نظر مشورتي 7/1401/1121 مورخ 1401/11/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان وصول همزمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و نحوه انجام آن؛ تعيين مرجع اجراي احكام صادره از دادگاه كيفري يك و تعيين حدود صلاحيت قضات داد

استعلام : 1- در پرونده‌هاي اجراي احكام مدني، چنانچه تنها منبع درآمد محكوم‌عليه حقوق ماهيانه وي ‌باشد، آيا تقسيط محكوم‌به و كسر حقوق حسب مورد يك چهارم و يك سوم از حقوق وي به نحو همزمان داراي وجاهت قانوني است يا مي‌بايست يكي از آن‌ها اجرا شود؟ 2- در پرونده‌هاي در صلاحيت دادگاه كيفري يك و انقلاب با تعدد قاضي در مواردي كه رئيس دادگاه بخش به جانشيني بازپرس اقدام مي‌كند و كيفرخواست توسط دادسراي شهرستان صادر مي‌شود، اجراي رأي دادگاه حسب مورد بر عهده واحد اجراي احكام دادسراي صادركننده كيفرخواست است يا اجراي احكام دادگاه بخش؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود، براي استيفاي محكوم‌به توقيف گردد؛ بنابراين صدور حكم اعسار مانع توقيف يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي مستمر محكوم‌عليه نيست و در صورتي ‌كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر امكان‌پذير است. همچنين چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم‌به باشد، با رعايت ماده 96 قانون يادشده، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، به معناي منع كسر از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از صدور حكم تقسيط نيست و صرفاً در مقام بيان آن است كه دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكوم‌عليه در اجراي ماده اخيرالذكر را بايد مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود. 2- اولاً، با استفاده از مواد 299، 337 و 401 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با عنايت به اين‌كه حدود دخالت مقامات قضايي بخش در جرايم موضوع ماده 302 اين قانون در فرايند دادرسي كيفري صرفاً ناظر بر مرحله تحقيق است، همچنين با توجه به اطلاق ماده 484 قانون يادشده، اجراي حكم صادرشده از دادگاه كيفري يك بر عهده دادسراي شهرستان تنظيمكننده كيفرخواست است و موضوع از شمول تبصره 3 اين ماده كه ناظر بر اجراي احكام صادرشده از سوي دادگاه بخش است، خارج است. با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398» مبني بر آن‌كه پرسش‌هاي مطرح شده بايد راجع به يك موضوع حقوقي باشد، از طرح پرسش‌هاي متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداري فرماييد. ثانياً، با توجه به حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به تمام جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌كند و با عنايت به ماده 337 اين قانون كه رئيس دادگاه بخش يا دادرس آن، تنها در جرايم موضوع ماده 302 قانون مذكور كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك است، به عنوان جانشين بازپرس اقدام مي‌كند، بنابراين قضات دادگاه بخش، صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي را در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنين پرونده‌هايي در دادگاه عمومي بخش، اين دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند؛ بنا به مراتب فوق پرسش مطرح ‌شده در خصوص دادگاه انقلاب موضوعاً منتفي است.