بخشنامه بودجه سال 1402

با اتكال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادست از جمله سياست هاي كلي برنامه هفتم و اسناد آمايش سرزمين سند تحول دولت مردمي و بر اساس آسيب شناسي و تحليل شرايط اقتصادي كشور، رويكردهاي كلان و خط مشي تدوين بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلي «دستيابي به رشد باثبات اقتصادي، عدالت محوري و كارآمدسازي نظام حكمراني» به شرح زير ابلاغ مي شود.

دو شرط مهم براي موفقيت و حصول به اهداف، پايبندي و تعهد جمعي مديران و كاركنان خدوم در تلاش مخلصانه براي تحقق آرمان هاي نظام اسلامي و همگرايي و هم افزايي يكپارچه دستگاه هاي اجرايي در پيگيري تحقق برنامه هاي اقتصادي دولت است.

تحليل شرايط اقتصاد كلان جهان و منطقه

همه گيري ويروس كرونا و كمبود اوليه دارو و تجهيزات پزشكي و خشكسالي ممتد و كمبود غذا باعث شد كه كشورهاي توليد كننده هر چه بيشتر به فكر تامين اين اقلام براي مصارف كشورهاي خود باشند و با ذخيره سازي و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مباني جهاني سازي را فراهم كنند از سوي ديگر جنگ روسيه و اكراين نيز اين امر را تشديد كرد به علت وزن سنگين سهم اين منطقه از بازار غلات و انرژي، قيمت جهاني اين كالاها به شدت افزايش يافته در عين حال جهان و بويژه اروپا علاوه بر افزايش قيمتها با بحران كمبود انرژي روبرو شدند. به هم خوردن مباني نظري جهاني سازي و افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي و استفاده آمريكا از ابزارهاي تحريم براي فشار به اقتصاد ساير كشورها باعث شد بسياري از كشورها به سمت نظم اقتصادي و بلوك بندي هاي جديد اقتصادي سوق داده شوند كه پيمان شانگهاي يكي از اين نشانه هاست.

پس از بهبود شرايط اقتصادي و از سرگيري فعاليت هاي توليدي، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادي مثبت و بالاي ۶ درصد را تجربه نمود اما جنگ روسيه و اوكراين موجب شد كه اين روند مثبت پايدار نماند و كشورهاي جهان با كاهش رشد اقتصادي و افزايش تورم مواجه شوند برآورد شده است كه رشد اقتصادي جهان از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۲ كاهش يابد و همچنين نرخ تورم جهاني از رقم ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزايش يابد همچنين در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد اقتصادي جهان با ثبات در محدوده ۳۶ درصد و نرخ تورم متوسط جهاني كاهنده پيش بيني مي شود.

وجود منابع سرشار انرژي در خاورميانه و روسيه و امكان توليد غلات و مواد غذايي در منطقه اوراسيا و نياز كشورها به اين اقلام و جمعيت زياد مصرف كنندگان در اين منطقه از يك سو و موقعيت جغرافياي سياسي و نقش بي بديل كشور جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر ميتواند جايگاه ايران را براي ايفاي نقش موثر اقتصادي در منطقه تقويت كند و چشم انداز مثبت اقتصادي براي سال هاي آتي ايجاد نمايد بر اين اساس بايد آنچه موجب تقويت اين جايگاه مي شود در اولويت هاي برنامه هاي اقتصادي و زير ساختي كشور قرار گيرد از سوي ديگر، بحران انرژي در جهان نياز كشورهاي جهان به انرژي را بيشتر مي كند و ايران در اين شرايط با باز تعريف جايگاه خود ميتواند نقش موثري در تامين انرژي مورد نياز جهان ايفاء نمايد.

تشديد تحريم هاي ظالمانه غرب در كنار چالش هاي ساختاري اقتصاد كشور و شيوع بيماري همه گير كرونا و حوادث طبيعي مكرر مثل خشكسالي باعث شد رشد اقتصادي كشور در سال هاي دهه ۹۰ پرنوسان و كاهنده باشد به طوري كه متوسط رشد اقتصادي دهه ۹۰ حدود ۱ درصد بوده است ناترازي نظام بانكي ناترازي بودجه و افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي باعث استمرار تورم دورقمي در اقتصاد كشور شده است و همين عوامل باعث كاهش درآمد سرانه و افزايش فشار به اقشار آسيب پذير گرديده است دولت سيزدهم در سال گذشته و سال جاري با آگاهي از آسيب ها و مشكلات ياد شده سياست ها و اقدامات مختلفي براي حل اين مشكلات ساختاري و ارتقاي اقتصاد كشور به كار بست كه مهمترين آنها به شرح زير است:

واكسيناسيون وسيع افراد جامعه با هدف رفع محدوديت هاي كرونايي و از سرگيري فعاليت هاي اقتصادي به ويژه در بخش خدمات

حمايت از محصولات ساخت داخل به ويژه محصولات دانش بنيان با فعال سازي ظرفيت هاي خالي و جلوگيري از تعطيلي فعاليت هاي توليدي با رفع مشكلات آنها

نتيجه اين اقدامات مطابق با شواهد آماري رشد مثبت اقتصادي، بهبود روند هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي به عنوان يكي از شاخص هاي رفاه خانوار، افزايش پرداختي به خانوارها و بهبود توزيع درآمد، تك رقمي ماندن نرخ بيكاري، بالارفتن حجم تجارت، كاهش شديد قطعي برق در تابستان، افزايش درآمدهاي مالياتي و گمركي و افزايش قابل توجه درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات و گاز و كاهش شديد تلفات بيماري كرونا بوده است. شواهد آماري نشان ميدهد كه رشد اقتصادي غير نفتي با روند فزاينده از رقم ۳٫۱ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۴٫۳ درصد در بهار ۱۴۰۱ افزايش يافت با ديپلماسي اقتصادي فعال دولت درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي در سال ۱۴۰۰ بيش از ۱۱ برابر و در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه حدود ۸ برابر شده است. نرخ بيكاري همچنان تك رقمي مانده و متوسط آن براي سال ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ حدود 2 /9 درصد بوده است. نرخ تورم منتهي به مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳٫۷ واحد درصد كمتر شده است ضريب جيني به عنوان معيار اندازه گيري توزيع درآمد در سال ۱۴۰۰ با اندكي بهبود به ۳۹ درصد رسيد و انتظار آنست كه در سال جاري نيز بهبود يابد درآمدهاي عمومي نيز به عنوان منبع پايدار بودجه در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 5 /66 درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۰ بيش از 6 /48 ميليارد دلار كالا از كشور صادر و بيش از ۵۳ ميليارد دلار كالا وارد كشور شده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل آن به ترتيب بيش از ۳۹٫۶ درصد و ۳۶,۳ درصد افزايش داشته است. در ۵ ماهه اول نخست سال ۱۴۰۱ حدود 9 /20 ميليارد دلار كالا از كشور صادر شده و حدود ۲۱٫۶ ميليارد دلار كالا وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب بيش از ۲۱٫۳ درصد و ۱۹٫۶ درصد افزايش داشته است. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۳۱٫۵ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده كه ۱٫۶ برابر كل پرداختي سال ۱۴۰۰ (۸۶ هزار ميليارد تومان) بوده است. براي دستيابي به رشد اقتصادي با ثبات دولت بايد سياست هاي مالي خود را در جهت ايجاد ثبات اقتصادي و ايجاد انتظارات مثبت به گونه اي تنظيم نمايد تا با افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف ظرفيت هاي توليدي و صادراتي جديد فعال شود. كليه دستگاه هاي اجرايي بايد نسبت به برنامه ريزي براي تحقق سهم خود در ايجاد رشد اقتصادي و جذب منابع داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در بخش و استان اقدام نمايند و براي تحقق آن نهايت مساعي خود را بكار ببندند. بدين منظور دستگاه هاي اجرايي اختيارات قانوني و نهادي مورد نياز براي اجراي كامل وظايف محوله را به همراه برنامه سالانه با خروجي هاي كمي مشخص و قابل ارزيابي و بودجه سالانه را به سازمان ارائه نمايند. برنامه محور كردن بودجه دستگاه هاي اجرايي از جمله اقدامات مهمي است كه براي تسهيل دستيابي به اهداف فوق الذكر در نظام بودجه ريزي كشور انجام شده تا دستگاه هاي اجرايي هم در كسب منابع قانوني و هم در مصرف اعتبارات داراي برنامه مشخص و مدون قابل ارزيابي باشند براي تحقق اين امر و امكان رصد تحقق هدف ياد شده دستگاه هاي اجرايي به دو دسته اصلي (دستگاه سياستگذار) و تابعه دستگاه اجرايي طبقه بندي شدند مسئوليت تحقق اهداف سند تحول دولت بر عهده دستگاه هاي اصلي است كه در توافق با سازمان و نهادهاي ذي ربط وظيفه برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت بر تحقق اهداف را بر عهده دارند. همچنين تخصيص اعتبارات بودجه به دستگاه هاي اجرايي منوط به ارائه گزارش هاي نظارتي دستگاه اصلي از ميزان تحقق اهداف تعيين شده مي باشد. در سال آينده با رفع نواقص اين برنامه تحولي بايد اجراي اين برنامه با دقت و سرعت تكميل گردد بنابراين برنامه محوري در لايحه بودجه با تاكيد بر اجرايي سازي سند تحول دولت مردمي انجام مي شود و لازم است دستگاه هاي اجرايي نسبت به ارائه برنامه عملياتي سال ۱۴۰۲ براي اجراي سند تحول اقدام نمايند توزيع اعتبارات دستگاه هاي اجرايي اصلي بر اساس برنامه هاي اجرايي و اقدامات اولويت دار سند تحول دولت مردمي انجام مي شود. انباشت مشكلات ساختاري و تاريخي اقتصاد كشور ظرفيت پيشرفت اقتصادي را محدود كرده و كشور را با چالش هاي جدي از جمله در مسائلي مانند معضلات محيط زيستي ناترازي آب و انرژي كسري بودجه پنهان دولت، ناترازي نظام بانكي، ناكارآمدي نظام مالياتي كسري صندوق هاي بازنشستگي شرايط نامناسب فضاي كسب و كار، ناتمام بودن حجم زيادي از طرح هاي زيرساختي و توليدي و كمبود منابع مالي براي سرمايه گذاري مواجه كرده است. بنابراين اولويت دولت براي مقابله موثر با تحريم هاي بين المللي و تقويت درون زاي اقتصاد كشور، برنامه ريزي براي اصلاح ساختار در اين مسائل اصلي كشور است بر اين مينا اصلاح ساختار بودجه و كارآمدسازي نظام مالياتي اصلاح ساختار صندوق هاي بازنشستگي كنترل تورم حل مساله ناترازي آب و انرژي رفع فقر مطلق و هدايت منابع داخلي به سرمايه گذاري در ظرفيت هاي ويژه اقتصادي كشور برنامه هايي هستند كه مورد توجه حداكثري دستگاه متولي در ارائه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ قرار گيرد.

