نظر مشورتي 7/1403/878 مورخ 1404/02/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ذيل ماده 4 مصوبه مورخ 1403/8/20 مربوط به "تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري" آمده است: "كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف‌اند كارشناس هيأت كارشناسي را از كارشناسان محل وقوع مورد ارزيابي انتخاب يا درخواست نمايند...." مقررهي مذكور در ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مفهوماً به دادگاه اين اختيار يا اذن را داده است كه كارشناسي را كه مورد وثوق مي‌داند، از ميان كاسني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب نمايد. حسب اطلاعي كه از اعضاي هيأت مديره كانون كارشناسان تحصيل نمودم، اخيراً اشخاصي به هنگام رسيدگي به دعاوي مطروحه، به عنوان ايراد، دادگاه را از انتخاب كارشناس از ميان اسامي كارشناسان غير محل وقوع ارزيابي منع كرده و اين ممنوعيت را مستند به ماده 4 از مصوبه تعيين تعرفه نموده‌اند و مدعي شده‌اند دامنه اطلاق به كار رفته در ماده مذكور، شامل دادگاه‌ها نيز مي‌شود و بدين ترتيب، با تصويب ضوابط مندرج در تعرفه، محاكم مبسوط‌اليه بودن خود را در انتخاب كارشناس مورد وثوق از دست داده‌اند. البته، محاكم عموماً از ترتيب اثر دادن به اين ايراد خودداري نموده، آن را مردود اعلام كرده‌اند؛ ليكن، موارد معدودي را هم مورد پذيرش قرار داده‌اند. همانگنه كه مستحضريد قانون آيين دادرسي بدون هر گونه قيدي، قضات دادگاه را مجاز به انتخاب كارشناس مورد وثوق از ميان كليه كارشناسان ذي‌صلاح نموده، تصور اينكه دستورالعمل، همانگونه كه از نام آن پيداست، راجع است به تنظيم روابط مالي كارشناسان و برخورداري از خدمات ايشان؛ اين مصوبه به هيچ عنوان در جايگاه مضيق كردن دايره اختيارات دادگاه نمي‌باشد.اگرچه به لحاظ ترتب مقررات و اصول نگارش قوانين، دستورالعمل قدرت معارضه با قانون را ندارد. (خواه از باب حكومت يا ورود و خواه از جهت تخصيص) به تأييد كليه حقوقدانان ارزش نظريه كارشناس در دادرسي را مي‌توان رهنمون كننده قاضي به عدالت معنا كرد. به منظور پاسداشت چنين ارزش عظيمي است كه قانونگذار از لفظ ثقه يا مورد وثوق براي كارشناسان استفاده نموده است. اجزاي ماده 258 خصوصاً در سطور ابتدايي دلالت بر مجاز بودن دادگاه براي به كار گيري توان كارشناسان تمامي نقاط كشور، با توجه به نياز و ضرورت اخذ نظر آنان دارد. كما اين‌كه به اقتضاي قانون، ممكن است دادگاه به امري رسيدگي كند كه خارج از حوزه صلاحيت محلي آن مرجع باشد. لطفاً در خصوص عدم تسري مقرره ماده 4 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي به دادگاه دادگستري اظهار نظر فرموده تا محاكم، داراي رويه واحد گردند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : جناب آقاي دكتر پورسيد معاون محترم حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به استعلام شماره 500/20138/9000 مورخ 18/9/1403 به شماره ثبت وارده 878 مورخ 1403/10/1، نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌‌شود: نخست. به موجب تبصره يك ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضايي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي مي‌باشد. دوم. وفق تبصره 2 ماده 156 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اگر حوزه‌اي (قضايي) فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست؛ بازپرس يا دادگاه مي‌تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضايي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند؛ اين حكم به نحوي از ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره آن نيز مستفاد است. سوم. در ماده 4 (اصلاحي 20/8/1402) تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398 با اصلاحات بعدي تصريح شده است كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند كارشناس يا هيأت كارشناسي را از كارشناسان محل وقوع مورد ارزيابي انتخاب يا درخواست نمايند؛ به موجب تبصره يك ماده 11 (اصلاحي 20/8/1402) تعرفه يادشده در صورتي كه ارزش موضوع كارشناسي 000/50 ميليارد ريال يا بالاتر باشد، شوراي عالي كارشناسان و مركز حسب مورد با كسب نظر كانون و يا مركز استان مربوط، از بين كارشناسان استان محل كارشناسي نسبت به انتخاب اعضاي هيأت كارشناسي، ميزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصميم مي‌نمايد. چهارم. در آيين‌نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 9/7/1402 هيأت وزيران نيز كه ناظر بر ارجاع به كارشناس از سوي دستگاه‌هاي اجرايي است، صرفاً ترتيبات ارجاع امر به كارشناس از طريق سامانه كارشناسي و پرداخت حق‌الزحمه پيش‌بيني شده است و اين آيين‌نامه نافي احكام و مقررات راجع به امر كارشناسي به ترتيب پيش‌گفته نمي‌باشد. شايسته ذكر است در «نظامنامه توسعه حوزه جغرافيايي و فعاليت خدمات كارشناسي» موضوع مصوبه شماره 7178/ش/03 مورخ 15/11/1403 شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري كه در اجراي بند «ب» ماده 7 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 به تصويب رسيده و به رغم عدم انتشار در روزنامه رسمي به كانونهاي كارشناسان ابلاغ و ظاهراً ملاك عمل مي باشد؛ حوزه جغرافيايي كارشناس غير قابل تغيير تلقي (تبصره ماده يك) و حوزه فعاليت كارشناس، منطقه‌اي اطلاق شده است كه پروانه اوليه كارشناس براي آن منطقه صادر شده و ارائه خدمات كارشناسي در ديگر مناطق به عنوان حوزه فعاليت كارشناس به داشتن سوابق مؤثر به ترتيب مذكور در مواد بعدي اين نظامنامه، موكول شده است (ماده 2)؛ در مواد 4 و 5 و 6 اين نظامنامه نيز در خصوص سابقه كارشناسي مؤثر براي درخواست افزايش حوزه جغرافيايي فعاليت در ديگر مناطق همان استان و يا ديگر استان‌هاي كشور (در فرض اخير با داشتن يازده سال سابقه مؤثر و رعايت تعهد و اولويت انجام كارشناسي در حوزه جغرافيايي اوليه خود و فقدان كارشناس با صلاحيت مربوطه در ديگر استان‌هاي كشور و صرفاً با درخواست كانون استان محل انجام كارشناسي) تقرير حكم شده و در هر صورت، انجام امر كارشناسي خارج از حوزه جغرافيايي استان صرفاً در صورتي مجاز تلقي شده كه به تعداد مورد نياز كارشناس جهت انجام كارشناسي در يك استان وجود نداشته باشد و در اين فرض كانون كارشناسان همان استان با اولويت كارشناسان استان‌هاي همجوار از كارشناسان خارج از استان استفاده مي‌كند. با توجه به مراتب يادشده، در فرض سؤال امر كارشناسي بايد به كارشناسان رسمي دادگستري واقع در همان حوزه قضايي يا حوزه جغرافيايي مورد ارزيابي ارجاع شود و صرفاً در صورتي كه در آن حوزه قضايي كارشناس مرتبط وجود نداشته باشد يا به تعداد كافي نباشد يا به كارشناس دسترسي نباشد، مي‌توان از كارشناسان حوزه‌هاي قضايي مجاور و پس از آن از كارشناسان ديگر استان‌ها استفاده كرد.