رأي شماره هاي 2675الي 2678هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:اطلاق بند 5 بخشنامه شماره 900/98/9333770ـ 1398/7/15رئيس سازمان بهزيستي كشور مبني بر عدم صدور مجوز براي بستگان درجه يك حائزين سمتهاي ذكرشده در بند1 بخشنامه شامل پدر، مادر، خواهر،برادر، پسر، دختروهمسر، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادي كه پيش از اين و به موجب مقررات حاكم، مجوز مراكز را اخذ كرده اند، با حقوق مكتسبه گروه اخير منافات دارد، بنابراين ابطال شد

شماره ۹۹۰۱۵۲۳ – 9 /12 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 14000997090 ۵ 81 ۲ 67 ۵ الي 14000997090 ۵ 81 ۲ 678 مورخ 14 / ۱ 0 / ۱۴۰۰ با موضوع « اطلاق بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۳۷۷۰ / ۹۸ /900 ـ 1 ۵ / ۷ / ۱۳۹۸ رئيس سازمان بهزيستي كشور مبني بر عدم صدور مجوز براي بستگان درجه يك حائزين سمتهاي ذكر شده در بند ۱ بخشنامه ( شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ) ، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادي كه پيش از اين و به موجب مقررات حاكم، مجوز مراكز را اخذ كرده‌ اند، با حقوق مكتسبه گروه اخير منافات دارد، بنابراين ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 14 / ۱۰ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۲۶۷۷ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۲۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم زهرا حسين پور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰ / ۹۸ /900 ـ 1 ۵ / ۷ / ۱۳۹۸ رئيس سازمان بهزيستي كشور گردش ‌ كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰ / ۹۸ /900 ـ 1 ۵ / ۷ / ۱۳۹۸ رئيس سازمان بهزيستي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اينجانب در سال ۸۸ مركز مددكاري بهزيستي تأسيس كرده ‌ام؛ در حال حاضر سازمان تصميم به تأسيس « مراكز مثبت زندگي » كرده و از افرادي كه مركز دارند خواسته مجوز اين مركز را اخذ كنند در غيراين صورت به مراكز قبلي اعتباري تعلق نمي ‌گيرد؛ اينجانب مراحل اوليه ثبت مركز را انجام داده و در مرحله مصاحبه امتيازات لازم را كسب كرده و تأييد شده ‌ام اما چون برادرم در شهرستان ديگري غير از محل فعاليت بنده رئيس بهزيستي است مشمول بخشنامه تعارض منافع شده ‌ام در حالي كه برادرم ۵ سال بعد از افتتاح مركز بهزيستي كارمند بخش دولتي شده است؛ با توجه به اينكه بند ۱ اين بخشنامه مغاير با اصل ۲۸ قانون اساسي است تقاضاي ابطال آن را دارم ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي خانم زهرا حسين پور ارسال شده بود، وي به موجب لايحه ‌ اي كه به شماره ۹۹ ـ ۱۵۲۳ ـ ۲ تا ۴ ـ 26 /6 / ۱۳۹۹ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " در خصوص رفع نقص پرونده اينجانب مربوط به بند ۱ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰ / ۹۸ /900 ـ 1 ۵ / ۷ / ۱۳۹۸ مي ‌‌باشد در خصوص بند ۲ اينجانب نه وكيل حقوقي مي ‌باشم و نه اطلاع كاملي از قوانين دارم ولي تا آنجا كه مي‌‌ دانم اين بخشنامه مغاير با اصل ۲۸ قانون اساسي كه مبتني بر آزادي انتخاب شغل است مي ‌باشد . من اين شغل را ۱۴ سال پيش با علاقه شخصي شروع كرده‌ ام و كارم نيز غيردولتي بوده و در تمامي اين سالها با جان و دل كار كرده ‌ام و فرصت ‌هاي شغلي زيادي را از دست داده‌ ام . در حال حاضر من در يك شهر مركز بهزيستي غيردولتي دارم و همان طور كه مي‌ دانيد روال اداري هر شهر از شهر ديگر مجزاست تعارض منافع مي ‌شود براي افرادي كه با هم زندگي مي ‌كنند مثل زن و شوهر يا پدر و فرزند مجرد نه خواهر و برادر متاهل كه جدا از هم در دو شهر متفاوت زندگي و كار مي ‌كنند، خواهشمندم رسيدگي بفرماييد . " متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " مديران كل محترم بهزيستي استان‌ها با