رويكردها و سياست هاي كلان بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به چالش هاي مطروحه و با تاكيد بر سياست هاي كلي برنامه هفتم سند آمايش سرزمين و برنامه تحول دولت مردمي جهت گيري هاي اصلي دولت در تدوين، بودجه سال ۱۴۰۲ عبارت است از: 1) ايجاد ثبات اقتصادي الف. تداوم رشد باثبات اقتصادي ب. كنترل تورم 2) عدالت محوري ۳) كارآمدسازي نظام حكمراني و اصلاح ساختار بودجه ۴) اجراي طرح هاي پيشران و مهم توسعه اي ۵) اجراي سياست هاي فعال بازار كار بر اين اساس سازمان برنامه و بودجه كشور تقسيم كار ملي بصورت دستگاهي و استاني را انجام ميدهد تا سهم هر يك از دستگاه ها و استان ها در تحقق جهت گيري هاي فوق تعيين شود و به دستگاه هاي اجرايي و استان ها اختيارات كافي تفويض مي شود تا منابع مورد نياز براي تحقق اهداف فوق را تجهيز نمايند و تمامي دستگاه هاي اجرايي از همه ظرفيت‌ ها براي تحقق جهت گيري هاي بودجه كه به شرح زير بيان مي شود، استفاده نمايند.

ثبات اقتصادي:

به منظور تداوم بخشي به رشد اقتصادي در بخش ها و مناطق رويكرد لايحه بودجه رفع عوامل اختلال زاي توليد، كاهش مداخلات دولتي در بازارها و ارتقاي بهره وري در بخش هاي مختلف است. بدين منظور اجراي سياست هاي زير در دستور كار دستگاه هاي اجرايي قرار مي گيرد:

: در اين زمينه دستگاه هاي متولي مكلفند برنامه عملياتي براي تحقق موارد زير را تنظيم و به تاييد سازمان برسانند: • مشخص كردن صنايع اولويت دار و پيشران توسعه، • استفاده موثر از سياست تعرفه اي جهت تكميل و توسعه زنجيره توليد، • شناسايي و رفع گلوگاه هاي زيرساختي و نهادي در زنجيره صنايع اولويت دار، • هدايت منابع بودجه عمومي جهت رفع گلوگاه هاي رشد، • هدايت حمايت ها و طرح هاي فناورانه با اولويت دهي بر نيازهاي صنايع اولويت دار

: دستگاه هاي متولي توسعه صادرات موظفند برنامه توسعه صادرات كشور را با رعايت ملاحظات زير تنظيم و به تاييد سازمان برنامه و بودجه برسانند تا در لايحه بودجه سال آينده به عنوان اولويت برنامه هاي دولت درج گردد. • حذف موانع صادراتي • حمايت از صادرات خدمات فني - مهندسي • حمايت از ارتقاي كيفيت محصولات صادراتي و كسب استاندارد بين المللي محصولات صادراتي ايران • حمايت از صادرات به كشورهاي جديد و ايجاد تنوع در شركاي تجاري • حمايت از شركت هاي بزرگ زنجيره تامين صادراتي • تلاش براي تقويت صادرات مبتني بر فناوري • استفاده كامل از ظرفيت ديپلماسي جهت صادرات بويژه به كشورهاي همسايه • تشويق و تسهيل در سياست بازگشت ارز

ارتقاي بهره‌ وري: با توجه به سهمي كه بهره وري مي تواند در ايجاد رشد اقتصادي در سال آتي ايفا نمايد، دستگاه هاي اجرايي موظفند برنامه ارتقاي بهره وري خود را به همراه پيشنهاد بودجه سالانه به سازمان ارائه نمايند. در اين زمينه استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان و دانشگاه ها در صنعت توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي بخش خصوصي، آموزش مديريت به بنگاه هاي مياني و مستعد رشد سريع و هدايت منابع اعتباري بانك به سمت بنگاه هاي با بهره وري بالاتر مورد توجه جدي قرار گيرد.

: دستگاه هاي اجرايي موظفند برنامه و بودجه را به گونه اي تنظيم و به سازمان پيشنهاد نمايند كه منجر به تسهيل فضاي كسب و كار، شفاف سازي و تسهيل صدور مجوزها، رانت زدايي از اقتصاد تمام منابع توليد از جمله انرژي، زمين و تسهيلات اصلاح ساختار قيمتگذاري در زنجيره به ويژه در محصولات پايه و مواد اوليه به منظور رفع ناترازي حاكم بر زنجيره و كاهش مداخلات قيمتي و تعرفه گذاري دولت شود.

: دستگاه هاي اجرايي مكلفند براي رفع تنگناهاي تامين مالي توليد از طريق ارتقاي امنيت اقتصادي ارتقاي بهره وري منابع از طريق انجام حمايت هاي حقوقي، مالي و قضايي از كارآفرينان و سرمايه گذاران غيردولتي بسترسازي و حمايت موثر از تامين مالي در زنجيره و فكتورينگ، استفاده موثر از ظرفيت هاي سند همكاري ايران و چين و ساير قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك اهتمام نمايند و برنامه هاي خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايند نهادهاي متولي بازارهاي پول و سرمايه بايد ابزارها و روش هاي تسهيل تامين مالي اقتصاد را فراهم نمايند.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند از ظرفيت هاي داخلي و خارجي براي تامين مالي اقتصاد اقدام نمايند براي اين منظور جلب مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي در طرح هاي توسعه اي و طرح هاي اقتصادي بخش ها و استان ها و همچنين تامين مالي داخلي و خارجي مورد تاكيد است استفاده از مشاركت عمومي – خصوصي، تامين مالي و سودآور كردن طرح ها و بهره گيري از ظرفيت هاي بخش هاي عمومي غيردولتي براي هم افزايي در فعاليت ها و جلوگيري از كارهاي تكراري حايز اهميت است.

بانك مركزي موظف است برنامه كنترل تورم را تدوين و ارائه نمايد و مبتني بر اين هدفگذاري، سقف تسهيلات تكليفي را به سازمان پيشنهاد نمايد تا مبناي تنظيم لايحه بودجه قرار گيرد در اين برنامه حفظ تعادل ارزي كشور به گونه اي مورد توجه قرار گيرد كه از تغييرات ناگهاني و بزرگ نرخ ارز در سال آتي كه بر هم زننده ثبات كشور خواهد شد، اجتناب شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است لايحه بودجه سال آينده را به نحوي تنظيم نمايد كه بودجه با كسري آشكار پنهان مواجه نباشد و كسري احتمالي منابع به نحوي تامين شود كه موجب افزايش پايه پولي و تورم نشود. همچنين سازمان سقف تعهدات و تضامين مورد نياز دستگاه هاي اجرايي را در لايحه بودجه مشخص نمايد تا ميزان افزايش بدهي احتمالي دولت به نهادهاي مالي محدود و مشخص شود.

عدالت محوري - به منظور مشخص شدن نسبت تمام سياست ها با تحقق عدالت اجتماعي و پيگيري حركت دولت بر مدار عدالت تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند پيوست عدالت برنامه و بودجه سال آينده خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايند و سازمان نسبت به تنظيم و ارائه پيوست عدالت بودجه اقدام نمايد. - رشد حقوق و دستمزد مبتني بر عدالت و عملكرد اشخاص انجام شود. - توسعه بيمه پايه فراگير انجام شود. - برقراري و دسترسي آحاد جامعه به اينترنت پرسرعت و مقرون به صرفه جهت بسط اقتصاد ديجيتال و دانش بنيان و ارتقاي كيفيت خدمات آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه اي پيگيري شود. - سلامت اداري و اقتصادي بر اساس اصول ۱۲ گانه ابلاغي دولت و بهبود ساز و كارهاي نظارتي بر نحوه توزيع تسهيلات بانكي براي تحقق عدالت در تدوين بودجه سال آينده مورد توجه جدي قرار گيرد.

كارآمدسازي نظام حكمراني و اصلاح ساختار بودجه بودجه سال آينده بصورت برنامه محور تدوين خواهد شد لذا رديف هاي بودجه اي ذيل دستگاه هاي اصلي محدود مي شود و تعيين رديف هاي بودجه اي بر پايه برنامه هاي مستخرج از ماموريت هاي دستگاه، اسناد بالادستي و سند تحول دولت مردمي با نتايج مشخص و قابل ارزيابي هدفگذاري مي شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با دستگاه هاي اصلي و دستگاه هاي زيرمجموعه آنها استاد برنامه و بودجه را تنظيم و مبادله كند.

به منظور اصلاح نظام اختيارات و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه و مسئولين مربوطه در دستگاه ها نسبت به طراحي ساز و كارهاي انگيزشي كارا اثربخش و خودتنظيم در جهت كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها اقدام نمايند.

به منظور افزايش انضباط مالي تمام منابع عمومي و مصارف فرابودجه اي دولت در سقف بودجه سالانه منظور مي شود و سقف تعهدات و تضامين دستگاه هاي اجرايي در لايحه بودجه درج مي شود.

نظارت بر اجراي بودجه از طريق اجراي نظام يكپارچه مديريت مالي دولت و عملياتي كردن نظام تخصيص و اجراي اعتباري بودجه و پرداخت به ذي نفع نهايي اصلاح شود تا تورم زايي و فساد احتمالي ناشي از منابع دولتي حداقل شود.

برنامه اصلاح ساختار صندوق هاي بازنشستگي با هدف كاهش وابستگي صندوق ها ارائه شود.

كاهش تبعيض در نظام جبران خدمات كاركنان دولت از طريق رعايت عدالت در پرداخت حقوق و مزايا در سطوح مختلف شغلي، ساماندهي پرداخت هاي پرسنلي خاص از جمله حق جلسه، ماموريت، پاداش پايان سال، رعايت عدالت در پرداخت ها بر اساس شايستگي ها و عملكرد و تعيين الزامات براي بكارگيري نيروي انساني جديد مورد توجه قرار گيرد.

