نظر مشورتي 7/1402/505 مورخ 1402/10/11 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه تحت قوانين مذكور، تملك و تصرف در ملكي كه محل كسب اشخاص است، با پرداخت بهاي عادله يا قيمت روز حق كسب ممكن است. در صورت عدم موافقت مستأجر با معامله يا تخليه، دستگاه اجرايي با توديع حق كسب مستأجر در صندوق ثبت محل اقدام مي‌كند. در صورت اختلاف، احراز رعايت ترتيبات قانوني با مرجع قضايي صالح است.

استعلام : چنانچه يكي از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان مالك و موجر در زمان حكومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مغازه‌اي براي كسب و پيشه به اجاره داده شده باشد و ملك مزبور در طرح عمومي و عمراني قرار گيرد، آيا دستگاه اجرايي ذي‌ربط در صورت عدم توافق مستأجر در تخليه و يا ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت مي‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضايي براي تخليه از لايحه قانوني يادشده و همچنين قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 استفاده كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با رعايت مواد 3، 4 و تبصره 3 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تملك و تصرف ملكي كه محل كسب و پيشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهاي عادله روز تقويم موضوع ماده 5 همين لايحه قانوني و با رعايت تبصره يك آن و يا قيمت روز حق كسب يا پيشه يا تجارت موضوع تبصره يك ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 است و در صورت عدم موافقت مستأجر با انجام معامله و يا استنكاف از تخليه، دستگاه اجرايي وفق ماده 8 لايحه قانوني صدرالذكر و با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده؛ از جمله توديع حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر به صندوق ثبت محل و به دستور دادستان يا نماينده وي اقدام مي‌كند و نيازي به طرح دعواي تخليه در مرجع قضايي نيست. بديهي است در صورت بروز اختلاف احراز رعايت ترتيبات مقرر قانوني، با مرجع صالح قضايي است.