آئين نامه اعمال مقررات انتظامي متناسب با تخلفات شركتهاي اعتبارسنجي و مديران آنها

هيئت وزيران در جلسه 1404/11/8 به پيشنهاد شوراي ملي تأمين مالي و به استناد جزء (3- 5- 7) بند (ب) ماده (۲) و بند (ب) ماده (46) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، آيين نامه جزء ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402.

شورا: شوراي ملي تأمين مالي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون.

مركز: مركز ملي تأمين مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي.

هيئت هاي انتظامي: هيئت هاي انتظامي بدوي و تجديدنظر كه به موجب ماده (4) اين آيين نامه تشكيل مي شوند.

دبيرخانه هيئت هاي انتظامي: دبيرخانه هيئت هاي انتظامي كه به موجب ماده (7) اين آيين نامه تشكيل مي شوند.

آيين نامه تأسيس: آيين نامه نحوه تأسيس و فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي، موضوع جزء (1- 5- 3) بند (ب) ماده (2) قانون، موضوع تصويب نامه شماره 168909/ت63379هـ مورخ 1403/11/3 با اصلاحات بعدي آن.

آيين نامه احراز صلاحيت: آيين نامه اجرايي نحوه احراز و تمديد صلاحيت مديران شركت هاي اعتبارسنجي، موضوع جزء (2-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون، موضوع تصويب نامه شماره 34929/ت63662هـ مورخ 1404/2/30

آيين نامه ثبت اعتراض: آيين نامه اجرايي نحوه ثبت اعتراض به گزارش هاي اعتباري، موضوع جزء (5-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون، موضوع تصويب نامه شماره 46435/ت64172هـ مورخ 1404/3/17

آيين نامه رتبه بندي: آيين نامه اجرايي رتبه بندي سطح فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي، موضوع جزء (6- 5- 3) بند (ب) ماده (2) قانون، موضوع تصويب نامه شماره 77916/ت64365هـ مورخ 1404/5/20

آيين نامه حفاظت اطلاعات: آيين نامه اجرايي حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگي و امنيت داده ها، موضوع جزء (3-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون.

امتياز اعتباري: موضوع بند (12) ماده (1) آيين نامه تأسيس.

گزارش اعتباري: موضوع بند (13) ماده (1) آيين نامه تأسيس.

شركت هاي اعتبارسنجي: موضوع بندهاي (15) و (16) ماده (1) آيين نامه تأسيس.

استفاده كنندگان: موضوع بند (17) ماده (1) آيين نامه تأسيس.

مشتري: موضوع بند (18) ماده (1) آيين نامه تأسيس.

سامانه نظارت: سامانه نظارتي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت نظارت و رسيدگي به تخلفات شركت هاي اعتبارسنجي ايجاد مي شود.

مديران: مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت هاي اعتبارسنجي.

درخصوص تخلفات شركت هاي اعتبارسنجي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مطابق با قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 با اصلاحات بعدي آن اقدام خواهد شد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به هر يك از شركت هاي اعتبارسنجي تحت نظارت خود، موضوع را به مركز ارائه دهد.

مصاديق تخلفات مطابق با جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون به شرح زير است:

اعطاي رتبه اعتباري صوري يا تقصير در محاسبه رتبه اعتباري: هرگونه جعل يا ارائه اسناد و اطلاعات خلاف واقع در فرآيند صدور امتياز اعتباري و گزارش اعتباري.

عدم رسيدگي به اعتراضات موضوع آيين نامه ثبت اعتراض، نظير:

عدم پاسخگويي به اعتراض مشتري ظرف مهلت مقرر در آيين نامه ثبت اعتراض.

عدم اصلاح گزارش در صورت اثبات خطا.

عدم رعايت محرمانگي و امنيت اطلاعات موضوع آيين نامه حفاظت اطلاعات، نظير:

دسترسي مستقيم شركت اعتبارسنجي نوع دو به داده هاي پايگاه داده اعتباري كشور به واسطه شركت اعتبارسنجي نوع يك سهامدار يا دسترسي مستقيم به هر طريق ديگر؛

تغيير يا ايجاد دسترسي غيرمجاز در سامانه ها، نرم افزارهاي تخصصي و اطلاعات شركت هاي اعتبارسنجي؛

افشاي اطلاعات و فراهم سازي زمينه دسترسي به امتياز اعتباري و گزارش اعتباري مشتري بدون رضايت يا درخواست وي.

از دست دادن شرايط صلاحيت حرفه اي، نظير:

بكارگيري مديران، بدون كسب تأييديه صلاحيت عمومي و حرفه اي از وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق آيين نامه احراز صلاحيت.

