نظر مشورتي 7/3367 مورخ 1387/06/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق مستفاد از مواد 149، 152، 157 و 158 ق.ا.ا.م.1356، محكوم ٌبه اعم است از اصل خواسته و ساير وجوهي كه به موجب حكم دادگاه محكوم ٌعليه ملزم به پرداخت آن به محكوم ٌله شده است. بنابراين حق الاجراء از تمام محكوم به قابل وصول است. به عبارت ديگر هزينه اجراي احكام نيم عشر (5%) وجه لازم اجراست.