اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي و دولت جمهوري ليتواني به وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه ۹ /۳ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۲۹۰۹۰ مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (۲) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب ۱۳۷۱- تصويب كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي و دولت جمهوري ليتواني در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

بسمه تعالي موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كرواسي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي (كه از اين پس «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند)، با ابراز تمايل به تقويت بيشتر روابط دوستانه بين دو كشور، با در نظر گرفتن موافقتنامه هاي بين المللي كه طرف هاي متعاهد را در زمينه همكاري هاي اقتصادي متعهد مي نمايد؛ با در نظر داشتن عضويت طرف هاي متعاهد در ترتيبات منطقه اي، با تلاش جهت گسترش و توسعه روابط اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كرواسي، در موارد زير به توافق رسيده اند:

همكاري هاي اقتصادي

طرف هاي متعاهد توسعه همكاري هاي اقتصادي را در كليه زمينه ها و بخش هاي اقتصادي خود، بر اساس منافع متقابل و مطابق با قوانين و مقررات كشورهاي طرف هاي متعاهد تشويق خواهند كرد.

همكاري به موجب اين موافقتامه، با هدف بهره گيري از توانايي هاي اقتصادي دو كشور به منظور تقويت همكاري هاي دوجانبه صنعتي، فني و فناوري صورت خواهد پذيرفت.

اجراي پروژه ها همكاري هاي موضوع ماده (۱) شامل اجراي پروژه ها درحوزه هاي مورد علاقه دوجانبه نظير موارد زير مي باشد: الف) حمل و نقل (جاده اي، هوايي، دريايي و ريلي) ب) زيرساخت و ساختمان پ) انرژي و صنعت برق ت) نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع مربوط ث) صنايع سبك و سنگين ج) كشاورزي، چ) گردشگري، ح) صنايع، خ) بنگاه هاي كوچك و متوسط (اِس.اِم.اي.اِس)، د) همكاري بين شركت ها، ذ) ساير زمينه هاي همكاري اقتصادي و صنعتي بر اساس توافق دوجانبه،

دفاتر نمايندگي، شعب و اتاق هاي مشترك

مقام هاي صلاحيتدار هر طرف متعاهد، تأسيس دفاتر نمايندگي، شعب و اتاق هاي مشترك بازرگاني، صنايع و معادن و ديگر واحدهاي هدايت كننده فعاليت هاي اقتصادي را تشويق خواهند كرد.

اصول حاكم بر تاسيس و نحوه انجام فعاليت هاي دفاتر نمايندگي، شعب و اتاق هاي مشترك بازرگاني، صنايع و معادن و ديگر واحدهاي مجري فعاليت هاي اقتصادي بر اساس قوانين و مقررات كشورهاي طرف هاي متعاهد كه فعاليت ها در آنجا انجام مي شود، تعيين مي گردد.

تبادل اطلاعات مقام هاي صلاحيتدار طرف هاي متعاهد به منظور تسهيل توسعه همكاري هاي اقتصادي، طبق قوانين و مقررات هر طرف متعاهد، نسبت به تبادل اطلاعات زير اهتمام خواهند ورزيد:

قوانين حاكم بر فعاليت اقتصادي، سرمايه گذاري، صدور گواهي، استانداردسازي، شرايط اعطاي امتياز، مجوزها و گواهي ها، حمايت از حقوق مربوط به مالكيت صنعتي و فكري مرتبط و ساير زمينه هاي مورد علاقه دوجانبه.

پروژه هاي مناسب جهت برقراري ارتباط بين شركاي بالقوه اقتصادي از جمله پروژه هاي مرتبط با برگزاري نمايشگاه ها، بازارهاي مكاره و هيات هاي اقتصادي.

كميسيون مشترك

طرف هاي متعاهد، به منظور انجام همكاري هاي اقتصادي مبادرت به تاسيس كميسيون مشترك (كه از اين پس «كميسيون» ناميده مي شود) خواهند نمود.

كميسيون به ويژه مسئول اجراي موارد زير مي باشد: الف - بازنگري و ارزيابي همكاري هاي اقتصادي بطور منظم، ب - تهيه پيشنهادهايي براي توسعه بيشتر همكاري هاي اقتصادي و، پ - شناسايي مشكلاتي كه مانع توسعه همكاري هاي اقتصادي مي شوند و نيز پيشنهاد اقدامات مناسب براي رفع آنها.

هر طرف، با درنظر گرفتن اصل برابري، رئيس و ساير نمايندگان خود در كميسيون را تعيين خواهد نمود. طرف هاي متعاهد پيشاپيش اسامي و سمت اعضاي اجلاس كميسيون را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع يكديگر خواهند رساند.

طرف هاي متعاهد در چارچوب كميسيون مي توانند مبادرت به ايجاد موارد زير نمايند: الف - گروه هاي كاري دائمي براي همكاري در بخش هاي منتخب اقتصادي، ب- گروه هاي كارشناسي ويژه به منظور فعاليت در زمينه پروژه هاي خاص همكاري هاي اقتصادي.