عدم امحاء گزارش هاي اعتباري، امتياز اعتباري يا ساير محصولات توليدشده توسط مديران ظرف مدت زمان تعيين شده توسط مقام ناظر بر فرايند تأمين امنيت آيين نامه حفاظت اطلاعات.

امتناع يا عدم همكاري مديران در ارائه زمان بندي و برنامه اجراي آيين نامه حفاظت اطلاعات.

خودداري از ارائه اطلاعات در مواردي كه شركت هاي اعتبارسنجي مطابق آيين نامه تأسيس يا آيين نامه حفاظت اطلاعات، مكلف به ارائه آن بوده يا خودداري از آن به موجب قوانين مرتبط تخلف محسوب شده باشد.

عدم رعايت مفاد قانون، آيين نامه هاي اجرائي و مقررات و مصوبات مرتبط با آن، نظير:

تخلف از مفاد اساسنامه شركت هاي اعتبارسنجي؛

تخلف شركت هاي اعتبارسنجي از تعهدات ارائه شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد انجام اقدامات اصلاحي.

عدم رعايت حداكثر نرخ كارمزد خدمات قابل ارائه توسط شركت هاي اعتبارسنجي مذكور در مقررات قانون.

عدم همكاري و اطلاع رساني توسط شركت هاي اعتبارسنجي در خصوص عدم رعايت حداكثر نرخ كارمزد خدمات قابل ارائه توسط شركت هاي اعتبارسنجي توسط استفاده كنندگان.

ارائه خدمات به اشخاصي كه به موجب قانون يا ساير قوانين و مقررات مرتبط، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.

فعاليت در زمينه اعتبارسنجي بدون اخذ مجوزهاي موضوع آيين نامه تأسيس.

تأمين سرمايه مورد نياز تأسيس شركت هاي اعتبارسنجي از محل تسهيلات بانكي.

تخلف در نقل و انتقال سهام و عدم رعايت حدود مقرر در آيين نامه تأسيس.

عدم تطبيق شركت هاي موجود فعال در زمينه اعتبارسنجي با مفاد آيين نامه تأسيس.

عدم ترميم سرمايه شركت هاي اعتبارسنجي در حالتي كه زيان انباشته شركت مذكور به بيش از ثلث سرمايه اي برسد كه طبق آيين نامه تأسيس براي فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي در نظر گرفته شده است.

عدم توقيف فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي در صورتي كه مجوز فعاليت شركت توسط شورا لغو شود يا تمديد نشود و شركت نسبت به اخذ مجدد يا تمديد مجوز فعاليت، اقدام نكرده باشد.

عدم ممانعت شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك از ارائه خدمات به شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو كه مجوز فعاليت ايشان توسط شورا تمديد نشده است.

كسب رتبه سطح فعاليت پنج يا تحت رصد توسط شركت هاي اعتبارسنجي، در دو دوره از سه دوره متوالي مطابق آيين نامه رتبه بندي.

عدم رعايت ضوابط تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت هاي مالي مطابق با مقررات و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي و عدم ارائه به موقع، صحيح و كامل داده ها، اطلاعات، صورت هاي مالي و گزارش ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي.

مشاركت حقوقي يا سرمايه گذاري مستقيم و بنگاهداري شركت هاي اعتبارسنجي خارج از ضوابط و حدودي كه در آيين نامه تأسيس و ساير مقررات قانون اعلام شده است.

برون سپاري تمامي يا برخي از فعاليت هاي شركت مرتبط با تهيه امتياز اعتباري يا گزارش اعتباري خارج از چارچوب قانون و مقررات آن يا مصوبات شورا.

ساير مصاديق تخلفات پيش بيني نشده در اين ماده، به تشخيص شورا.

مصاديق مقررات انتظامي قابل اعمال، مطابق با جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون به شرح زير است:

تذكرات كتبي.

اعمال جريمه نقدي تا سقف ده درصد (10 %) از سرمايه.

تعليق يا محدودسازي موقت يا دائم برخي يا تمام فعاليت هاي شركت.

تعليق يا سلب صلاحيت حرفه اي مديران.

ادغام شركت هاي اعتبارسنجي با تأييد مجمع عمومي شركت ها يا انحلال آنها.

كاهش رتبه، تعليق يا لغو مجوز فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي غيردولتي.

