نظر مشورتي 7/1402/470 مورخ 1402/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه فردي به تحويل اموالي مانند شكر يا سكه طلا محكوم و از اجراي حكم و تهيه و تحويل مال استنكاف كند، اجراي احكام مكلف است با توقيف ديگر اموال محكوم‌عليه و تهيه مال از وجه حاصله حكم را اجرا كند. در همين خصوص پرسش‌هاي زير مطرح است: 1- اگر محكوم‌له اصرار به دريافت همان مال موضوع محكوم‌به (مسكوكات طلا) داشت، آيا ‌اجراي احكام مي‌تواند وي را به دريافت معادل ريالي آن ملزم كند؟ (تبديل تعهد قهري با اخذ ملاك از ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، بهاي چه زماني ملاك است؟ زمان استنكاف محكوم‌عليه از اجراي حكم؟ زمان به دست آوردن اموال محكوم‌‌عليه؟ زمان به دست آوردن وجه حاصل از فروش اموال و يا زمان تحويل وجه حاصل از فروش ديگر اموال و واريز وجه به حساب محكوم‌له، به نحوي كه بتواند در آن تصرف كند؟ 3- آيا موضوع مشمول ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و مي‌‌توان از اين ماده ملاك گرفت يا آنكه ماده منحصر به موانع غير مرتبط با استنكاف محكوم‌عليه است؟ 4- در مورد اموالي كه نرخ دولتي يا ثابتي در سراسر كشور دارد و تحت نرخ‌گذاري جامع است، آيا معادل‌سازي وجوه حاصل از فروش اموال محكوم‌عليه، بايد از طريق ارجاع به كارشناسي باشد و يا صرف استعلام صنفي يا دولتي كفايت مي‌كند؟ چنانچه استعلام كافي است، آيا ماهيت اين استعلام مانند قرار كارشناسي است و شامل احكام آن نظير اعتبار مهلت شش ماهه اين قرار مي‌شود؟ 5- در صورتي كه ملاك، نرخ زمان استنكاف محكوم‌عليه از تحويل عين است و با استعلام قيمت تعيين شده باشد و به علت تلاطم بازار قيمت محكوم‌به افزايش يافته باشد، آيا اجراي احكام بايد بهاي جديد را استعلام كند يا آنكه در اين خصوص تكليفي ندارد؛ چرا كه شش ماه موضوع تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 رعايت نشده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- فرض سؤال كه موضوع تعهد كلي في‌الذمه و مثلي است (شكر و مسكوكات طلا) موجبي براي استناد به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه راجع به عين معين است، نمي‌باشد و محكوم‌عليه مكلف به تحويل همان مال است و در صورت استنكاف، چنانچه اموال موضوع محكوم‌به نزد محكوم‌عليه يافت شود، توقيف و تحويل محكوم‌له مي‌شود و در غير اين صورت، از محل اموال موجود محكوم‌عليه، مال موضوع محكوم‌به تهيه و تحويل محكوم‌له مي‌شود؛ مگر آنكه به دليل عدم دسترسي به مال محكوم‌به در بازار و يا تعذر دسترسي به آن، تحويل عين مال امكانپذير نباشد كه در اين صورت با استفاده از ملاك ماده 46 قانون يادشده، ‌قيمت روز محكوم‌به (يوم‌الادا) تعيين و از ديگر اموال محكوم‌عليه وصول و استيفا مي‌شود و بر اين اساس، برخلاف آنچه در استعلام و سؤال يك آمده است، اجراي احكام نمي‌تواند بدون طي فرآيند يادشده، از همان ابتدا محكوم‌له را به دريافت قيمت مال محكوم‌به الزام كند. 4- در خصوص اموالي مانند ارز و طلا و سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و يا فلزاتي كه در بورس فلزات عرضه مي‌شوند، نظر به اين كه قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ديگر اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلكه لحظهاي در حال تغيير است، به نظر مي‌رسد قيمت‌گذاري اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار كه از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و كار تعيين شده در بورس مربوط اعلام مي‌شود، به عمل آيد و تعيين كارشناس رسمي موضوعيت ندارد؛ زيرا كارشناس رسمي نيز نمي‌تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام كند. 5- صرف نظر از اينكه وفق بندهاي فوق، استنكاف محكوم‌عليه و تاريخ استنكاف وي ملاك تعيين و وصول بهاي مال نيست و بايد قيمت يوم‌الادا به محكوم‌له پرداخت شود و همانگونه كه در بند پيش‌گفته آورده شد، علي‌الاصول در خصوص اموال موضوع سؤال ‌نيازي به ارجاع امر به كارشناس نيست و بر اساس قيمت بازار كه از سوي اتحاديه يا صنف مربوطه و يا وفق ساز و كار تعيين شده در بورس قيمت تعيين و پرداخت مي‌شود؛ اما اگر به هر دليلي ارزيابي و كارشناسي قيمت صورت گرفته باشد و از تاريخ ارزيابي، قيمت مال تغيير قابل توجهي كرده باشد، مرجع اجرا‌كننده حكم ملزم به تعيين قيمت روز مال است و اين فرض از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و تكليف به ارزيابي و تعيين قيمت روز، نشأت‌گرفته از مقرره‌اي است كه موضوع را به قيمت روز احاله كرده است.