نظر مشورتي 7/1403/308 مورخ 1403/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شركت آب و فاضلاب تهران بابت اجراي طرح فاضلاب توسط شركت پيمانكار خصوصي به پرداخت وجه محكوم شده است؛ پس از قطعيت رأي و صدور اجراييه، محكوم‌عليه به استناد قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 و بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي منع توقيف اموال خود را درخواست كرده است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا شركت آب و فاضلاب مشمول قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 است؟ ثانياً، چنانچه محكوميت شركت آب و فاضلاب بابت طرح ملي باشد كه اعتبار آن توسط دولت تأمين شده است، آيا در توقيف اموال تأثيري خواهد داشت؟ ثالثاً، چنانچه وجه توقيف شده بابت پرداخت حقوق كاركنان شركت محكوم‌عليه فراهم شده باشد، آيا در توقيف اموال و حساب‌هاي شركت آب و فاضلاب مؤثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاك دولتي بودن شركت‌هاي موضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اين‌گونه شركت‌ها به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي‌شوند. ثانياً، بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 با نسخ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكوم‌به، به نحو اطلاق دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 با پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكوم‌به موضوع احكام قطعي دادگاه‌ها و يا اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت بنمايند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب‌هاي بانكي يا ديگر اموال دستگاه محكوم‌عليه و وصول محكوم‌به مي‌نمايد و از آنجا كه در قوانين و مقررات حاكم در خصوص برداشت از حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه محدوديت خاصي پيش‌بيني نشده است، توقيف موجودي حسا‌ب‌هاي بانكي صرف نظر از محل هزينه‌كرد موجودي و فصول هزينه‌اي مربوطه بلامانع است. ثالثاً، اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در اين بند، منصرف از شركت‌هاي دولتي است و اين شركت‌ها (در فرض سؤال شركت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نمي‌باشند؛ زيرا: نخست. حكم موضوع ماده واحده قانون اخير‌الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. دوم. فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكوم‌به پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت‌هاي دولتي چنين فلسفه‌اي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركت‌ها به عنوان كمك و يا غير آن و يا تأمين اعتبار توسط دولت به جهت ملي بودن طرح؛ آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم‌چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌‌گردد و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. سوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نمي‌توان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت‌هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد. چهارم. در فرض سؤال، حكم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 كه شركت‌هاي دولتي (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمين شده از محل منابع بودجه عمومي در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير قرار داده است، ارتباطي با حـكم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ندارد و نمي‌توان به استناد ماده 40 ياد‌شده، حكم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 را به شركت‌هاي دولتي تسري داد.