چنانچه شركت هاي پردازش اطلاعات مالي و شركت هاي رتبه بندي، مطابق فرايندهاي آيين نامه تأسيس، مجوز فعاليت شركت اعتبارسنجي دريافت نموده باشند، اعمال مقررات انتظامي موضوع اين ماده براي آنان محدود به مجوز فعاليت در حوزه اعتبارسنجي آنان خواهد بود و در خصوص ساير فعاليت هاي غيرمرتبط با اعتبارسنجي اين شركت ها، مطابق با مقررات همان حوزه عمل خواهد شد.

حداكثر تا يك سال پس از ابلاغ اين آيين نامه، به منظور رسيدگي به تخلفات شركت هاي اعتبارسنجي يا مديران آنها از قانون، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه هاي قانون و مصوبات شورا، رسيدگي به كليه اعتراضات شركت هاي اعتبارسنجي در خصوص مقررات انتظامي اعمال شده بر ايشان و همچنين تشخيص تناسب بين تخلفات و مقررات انتظامي قابل اعمال بر مشمولين با رعايت ماده (17) اين آيين نامه، هيئت انتظامي بدوي و هيئت انتظامي تجديدنظر به شرح زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود:

هيئت انتظامي بدوي متشكل از سه نفر كارشناس خبره در حوزه فناوري اطلاعات، مالي و حقوقي با حداقل پنج سال تجربه مفيدِ مرتبط است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي توسط شورا براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

هيئت انتظامي تجديدنظر متشكل از سه نفر كارشناس خبره در حوزه فناوري اطلاعات، مالي و حقوقي با حداقل ده سال تجربه مفيدِ مرتبط است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي توسط شورا براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

حق الزحمه اعضاي هيئت هاي انتظامي سالانه با رعايت قوانين و مقررات مرتبط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و پرداخت مي شود.

رئيس هر يك از هيئت هاي انتظامي توسط شورا از ميان اعضاي همان هيئت انتظامي انتخاب مي شود. رؤساي هيئت هاي انتظامي مي توانند از اشخاص صاحب نظر يا مطلع بدون حق رأي، براي شركت در جلسات هيئت انتظامي خود دعوت به عمل آورند.

در صورت عزل، انصراف يا فوت اعضاي هيئت هاي انتظامي، عضو جديد ظرف يك ماه مطابق فرايندهاي ماده (5) اين آيين نامه معرفي مي شود.

جلسات هيئت هاي انتظامي با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر است.

نمايندگان مركز با انتخاب رئيس مركز و به فراخور موضوع و بدون حق رأي در جلسات هيئت هاي انتظامي شركت مي نمايند.

دبيرخانه هيئت هاي انتظامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود. دبيرخانه مذكور وظايف زير را بر عهده دارد:

دريافت، ثبت، بررسي اوليه، پيگيري و رسيدگي به تخلفات شركت هاي اعتبارسنجي.

تشكيل پرونده انتظامي از طريق دريافت گزارش و شكايت.

ابلاغ رسمي تخلفات به شخص مشمول و اعطاي مهلت دفاعيه.

دعوت از مديرعامل شركت اعتبارسنجي يا نماينده قانوني آن براي شركت در جلسه رسيدگي يا ارسال لايحه دفاعي.

ثبت كامل مستندات در سامانه نظارت.

اعمال بند (1) ماده (4) اين آيين نامه در خصوص شركت هاي اعتبارسنجي.

تشكيل جلسات هيئت هاي انتظامي و تهيه مستندات مربوط به جلسه.

دبيرخانه هيئت هاي انتظامي موظف است تخلفات را به صورت رسمي و كتبي (يا الكترونيكي) به شخص مشمول ابلاغ نمايد.

مهلت ارائه دفاعيه كتبي (يا الكترونيكي) توسط مديرعامل شركت اعتبارسنجي يا نماينده قانوني آن، ده روز از زمان ابلاغ است.

مديرعامل شركت اعتبارسنجي يا نماينده قانوني آن مي تواند در جلسه رسيدگي حاضر شده يا نماينده قانوني/ وكيل معرفي نمايد.

عدم حضور مديرعامل شركت اعتبارسنجي يا نماينده قانوني/ وكيل وي در جلسه رسيدگي، مشروط بر رعايت حق اطلاع رساني و اعطاي فرصت دفاع، مانع از رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود.

كليه جلسات رسيدگي با صورتجلسه رسمي ثبت شده و مستندات مربوط در سامانه نظارت نگهداري خواهند شد.

هيئت هاي انتظامي موظفند ظرف سي روز از تاريخ وصول گزارش تخلف، جلسه رسيدگي را تشكيل و حداكثر ظرف پانزده روز پس از ختم رسيدگي، رأي خود را صادر نمايند.