كميسيون در تاريخ هاي مورد توافق طرف هاي متعاهد به تناوب در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كرواسي، تشكيل جلسه خواهند داد.

شرح وظيفه كميسيون بر اساس مقررات مشخص شده كميسيون تعيين مي گردد.

عضويت در سازمان هاي بين المللي اين موافقتنامه خدشه اي به حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد، كه ناشي از ساير پيمان هاي بين المللي كه آنها طرف هاي آن هستند و نيز ناشي از عضويت آن ها در اتحاديه ها و سازمان هاي بين المللي مي باشد، وارد نخواهد كرد.

اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرف هاي متعاهد مي تواند اصلاح شود؛ هرگونه اصلاح با رعايت ماده ۹ اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

حل و فصل اختلاف ها مقام هاي صلاحيت دار طرف هاي متعاهد اختلاف هاي ناشي از اجرا و تفسير اين موافقتنامه را با مذاكره مستقيم از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

لازم الاجرا شدن

اين موافقتنامه ۳۰ روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مكتوبي لازم الاجرا خواهد شد كه طي آن طرف هاي متعاهد يكديگر را از اتمام تشريفات قانوني داخلي خود كه براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه ضرور است،‌ از طريق مجاري ديپلماتيك مطلع مي كنند.

اين موافقتنامه براي دوره زماني نامحدود منعقد گرديده است. هر يك از طرف هاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را طي اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر در هر زماني از طريق مجاري ديپلماتيك فسخ نمايد. در اين صورت، اين موافقتنامه (۶) ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت فسخ توسط طرف متعاهد ديگر، فسخ خواهد شد.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۱۸ مي ۲۰۱۶ در دو نسخه اصلي هر يك به زبان هاي فارسي، كرواتي و انگليسي تنظيم شده است. كليه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود).

از طرف - دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف – دولت جمهوري كرواسي

بسمه تعالي موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري ليتواني

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني (كه از اين پس «طرف ها» و به طور جداگانه «طرف» ناميده مي شوند)؛ با تصديق روابط دوستانه بين دو كشور و اهميت تقويت روابط اقتصادي؛ با ابراز تمايل به تقويت و توسعه روابط اقتصادي دوجانبه بين كشورهاي متبوع خود، بر اساس اصل برابري و منافع متقابل؛ با اعتقاد به اينكه اين موافقتنامه حوزه هاي متنوع همكاري بين طرف ها را، به ويژه در زمينه اقتصادي تسهيل مي نمايد؛ با توجه به عضويت جمهوري ليتواني در اتحاديه اروپا؛ با كسب راهنمايي از اصول به رسميت شناخته شده جهاني حقوق بين الملل مي باشند؛ در موارد زير به توافق رسيده اند:

طرف ها، بر اساس تعهدات بين المللي، قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني در كشورهاي خود، در زمينه توسعه، تقويت و تنوع بخشي همكاري هاي سودمند اقتصادي متقابل در زمينه هاي مورد علاقه اهتمام خواهند ورزيد.

اعمال اين موافقتنامه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از عضويت آن ها در سازمان هاي منطقه اي يا بين المللي، خدشه اي وارد نخواهد كرد.

همكاري به ويژه در حوزه هاي زير را ترغيب خواهند كرد و توسعه خواهند داد: الف) صنعت، ب) انرژي، پ) حمل و نقل، ت) علوم، فناوري و نوآوري، ث) فناوري اطلاعات، مخابرات و توسعه جامعه اطلاعاتي، ج) حفاظت از محيط زيست، چ) كشاورزي، ح) گردشگري، خ) آموزش، د) مراقبت هاي بهداشتي.

طرف ها به منظور شناسايي زمينه هاي همكاري داراي اولويت و ساير زمينه هاي همكاري احتمالي مورد علاقه متقابل با يكديگر مشورت خواهند نمود.

طرف ها ايجاد و توسعه روابط اقتصادي بلندمدت بين موسسات اقتصادي و نيز مراكز نمايندگي آن ها را تشويق خواهند نمود.

همكاري اقتصادي موسسات اقتصادي بين دو كشور بر پايه تماس، و طبق قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني در كشوري انجام خواهد شد كه در قلمرو آن، فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد.

طرف ها مطابق قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني كشورهاي متبوع خود، به منظور تسهيل توسعه همكاري هاي اقتصادي، به ويژه از طريق موارد زير اهتمام خواهند ورزيد: الف) ايجاد فضاي مناسب سرمايه گذاري، ب) تسهيل مبادله اطلاعات مرتبط، پ) تسهيل برقراري روابط بين موسسات اقتصادي، از جمله بنگاه هاي كوچك و متوسط، و نيز مراكز نمايندگي آن ها، و ت) تشويق موسسات اقتصادي به مشاركت در نمايشگاه ها، بازارهاي مكاره و هم نشست هايي (سمپوزيوم هايي) كه در هر يك از دو كشور برگزار مي شود.

