور ورشكستگي بر اساس ماده فوق الذكر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معينه و اتمام مدت پنج سال و در صورت درخواست تاجر ورشكسته استوار بوده است كه اقدامات لازم جهت اعاده اعتبار شخص را از طريق شعبه صادر كننده حكم ورشكستگي معمول مي دارد اخيرا از طرف اشخاص ورشكسته درخواست هاي مبني بر اعاده اعتبار قبل از انقضاي مدت پنج سال به اين اداره واصل گرديده است لهرا سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا در فرض عدم اتمام مدت مندرج در قانون امكان اعاده اعتبار مقدور مي باشد؟ و سوال دوم اينكه آيا با وحدت ملاك از ماده مذكور امكان تسري اعاده اعتبار اشخاص حقيقي به اشخاص حقوقي نيز ممكن بوده است؟ برابر رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه علام مي دارد با توجه به اينكه مسئوليت ضامن در هر حال نمي تواند بيش از ميزان مسئوليت مضمون عنه باشد خسارت تأخير تأديه فوق الذكر از ضامن تاجر ورشكسته نيز قابل مطالبه نيست و از طرف ديگر ماده 19 قانون صدور چك مسئوليت پرداخت وجه چك را متضامنا متوجه شركت ورشكسته و امضاأ كننده آن بار مي كند حال سوال اينجاست كه آيا مسئوليت پيش بيني شده در قانون موصوف نيز مشمول وحدت رويه مذكور مي باشد؟ مطابق قسمت اخير ماده 33 قانون اجراي احكام مدني پس از صدور حكم ورشكستگي كليه اقدامات اجرايي بر عليه ورشكسته متوقف گرديده و تمام پرونده هاي اجرايي جهت ادامه عمليات اجرايي بر اساس مقررات ورشكستگي به ادارات تصفيه ارسال مي گردد با نايت به اين امر كه در اكثر موارد احكام صادره قبلي تحت شعاع حكم صادره قرار گرفته و موارد همچون تأخير تأديه و ... مندرج در دادنامه هاي قبلي كه خلاف مقررات ورشكستگي من جمله رأي وحدت رويه 155 ديوان عالي كشور بوده مردود و مابقي مبالغ مورد تصديق اين اداره قرار مي گيرد توجها به مراتب معروضه و نيز با توجه به تعداد بالاي موارد اعلامي آيا اين اداره ملزم به طرح مجدد موضوع به طرق قانوني در محاكم قبلي مي باشد؟ بر اساس مادتين 423 و 557 قانون تجارت و رأي وحدت رويه شماره 561 ديوان عالي كشور كليه قراردادها و معاملات و نيز عملايت اجرايي و به طور كلي تمامي اقدامات ورشكسته بعد از تاريخ توقف كه به ضرر غرماء بوده به حكم قانون ابطال و بلااثر مي گردد نظر به كثرت بالاي موارد اعلامي و با توجه به اين امر كه ابطال صورت گرفته به حكم قانون بوده آيا ضرورتي براي طرح دعوي با موضوع ابطال قراردادها و معاملات مشابه در دادگاه ها دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در صورت تحقق هر يك از بند‌هاي ماده 565 قانون تجارت مصوب 1311، رعايت شرايط مقرر در اين ماده براي صدور حكم به اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ضروري است؛ بنابراين، صرف پرداخت تمام وجوهي كه تاجر ورشكسته به موجب قرارداد ارفاقي بر عهده گرفته است، از موجبات اعاده اعتبار وي پيش از سپري شدن پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي نخواهد بود. ثانياً، اطلاق عبارت «تجار ورشكسته» در ماده 565 قانون تجارت مصوب 1311، شامل شخص حقوقي نيز مي‌شود؛ زيرا برابر ماده 588 اين قانون، شخص حقوقي داري كليه حقوق و تكاليفي است كه قانون براي افراد قائل شده است. امكان انعقاد قرارداد ارفاقي توسط شركت ورشكسته به موجب ماده 506 اين قانون، با توجه به بند يك ماده 565 ياد‌شده مؤيد اين برداشت است. 2- با توجه به تفكيك شخصيت مديرعامل از شركت‌هاي تجارتي، صرف ورشكستگي شركت تجارتي، تأثيري در تعهدات و مسؤوليت صادركننده چك و يا مديرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علي‌الاطلاق براي مدير‌عامل و يا صادركننده چك به عنوان امضاكننده به موجب ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مسؤوليت تضامني پيش‌بيني كرده است و رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از فرض سؤال خروج موضوعي دارد؛ زيرا منشاء مسؤوليت ضامن در رأي وحدت رويه يادشده، قرارداد است؛ در حالي كه مسؤوليت مديرعامل و يا صادركننده چك ناشي از حكم قانون است؛ از سوي ديگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشي از رفتار خود است و خسارت تأخير تأديه نيز از اين اصل مستثني نيست و معافيت تاجر ورشكسته از حكم يادشده قابل تسري به اشخاص فرض سؤال نمي‌باشد؛ بنابراين، معافيت شركت تجاري ورشكسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخير تأديه چك، تأثيري در مسؤوليت مديرعامل و يا صادركننده چك ندارد. 3- مستفاد از ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و ماده 33 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 آن است كه مقنن براي استيفاي حقوق طلبكاران ورشكسته ترتيبات خاصي را مقرر داشته است و از طرفي وفق رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حق مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ توقف سلب شده است؛ لذا در فرض سؤال اجراي رأي دادگاه تابع مقررات ورشكستگي است؛ بنابراين از تاريخ مذكور، خسارت تأخير تأديه محاسبه و وصول نمي‌شود. 4- اولاً، چنانچه معاملات و نقل و انتقالات راجع به اموال تاجر ورشكسته در راستاي اجراي حكم و طي عمليات اجرايي صورت گرفته باشد، با توجه به اين‌كه به موجب ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، بعد از صدور حكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذي‌ربط (اجراي احكام) موظفند از هرگونه اقدام مغاير با مفاد اين ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدام كرده‌اند، رأساً رفع اثر كنند والا به درخواست اداره تصفيه يا مدير تصفيه امور ورشكستگي رفع اثر مي‌شود و در هر حال نيازي به طرح دادخواست و رسيدگي قضايي و صدور حكم نمي‌باشد. در نهايت در صورت لزوم، دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي در اين مورد دستور لازم را صادر خواهد كرد. ثانياً، در صورتي كه مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي در اجراي مواد 423 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، مدعي بطلان معاملات و نقل و انتقالات بعد از تاريخ توقف باشند، با توجه به ترافعي بودن آن، احراز اين امر مستلزم رسيدگي و صدور حكم از دادگاه صالح است و مدير يا اداره تصفيه نمي‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضايي، بطلان معامله را اعلام و از آثار آن استفاده كنند. ملاك مواد 424 تا 426 قانون تجارت مصوب 1311 مؤيد اين برداشت است.