تفويض اختيارات بيشتر به استان ها و حمايت مالي و نهادي و مقرراتي براي بكارگيري ظرفيت هاي استان ها از طريق استقرار نظام درآمد - هزينه استاني، بازنگري در رديف هاي درآمدي ملي و استاني، تفكيك وظايف و برنامه هاي ملي و استاني به گونه اي كه وظيفه مشتركي در برنامه هاي ملي و استاني وجود نداشته باشد، ارائه بودجه استان در قالب فصل و برنامه استاني كردن طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در حيطه يك استان و تهيه برش استاني از بودجه عمومي دولت اعم از اعتبارات هزينه اي و مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي پيگيري شود. افزايش عدالت مالياتي از طريق شناسايي پايه هاي مالياتي جديد و منطبق با ابعاد اقتصاد كشور، هوشمندسازي اخذ ماليات، استفاده از ابزار تشويقي در جهت كوشش مالياتي در سطح استانها و مناطق و ساماندهي معافيت هاي مالياتي پيگيري شود.

فروش، واگذاري و مولدسازي املاك و اراضي ساختمان ها و مستحدثات مازاد و دارايي هاي دستگاه هاي دولتي از طريق ايجاد نظام انگيزشي با بازپرداخت بخشي از منابع به دستگاه اجرايي ذيربط انجام شود.

تكميل و بهره برداري طرح هاي پيشران و توسعه اي اولويت دار با توجه به مزيت هاي كشور و با در نظر گرفتن زنجيره ارزش و همچنين امكان ارزآوري، طرح ها و پروژه هاي اولويت دار هر بخش شناسايي شود و تجهيز منابع به گونه اي انجام شود كه پروژه هاي اولويت دار با رعايت سياست هاي زير سريعتر به بهره برداري برسد: • اولويت دادن به طرح ها و پروژه هاي ايجادكننده بازدهي اقتصادي، ارزش افزوده و منابع ارزي بيشتر و توزيع اعتبارات سرمايه اي بر اساس الزامات استاد آمايش سرزمين. • اولويت دادن به طرح هاي سرمايه گذاري افزايش ظرفيت توليد نفت گاز و انرژي فعالسازي اقتصاد دريا و طرح هاي ترانزيتي و امنيت غذايي • مشاركت و سهامدار نمودن كشورهاي داراي سرمايه و تكنولوژي در پروژه هاي پيشران اقتصادي كشور • استفاده از منابع بازار سرمايه و پول مشاركت با بخش غيردولتي تسهيلات صندوق توسعه ملي به وسيله اهرم نمودن اعتبارات عمومي براي طرح هاي داراي ظرفيت مشاركت • اولويت در حفظ و بهره برداري از سرمايه هاي موجود نسبت به ايجاد ظرفيت هاي جديد و طرح ها و پروژه هاي جديد. • حذف و يا مسكوت گذاشتن طرح هاي داراي بازدهي و ارزش افزوده پايين، مغاير با اهداف برنامه و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴، فاقد توجيه اقتصادي، اجتماعي، فني و زيست محيطي.

اجراي سياست هاي فعال بازار كار به منظور جلوگيري از تداوم مساله رشد اقتصادي بدون ايجاد شغل، سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به بازطراحي سياست هاي حمايت از بازار كار به نحوي اقدام كند كه اثربخشي منابع مالي در جهت ايجاد اشتغال در كسب و كارهاي كوچك، اشتغال روستاييان و اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي و مشاغل دانش بنيان قابل توجه باشد. بدين منظور دستگاه هاي اجرايي متولي نسبت به ارائه برنامه سازمان برنامه و بودجه اقدام نمايند. تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند بر اساس اسناد بالادستي نظير سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير سياست هاي كلي ابلاغي و استاد راهبردي مربوطه و نيز سند تحول دولت مردمي و ساير قوانين مربوطه از جمله قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور قانون برنامه ششم توسعه قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) پيشنهادهاي بودجه اي و برنامه خود را تهيه و از ارائه احكام بودجه اي جديد خودداري نمايند تنها در موارد ضروري كسب منابع درآمدي جديد و يا ساماندهي و مديريت هزينه ها احكام پيشنهادي خود را در چارچوب فرم هاي پيوست اين بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند در هر پيشنهاد دستگاه اجرايي بايد به صورت دقيق نحوه اجراي برنامه و درصد تحقق رشد و ملزومات آن را تبيين و به سازمان پيشنهاد دهد. در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه هاي فوق الذكر در موعد مقرر سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظيم بودجه سال ۱۳۰۲ آنان اقدام خواهد كرد مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه هاي اجرايي به عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

پيوست هاي بخشنامه بودجه:*

برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور

ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور

دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي

دستورالعمل جامع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب برنامه عملياتي سالانه

دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي بانك .ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

سيدابراهيم رئيسي