« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي در خصوص شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ به منظور تبيين ضوابط و مقررات اجرايي در فرآيند پذيرش مطالبات قراردادي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/25
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/11/25 |
|---|
| شماره ابلاغ | 02/288613 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | مدير عامل بانك كارآفرين، مدير عامل بانك ايران زمين، مدير عامل بانك آينده، مدير عامل بانك پاسارگاد، مدير عامل بانك خاورميانه، مدير عامل بانك ملّت، بانك توسعه صادرات، مدير عامل بانك سرمايه، بانك رفاه كارگران، مدير عامل بانك شهر، بانك كشاورزي، مدير عامل بانك گردشگري، مدير عامل بانك سينا، مدير عامل شركت دولتي پست بانك، بانك ملي ايران، مدير عامل بانك توسعه تعاون، مدير عامل بانك اقتصاد نوين، مدير عامل بانك سپه، مدير عامل بانك سامان، مدير عامل بانك صنعت و معدن، مدير عامل بانك دي، بانك مسكن، مدير عامل بانك صادرات ايران، مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا، مدير عامل بانك پارسيان، مدير عامل بانك تجارت |
|---|
| رونوشت | بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس، قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبيركل و عضو هيأت عامل بانك مركزي، معاون فناوري هاي نوين، معاون نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، مدير محترم اداره اعتبارات |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ به منظور تبيين ضوابط و مقررات اجرايي در فرآيند پذيرش مطالبات قراردادي مصوب 1402,11,25
پيرو بخشنامه شماره 2/280517 مورخ 1402/11/15 با موضوع ابلاغ دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) توسط شبكه بانكي مصوب يكهزار و سيصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1402/10/11، در راستاي اجراي مفاد ماده (15) دستورالعمل مذكور، شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ به منظور تبيين ضوابط و مقررات اجرايي در فرآيند پذيرش مطالبات قراردادي، تدوين و در بيست و هشتمين جلسه مورخ 1402/11/18 كميسيون عمليات پولي و اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيد. بر اين اساس، ضمن ارسال شيوه نامه مذكور، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأكيد و نظارت دقيق شود.
مديريت كل عمليات پولي و اعتباري اداره تامين مالي زنجيره توليد محمد نادعلي - اسمعيل محمدجاني
شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ
به استناد ماده (15) دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) مصوب يكهزار و سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1402/11/10 شوراي پول و اعتبار، به منظور تبيين ضوابط و مقررات اجرايي در فرآيند پذيرش مطالبات قراردادي، «شيوه نامه اجرايي پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ)» كه از اين پس به اختصار «شيوه نامه» ناميده مي شود، تدوين مي شود.
فصل اول
: تعاريف و اصطلاحات
ماده 1
علاوه بر تعاريف مندرج در دستورالعمل، در اين شيوه نامه عبارات ذيل در معاني مشروح به كار مي روند:
1. دستورالعمل
: دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) مصوب يكهزار و سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1402/11/10 شوراي پول و اعتبار
2. سقف مجاز پذيرش
: سقف پذيرش مطالبات قراردادي به تفكيك موسسات اعتباري، كه بر مبناي قانون و شاخص هاي سلامت بانكي توسط بانك مركزي به صورت سالانه به شبكه بانكي ابلاغ مي شود.
3. سقف اعتباري
: سقف پذيرش مطالبات قراردادي كه بر مبناي قوانين و مقررات توسط بانك مركزي براي كارفرما تعيين مي شود.
4. ظرفيت اعتباري
: ميزان پذيرش مطالبات قراردادي كه بر مبناي بررسي هاي اعتباري و شاخص هاي اعتبارسنجي توسط موسسه اعتباري براي كارفرما تعيين مي شود.
فصل دوم
: الزامات بانك مركزي
ماده 2
بانك مركزي، فهرست و سقف مجاز پذيرش مطالبات قراردادي هر موسسه اعتباري را به تفكيك سامانه فكتورينگ وزارت و سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان بر مبناي شاخص هاي سلامت بانكي به صورت سالانه ابلاغ مي نمايد.
