نظر مشورتي 7/1403/635 مورخ 1403/09/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هايي كه پيمانكاران، عليه ادارات و سازمان‌هاي دولتي دعواي مطالبه وجه و خسارت تأخير تأديه مطرح مي‌كنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت قانوني جهت پرداخت محكوم‌به (يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم)، آيا خسارت تأخير تأديه در اين مهلت قانوني محاسبه مي‌شود و قابل مطالبه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم‌عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 شرط تمكن زماني محقق مي‌شود كه محكوم‌به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محكوم‌به استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم‌له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا پرداخت محكوم‌به در مهلت مقرر در ماده واحده مذكور مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست و ضمان خسارت وارده بر محكوم‌له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365، محاسبه و صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است.