نظر مشورتي 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه ساخت و ساز غير مجاز در زمان روستايي بودن ملكي صورت گرفته باشد و سپس همان ملك به شهر ملحق يا تبديل شود، مرجع شبه‌قضايي صالح براي رسيدگي به تخلفات صورت گرفته كدام است؟ آيا كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي صالح است يا كميسيون موضوع ماده 99 اين قانون؟ 2- چنانچه برخي اراضي روستايي در قلمرو مستثنيات روستا توسط كشاورزان در سال 1360 احياء شده باشد و سپس آن منطقه به شهر تبديل و يا الحاق شود، مرجع صالح براي تشخيص نوعيت اين اراضي كدام است؟ كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي بر اساس ملاك سال 1358 در خصوص موات بودن اراضي اعلام نظر مي‌كند؛ در حالي‌كه كميسيون 7 نفره موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 سال 1365 را ملاك دانسته است. 3- در مورد اراضي كه مالكان در زمان احداث، توسط وزارت راه و شهرسازي ذي‌حق در مطالبه قيمت بوده‌اند؛ اما به سبب تعلل در مطالبه و سپس قرار گرفتن در قلمرو شهر، متولي به شهرداري تغيير مي‌يابد، دعواي مطالبه قيمت زمين بايد به طرفيت وزارت راه و شهرسازي مطرح شود يا شهرداري؟ و سازها بايد همان كميسيون ماده 99 بر اساس موازين زمان ساخت تصميم گيري نمايد حال نظر آن مرجع كدام صحيح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نسبت به اراضي كه قبلاً خارج از حريم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غيرمجاز صورت گرفته و هم اكنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأي وحدت رويه شماره 266 مورخ 6/8/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقي به ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني مذكور است. بديهي است چنانچه ساخت و ساز غير مجاز بعد از ورود اراضي به محدوده شهر يا حريم آن صورت پذيرفته باشد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون ماده 100 قانون ياد‌شده است. 2- به موجب ماده 2 قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال سند مصوب 1365، تشخيص اراضي موات خارج از محدوده استحفاظي شهرها بر عهده هيأت هفت نفره واگذاري و احياء اراضي است؛ بنابراين، در مواردي كه اين هيأت با رعايت فرايند قانوني زميني را موات تشخيص نداده است، الحاق بعدي اين اراضي به شهر يا تبديل وضعيت آن‌ها موجب نمي‌شود كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي بتواند به آن رسيدگي و در خصوص تشخيص نوعيت اين اراضي اتخاذ تصميم كند. 3- در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي (وزارت راه و شهرسازي) بدون رعايت مقررات قانوني حاكم؛ از جمله ترتيبات مقرر در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبادرت به تصرف اراضي مردم جهت احداث جاده برون‌شهري نموده است، موضوع تابع غصب مال و احكام مترتب بر آن است و بر اين اساس، مالك يا قائم‌مقام قانوني وي مي‌تواند به سبب ممكن نبودن رد عين (ماده 311 قانون مدني) و در اجراي مواد 316 و 317 قانون مدني، قيمت ملك را از وزارت راه و شهرسازي و يا شهرداري كه به سبب توسعه شهري و قرار گرفتن جاده احداثي در حريم شهري از آن بهره‌برداري مي‌كند و يا از هر دوي آنان، مطالبه كند.