ماده 3
سهم هر كدام از قراردادهاي تامين كالا و تامين خدمات و سقف اعتباري به تفكيك انواع كارفرما به ترتيب ذيل تعيين مي شود:
1)
سهم قراردادهاي تامين كالا حداكثر 20 درصد از سقف مجاز اعلام شده بانك مركزي براي هر موسسه اعتباري در سامانه فكتورينگ وزارت و سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان است.
2)
در سامانه فكتورينگ وزارت، سقف اعتباري كارفرماي بخش خصوصي و تعاوني بر مبناي حداكثر 90 درصد فروش سال گذشته كارفرما، بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده منهاي مانده تسهيلات و تعهدات دريافتي است.
3)
در سامانه فكتورينگ وزارت، سقف اعتباري كارفرماي نهاد عمومي غيردولتي بر مبناي حداكثر 60 درصد ارزش ويژه (دارايي منهاي بدهي غيرتسهيلاتي) بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده منهاي مانده تسهيلات و تعهدات دريافتي است.
4)
در سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان، سقف اعتباري كارفرماي شركت هاي دولتي بر مبناي حداكثر 90 درصد فروش سال گذشته بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده منهاي مانده تسهيلات و تعهدات دريافتي است.
5)
در سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان، در صورتي كه تأمين كننده انواع كالا يا خدمات، شامل دولت، وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي باشد، موسسات اعتباري مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي نمي باشند.
6)
ميزان مجاز پذيرش مطالبات قراردادي براي هر كارفرما در سامانه فكتورينگ وزارت و سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان به ترتيب حداكثر 10 درصد و حداكثر ۵ درصد سقف مجاز ابلاغ شده براي هر موسسه اعتباري است.
فصل سوم
: وظايف موسسه اعتباري
ماده 4
موسسه اعتباري ضمن مشخص كردن نوع قرارداد (تامين كالا يا تامين خدمات) بايد سقف هاي اعلامي در فصل دوم اين شيوه نامه را رعايت نمايد.
تبصره
پذيرش مطالبات قراردادي خارج از سامانه هاي موضوع اين شيوه نامه ممنوع است.
ماده 5
موسسه اعتباري مكلف است در حد عرف بانكي بررسي نمايد كه پذيرش مطالبات قراردادي به منظور بازپرداخت و تسويه بدهي تسهيلات و تعهدات قبلي تأمين كننده نيست و توسط پذيرنده ديگري (ساير نهادهاي مالي موضوع آيين نامه اجرايي) پذيرش نشده است.
تبصره
پذيرش مطالبات قراردادي بابت تسويه بدهي معوق و سررسيد گذشته كارفرما به تامين كننده مجاز نيست.
ماده 6
موسسه اعتباري پيش از پذيرش مطالبات قراردادي، بايد الزامات اعتباري از جمله موارد زير را رعايت نمايد:
1)
بررسي عدم رابطه كارفرما و تامين كننده در قالب ذي نفع واحد و اشخاص مرتبط
2)
ضوابط و مقررات احراز هويت و ضوابط مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم
3)
اعتبارسنجي كارفرما وفق ضوابط و مقررات جاري
4)
بررسي تطبيق موضوع فعاليت طرفين با مفاد قرارداد اصلي
5)
استعلام صورتحساب الكترونيكي از سامانه جامع تجارت در موارد مشمول
6)
بررسي كليه ضوابط و مقررات جاري از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط
7)
بررسي توجيه پذيري فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي موضوع قرارداد اصلي در خصوص پروژه هاي پيمانكاري
8)
تهيه گزارش كارشناسي اعتباري در خصوص پذيرش مطالبات قراردادي
9)
تعيين ظرفيت اعتباري كارفرما بر مبناي گزارش كارشناسي اعتباري
10)
بررسي قرارداد اصلي و اسناد پيوست آن (از جمله انواع تضامين ارائه شده در قرارداد اصلي شامل ضمانت نامه بانكي تعهد پرداخت و چك)
11)
اخذ وثايق و تضامين از كارفرما
12)
استعلام چك برگشتي و بدهي غيرجاري كارفرما از سامانه سمات بانك مركزي
13)
مطابقت قرارداد اصلي بارگذاري شده در سامانه هاي مرتبط سازمان و وزارت با نسخه فيزيكي قرارداد اصلي اخذ شده از تأمين كننده
14)
اخذ اقرارنامه رسمي واقعي بودن معامله و صوري نبودن آن از تامين كننده و كارفرما
15)
رعايت حداكثر نرخ كارمزد بررسي و پذيرش مطالبات قراردادي وفق ابلاغ بانك مركزي
16)
اخذ گواهي تبصره يك ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم
تبصره
نظارت بر حسن اجراي الزامات اين ماده بر عهده هيات مديره موسسه اعتباري است.