احترام، پيرو بخشنامه شماره ۹۳۰۳۵ / ۹۸ /900 ـ 14 / ۷ / ۱۳۹۸، با عنايت به لزوم برخي تغييرات لازم در مفاد بخشنامه مذكور، ضمن انجام اصلاحات ذيل تاكيد مي ‌نمايد بخشنامه حاضر ملاك عمل و اقدام مي ‌باشد . در راستاي اجراي سياستهاي كلان سازمان، ضـمن تاكيد هر چه بيشتر بر مديريت تعارض منافع و شـفاف ‌سازي فعاليت ‌ هاي جاري، برابر مصوبه هجدهمين جلسه شوراي معاونين سازمان مورخ 12 / ۶ / ۱۳۹۸، مقتضي است دستور فرماييد نسبت به انجام موارد ذيل اقدام لازم معمول گردد . ۱ـ از تاريخ ارسال اين بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولي، پروانه فعاليت و پروانه تأسيس مراكز بهزيستي مندرج در بندهاي ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي اشخاص ذيل خودداري گردد : رييس و معاونين سازمان، مشاوران رييس و مشاوران معاونين سازمان، مديران كل ستادي و استاني، معاونين و مشاورين مديران كل ستادي و استاني، روساي بهزيستي شهرستانها و معاونين ايشان، كارشناسان ناظر و كارشناسان مسئول، مديركل حراست، معاون و كارشناسان مربوطه، مـديركل مـديريت عملكرد، معاون و كارشـناسان مربوطه، روساي واحد‌هاي اداري مالي و اشتغال، مسئولان و كارشناسان مديريت عملكرد، مسئولان و كارشناسان حراست، مديركل حقوقي و كارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقي و كارشناسان آنها در بهزيستي سراسر كشور . ۲ـ چنانچه افراد فوق ‌الذكر در حال حاضر مجوز فعاليت از بهزيستي استان مربوطه و يا بهزيستي كشور را دارند، بايد نسبت به واگذاري امتياز مركز در حال فعاليت خود، حـداكثر ظرف مدت ۳ ماه، به مؤسسات خيريه ‌ اي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به ‌ثبت رسيده ‌ اند، اقدام و در صورت عدم تمايل به واگذاري مركز مي‌ بايست از سمتهاي مذكور كناره‌ گيري نمايند . ۳ـ عضويت افراد مورد اشاره در بند ۱ در مؤسسات خيريه در قالب هيأت امنا، هيأت ‌ مديره و مديرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هيأت امناء، هيأت ‌ مديره و يا مديرعامل مؤسسه يا مؤسسات خيريه عضويت دارند مي ‌بايست از عضويت مذكور كناره‌ گيري نمايند . ۴ـ افراد مورد اشاره در بنـد ۱ مي ‌بايست از هرگونه فعاليت ( تخصصي، اداري، خدماتي و ...) در مراكز غيردولتي ( مراكز حقيقي يا حقوقي ) سازمان بهزيستي تحت عنوان مسئول فني، به صورت تمام وقت و يا پاره وقت خودداري نمايند . ۵ـ صدور مجوز براي بستگان درجه يك افراد ذكرشده در بند ۱ شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع مي ‌باشد . ۶ـ از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، نامه شماره ۱۵۴۲۲ / ۹۲ /700 ـ 17 / ۲ / ۱۳۹۲ كان لم يكن تلقي مي‌ گردد . مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه در سطح كشور به عهده معاونين و مديران ستادي و در سطح استانها به عهده مديران كل استاني مي‌ باشد . لازم به ذكر است كميته ‌ اي به سرپرستي مديركل دفتر مديريت عملكرد متشـكل از مدير دفتر مركزي حراست و معاون مشاركتهاي مردمي توانمندسازي و امور مجلس سازمان، مسئوليت نظارت عالي بر اجراي مفاد اين بخشـنامه را بر عهـده خواهند داشت و ضروري است مديران كل استاني گزارشي از روند اجراي اين بخشنامه را در دوره‌ هاي سه ماهه به كميته مذكور ارسال نمايند . ـ معاون وزير و رئيس سازمان بهزيستي كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي سازمان بهزيستي كشور به موجب لايحه شماره ۸۶۲۶۷ / ۹۹ /900 ـ 28 / ۷ / ۱۳۹۹ توضيح داده است كه : " ۱ـ سازمـان بهزيستي كشور درجهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تأمين موجبات برنامه ‌ريزي، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي و تهيه هنجارها و استانداردهاي خـدماتي و توسعه دامنه اجراي برنامه‌ هاي بهزيستي در زمينه حمايت خانواده ‌هاي بي‌ سرپرست و نيازمند و ارائه خدمات مختلف به‌ كودكان و تداركات امكانات پيشگيري و توانبخشي حرفه ‌اي و اجتمـاعي معلولين جسمي و رواني و تجديـد تربيت منحرفين اجتماعي و حمايت و نگهداري از كودكان و اطفال بي ‌سرپرست و معلولين غيرقابل توانبخشـي و سالمندان نيازمند و آموزش نيروي انساني خدمات بهزيستي و توانبخشـي و تأمين موجبات تشويق، جلب مشاركت و فعـاليت گروهي داوطلب و مؤسسات غيردولـتي و به موجب لايحه قـانوني راجع به ‌تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 24 / ۲ / ۱۳۵۹ شوراي عـالي انقلاب تشكيل شده است . ۲ـ با استناد به ماده ۲۶ قـانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب 27 / ۱۱ / ۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي كـه در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسـعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـلامي ايران نيز تنفيـذ شـده است سازمان بهزيسـتي كشور موظف است پس از بررسـي ‌هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت : ۱ـ تأسيس مهدهاي كودك ۲ـ تأسيس مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي ‌سرپرست و خياباني ۳ـ تأسيس خانه سلامت دختران و زنان ۴ـ تأسيس مجتمع‌ ها و مراكز خدمات بهزيستي ۵ـ تأسيس كلينيك و اورژانس ‌هاي مددكاري اجتماعي ۶ـ تأسيس مراكز خدمات مشاوره اجتماعي ۷ـ تأسيس مراكز توانبخشي معلولين ۸ـ تأسيس مراكز حرفه آموزي ۹ـ تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان ۱۰ـ تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن ۱۱ـ تأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك ۱۲ـ تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين ۱۳ـ تأسيس انجمن‌ ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راسـتاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي ‌‌نمايند، پروانه فعـاليت صادر نمـايـد و همچنين سازمان بهزيستي مجاز است در مقابل صـدور پروانه براي آن تعـداد از فعاليت ‌ هائي كه جنبه انتفاعي دارند براساس تعرفه‌ هاي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يـا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه ‌داري كل ) واريز نمايد . همه ساله معـادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيش ‌ بيني مي ‌گردد در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي‌ گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد . ۳ـ با اسـتناد به جزء ۸ بنـد ( پ ) ماده ۵۸ قـانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 20 / ۱ / ۱۳۹۶ مجلس شوراي اسـلامي سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي بـا رويكرد پيشگيري از آسيب ‌ هاي اجتماعي و مـداخله در بحران ‌هاي اجتماعي، ارائه خـدمات حمايتي و توانبخشـي به كليه معلولان، مددجويان و گروه ‌هاي آسيب ‌ پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي ‌باشد . همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي ‌باشـد : مهدهاي كودك، مراكز نگهداري شبانه ‌روزي كودكان بي ‌سـرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك ‌ ها و اورژانس ‌هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان شـناختي اجتماعي، مراكز توانبخشـي معلولان، مراكز حرفه ‌آموزي معلولان، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشـي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز انجمن ‌ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راســتاي اهـداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي ‌كنند مي ‌باشد . ۴ـ بر اساس ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي ‌‌باشـد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشـنهاد سازمان امور اسـتخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي ‌گردد و تغيير ساعات كار كارمندان در موارد ضــرور با رعايت ســقف مذكور با دسـتگاه ذي ‌ربط مي‌‌ باشــد و همچنين بر اساس ماده ۹۰ همان قانون كارمندان دستگاه‌ هاي اجرائي موظف مي ‌باشند وظـايف خود را بـا دقت، سـرعت، صـداقت، امانت، گشاده ‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دسـتگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين بطور يكسان و دســتگاه ذي ‌ربط پاسـخگو باشند و هرگونه بي‌ اعتنايي به امـور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي ‌باشـد، اربـاب رجـوع مي‌ تواننـد در برابر برخورد نامناسـب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دسـتگاه اجرائي ذي ‌ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايند . ۵ـ بر اساس بنـد ( الف ) ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظـام اداري و مقابله با فساد مصوب 29 / ۲ / ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، فسـاد در اين قـانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شـخص حقيقي بـا هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يـا سازماني كه عمدا غيرمستقيم براي خود يـا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پـذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يـا جمعي از مردم وارد نمـايد نظير رشــاء، ارتشـاء، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريـافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سـمت تخصيص ‌ هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي مي ‌باشد . ۶ـ همانگونه كه بيان شـد براساس ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي ‌باشـد و همچنين بر اساس ماده ۹۰ همان قانون كارمندان دستگاه‌ هاي اجرائي موظف مي ‌‌باشند وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت امانت، گشاده‌ رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصـي دسـتگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين بطور يكسان و دستگاه ذي ‌ربط پاسخگو باشند و هرگونه بي ‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي ‌باشــد و همچنين بر اساس ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقـابله با فساد مصوب 29 / ۲ / ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شـخص حقيقي يا حقوقي، صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمدا و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مســتقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد . ۷ـ در همين راستا و با توجه به بخشنامه شماره ۹۳۰۳۵ / ۹۸ /900 ـ 14 / ۷ / ۱۳۹۸ رياست سازمان بهزيستي كشور و به منظور جلوگيري از تخلفات قانوني بيان شده رئيس و معاونين سازمان بهزيستي، مشاوران رئيس و مشاوران معـاونين سازمان بهزيستي، مديران كل ستادي و استاني، معاونين و مشاورين مديران كل ستادي و استاني، روساي بهزيستي شهرستان ‌ها و معاونين ايشان، كارشناسان ناظر و كارشناسان مسئول، مديركل حراست، معاون و كارشناسان مربوطه، مديركل مديريت عملكرد، معاون و كارشناسان مربوطه، روساي واحدهاي اداري مالي و اشتغال، مسئولان و كارشناسان مديريت عملكرد، مسئولان و كارشناسان حراست، مديركل حقوقي و كارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقي و كارشناسان آنها در بهزيستي سراسر كشور از تاريـخ ارسال اين بخشــنامه از صدور پروانه تأسيس مراكز بهزيستي براي اين اشخاص خودداري مي ‌گردد و در صورت داشـتن مجوز اين افراد مي ‌‌بايست ظرف مدت ۳ ماه نسبت به انتقال امتياز خود به مؤسسات خيريه ‌ ايي كه قبل از تاريخ اين بخشنامه به ثبت رسيده اقدام نمايد . با توجه به اينكه افراد احصاء شده در بخشنامه شـماره ۹۳۰۳۵ / ۹۸ /900 ـ 14 / ۷ / ۱۳۹۸ رياست سازمان بهزيستي به اطلاعات، قـدرت و منابع مالي دسترسي داشـته، در راستاي اجراي