رأي شماره 2436457 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 1 و 2 مصوبه به شماره 321 مورخ 99/10/14 شوراي اسلامي شهر اقليد با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي عمران و توسعه شهري

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ع/0200167 شماره دادنامه سيلور: 140231390002436457 تاريخ: 1402/09/20 * شاكي : شركت برق منطقه اي فارس با نمايندگي حقوق فاطمه منوچهري فرزند غلامرضا *طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اقليد- شهرداري اقليد *موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1 و 2 مصوبه به شماره 321 مورخ 99/10/14 شوراي اسلامي شهر اقليد با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي عمران و توسعه شهري ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اقليد- شهرداري اقليد به خواسته ابطال بند 1 و 2 مصوبه به شماره 321 مورخ 99/10/14 شوراي اسلامي شهر اقليد با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي عمران و توسعه شهري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : رديف ................ ماخذ نحوه محاسبه منشأ قانوني توضيحات 1 ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهر يا اراضي و املاك كه داراي كاربري اداري خدماتي و با استفاده اداري خدماتي مي باشد. 60% ارزش افزوده حاصل از اجراي طرح بند16: ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحيه هاي بعدي به استناد تعرفه شماره 95/102/166 مورخ 1395/05/02 جلسه مورخ 95/4/23 قانون شوراي نگهبان در بازگشت به نامه شماره ............... مورخ 94/3/12 ديوان عدالت اداري كه طي آن جعل عوارض بر حق تشرف با مشرفيت را خلاف شرع اعلام نكرده است و بنابراين مصوبات وضع عوارض بر حق مشرفيت با حل اختلاف توسط شوراهاي اسلامي شهر ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نمي باشد. بند (1): به كليه اراضي و املاكي كه داراي كاربري اداري خدماتي هستند و با استفاده اداري- خدماتي مي شود كه بر اثر اجراي طرحهاي عمراني در بر طرح قرار گرفته و يا مي گيرند و يا در اثر اجراي طرح هاي عمراني شهرداري ارزش افزوده شده يا مي شود و همچنين كليه اراضي و املاكي كه فاقد كاربري بوده ولي استفاده اداري يا خدماتي مي شود ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري بكار تعلق مي گيرد كه زمان وصول اين عوارض به هنگام پرداخت غرامت ملك صدور پروانه ساخت تفكيك نقل و انتقال را انجام معامله و همچنين درخواست مالك هنگام فروش نسبت به سهم فروش رفته محاسبه و وصول خواهد شد در ضمن درخصوص املاكي كه هيچگاه از درخواستهاي مذكور را نداشته و شهرداري نسبت به محاسبه و ابلاغ عوارض اقدام نموده حداكثر تا پايان خرداد 1400 پرونده در كميسيون ماده 77 مطرح و تعيين تكليف گردد و براي ساير املاك كه مشمول اين بند مي گردد تا پايان سال 1400 شهرداري حداقل 30% از املاك را تعيين تكليف نمايد. بند 2: به كليه اراضي و املاكي كه داراي كاربري اداري خدماتي نيستند (ساير كاربريها) كه براثر تجاري طرحهاي عمراني در زير طرح قرار گرفته و يا مي گيرند و يا در اثر اجراي طرح هاي عمراني شهرداري داراي ارزش افزوده شده يا مي شوند و همچنين كليه اراضي و املاكي كه فاقد كاربري بوده ولي استفاده مذكور مي شود ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري يكبار تعلق مي گيرد كه زمان وصول اين عوارض به هنگام پرداخت غرامت ملك صدور پروانه ساخت نقل و انتقال انجام معامله و همچنين درخواست مالك هنگام فروش نسبت به سهم فروش رفته تفكيك و يا هر زمان كه شهرداري مطالبه نمايد از صاحبان اين قبيل املاك محاسبه و وصول خواهد شد. بند 3: در راستاي تملك اراضي و املاكي كه قسمتي از آن در اثر اجراي يكي از طرحهاي احداث تعرض توسعه و اصلاح معابر و ميادين در برگذار احداثي با اصلاحي با توسعه واقع ميشوند شهرداري در قالب مفاد قانون زمين شهري لايحه قانوني نحوه خريد و تملك هاي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني نظامي دولت و شهرداريها بر حسب مورد ارزش عرصه و اعيان آن قسمت از ملك را كه در معرض طرح قرار ميگيرد ارزيابي و همراه با ميزان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهر ملك در ليست واحدي منظور خواهد نمود به هنگام پرداخت غرامت براي تعيين ميزان بدهي با مطالعات شهرداري مورد عمل قرار گيرد. بند 4: چنانچه مالك در زمان تجديد بناي املاك داراي مستند بر اساس ملك را رعايت و مطالبه غرامت نمايد ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري باقي مانده زمين با هركاربري طبق تعرفه محاسبه خواهد شد. بند5: ملاك عمل نظريه كارشناس رسمي دادگستري ميباشد ضمناً پرداخت هزينه نظر كارشناس رسمي دادگستري بعهده متقاضي مي باشد. بند 6: در املاكي كه مشمول اين تعرفه مي شود چنانچه مورد مسير داشته باشد مقدار مورد مسير برابر فرمول ذيل كسر خواهد شد.(مساحت مورد مسير قيمت قبل از اجراي طرح) 2 ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري اراضي و املاكي كه مشمول بند 1 نباشد. 30% ارزش افزوده حاصل از اجراي طرح *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1- تعيين عوارض براي تغييركاربري و اجراي طرح هاي عمران و شهري منوط به طرح موضوع در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد كه در حالي كه در مصوبه مورد شكايت چنين قيدي وجود ندارد. 2- مستند به تبصره 4 ماده 10 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت پست هاي برق از پرداخت عوارض معاف مي باشد. 3- مطابق نظر شوراي محترم نگهبان عوارض بايد از مالك اخذ شود در حالي كه سند اراضي موضوع راي متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد و شركت برق مالك ملك نمي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اقليد به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1402/3/13 اعلام نموده 1- عوارض مورد مطالبه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني شهرداري مي باشد و ارتباطي به عوارض ناشي از تغيير كاربري ندارد. 2- اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي توسعه شهري نياز به موافقت كميسيون ماده 5 را ندارد. 3- در هر صورت اقدامات عمراني شهرداري از جمله احداث ديوار- ميدان-فضاي سبز و ....... باعث مي شود كه قيمت املاك مجاور افزايش پيدا كنند به نحوي كه در اثر هزينه كرد شهرداري قيمت عرضه نيز افزايش پيدا خواهد كرد. لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. *راي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هيأت عمومي از جمله بند (ب) راي شماره 1308- 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين رديف هاي 1 و2 تعرفه (14-3) تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر اقليد سال 1400 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري راي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است./ت رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري - رحمان پيوست