ماده
7 موسسه اعتباري مي بايست در پذيرش مطالبات قراردادي با موضوع تأمين خدمت (پيمانكاري)، صرفاً پروژه هاي داراي پيشرفت فيزيكي حداقل ۷۰ درصد را طبق مستندات قابل اتكاء بر مبناي بررسي هاي خود پذيرش نمايد.
تبصره 1
موسسه اعتباري مي تواند جهت احراز پيشرفت فيزيكي از شركت هاي مشاوره داراي رتبه بندي از سازمان استفاده نمايند.
تبصره 2
مطالبات قراردادي موضوع اين ماده صرفاً براي تكميل و اتمام پروژه قابل پذيرش است.
ماده 8
موسسه اعتباري بايد در پذيرش مطالبات قراردادي با موضوع تأمين كالا، گواهي بازرسي فني مبني بر تطابق كالاي بازرسي شده موضوع قرارداد اصلي با مشخصه هاي لازم را وفق استعلام از شركت هاي مجاز بازرسي براساس فهرست سازمان ملي استاندارد ايران اخذ نمايد.
تبصره
موسسه اعتباري موظف است صرفاً از شركتهاي بازرسي با موضوع فعاليت مرتبط با نوع كالا اقدام به اخذ گواهي بازرسي فني نمايد.
ماده 9
موسسه اعتباري در خصوص پذيرش مطالبات قراردادي از طريق سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان، ملزم به رعايت موارد زير است:
1)
اطمينان از درج طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با موضوع پذيرش مطالبات قراردادي در قوانين بودجه سنواتي
2)
اخذ مجوز ماده (۲۲) قانون عمليات بانكي بدون ربا از بانك مركزي
3)
پذيرش تضمين نامه با كد شناسه يكتا از كارفرما
4)
بررسي ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
5)
اخذ ساير وثايق و تضامين كافي به تشخيص موسسه اعتباري وفق بند (5) ماده (6) دستورالعمل
ماده 10
موسسه اعتباري با رعايت الزامات مقرراتي و پس از انجام اقدامات لازم، از طريق سامانه هاي موضوع اين شيوه نامه مي تواند نسبت به پذيرش مطالبات قراردادي و انعقاد قرارداد واگذاري اقدام نمايد.
1)
موسسه اعتباري ضمن صدور اطلاعيه واگذاري بايد تاييد كارفرما را از طريق سامانه هاي موضوع اين شيوه نامه اخذ نمايد.
2)
موسسه اعتباري براي انعقاد قرارداد واگذاري بايد از فرم يكنواخت قرارداد پذيرش مطالبات قراردادي ابلاغ شده توسط بانك مركزي استفاده نمايد.
3)
موسسه اعتباري طبق توافق با تامين كننده موظف است مبلغ توافقي پذيرش در قرارداد واگذاري را در دامنه حداقل معادل نرخ سود عقود غيرمشاركتي و حداكثر 7 واحد درصد بالاتر از آن برمبناي معيارهايي از جمله اعتبارسنجي كارفرما، بازدهي اقتصادي موضوع قرارداد اصلي، تضامين و وثايق اخذ شده ازكارفرما، تضامين ارائه شده از سوي كارفرما به تامين كننده، ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه تعيين نمايد.
4)
موسسه اعتباري وفق تشخيص خود بر اساس ريسك اعتباري كارفرما مي تواند از قرارداد واگذاري سه جانبه و دو جانبه استفاده نمايد. موسسه اعتباري در صورتي مي تواند از قرارداد واگذاري دو جانبه استفاده نمايد كه ضمانت نامه بانكي تعهد پرداخت معادل اصل مطالبات قراردادي از سوي كارفرما به تامين كننده ارائه شده باشد.
