نظر مشورتي 7/1401/161 مورخ 1401/12/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310

استعلام : 1- اگر سردفتر سندي كه برابر با اصل نيست را برابر اصل كند، با توجه به ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا بايد به اتهام جعل در اسناد رسمي تحت تعقيب قرار گيرد و يا به اتهام تصديق‌نامه خلاف واقع موضوع ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375؟ 2- در صورتي‌كه سندي كه مورد جعل قرار گرفته است مربوط به سازمان بين‌المللي باشد، آيا جعل در سند رسمي محسوب مي‌شود يا جعل در سند عادي؟ آيا عضويت يا عدم عضويت دولت ايران در اين معاهده بين‌المللي، در حكم قضيه مؤثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 «هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامداً تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود» در فرض سؤال رفتار سر دفتر داير به تصديق اصالت سند با علم به مجعول بودن آن، مشمول اين ماده است و سردفتر تحت عنوان ارائه تصديق خلاف واقع به نحو عمد كه در حكم جعل اسناد رسمي محسوب مي‌شود قابل تعقيب و مجازات است. 2- با توجه به اين‌كه مطابق ماده 1287 قانون مدني، اسناد رسمي اسنادي هستند كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند و منظور از مأمورين رسمي، مأمورين منتسب به حاكميت ملي است نه حاكميت خارجي و نظر به اين‌كه ضرورت تفسير مضيق قوانين كيفري ايجاب مي‌كند كه از تسري مواد قانوني كيفري به موارد مشكوك خودداري شده و به قدر متيقن از دلالت آن‌ها اكتفا شود؛ بنابراين جعل اسناد تنظيم‌شده از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي مشمول مقررات كيفري حاكم بر جعل اسناد عادي است.