آراي هيئت انتظامي بدوي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي در صورت عدم اعتراض محكوم‏ عليه يا نماينده مركز در ماده (7) اين آيين نامه يا اشخاص ثالث متضرر، با لحاظ ماده (10) اين آيين نامه، قطعي و لازم الاجرا است.

در صورتي كه محكوم‏عليه يا نماينده مركز در ماده (7) اين آيين نامه يا اشخاص ثالث متضرر، طي مهلت مقرر به رأي هيئت انتظامي بدوي اعتراض نمايند، دبيرخانه هيئت هاي انتظامي موظف است پرونده را جهت رسيدگي به هيئت انتظامي تجديدنظر ارجاع دهد.

در صورت منقضي شدن مدت مقرر در اين ماده، به اعتراض وارده به رأي هيئت انتظامي بدوي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آراي هيئت انتظامي تجديدنظر با لحاظ ماده (10) اين آيين نامه قطعي و لازم الاجرا تلقي مي گردد.

آراي هيئت هاي انتظامي درخصوص اعمال موارد (4) تا (6) ماده (4) اين آيين نامه، در صورت تائيد و ابلاغ شورا، قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

آراي قطعي هيئت هاي انتظامي كه منجر به تعليق يا لغو مجوز شركت هاي اعتبارسنجي شوند، پس از ابلاغ در پايگاه اطلاع رساني وزارت امور اقتصاد و دارايي منتشر مي شود.

در صورتي كه بازرس قانوني اصلي يا علي البدل يا حسابرس مستقل شركت هاي اعتبارسنجي در انجام وظايف خود مرتكب اهمال، تباني، ارائه گزارش خلاف واقع يا عدم افشاي تخلفات مديريتي شود و اين امر توسط هيئت هاي انتظامي احراز شود، حسب مورد، مشمول محروميت از همكاري با شركت هاي اعتبارسنجي و معرفي به مراجع ذي صلاح خواهند شد.

اعضاي هيئت هاي انتظامي موظفند كليه امور محوله و امور مرتبط با جلسات و رأي گيري هايي را كه مستقيم يا غيرمستقيم به منافع شخصي ايشان يا بستگان درجه يك آنان اعم از والدين، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر يا خواهر است را به صورت مكتوب به وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. عدم اعلام مكتوب موارد مذكور، مشمول لغو عضويت در هيئت هاي انتظامي خواهد بود.

اعضاي هيئت هاي انتظامي و همسر و فرزندان آنها نبايد سهامدار مؤثر، عضو هيئت مديره، مديرعامل يا مشاور شركت هاي اعتبارسنجي باشند و در غير اين صورت، شخص مزبور موظف است موضوع را كتباً به وزير امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهد. عدم اعلام مكتوب موارد مذكور، مشمول لغو عضويت در هيئت هاي انتظامي خواهد بود.

كليه جلسات، مستندات و آراي هيئت هاي انتظامي بايد در سامانه نظارت ثبت شوند. افشاي محتواي جلسات، جز در موارد مصرح قانوني يا مصوب شورا، ممنوع بوده و مشمول پيگرد انضباطي خواهد بود.

دبيرخانه هيئت هاي انتظامي موظف است بر اجراي كامل آراء صادره توسط هيئت هاي انتظامي نظارت كرده و گزارش اجراي آراء را حداكثر ظرف سي روز پس از ابلاغ رأي، به شورا ارائه دهد.

در صورت عدم اجراي آراء توسط شركت هاي اعتبارسنجي، دبيرخانه هيئت هاي انتظامي مي تواند پيشنهاد تشديد مقررات انتظامي را به هيئت هاي انتظامي ارائه كند.

شركت هاي اعتبارسنجي موظفند گزارش اجراي آراء را به صورت كتبي و در مهلت تعيين شده به دبيرخانه هيئت هاي انتظامي ارائه كنند.

در صورت عدم ارائه گزارش اجراي آراء در مهلت مقرر توسط شركت هاي اعتبارسنجي، دبيرخانه هيئت هاي انتظامي مي تواند پيشنهاد تشديد مقررات انتظامي را به هيئت هاي انتظامي ارائه كند.

دستورالعمل تناسب تخلفات با مقررات انتظامي قابل اعمال توسط هيئت هاي انتظامي حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به شورا جهت تصويب و ابلاغ ارائه مي گردد.

مواد (22) و (24) آيين نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصويب نامه شماره ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶هـ مورخ 1398/4/4 لغو مي گردند.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور