راي شماره 2342 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده (5) آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شهيد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر

تاريخ : 6 /9 /1400 0000656شماره بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812342 مورخ 18 /8 /1400 با موضوع : « بند 5 آيين نامه ساماندھي اشتغال فرزندان شھيد و جانبازان 25 درصد و بالاتر ( موضوع تصويب نامه شماره 41459 / 262756 ـ 1388 / 12 / 27 ھيأت وزيران ) كه دوره « كارورزي » را به عنوان يكي از حالتھاي استخدام به رسميت شناخته و دستگاه ھاي اجرايي را به انعقاد قرارداد كار معين با فرزندان شاھد و جانباز و سپس استخدام پيماني آنان بعد از سه سال بدون شركت و قبولي در آزمون استخدامي و بدون رعايت پستھا و نيازھاي سازماني و سھميه و مجوزھاي استخدامي ملزم كرده ابطال شد .» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 18 /8 /1400 شماره دادنامه : 2342 شماره پرونده : 0000656 مرجع رسيدگي : ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 5 آيين نامه ساماندھي اشتغال فرزندان شھيد و جانبازان 25 درصد و بالاتر موضوع تصويب نامه شماره 41459 / 262756 مورخ 1388 / 12 / 27 ھيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 5 آيين نامه ساماندھي اشتغال فرزندان شھيد و جانبازان 25 درصد و بالاتر موضوع تصويب نامه شماره 41459 / 262756 مورخ 1388 / 12 / 27 ھيأت وزيران را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : ً در اين ماده امر به بكارگيري كارورز از ميان فرزندان شاھد و جانباز در دستگاه ھاي اجرايي شده است اين در حالي است كه " 1ـ بدوا به كارگيري كارورز در دستگاه ھاي اجرايي به ويژه در قانون مديريت خدمات كشوري فاقد مبناي قانوني بوده و صراحتاً مخالف تبصره 1 ماده 51 و ماده 52 مي باشد كه بيان مي دارد : « تبصره ـ ھرگونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاھھاي اجرايي خارج از مجوزھاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت ھرگونه وجھي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي شوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد .» « ماده 52 ـ ھر نوع به كارگيري افراد در دستگاه ھاي اجرايي به غير از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 اين قانون ممنوع مي باشد .» از آنجا كه ھر نوع به كارگيري در دستگاه ھاي اجرايي محدود به انواع موضوع ماده 45 يعني رسمي و پيماني، تبصره ذيل ماده 32 يعني قراردادي و ماده 124 يعني كارگري مي باشد، لذا جھتي براي به كارگيري نيروي كارورز در قانون مديريت خدمات كشوري وجود نداشته و طرف شكايت عملاً به وضع قاعده اقدام كرده است بنابراين امر به جذب كارورز در دستگاه ھاي اجرايي مغاير حصر ماده 51 و 52 قانون مديريت خدمات كشوري است 2ـ در ماده معترض عنه صراحتاً ذكر شده است كه دستگاه ھاي اجرايي موظفند پس از طي دوره كارورزي فرزندان شاھد و جانباز : بر اساس ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري نيرو، « تاكيد نسبت به انعقاد قرارداد كار معين ... اقدام نمايد . اولاً مي شود به كارگيري نيرو » كه اعم از استخدام و انواع ديگر آن از جمله به كارگيري نيروي قراردادي است، موكول به برگزاري آزمون با ً با انعقاد قرارداد، قرارداد كارمعين، مخالف اين ماده و نيز از نشر آگھي عمومي است . لذا به كارگيري مشمولين مقرره معترض عنه بدوا حيث عدم ذكر الزام به رعايت سقف تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز اخذ مجوزات قانوني مورد نياز آن مغاير اين ماده نيز مي باشد . با عنايت به موارد مطروحه و مغايرتھاي مصرح و وصف جرم انگاري موضوع تبصره ذيل ماده 51 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص به كارگيري نيرو خارج از مجوزھاي اين قانون، ابطال كل ماده 5 از مقرره موضوع شكايت را از قضات شريف ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بسمه تعالي با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت كار و امور اجتماعي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمھور ـ بنياد شھيد و امور ايثارگران ھيأت وزيران در جلسه مورخ 26 /12 /1388 بنا به پيشنھاد شماره 410 / 820 / 30511 ـ 25 /8 /1387 بنياد شھيد و امور ايثارگران و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران آيين نامه ساماندھي اشتغال فرزندان شاھد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زير موافقت نمود : آيين نامه ساماندھي اشتغال فرزندان شاھد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر ماده 5 ـ دستگاه ھاي اجرايي موظفند پس از طي دوره كارورزي فرزندان شاھد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد كارمعين و پس از سه سال با رعايت قانون، نسبت به استخدام پيماني آنھا اقدام نمايند . ـ معاون اول رئيس جمھور " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده ھيچ پاسخي واصل نشده است . ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18 /8 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي ھيأت عمومي براساس ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 ،استخدام در دستگاھھاي اجرايي به دو روش رسمي و پيماني است . ھمچنين مطابق تبصره ماده 32 قانون مذكور : « دستگاھھاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد پستھاي سازماني مصوب، بدون تعھد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند » و به موجب ھمين قانون : « به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پستھاي سازماني مصوب و مجوزھاي استخدامي براساس قانون كار امكان پذير مي باشد .» بنا به مراتب فوق، ماده 5 آيين نامه ساماندھي اشتغال فرزندان شھيد و جانبازان 25 درصد و بالاتر ( موضوع تصويب نامه شماره 41459 / 262756 ـ 27 /12 /1388 ھيأت وزيران ) كه دوره « كارورزي » را به عنوان يكي از حالتھاي استخدام به رسميت شناخته و دستگاھھاي اجرايي را به انعقاد قرارداد كار معين با فرزندان شاھد و جانباز بدون رعايت قيود و شروط مندرج در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و سپس استخدام پيماني آنان بعد از سه سال بدون شركت و قبولي در آزمون استخدامي و بدون رعايت پستھا و نيازھاي سازماني و سھميه و مجوزھاي استخدامي ملزم كرده، مغاير با موازين قانوني مذكور و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري