رأي شماره 2741616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 2 ـ 9 بند 9 ماده 3 عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي شهرداري سنندج سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1401 و 1402 (تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مصوّب شوراي اسلامي شهر سنندج)

شماره 0302705 – 1404/11/04 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002741616مورخ 1404/10/23 مبني بر: رديف (2 ـ 9) بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 از تعرفه عوارض محلي سال هاي 1401 و 1402 شهرداري سنندج كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تعيين عوارض مذكور است به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/23 شماره دادنامه: 140431390002741616 شماره پرونده: 0302705 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مصطفي فتحي با وكالت آقاي اميد محمدي و خانم مرضيه سليم خاني طرف شكايت: شهرداري سنندج ـ شوراي اسلامي شهر سنندج موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 2 ـ 9 بند 9 ماده 3 عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي شهرداري سنندج سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1401 و 1402 (تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مصوّب شوراي اسلامي شهر سنندج) گردش كار: آقاي اميد محمدي و خانم مرضيه سليم خاني به وكالت از شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال رديف 2 ـ 9 بند 9 ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1400 الي 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر سنندج را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "تجويز عوارض بعد از كميسيون مربوط به قدر متيقّن يعني بعد از تصويب مراجع صالح قانوني (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) است و براي موردي كه كميسيون ماده 100 نسبت به موضوع تغيير كاربري رسيدگي نموده و حكم به ابقاء با جريمه صادر مي نمايد اين موضوع مشمول عوارض بعد از كميسيون نمي گردد. اين امر در جدول ابلاغي وزارت كشور در راستاي اعمال قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها وجود ندارد. مطابق دستورالعمل قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، مصوبه شماره 202865 مورخ 1402/09/28 وزارت كشور تصريح به محدود بودن اخذ وجه به عناوين مندرج در جدول مصرّح وزارت كشور دارد؛ اخذ عوارض تغيير كاربري صرفاً به موجب كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري و يا براساس تغيير طرح تفصيلي امكان پذير است و در ساير موارد از جمله ابقاي زيربنا با كاربري مخالف پروانه ساختماني و يا در موارد اجراي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها اخذ اين عوارض امكان پذير نمي باشد. علاوه بر اين در جدول مصوبه وزارت كشور موضوعي تحت عنوان عوارض تغيير كاربري بعد از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري نيامده و اخذ اين عوارض همان طور كه در تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مقرّر شده است ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازات هاي تعزيري درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات هاي اسلامي مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. علاوه بر آن در جدول شماره 1 اين دستورالعمل در سال هاي 1401 و 1402 تصريح به غير قانوني بودن عوارض تغيير كاربري بعد از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري شده است. مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار مي باشد. اين مواد در كنار اصل حرمت مال مؤمن، اصل 22 قانون اساسي و صور اصولي ديگر از جمله اصل «عدم زياده» يا اصل «برائت در تعهّد» تشكيل دهنده حقوق شهروندان مي باشد. وضع چنين عوارضي هيچ گونه توجيه قانوني ندارد بنابراين موضوع از مصاديق ماده 600 قانون مجازات هاي اسلامي بخش تعزيرات مي باشد. با توجه به معروضات فوق ابطال عوارض تغيير كاربري بعد از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري موضوع رديف 9 ـ 2 بند 9 ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سنندج سال هاي 1400 الي 1403 از تاريخ تصويب مورد استدعا مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي شهرداري سنندج سال 1400 ........................... فصل دوم: ساخت و ساز ماده 3: ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري: با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده ناشي از تغيير كاربري، شهرداري مكلّف است قبل از ارسال موضوع به مراجع ذي صلاح نسبت به اخذ 100 درصد مبلغ محاسبه شده به حساب سپرده اقدام و پس از موافقت كميسيون ماده پنج مبلغ اخذ شده به حساب درآمد منطقه انتقال يابد و درصورت عدم توافق كميسيون مبلغ به صورت كامل به مؤدّي مسترد گردد. .......................... 9ـ در ساختمان هايي كه بدون تخريب و نوسازي كاربري آنها با درخواست مالك توسط كميسيون ماده پنج تغيير مي يابد علاوه بر اخذ ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه، در اين خصوص عوارضي به شرح ذيل اخذ گردد: 9 ـ 1 ـ ............ 9 ـ 2 ـ در صورتي كه تبديل كاربري اعياني به صورت تخلّف انجام گيرد، موضوع به كميسيون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء، كل عوارض براساس تعرفه و عوارض سال جاري محاسبه و اخذ گردد. تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سنندج سال 1401 ....................... فصل دوم: ساخت و ساز ...................... ماده 3: ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري: شهرداري مكلّف است قبل از ارسال پرونده به كميسيون ماده 5، نسبت به دريافت 100 درصد مبلغ محاسبه شده به حساب سپرده اقدام نمايد. در صورت موافقت كميسيون ماده پنج مبلغ واريز شده از حساب سپرده به حساب درآمد منطقه انتقال داده شود و درصورت عدم موافقت كميسيون، مبلغ دريافتي به صورت كامل به مؤدّي مسترد گردد. ...................... 9ـ ساختمان هايي كه بدون تخريب و نوسازي، كاربري آنها با درخواست مالك توسط كميسيون ماده پنج تغيير مي يابد علاوه بر اخذ ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه، در اين خصوص عوارضي به شرح ذيل نيز بايد دريافت گردد: 9 ـ 1ـ ................. 9 ـ 2ـ در خصوص املاكي كه مالك رأساً و بدون اخذ مجوّزات قانوني (تخلّف) نسبت به تبديل كاربري اعياني اقدام مي نمايد. موضوع به كميسيون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء كاربري، كلّيه عوارض جديد براساس تعرفه و عوارض سال جاري محاسبه و اخذ گردد. تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سنندج سال 1402 ...................... فصل دوم: ساخت و ساز ...................... ماده 3: ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري: شهرداري مكلّف است قبل از ارسال پرونده به كميسيون ماده 5، نسبت به دريافت 1/5 برابر مبلغ تغيير كاربري به صورت چك صيّادي اقدام نمايد. در صورت موافقت كميسيون ماده پنج، محاسبات به روز شده و پس از دريافت كامل مبلغ، چك دريافت شده به مؤدّي عودت مي گردد. در صورت عدم موافقت كميسيون، چك دريافتي به مؤدّي مسترد گردد. ...................... 9ـ ساختمان هايي كه بدون تخريب و نوسازي، كاربري آنها با درخواست مالك توسط كميسيون ماده پنج تغيير مي يابد علاوه بر اخذ ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري عرصه، در اين خصوص عوارضي به شرح ذيل نيز بايد دريافت گردد: 9 ـ 1 ـ ................. 9 ـ 2 ـ در خصوص املاكي كه مالك رأساً و بدون اخذ مجوّزات قانوني (تخلّف) نسبت به تبديل كاربري اعياني اقدام مي نمايد. موضوع به كميسيون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء كاربري، كلّيه عوارض جديد براساس تعرفه و عوارض سال جاري محاسبه و اخذ گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر سنندج ـ نماينده وزارت كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري سنندج و شوراي اسلامي شهر سنندج به موجب لوايحي با متن مشابه به شماره هاي 3927247 مورخ 1403/10/08 و 4005515 مورخ 1403/10/11 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، توضيحاتي داده اند كه خلاصه آنها به شرح ذيل مي باشد: "شاكي بر خلاف پروانه ساختماني صادره اقدام به انجام تخلّفات عديده اي از جمله احداث بالكن تجاري، افزايش مساحت همكف، افزايش مساحت زيرزمين و تبديل كل اين موارد به تجاري، افزايش مساحت كنسول طبقات، احداث طبقه ششم مازاد و تبديل كل طبقات از مسكوني به خدماتي، كسري تعداد 53 واحد پاركينگ، در ملك خود نموده است. به طوري كه تفاوت ارزش ايجادي ناشي از انجام تخلّفات ساختماني انجام شده مخالف مفاد پروانه و مغاير با قوانين و مقرّرات شهرسازي و معماري و قوانين شهرداري بوده و در واقع ارزش وضعيت موجود ملك را چندين برابر قبل نموده است. بنابراين پرونده به كميسيون ماده صد و همچنين كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري ها ارجاع و نهايتاً منجر به اصدار رأي از كميسيون مزبور شده است. در متن تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها هيچ گونه اشاره اي به خلاف قانون بودن عوارض بعد از جريمه كميسيون نشده است. بر خلاف استدلال شاكي مبني بر اين كه در جداول ضميمه دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور در ارتباط با نحوه اجراي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار هيچ گونه اشاره اي به موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده موضوع پرونده نشده نيز اعلام مي دارد كه در بند 14 با عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و در سه قسمت شرح عنوان به صراحت به وضع و وصول عوارض ارزش افزوده اشاره و قيد نموده است. همچنين با عنايت به اذن و اجازه شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها حاصله از ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران بر مي آيد، نامبردگان حق و اختيار قانوني تصويب لوايح و برقراري عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود را دارند. به موجب مفاد رأي شماره 9610090905800786 مورخ 1396/08/30 [ 1396/08/09 ] هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض قانوني علاوه بر جرايم كميسيون ماده 100 را قانوني و اعلام و اخذ آن را قابل ابطال تشخيص نداده اند. همچنين به موجب دادنامه هاي شماره 381 ـ 9709980905810367 مورخ 1397/03/08 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك پس از تأييد كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص نداده و قابل وصول دانسته اند. علاوه بر اين به موجب دادنامه شماره 9710090905801308 مورخ 1397/05/09 هيئت عمومي و 9909970906010035 مورخ 1399/02/23 [ 1399/02/22 ] هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري نيز اخذ عوارض بعد از جريمه كميسيون ماده 100 [5] را خلاف قانون ندانسته و اخذ آن را قانوني و بلامانع اعلام نموده است. با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوّب 1375 با اصلاحات بعدي و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 و بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380 با اصلاحات بعدي، بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (هـ) قانون بودجه سال 1396 وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك بعد از تصميم كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نداده است. به موجب تبصره دو بند 9 ـ 1 ـ 5 و همچنين بند 10 ـ 1 ـ 5 و تبصره ذيل آن مندرج در ضوابط بازنگري طرح تفصيلي شهر سنندج مصوّب بند 48 كميسيون ماده 5 مورخ 1395/12/23 اخذ ارزش افزوده ناشي از ايجاد كاربري تجاري توسط شهرداري به موجب ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري الزامي و تكليف بوده و ايجاد كاربري تجاري در پلاك هاي داخل محدوده شهر منوط به پرداخت عوارضات ناشي از ارزش افزوده خواهد بود. بر اساس ماده 17 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، شهرداري ها در زمان صدور پروانه ساختماني موظّف به رعايت مفاد طرح تفصيلي مصوّب شهر بوده و فروش تراكم و نيز تغيير كاربري اراضي بر خلاف طرح مزبور فقط با تصويب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي ... مُجاز است، كه اين موضوع مجدداً در بند 3 ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر سنندج مورد تأكيد قرار گرفته است. لذا خواسته شاكي با عنايت به قانوني بودن مفاد مندرج در دفترچه تعرفه عوارض مصوّب شوراي اسلامي شهر سنندج فاقد وجاهت قانوني بوده و قابليت پذيرش را ندارد و صرفاً در صورت اثبات عدم رعايت مفاد آن از سوي شهرداري منطقه مربوطه، مي توانند وفق ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري ابطال اين اقدامات را از مرجع ذي ربط خواستار شوند. بنابراين متن مصوبه شوراي اسلامي شهر سنندج مندرج در بند 2 ـ 9 ماده 3 دفترچه عوارض سال 1401 هيچ گونه مغايرت قانوني و شرعي نداشته و چنانچه قصور و اشتباهي صورت گرفته باشد، در مقام اجراي اين بند و توسط متصدّي شهرداري و بر خلاف مفاد مصوبه مورد شكايت صورت پذيرفته؛ كه اين موضوع نيز به كميسيون ماده 5 پيش از صدور فيش درآمد و به جهت استنكاف مؤدّي از پرداخت و ارجاع آن به كميسيون ماده 77 مي باشد و متوجه متن بند مورد اعتراض مندرج در دفترچه تعرفه عوارض مورد شكايت نمي باشد. با عنايت به مراتب معنونه و همچنين منطبق بودن متن مصوبه مورد اعتراض شاكي با آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و انطباق آن با اصل 40 قانون اساسي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مورد استدعا مي باشد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002006575 مورخ 1404/08/11 ، رديف 2 ـ 9 بند 9 ماده 3 و رديف 2 ـ 9 بند 9 ماده 3 قسمت ارجاع به كميسيون ماده 5 سال هاي 1401 و 1402 و رديف 2 ـ 9 بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مصوّب شوراي اسلامي شهر سنندج را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به رديف 2 ـ 9 بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي شهرداري سنندج سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1401 و 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر سنندج در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هرچند براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 9709980905810367 الي 9709980905810381 مورخ 1397/03/08 اين هيئت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تغيير كاربري توسـط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لكن برمبناي ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي (با تخصّص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوّز از مراجع ذي ربط قانوني، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است. ضمن اين كه وضع و اخذ عوارض ارزش افزوده پس از ابقاء اعياني در كميسيون ماده 100 شهرداري و علاوه بر اخذ جريمه قانوني و عوارض پذيره، از مصاديق عوارض مضاعف بوده و فاقد مجوّز قانوني است. با توجه به مراتب فوق، رديف (2 ـ 9) بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 از تعرفه عوارض محلي سال هاي 1401 و 1402 شهرداري سنندج كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمّن تعيين عوارض مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي