نظر مشورتي 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم و تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر حبس درجه شش، با رعايت اصل تناسب مجازات ها

استعلام : با عنايت به سياست تقنيني قانونگذار در وصف تعدد و تكرار جرائم كه از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتكب مي باشد و همچنين در نظر گرفتن موارد تخفيف در اين خصوص برخي اختلاف نظرها در چگونگي اعمال مجازات در اين باره وجود دارد ، كه در يكي از اين موارد و با عنايت به بند ( پ )ماده ۱۲ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوبه ۱۳۹۹ كه صراحتا بيان داشته ؛ چنانچه جرايم ارتكابي مختلف ، بيش از سه جرم باشد ، مجازات هر يك حداكثر مجازات قانوني آن است و به اين صورت دادگاه مي تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر در قانوني تا يك چهارم تعيين كند . با اين فرض سوال اين است ، در جايي كه فردي مرتكب چهارم جرم مختلف كه يكي از جرايم ارتكابي داراي مجازات درجه ۴ و حداكثر مجازات ۱۰ سال حبس باشد ، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانوني فوق الذكر مجازات مرتكب را حذف قاعده تعدد ، براي هر يك از جرايم ارتكابي ، حداكثر مجازات قانوني در نظر بگيرد و بر همين اساس براي جرم با مجازات درجه ۴ نيز حداكثر ۱۰ سال در نظر گرفته شود ، ليكن با توجه به شرايط تخفيف و با اعمال ماده ۶ از قانون اخير الذكر ( و اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ) ، تمامي مجازات ها تقليل و نتيجتاً براي جرم داراي مجازات درجه ۴ ، با دو درجه تقليل و حبس درجه ۶ را لحاظ نمايد آيا در تعيين مجازات حبس پس از تقليل بايستي حداكثر مجازات قانوني در آن درجه تقليل يافته براي جرايم ارتكابي لحاظ گردد يا اينكه دادگاه اختيار در تعيين حداقل تا حداكثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بايستي حداكثر مجازات حبس درجه شش ( يعني دو سال ؛ با عنايت به تعدد جرايم ارتكابي و حداكثر مجازات قانوني آن جرم كه قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حكم قرار داده است ) در نظر گرفته شود يا قاضي محترم دادگاه اختيار به تعيين مجازات حبس در اين درجه يعني از شش ماه تا دو سال و حتي در نظر گرفتن حداقل ممكن در اين درجه يعني شش ماه مي باشد ؟ كه نتيجه آن تقليل مجازات از ۱۰ سال به شش ماه خواهد بود كه در تضاد با سياست تقنيني صدر الذكر مي باشد ، مستدعي است در اين خصوص ارشاد نماييد ، استعلام ۱۳۹۰ با توجه به يادداشت مورخ ۵ ۱۰۴۰۰ معاون محترم حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه خواهشمند است به سوالات زير پاسخ دهيد الف نظر به اينكه بند ۲ ماده ۲۲۴ قانون ماليات مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ ۳ ۱۴۰۰ مجلس شوراي اسلامي مقرر مي دارد بند ۲۱ نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوقدانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان با توضيح اينكه در قانون سابق بند ۲ اين ماده مقرر مي داشت يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور رئيس قوه قضاييه يك نفر قاضي شاغل را براي هيئت معرفي مي كند اعلام نظر فرماييد آيا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل ميباشد يا خير در قسمتي از تبصره ۲ اين ماده نيز آمده است انشاي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه توسط نماينده بند ۲ اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا ميرسد سوال اين است كه در صورت اختلاف نظر بين اعضا نظر قاضي انشا كننده راي قاطع است يا اكثريت آرا ملاك اتخاذ تصميم و انشايي راي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در ميزان مجازات (بندهاي «پ» و «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399) در اجراي بند «الف» ماده 37 قانون پيش گفته، در مقام تقليل مجازات مرتكب از درجه چهار به درجه شش است در تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر حبس درجه شش، با رعايت اصل تناسب (تفريد) مجازات ها و با لحاظ جهات مذكور در ذيل ماده 18 قانون يادشده حكم صادر مي كند و الزامي به تعيين حداكثر مجازات حبس درجه شش ندارد.