طرف ها و موسسات ذيربط آنها، كه طبق قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني كشور خود فعاليت مي نمايند، نسبت به تبادل اطلاعات در موارد زير اهتمام خواهند ورزيد: الف) قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني تنظيم كننده فعاليت هاي اقتصادي، و نيز آمار و ساير اطلاعات مرتبط، ب) مشاركت در نهادهاي يكپارچگي و سازمان هاي اقتصادي بين المللي، پ) اتخاذ اقداماتي جهت ترغيب انتقال كالا و خدمات با هدف ارتقاي همكاري بين شركاي تجاري بالقوه دو كشور و نيز اطلاعات مرتبط با هرگونه مشوق قابل اعمال، ت) نمايشگاه ها، بازارهاي مكاره و هم نشست ها (سمپوزيوم ها) و هيئت هاي تجاري و نظام هاي اطلاعات اقتصادي

كميسيون اقتصادي مشترك بين دولتي ايران - ليتواني (كه از اين پس «كميسيون» ناميده مي شود) تاسيس خواهند نمود.

تركيب اعضاي كميسيون متشكل از نمايندگان موسسات و سازمان هاي ذيربط دو كشور مي باشد. از نمايندگان كسب و كارهاي خصوصي و انجمن هاي تجاري جهت شركت در نشست هاي كميسيون دعوت به عمل خواهد آمد.

شرح وظيفه كميسيون به ويژه شامل موارد زير خواهد بود: الف) تجزيه و تحليل موضوعات مرتبط با اجراي اين موافقتنامه، ب) تجزيه و تحليل توسعه همكاري هاي اقتصادي دوجانبه و تهيه پيشنهادهايي با هدف توسعه بيشتر همكاري هاي اقتصادي، پ) تبادل اطلاعات در زمينه توسعه اقتصادي و برنامه هاي سرمايه گذاري دو كشور، ت) تجزيه و تحليل امكان توسعه همكاري بين بنگاه هاي كوچك و متوسط دو كشور، ترغيب اجراي برنامه هاي حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط، ث) ترغيب همكاري بين سازمان هاي تجاري و صنعتي وابسته و توسعه همكاري مزبور.

هر طرف، رئيس و ساير نمايندگان خود در كميسيون را با توجه به اصل برابري تعيين خواهد نمود. طرف هاي متعاهد پيشاپيش اسامي و سمت اعضاي اجلاس كميسيون را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع يكديگر خواهند رساند.

كميسيون مي تواند تصميم به ايجاد گروه هاي كاري بگيرد يا نشست هاي كارشناسي را به منظور بحث پيرامون جزئيات موضوعات مشخص مورد علاقه دوجانبه برگزار كند؛ گروه هاي كاري نتايج مذاكرات خود را به منظور بررسي به كميسيون گزارش خواهند كرد.

كميسيون بر اساس درخواست هر يك از دو طرف به تناوب در قلمرو هر كشور، در زمان و مكاني كه از طريق مجاري ديپلماتيك مورد توافق قرار مي گيرد، تشكيل جلسه خواهد داد.

طرف ها در صورت نياز، موافقتنامه هاي جداگانه در زمينه هاي خاص مورد علاقه متقابل، يا برنامه هاي اجرايي همكاري هاي مشترك در هر زمينه اشاره شده در اين موافقتنامه يا مورد توافق كميسيون را منعقد يا انعقاد آن ها بين مقامات صلاحيتدار خود را تشويق خواهند كرد.

اين موافقتنامه با توافق مكتوب و متقابل طرف ها مي تواند اصلاح شود. اصلاحات طبق بند (۱) ماده (۹) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد و بخش جدايي ناپذير اين موافقتامه را تشكيل خواهد داد.

هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير مفاد اين موافقتنامه از طريق رايزني يا مذاكرات بين طرف ها حل و فصل خواهد شد.

اين موافقتنامه از روز دريافت آخرين اطلاعيه مكتوب كه طي آن طرف ها يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از اتمام كليه الزامات ضروري داخلي براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه مطلع مي كنند، لازم الاجرا خواهد شد.

اين موافقتنامه براي يك دوره پنج ساله معتبر خواهد بود و پس از آن به طور خودكار براي يك دوره پنج ساله ديگر تمديد خواهد شد. هر يك از طرف ها مي تواند در هر زمان اين موافقتنامه را فسخ نمايد مشروط بر اين كه طرف ديگر را شش ماه پيش از تاريخ موردنظر فسخ، به طور كتبي مطلع نمايد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از سوي دولت هاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شده اند اين موافقتنامه را در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، ليتوانيايي و انگليسي امضا نمودند، كليه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملك خواهد بود.

اين موافقتنامه در ... در روز ... ماه ... سال ۱۳۹۵ شمسي برابر با ... روز ... ماه سال ۲۰۱۶ ميلادي تنظيم شد.

از طرف – دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف – دولت جمهوري ليتواني