رأي شماره 2017083 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداري از سرانه هاي عمومي تعرفه سال 1403

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300091 ـ 0300092 ـ 0300132 ـ 0300133 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002017083 - تاريخ : 1404/08/12 * شكات : آقايان: هاشم عباسي ـ حسين حسين زاده ـ فرامرز بهنامي نام ـ عليرضا عليقلي زاده خضرآبادي * طرف شكايت : شهرداري اروميه * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداري از سرانه هاي عمومي تعرفه سال 1403 * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري اروميه (شهرداري منطقه 3 اروميه) به خواسته ابطال بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداري از سرانه هاي عمومي تعرفه سال 1403به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده1: سهم شهرداري از سرانه هاي عمومي (1ـ1) در تفكيك هاي مشمول ماده 101 اصلاحي قانوني شهرداري ها در صورتي كه محدوده پلاك شش دانگ برابر طرح تفصيلي شامل سرانه هاي عمومي باشد و ميزان آن كمتر از 25% مساحت عرصه اوليه ملك باشد تا مساحت مذكور جزء قدرالسهم شهرداري بوده و ميزان كسري سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا 25% مساحت عرصه اوليه برابر تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانوني شهرداري ها با قيمت كارشناسي عرصه اوليه ملك اخذ خواهد شد. در صورت تمايل مالك مي تواند با انجام توافق با شهرداري ميزان كسري سرانه فضاي عمومي و خدماتي را به صورت زمين به شهرداري واگذار نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ مغاير با تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوب 1390/08/20 و آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، ازجمله؛ رأي شماره 315 مورخ 1396/04/13 و 2431 مورخ 1401/04/29 . 2 ـ وضع عوارض بهاي خدمات براي املاك قولنامه اي فاقد وجاهت قانوني بوده و دريافت عوارض سهم بهاي خدمات از عرصه ملك قولنامه اي به مقدار 25 درصد عوارض سهم بهاي خدمات براي تأمين سرانه فضاهاي عمومي با ارزيابي و محاسبه به قيمت روز عرصه ملك در تمام اشكال آن خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده شد است. تمامي قيود و شرايط اخذ عوارض بهاي خدمات در تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي قانون شهرداري ها به صراحت بيان گرديده و طبق ماده 154 اصلاحي قانون ثبت، وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها و حريم آن ها با رعايت طرح هاي جامع تفصيلي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي با تأييد و تصويب شهرداري محل بر عهده ي اداره هاي ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع ذيصلاح دادگستري مي باشد و اخذ عوارض بهاي سهم خدمات از املاك قولنامه اي توسط شهرداري اروميه خلاف قانون مي باشد . بنابراين ابطال ماده يك مصوبه از زمان تصويب مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : (متذكر مي گردد، به لحاظ اينكه مصوبه موضوع خواسته مربوط به شوراي اسلامي شهر اروميه و مصوب شوراي مذكور است كه در پرونده حاضر طرف شكايت قرار نگرفته و با شوراي مذكور نيز تبادل و مكاتبه اي صورت نپذيرفته، به نظر مي آيد پرونده از اين حيث واجد ايراد و اشكال بوده و قابليت طرح در شرايط فعلي نداشته است . ) هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش تر از 500 مترمربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25 %) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 درصد (25%) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در بند "ه" رأي شماره 215 الي 220ـ 1396/03/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است و همچنين در تبصره 4 ماده مذكور در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد. شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. بنابراين بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداري از سرانه هاي عمومي مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه تعرفه سال 1403 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست