نظر مشورتي 7/1403/646 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : از آنجا كه صلاحيت دادگاه كيفري يك، استاني است و محدود به حوزه جغرافيايي مركز استان نمي‌باشد، در مواردي كه شعبه دادگاه كيفري يك استان، درخواست احاله پرونده به دادگاه كيفري يك استان ديگري را دارد، آيا صلاحيت بررسي و پيشنهاد احاله به ديوان عالي كشور به شرح پيش‌گفته، با رئيس كل دادگستري استان مبدأ مي‌باشد يا رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مركز همان استان؟ (شايان ذكر است در مورد عبارت رئيس حوزه قضايي به شرح مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز همين ابهام پيش مي‌‌آيد.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم مي شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق‌الذكر، در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضايي است؛ بنابراين دادگاه كيفري يك كه در رديف دادگاه هاي نخستين مي باشد، تحت رياست و نظارت رئيس حوزه قضايي است كه بر اساس ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستان‌ها، رئيس دادگستري شهرستان و در شهرستان‌هاي مركز استان، رئيس كل دادگاه ها بر دادگاه هاي نخستين، رياست و نظارت اداري دارد و نيز مطابق ماده 448 قانون صدرالذكر و ماده 12 قانون اخيرالذكر، رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاه هاي تجديدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه كيفري يك؛ اعم از اين كه در مركز استان يا در هر يك از شهرستان‌هاي استان تشكيل شود، از حيث تشكيلات اداري، وابسته به تشكيلات دادگستري شهرستان مركز استان يا همان دادگستري است كه در حوزه آن تشكيل شده است و موجب قانوني جهت انفكاك دادگاه كيفري يك از تشكيلات اداري دادگستري مركز استان يا دادگستري شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بديهي است كه اين امر نافي رياست و نظارت كلي رئيس كل دادگستري استان بر دادگاه هاي كيفري يك و مداخله در امور تشكيلاتي مربوط به اين دادگاه در موارد مصرح قانوني نظير تبصره 2 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيست؛ بنابراين مطابق ماده 338 قانون يادشده، در حوزه‌هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضايي است و چون دادگاه كيفري يك دادگاه نخستين محسوب مي‌شود، با لحاظ ماده 405 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه-هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگاه هاي شهرستان مركز استان و در شهرستان غير مركز استان، رئيس دادگستري شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك را به عهده دارد. براين بنياد مقام صالح براي درخواست احاله پرونده مطروح در دادگاه كيفري يك از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر و رئيس حوزه قضايي (با عنايت به تبصره يك ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه در مقام تعريف حوزه قضايي است) مشخص مي‌شود.