ماده 11
همزمان با انعقاد قرارداد موسسه اعتباري و تامين كننده، ضمانت پرداخت مطالبات قراردادي و تضامين ارائه شده توسط كارفرما به تأمين كننده، از تأمين كننده به موسسه اعتباري واگذار مي شود:
1)
ضمانت نامه بانكي تعهد پرداخت طبق بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/03/10 و اصلاحات بعدي آن، ضمن ثبت در سامانه سپام به ذي نفعي موسسه اعتباري منتقل ميشود و اصل ضمانت نامه از تامين كننده اخذ مي شود.
2)
در صورتي كه چك، سفته يا هر تضمين ديگري به عنوان ضمانت تعهد پرداخت در قرارداد اصلي به ذينفعي تأمين كننده صادر شده باشد، وفق مقررات ابلاغ شده، به موسسه اعتباري منتقل مي شود.
3)
در صورتي كه ضمانت نامه بانكي تعهد پرداخت توسط مؤسسه اعتباري پذيرش كننده مطالبات قراردادي صادر شده باشد، قابل انتقال نخواهد بود.
ماده 12
موسسه اعتباري پس از انعقاد قرارداد واگذاري، طبق مفاد قرارداد اصلي و قرارداد واگذاري، بايد قبل از صدور دستور پرداخت، تاييد كارفرما را از طريق سامانه هاي موضوع اين شيوه نامه اخذ نمايد. دستور پرداخت بايستي شامل مبلغ اصل مطالبات قراردادي پذيرش شده، مبلغ توافقي، مراحل واريز و جدول زمان بندي بازپرداخت آن از سوي كارفرما باشد.
تبصره
موسسه اعتباري موظف است قبل از هر مرحله واريز، تاييد كارفرما مبني بر تحقق مرحله اجرايي متناظر با آن را اخذ نمايد.
ماده 13
موسسه اعتباري جهت پرداخت مطالبات قراردادي پذيرش شده بايد شماره يكتا از سامانه سمات بانك مركزي اخذ نمايد.
ماده 14
موسسه اعتباري پس از پرداخت مطالبات قراردادي پذيرش شده به تامين كننده حسب دستور پرداخت صادره، نسبت به تكميل سرفصل هاي حساب هاي دفتر كل مرتبط با پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) براساس ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي اقدام نمايد.
ماده 15
موسسه اعتباري در سررسيد قرارداد واگذاري، نسبت به وصول اصل مطالبات قراردادي از كارفرما اقدام مي نمايد.
تبصره
بازپرداخت اصل مطالبات قراردادي توسط كارفرما به صورت دفعتاً واحده بوده و موسسه اعتباري مجاز به تجديد، تقسيط، امهال و يا اعطاي تسهيلات جديد براي تسويه آن نيست.
ماده 16
در صورت عدم ايفاي تعهد از سوي كارفرما در سررسيد قرارداد واگذاري، موسسه اعتباري موظف است موارد زير را اجرا نمايد :
1)
ثبت رخداد مربوطه در سامانه هاي بانك مركزي
2)
محاسبه و اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين از تاريخ سررسيد قرارداد واگذاري بر مبناي نرخ توافقي به علاوه 6 درصد از كارفرما
3)
ممنوعيت اعطاي تسهيلات و يا ايجاد هر گونه تعهدات به كارفرماي مشمول اين ماده توسط موسسات اعتباري تا زمان وصول كامل مطالبات
4)
ممنوعيت پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به كارفرماي مشمول اين ماده تا يكسال پس از تسويه مطالبات، توسط هر موسسه اعتباري
5)
انجام اقدامات اجرايي جهت وصول مطالبات از كارفرما
ماده 17
موسسه اعتباري موظف است عملكرد موضوع اين شيوه نامه را ماهانه به بانك مركزي گزارش نمايد.
اين «شيوه نامه» در 17 ماده و 8 تبصره در بيست و هشتمين جلسه مورخ 1402/11/18 كميسيون عمليات پولي و اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيد.