مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر چمگردان

احتراماً در اجراي بند 5 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري، به پيوست دو سري اسناد و مدارك طرح شهر چمگردان موضوع مصوبه مورخ 8 /6 /1395 شوراي عالي به شرح ذيل، ابلاغ مي گردد. 1- يك جلد آلبوم نقشه هاي طرح 2- يك جلد دفترچه مطالعات طرح 3- يك جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرايي طرح دستور فرماييد مراتب را به شهرداري و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات كامل جنبه هاي فني، ضوابط و مقررات طرح و با همكاري مؤثر شوراي اسلامي شهر از طريق برنامه ريزي و تصويب طرحها و لوايح مورد نياز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد. همچنين به آگاهي مي رساند طرح مذكور براي جمعيت 19392 نفر در افق 1405، برنامه ريزي و تصويب گرديده است و از تاريخ ابلاغ مصوبه برابر ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اين طرح لازم الاجرا است و كليه اقدامات شهرداري در خصوص توسعه و برنامه هاي اجرايي آن در چهارچوب اسناد و مدارك ذيربط امكان پذير است و ايجاد تغيير در اسناد و برنامه هاي طرح جامع (اعم از مغايرت هاي اساسي و غير اساسي) منوط به رعايت ضوابط آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري و ساير مصوبات شوراي عالي خواهد بود. به موجب ماده 5 و تبصره هاي مربوطه از قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، محدوده شهر حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهري، بصورتيكه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده با امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقيق محدوده به ساير مراجع ذيصلاح را صادر خواهد كرد و پيگيري اجراي اين ماده بر عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها (تفويض شده به ادارات كل راه و شهرسازي استانها ) خواهد بود. همچنين لازم است بلافاصله طرح تفصيلي بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر تهيه گردد كه در طرح مذكور نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد. اضافه مي گردد كه برابر تبصره ذيل ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح جامع و تفصيلي شهري مراتب در شوراي عالي مطرح و نظر آن شورا قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي – پيروز حناچي