قوانين، رياست سازمـان بهزيستي به منظور جلوگيري از هرگونه فساد اداري و ايجـاد هرگونه رانت و ارتباط و همچنين بستن گلوگاه‌ هاي فساد اداري اقدام به صدور اين بخشـنامه كرده است تا كارمنـدان برابر قانون در ساعات اداري در محل كار خود حضور داشــته و در چارچوب قوانين به ارائه خدمات به اشـخاص اقدام نمايند و در صورتي كه اين افراد داراي پروانه فعـاليت از سازمان بهزيستي باشــند با توجه به سمت و پست سازماني و اداري خود، نظارت و بازرسـي به منظور تشـخيص ميزان عملكرد و خدمات ‌رساني و گزارش ‌گيري از اين مراكز خـدمات ‌رساني ويژه كه از وظايف حـاكميتي مي‌‌ باشـد كاهش يافته و باعث پـديـد آمـدن فساد مالي، انتفاع از منابع كشور توسط اشــخاص خاص و پايين آمـدن سـطح رضايت منـدي افراد از خـدمات مراكز داراي مجوز از سازمان بهزيستي مي ‌شود . ۹ـ نظر به اينكه تضـاد منافع يكي از شاخصه‌ هاي مهم فساد در نظام اداري تلقي مي ‌شود و اشـخاص ممنوع شده در اين بخشـنامه يا بسـتگان ايشان بعضا از نظر مالي يا حرفه‌ اي و شغلي از تصميمات، اقدامات يا دسـتورات ايشـان به نحو ناروا منتفع مي ‌شونـد و از طرفي وظايف نظارتي يا محاســباتي متوجه خود شــخص مشـمول اين بخشـنامه يا اموال او يا بسـتگان او با مراكز و مؤسساتي مي ‌باشد كه وي در آن به ميزاني سهم دارد يا اين اشخاص يا بستگان آنها مديرعامل يا عضو هيأت ‌ مديره مؤسسات مي ‌باشند يا بخشي از سرمايه مراكز يا مؤسسات متعلق به بستگان ايشان مي ‌باشد يا بعضا شـخص عهده دار وظايف نظارتي يا محاسباتي همزمان عضو يا بازرس يا حسابرس يا مشاور شخص حقوقي مورد نظـارت يا محاسـباتي مي ‌باشـد و در هر حال امكان تصـميم يا اقـدام بي‌ طرفانه در خصوص وظايف نظارتي خود ندارنـد لـذا به نظر مي‌ رسـد اشــخاص مـذكور ممكن است عمـدا موقعيت ‌ هايي ايجاد كننـد يا بطور ناخواســته با موقعيت ‌ هايي مواجه شوند كه منافع شخصــي آنها در تعارض با منافع عمومي قرار گيرد و در نتيجه اين تعارض، تأمين منافع شخصي بر منافع عمومي ترجيح داشته مي‌ شود يا بر آن تأثير ناروا مي ‌گذارد . از طرفي با عنايت به وظايف و اختيارات كنترلي، نظارتي، بازرســي، محاسباتي، بعضا امور متقاضيان ارزيابي، ارزشيابي و مميزي و صدور مجوز اشـخاص احصاء شده در بخشنامه و از طرف ديگر بعضا امور متقاضيان خدمت را به مراكز يا مؤسسات خصوصــي يا هر مركزي كه در آن سهيم يا ذينفع هستنـد ارجاع مي ‌دهند و همچنين اختيـار اعطـاي كمك به افراد، مراكز و مؤسسات غيردولـتي برخوردارند و اين امر موجبـات فسـاد گسترده را در نظـام اداري فراهم مي ‌‌نمايد لذا به منظور پيشگيري از تعارض و تضاد منافع و نحوه رفتار بي ‌طرفانه در وضـعيت ‌‌ هاي تعارض منافع و همچنين ايجـاد فرصت ‌هاي شغلي براي جوانان تحصيل كرده و از طرفي اختيار مديريتي رئيس سازمان بهزيستي كشور در تعيين و انتصاب مـديران ميـاني چنين تصميمي با اجماع در شوراي معاونين سازمان تصويب و از طرف رئيس سازمان بهزيستي كشور ابلاغ شده است . با عنـايت به موارد مطروحه و دفـاعيـات قـانوني صورت گرفته تقاضاي صــدور رأي مبني بر بي ‌حقي خواهان‌ ها مورد استدعا مي ‌باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 / ۱۰ / ۱۴۰۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه اطلاق حكم مقرر در بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰ / ۹۸ /900 ـ 1 ۵ / ۷ / ۱۳۹۸ رئيس سازمان بهزيستي كشور مبني بر عدم صدور مجوز براي بستگان درجه يك حائزين سمتهاي ذكرشده در بند ۱ بخشنامه ( شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ) ، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادي كه پيش از اين و به موجب مقررات حاكم، مجوز مراكز مذكور را اخذ كرده‌ اند، با حقوق مكتسبه گروه اخير منافات دارد، بنابراين بند ۵ بخشنامه مزبور خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري