ضوابط سرمايه گذاري سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي

هيئت وزيران در جلسه 1404/06/27 به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، ضوابط سرمايه گذاري سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي را به شرح زير تصويب كرد:

تعاريف

در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

صندوق بازنشستگي: مؤسسات، سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي موضوع ماده (2) اين تصويب نامه.

بالاترين ركن قانوني صندوق بازنشستگي: مجمع عمومي، شورا يا هيئت امناي صندوق بازنشستگي حسب مورد مطابق قوانين و مقررات مربوط.

نهاد ناظر: نظارت بر مديريت وجوه و ذخاير صندوق هاي بازنشستگي در صندوق هايي كه به موجب اصلاح اساسنامه آنها تحت راهبري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته اند، بر عهده هيئت نظارت موضوع بند (د) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 و در ساير صندوق ها بر عهده هيئت مديره آن صندوق مي باشد.

كفايت نقدينگي: حداقل درآمد و دارايي هاي نقد و يا با قابليت نقدشوندگي سريع جهت اجراي ديون و تعهدات جاري و گذشته صندوق بازنشستگي نسبت به بيمه شدگان، مشتركين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين هزينه هاي لازم جهت اداره امور آن در چهارچوب قواعد پوشش خطرپذيري(ريسك) نقدينگي.

وجوه و ذخاير: كليه منابع مالي مرتبط با سازمان ها و صندوق هاي بيمه اي موضوع بند (الف) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 و همچنين منابع مالي مرتبط با ساير دستگاه هاي مشمول و منابع حاصل از اجراي احكام قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 مبني بر اصلاح ساختار و واگذاري كه پس از كسر مبالغ مربوط به كفايت نقدينگي، قابل سرمايه گذاري باشد.

دارايي نقد با كيفيت: نوعي از دارايي كه با توجه به سياست هاي سرمايه گذاري، دسترسي آسان، نقدشوندگي بالا و مخاطرات پايين دارد.

پوشش خطرپذيري(ريسك) نقدينگي: نسبت درآمد و دارايي هاي نقد با كيفيت به كل جريان هاي نقد خروجي مورد انتظار، به طور ميانگين، ظرف يك ماه. اين نسبت بايد حداقل (0/6) باشد.

سرمايه گذاري: تخصيص بخشي از وجوه و ذخاير به طرح ها و پروژه ها و ساير فعاليت هاي اقتصادي به منظور ايجاد ارزش پايدار با رعايت اصول و مقررات اين تصويب نامه.

سبد سرمايه گذاري: تركيب سرمايه گذاري هاي صندوق بازنشستگي متشكل از دارايي مجاز موضوع ماده (6) اين تصويب نامه.

بيانيه سياست سرمايه گذاري: سند موضوع ماده (5) اين تصويب نامه كه چهارچوب كلي تصميمات، اهداف، رويكردها، الزامات، نصاب ها، روش هاي اجرا و نحوه پايش و كنترل سرمايه گذاري هاي فعلي و آتي صندوق ها و هلدينگ ها را براي رسيدن به سبد سرمايه گذاري بهينه حسب الزامات ماده (5) اين تصويب نامه تبيين مي كند.

سبد سرمايه گذاري بهينه: بهترين تركيب ممكن سرمايه گذاري ها در طبقات دارايي مجاز موضوع ماده (6) اين تصويب نامه از حيث خطرپذيري (ريسك) و بازدهي در چهارچوب ضوابط سرمايه گذاري سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي و بيانيه سياست سرمايه گذاري آنها.

هزينه فرصت سرمايه گذاري: بالاترين نرخ سود سپرده سرمايه گذاري اعلامي هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال سرمايه گذاري.

خروج از سرمايه گذاري(سرمايه برداري): هرگونه قرارداد فروش و واگذاري يا معاملات ديگر كه با رعايت صرفه و صلاح صندوق بازنشستگي، به منظور اصلاح سبد سرمايه گذاري يا تأمين اعتبارات لازم جهت انجام تعهدات مندرج در برنامه و بودجه سنواتي صندوق، انجام گردد.

مديريت سرمايه گذاري مستقيم (درون سازماني): آن بخش از تصميمات و اقدامات مربوط به مديريت سبد دارايي (پورتفوي) سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي كه از طريق مديران داخل صندوق بازنشستگي و شركت هاي تابعه آن صورت مي پذيرد.

مديريت سرمايه گذاري غيرمستقيم(برون سازماني): چنانچه صندوق بازنشستگي فاقد ظرفيت هاي فني، اطلاعاتي و تشكيلاتي كافي براي مديريت سرمايه گذاري باشد، براساس سند ارزيابي صلاحيت حرفه اي و عملياتي مؤسسات سرمايه گذاري برون سازماني، تمام يا قسمتي از مديريت سرمايه گذاري به يك يا چند شخصيت حقوقي بيروني واگذار مي گردد.

دارايي مشمول واگذاري: هر نوع دارايي سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي كه خارج از طبقات و نصاب هاي مربوط در اين ضوابط سرمايه گذاري شده باشد.

بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند نظير انواع شركت هاي تجاري و مؤسسات تجاري انتفاعي و انواع مشاركت هاي مدني انتفاعي.

بنگاه مديريتي: بنگاهي كه صندوق بازنشستگي با واسطه يا بدون واسطه در آن داراي سهام مديريتي است.

سهام مديريتي: ميزاني از سهام يا سهم الشركه يا سرمايه يك بنگاه كه دارنده آن طبق قانون و يا اساسنامه، اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيئت مديره بنگاه دارد.

بنگاه كنترلي: بنگاهي كه صندوق بازنشستگي با واسطه يا بدون واسطه در آن داراي سهام كنترلي است.

سهام كنترلي: حداقل ميزاني از سهام يا سهم الشركه يا سرمايه موردنياز براي آنكه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بنگاه باشد.

بنگاه مأموريتي: بنگاهي كه توليد كننده كالاها و خدمات عمومي و انحصاري جهت رفع نيازهاي عمومي حسب وظايف و مأموريت هاي اصلي مندرج در قوانين و مقررات مربوط به خود است.

شركت تجاري: شركت هاي سهامي و ساير شركت هاي موضوع ماده (20) قانون تجارت كه موضوع عمليات آنها تجاري است.

شركت تابعه: شركتي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) از سهام يا سرمايه آن و يا اختيار انتصاب اكثريت جايگاه(كرسي) هاي مديريتي و مديرعامل آن به صورت مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به صندوق بازنشستگي باشد.

شركت وابسته: شركتي كه پنجاه درصد (50 %) يا كمتر از سهام يا سرمايه و يا اختيار انتصاب حداكثر يك جايگاه(كرسي) مديريتي آن به صورت مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به صندوق بازنشستگي باشد.

تملك بي واسطه: دارا بودن مالكيت سهام، سهم الشركه و يا دارايي و سرمايه توسط صندوق بازنشستگي.

تملك با واسطه: دارا بودن مالكيت سهام، سهم الشركه و يا دارايي و سرمايه توسط ساير بنگاه هاي اقتصادي كه صندوق بازنشستگي تمام يا بخشي از سهام، سهم الشركه يا سرمايه آن را در تملك دارد.

افشاي اطلاعات: درج، بارگذاري و ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه و پايگاه هاي اطلاعاتي مورد تأييد نهاد ناظر مطابق با تكاليف مجمع و موارد ابلاغي نهاد مذكور و ساير مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به هر يك از دستگاه هاي مشمول تكليف مي گردد.

كليه مؤسسات، سازمان ها و صندوق هاي بيمه و بازنشستگي فعال در قلمرو بيمه هاي اجتماعي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، از جمله موارد زير مشمول احكام مندرج در اين ضوابط مي باشند:

سازمان تأمين اجتماعي.

صندوق بازنشستگي كشوري.

صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير.

صندوق بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت.

صندوق بازنشستگي وظيفه، ازكارافتادگي و پس انداز كاركنان بانك ها.

صندوق بازنشستگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

صندوق بازنشستگي شركت بيمه ايران.

صندوق بازنشستگي بيمه مركزي ايران.

صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين سازمان بنادر و دريانوردي.

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز.

صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران.

صندوق بازنشستگي شهرداري تهران.

صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري.

صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت اطلاعات.

سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (صندوق لشكري).

ساير سازمان ها و صندوق هاي بيمه اجتماعي كه در حوزه بيمه هاي اجتماعي (بازنشستگي، ازكارافتادگي و مستمري بازماندگان) فعاليت نموده و يا خواهند نمود نيز مشمول اين ضوابط مي باشند.

مديريت وجوه و ذخاير، وظايف، اختيارات، دارايي ها و تعهدات صندوق هاي بازنشستگي ادغام شده نظير صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي و صندوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) كه به صندوق بازنشستگي كشور منتقل شده است، مشمول احكام اين تصويب نامه بوده و صندوق بازنشستگي كشوري مكلف به انجام آن است.

مؤسسات و شركت هاي بيمه تجاري از شمول احكام اين تصويب نامه خارج مي باشند.

صندوق هاي بازنشستگي كه در قالب حساب اداره مي شوند و هيچ گونه فعاليتي در زمينه سرمايه گذاري ندارند، به درخواست صندوق بازنشستگي، بررسي و پيشنهاد نهاد ناظر و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، مشمول اين ضوابط نخواهند بود.

وجوه و ذخاير قابل تخصيص براي سرمايه گذاري، با رعايت برنامه و بودجه سنواتي صندوق و ضوابط حاكم بر صندوق بازنشستگي و پس از كسر مبالغ مربوط به كفايت نقدينگي، به شرح زير است:

درآمدهاي واصله از حق بيمه هاي دريافتي و دريافتني، پس از كسر ديون و تعهدات مسجّل و قانوني صندوق.

درآمد حاصل از فعاليت هاي بازرگاني و اقتصادي صندوق، نظير سپرده گذاري بانكي، خريد و فروش اوراق بهادار و سرمايه گذاري در بنگاه ها و طرح ها و پروژه هاي اقتصادي.

اموال، سهام، دارايي ها و وجوهي كه بابت كمك يا رد ديون دولت، به موجب قوانين بودجه سنواتي كل كشور يا ساير ضوابط مربوط به صندوق بازنشستگي واگذار مي شود.

وجوه و دارايي هاي حاصل از واگذاري اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول صندوق بازنشستگي و هرگونه وجوه و دارايي كه به موجب ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 تحت هر عنوان به مالكيت صندوق بازنشستگي درآمده و قابل سرمايه گذاري باشد.

اموال، سهام و دارايي ها و وجوهي كه بابت بيم سنجي (اكچوئري) دريافت مي شود.

ضوابط و مقررات سرمايه گذاري

صندوق بازنشستگي موظف است نسبت به تقويت فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري سودآور، با اولويت سهام داري و سرمايه گذاري در بازار پول و سرمايه، اقدام نمايد. وجوه و ذخاير سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي با اولويت سرمايه گذاري مجدد و در چهارچوب اين ضوابط هزينه خواهد شد.

صندوق بازنشستگي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه با توجه به ميزان وجوه و ذخاير و مقتضيات اقتصادي خود و با اولويت رفع نيازهاي ضروري بيمه شدگان و مستمري بگيران، بيانيه سياست سرمايه گذاري مشتمل بر تعيين و تبيين دقيق اهداف و اقدام ها، تعيين سبد سرمايه گذاري از حيث سرمايه گذاري هاي اصلي، بلندمدت و بهينه، تعريف طبقه ها يا گروه هايي از دارايي ها، تعيين ميزان وجوهي كه بايد به هرطبقه دارايي اختصاص يابد ضمن رعايت تنوع بخشي به تركيب سرمايه گذاري هاي صندوق در هر گروه و زيرگروه و توزيع خطرپذيري(ريسك)، درصد تغييراتي كه بايد در هريك از زيرگروه دارايي ها به صورت سالانه انجام شود، تعيين انواع خطرپذيري (ريسك)هاي قابل پذيرش، تبيين زمان بندي خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري)، منابع مورد نياز اجراي برنامه و عوايد برآوردي، ملاحظات اجرايي، نحوه پايش و نظارت اجرايي براي حصول سبد سرمايه گذاري بهينه را تدوين و به تصويب هيئت مديره و بالاترين ركن قانوني مربوط برساند.

بيانيه سياست سرمايه گذاري موضوع اين ماده بايد جامع و مستند به گزارش ها و اطلاعات مربوط به معيارهاي سرمايه گذاري (امنيت، سودآوري، تبديل پذيري، نقدشوندگي، افق زماني سرمايه گذاري، الگوسازي فرآيندها)، مفروضات سرمايه گذاري (اطلاعات فعلي بازار، اطلاعات قبلي بازار، لحاظ عوامل اقتصادي، جمعيتي و تعهدات بيمه اي در هنگام تعيين نرخ بازده بلندمدت انواع دارايي و ديدگاه ديگر بازيگران بازار)، ارزيابي نحوه اثرگذاري قوانين و عوامل برون زا بر عملكرد صندوق بازنشستگي باشد.

بيانيه سياست سرمايه گذاري بايد در پنج سال از تاريخ تصويب، حداقل يك بار مورد بازنگري مجدد قرار گيرد و در صورت وقوع اتفاقات غير منتظره، تحولات فناورانه و اثر گذار بر دارايي موضوع فصل دوم اين تصويب نامه، به تشخيص هيئت مديره صندوق بازنشستگي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.

صندوق بازنشستگي مكلف است برنامه سرمايه گذاري و يا خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري) و ميزان منابع مورد نياز و عوايد برآوردي را با رعايت مقررات اين تصويب نامه و قوانين و مقررات حاكم بر صندوق بازنشستگي، به تفكيك در بيانيه سياست سرمايه گذاري موضوع اين ماده و برنامه اصلاح ساختار بنگاهداري و همچنين برنامه و بودجه سالانه منعكس نموده و مراتب را براي تصويب به اركان ذي صلاح قانوني مربوط خود ارسال نمايد.

انواع سرمايه گذاري ها و نصاب هاي مجاز هر نوع سرمايه گذاري در صندوق هاي بازنشستگي مطابق جدول شماره (1) به شرح زير است: جدول شماره (1) - نصاب هاي سرمايه گذاري مجاز صندوق هاي بازنشستگي رديف طبقه دارايي انواع دارايي در هر طبقه نصاب مجاز 1 درآمد ثابت سرمايه ‌گذاري در دارايي ‌هاي با درآمد ثابت شامل سپرده ‌‌هاي سرمايه ‌‌گذاري مدت ‌‌دار در بانك ‌‌هاي معتبر و تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اوراق مشاركت، صكوك و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا سود علي ‌‌الحساب/قطعي منتشره توسط بانك ‌ها، دولت، شهرداري ‌ها، ساير نهادهاي عمومي و يا داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد بطور مستقيم يا از طريق صندوق ‌هاي با درآمد ثابت. حداكثر (25%) بيست و پنج درصد 2 سهام بورسي تملك سهام، حق تقدم سهام شركت‌‌ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران بطور مستقيم و يا از طريق صندوق ‌‌هاي سرمايه‌ گذاري از جمله صندوق پروژه قابل تبديل به سهام سرمايه گذاري در بازار اوليه معاف از نصاب مقرر. حداكثر (75%) هفتاد و پنج درصد 3 املاك و مستغلات سرمايه گذاري در املاك و مستغلات حداكثر (15%) پانزده درصد 4 صندوق هاي كالايي سرمايه گذاري در صندوق ‌هاي كالايي شامل طلا، نقره، صندوق‌ هاي ارزي و گواهي سپرده‌ هاي كالايي و ساير صندوق‌ هاي كالايي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار. حداكثر (15%) پانزده درصد 5 صندوق هاي سرمايه گذاري ايجاد يا سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق املاك و مستغلات، صندوق زمين و ساختمان، صندوق پروژه‌ ها، صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي، پوششي، تأمين مالي جمعي حداكثر (10%) ده درصد 6 سهام شركت هاي غيربورسي و پروژه ها سرمايه گذاري در شركت هاي سهامي خاص (غيربورسي) و پروژه‌ هاي سرمايه گذاري بلند مدت (توسعه اي) در چهارچوب تكاليف قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 حداكثر (15%) پانزده درصد 7 بازارهاي بين المللي سرمايه‌ گذاري در بازارهاي مالي بين ‌‌المللي، نظير تملك سهام در قالب صندوق ‌‌هاي سرمايه ‌گذاري حداكثر (10%) ده درصد 8 ساير مشاركت در تأسيس و يا تملك سرمايه و سهام ساير نهادهاي مالي (صنعت مالي، بانك، بيمه، بورس) مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار، ساير نهادهاي پولي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير ابزارهاي سرمايه گذاري مورد تأييد نهاد ذي صلاح حاكميتي (از جمله بانك ‌ها، بيمه ‌ها، و اسپاري، مؤسسات مالي اعتباري، سبدگردان، تأمين سرمايه، شركت ‌هاي سرمايه گذاري) حداكثر (30%) سي درصد سرمايه گذاري و يا مشاركت در تأسيس يا تملك سرمايه و يا سهام هرگونه بنگاه كه دستگاه ‌هاي مشمول داراي مجوز فعاليت اقتصادي در آن مي‌‌ باشد يا امكان فعاليت به موجب قوانين و مقررات مربوط در آن بلامانع باشد.

صندوق هاي بازنشستگي مكلفند ظرف چهار سال تركيب سرمايه گذاري هاي خود را با طبقات و نصاب هاي مجاز مندرج در جدول شماره (1) اين تصويب نامه منطبق نمايند.

صندوق هاي بازنشستگي مكلفند تغييرات سالانه هدف گذاري شده براي رسيدن به نصاب هاي مجاز مندرج در جدول شماره (1) اين تصويب نامه و سبد سرمايه گذاري بهينه در بيانيه سياست سرمايه گذاري لحاظ نموده و عملكرد سالانه آن را به نهاد ناظر گزارش نمايند.

محاسبه و سنجش رعايت نصاب هاي مندرج در جدول شماره (1) اين تصويب نامه بايد بر مبناي ارزش روز برآوردي دارايي ها و يك بار در پايان هر سال مالي صورت گيرد.

صندوق هاي بازنشستگي مجازند نسبت به ايفاي نقش متعهد پذيره نويس در پذيره نويسي سهام در بورس اوراق بهادار كشور اقدام نمايند. در صورت خريداري سهام در عرضه عمومي سهام و سهام شركت پروژه (طرح) سهامي عام و ايفاي نقش متعهد پذيره نويس توسط صندوق بازنشستگي يا شركت هاي تابعه آن صندوق در پذيره نويسي سهام، سهام خريداري شده توسط آن ها به هر ميزان از دامنه شمول نصاب مقرر در رديف (2) جدول شماره (1) اين تصويب نامه خارج است.

صندوق بازنشستگي مجاز به سرمايه گذاري در سهام شركت هاي غيربورسي، تا پانزده درصد (15%) وجوه و ذخاير است. اين نوع از سرمايه گذاري ها تا چهار سال از شمول رعايت سقف اين تصويب نامه مستثني مي باشند. اجراي اين تبصره منوط به پيشنهاد برنامه زمان بندي اجراي طرح و خروج از آن توسط كميته سرمايه گذاري موضوع ماده (9) اين تصويب نامه و تصويب هيئت مديره صندوق مي باشد.

سپرده گذاري در هر يك از بانك ها تا بيست درصد (20%) از منابع موضوع رديف (1) جدول شماره (1) اين تصويب نامه مجاز مي باشد.

حداكثر تا ده درصد (10%) از ارزش روز وجوه و ذخاير موضوع رديف (۱) جدول شماره (1) اين تصويب نامه قابل تخصيص به اوراق بهادار منتشره از يك ناشر مي باشد. در خصوص اوراق بهادار منتشره توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، حداكثر منابع مورد استفاده، بيست درصد (20%) مي باشد.

حداكثر ده درصد (10%) از ارزش روز وجوه و ذخاير قابل تخصيص به اوراق منتشره تضمين شده توسط يك ضامن مي باشد.

مجموع سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي موضوع رديف هاي (1)، (2)، (4) و (5) جدول شماره (1) اين تصويب نامه، نبايد كمتر از چهل درصد (40%) سرجمع دارايي هاي ذكر شده در جدول يادشده باشد و مجموع بازدهي داخلي سرجمع آنها در طول هر سال مالي بايد حداقل سه درصد (3%) بيش از هزينه فرصت سرمايه گذاري باشد.

طرح ها و پروژه هاي عمراني و زيرساختي انتفاعي كه صندوق هاي بازنشستگي در زمان تصويب اين ضوابط با مشاركت دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1396 در حال اجراي آن مي باشند، در اين بخش از سرمايه گذاري، حداكثر به مدت چهار سال پس از شروع بهره برداري، از شمول رعايت سقف مقرر در اين ضابطه مستثني مي باشند. اجراي اين تبصره منوط به تدوين برنامه زمان بندي اجراي طرح و خروج از آن توسط كميته سرمايه گذاري موضوع ماده (9) اين تصويب نامه و تصويب هيئت مديره صندوق بازنشستگي مي باشد.

سرمايه گذاري صندوق ها در رديف (7) جدول شماره (1) اين تصويب نامه، مطابق دستورالعملي كه با مسئوليت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، تهيه و ابلاغ مي گردد، خواهد بود.

ورود صندوق هاي بازنشستگي در كليه فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري جديد منوط به رعايت چهارچوب اين تصويب نامه مي باشد.

صندوق هاي بازنشستگي بر اساس تبصره (1) بند (3) ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مي توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صددرصدي (100%) احداث نمايند. در اين صورت مكلفند تا چهار سال پس از بهره برداري، سهم و جايگاه مديريتي (سهم در هيئت مديره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 كاهش دهند.

دستگاه هاي مشمول كه در زمان تصويب اين ضوابط در حال اجراي طرح توسعه هستند يا به صورت شركت پروژه(طرح) فعاليت مي نمايند، در اين بخش از سرمايه گذاري، طي چهار سال از تاريخ بهره برداري، مكلف به رعايت سقف مقرر در اين تصويب نامه مي باشند. اجراي اين حكم منوط به تدوين برنامه زمان بندي اجراي طرح و خروج از آن توسط كميته سرمايه گذاري موضوع ماده (9) اين تصويب نامه و تصويب هيئت مديره صندوق بازنشستگي مي باشد.

بنگاه ها، سهام، اوراق مالي اسلامي و ساير دارايي هاي واگذار شده به صندوق هاي بازنشستگي بابت رد ديون، به مدت سه سال از تاريخ واگذاري به صندوق بازنشستگي، از كسب بازدهي داخلي به ميزان حداقل سه درصد (3%) بيشتر از هزينه فرصت سرمايه گذاري و از دامنه شمول نصاب هاي سرمايه گذاري مجاز جدول شماره (1) اين تصويب نامه، خارج هستند.

سرمايه گذاري جديد در بازار اوليه و طرح(پروژه) ها، منوط به انجام مطالعات امكان سنجي و ارائه گزارش هاي توجيهي فني - اقتصادي و طي مراحل تصويبي (مطابق با اساسنامه ها و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و ضوابط بيانيه سرمايه گذاري) است و بايد داراي بازدهي داخلي به ميزان حداقل سه درصد (3%) بيشتر از هزينه فرصت سرمايه گذاري باشد.

ساختار مديريت وجوه، ذخاير و دارايي ها

در اجراي بند (ح) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است پيشخوان (داشبورد)هاي اطلاعاتي مورد نياز و نحوه و ساختار دريافت اطلاعات از صندوق ها را به نحوي طراحي و پياده سازي نمايد كه امكان نظارت بر خط بر مبناي اطلاعات ادواري از سامانه اي كه توسط وزارت يادشده طراحي مي شود، فراهم گردد.

بالاترين مقام اجرايي هر صندوق بازنشستگي مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در مقاطع زماني سه ماهه اطلاعات مورد نياز سامانه مذكور، بر مبناي ساختار اطلاعاتي تعريف شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بارگذاري شود.

نظارت بر حسن اجراي اين ضوابط و تدوين گزارش هاي ارزيابي و ارائه آن به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي از طريق بالاترين ركن قانوني صندوق بازنشستگي بر عهده نهاد ناظر است. نهاد ناظر امور نظارت و ارزشيابي را بر اساس اطلاعات ادواري و برخط تعريف شده در سامانه يادشده انجام مي دهد.

صندوق بازنشستگي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به تشكيل كميته سرمايه گذاري مركب از تعداد هفت نفر شامل مديرعامل صندوق (رئيس كميته)، دو نفر از اعضاي هيئت مديره صندوق، بالاترين مسئول سرمايه گذاري صندوق (به عنوان دبير) و دو نفر از افراد متخصص و مجرّب (با حداقل مدرك كارشناسي و پنج سال سابقه تجربي مرتبط) و يك نفر بالاترين ركن شركت مربوط در زمينه هاي مالي، اقتصادي، سرمايه گذاري، حقوقي و ساير رشته هاي مربوط با تصويب هيئت مديره اقدام نمايد. تصميمات كميته با حداقل پنج رأي اعضا معتبر خواهد بود.

اعضاي متخصص براي مدت سه سال منصوب مي گردند و تمديد مدت عضويت يا جايگزيني پيش از موعد آن ها با تأييد هيئت مديره صندوق بازنشستگي مي باشد. در موضوع هاي مربوط به واگذاري دارايي و يا خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري) اين اعضاء فاقد حق رأي هستند.

كميته سرمايه گذاري مي تواند از نمايندگان مستقر و مربوط در سازمان بازرسي كل كشور و حراست دستگاه مشمول در كليه جلسات اصلاح ساختار و خروج از بنگاهداري به عنوان عضو ناظر دعوت به عمل آورد.

كميته سرمايه گذاري مكلف است صورتجلسات خود را به تصويب هيئت مديره برساند و نتايج عملكرد خود را در پايان هر سال مالي به هيئت مديره جهت گزارش به بالاترين ركن قانوني صندوق بازنشستگي ارائه نمايد.

بالاترين مسئول سرمايه گذاري صندوق (دبير كميته) مسئول اجراي وظايف دبيرخانه اي كميته در واحد تحت سرپرستي خود است و مكلف است ضمن پيشنهاد دستورالعمل كميته سرمايه گذاري و تشكيل جلسات نسبت به تدوين صورتجلسات و به امضا رسيدن آن توسط اعضاي صاحب رأي، نتيجه اجراي مصوبات كميته را در هر جلسه گزارش نمايد.

اهم وظايف كميته سرمايه گذاري به شرح زير مي باشد:

تهيه، تدوين و بازنگري بيانيه سياست سرمايه گذاري و دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با سرمايه گذاري و خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري) جهت تأييد و تصويب در هيئت مديره و بالاترين ركن قانوني صندوق بازنشستگي.

پيشنهاد برنامه عمليات اجرايي و اصلاح ساختار دارايي و سرمايه گذاري هاي صندوق به هيئت مديره جهت تصويب و نظارت بر عمليات اجرايي مصوب هيئت مديره، بررسي گزارش هاي دوره اي و اتخاذ تصميم در خصوص فعاليت هاي آتي آن منطبق بر برنامه اصلاح ساختار.

برنامه ريزي، اجرا و ارائه گزارش به هيئت مديره، بالاترين ركن قانوني صندوق و نهاد ناظر در اجراي تكاليف قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 در خصوص اصلاح ساختار و خروج از بنگاهداري.

بررسي پيشنهادهاي مربوط به سرمايه گذاري يا خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري) در چهارچوب ضوابط سرمايه گذاري و بيانيه سياست سرمايه گذاري صندوق.

پيگيري اجراي ضوابط، آيين نامه ها و مقررات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه برداري.

پيشنهاد فهرست مصوب دارايي هاي مشمول واگذاري.

انجام امور مربوط به بيمه مسئوليت حرفه اي و يا ساير روش هاي حمايت قضايي از متصديان امر واگذاري.

درج، بارگذاري و ثبت اطلاعات و افشاي مستندات تمامي فرآيند واگذاري (از ابتدا تا انتقال قطعي آن) با رعايت قوانين و مقررات اسناد طبقه بندي شده و ساير الزامات قانوني مربوط در سامانه موضوع ماده (8) اين تصويب نامه و پايگاه هاي اطلاعاتي مورد تأييد نهاد ناظر.

هرگونه اقدام در راستاي سرمايه گذاري و خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري) كه اختيار آن از سوي هيئت مديره به كميته سرمايه گذاري محول يا در چهارچوب قوانين و مقررات به كميته يادشده تفويض شده باشد.

بررسي شيوه تأمين منابع مالي براي امور سرمايه گذاري و تأمين نقدينگي از جمله نظام بانكي و شيوه هاي متنوع تأمين مالي در چهارچوب قوانين و مقررات مرتبط.

برون سپاري تمام يا قسمتي از خدمات مديريت سرمايه گذاري به اشخاص حقوقي ذي صلاح به پيشنهاد مديرعامل و يا تصويب هيئت مديره مجاز است.

اصلاح ساختار و خروج از بنگاهداري (سرمايه برداري)

كميته هاي سرمايه گذاري كليه صندوق هاي بازنشستگي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، ضمن شناسايي مستثنيات (موضوع ماده (5) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403) در مواردي كه مصلحت ملزمه اي در وجود سهام مديريتي، كنترلي يا ماموريتي وجود دارد) و همچنين تشخيص بنگاه ها و دارايي هاي مشمول واگذاري، بر اساس اسناد و مدارك مثبته از جمله صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجمع عمومي شركت مربوط و ارزش روز دارايي ها، فهرست آنها را جهت تصويب به هيئت مديره ارائه نمايد. فهرست مصوب به همراه شناسنامه كليه دارايي هاي مشمول واگذاري پس از تصويب هيئت مديره و بالاترين ركن قانوني صندوق، ضمن درج در بيانيه سياست سرمايه گذاري، به نهاد ناظر گزارش مي شود.

شيوه قيمت گذاري دارايي مشمول واگذاري، بر اساس روش هاي مندرج در آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال روش هاي مذكور مصوب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 است.

ارزش گذاري انجام شده توسط شركت هاي ارزش گذاري دارايي نامشهود داراي مجوز از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

واگذاري كليه دارايي ها و سهام مشمول واگذاري در شركت هاي مشمول به روش و شيوه هاي واگذاري مندرج در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 و با استفاده از ظرفيت هاي قانوني هيئت واگذاري از طريق عقد قرارداد با سازمان خصوصي سازي مجاز است. كل وجوه حاصل از واگذاري پس از كسر كسورات قانوني و كارمزد سازمان خصوصي سازي، به حساب صندوق بازنشستگي ذي ربط واريز مي گردد.

بالاترين ركن قانوني صندوق مجاز است، در صورت اهمال يا ترك فعل مسئول مربوطه، در واحدهاي مشمول و يا عامل اجرا، انجام امور واگذاري را راساً و يا وكالتاً از طريق انعقاد تفاهم نامه، به سازمان خصوصي سازي واگذار نمايد.

صندوق هاي بازنشستگي مجازند در صورت نياز از خدمات اداري، حقوقي، بازاريابي و مشورتي اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از سازمان با احراز صلاحيت آنها در راستاي تسهيل فروش دارايي هاي مشمول واگذاري استفاده نمايند.

صندوق بازنشستگي مجاز است با تصويب هيئت مديره، اجراي برخي امور در موضوع خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري) را به موجب قرارداد و با رعايت صرفه و صلاح صندوق، به بنگاه ها و مؤسسات تابعه و وابسته و يا ساير شركت ها و مؤسسات به عنوان عامل اجرا واگذار نمايد.

صندوق بازنشستگي مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به سطح بندي انواع سرمايه گذاري و سرمايه برداري صندوق و شركت هاي تابعه و تحت مديريت، در سه سطح خرد، متوسط و كلان اقدام نموده و نصاب هر سطح و نحوه اتخاذ تصميم در رابطه با آنها را تعيين و به تصويب بالاترين ركن قانوني صندوق برساند.

هرگونه سرمايه برداري در سطح كلان بايد در چهارچوب بيانيه سياست سرمايه گذاري، تأييد كميته سرمايه گذاري و تصويب بالاترين ركن صندوق بازنشستگي باشد.

در انجام كليه عمليات سرمايه برداري، تفكيك اقلامي كه به صورت متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، با هدف تجزيه و كاهش به سطوح پايين تر، امكان پذير نمي باشد. بدون اقدام در خصوص سطح بندي ها، هرگونه انجام سرمايه برداري ممنوع است.

نحوه اتخاذ تصميم جهت انجام سرمايه گذاري يا خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري) در سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير و بنگاه ها و مؤسسات تابعه و وابسته آن ها، اعم از مستقيم يا غيرمستقيم، با توجه به مبلغ برآوردي و نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاري مناقصات)، به شرح جدول زير است: رديف انواع سرمايه گذاري با خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري) نصاب برآوردي نحوه تصميم گيري كميته سرمايه گذاري هيئت مديره صندوق بالاترين ركن قانوني 1 سطح يك تا سقف (3000) برابر نصاب معاملات متوسط پيشنهاد تصويب - 2 سطح دو بيش از (3000) برابر سقف نصاب معاملات متوسط پيشنهاد تأييد تصويب

هرنوع تملك يا واگذاري سهام و سرمايه كه موجب تغيير در سطوح جدول فوق گردد، مستلزم طي مراحل مربوط فوق است.

در مورد بنگاه هاي تابعه و وابسته، پيشنهاد در خصوص سرمايه گذاري يا خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري)، توسط هيئت مديره بنگاه ذي ربط جهت سير مراحل تصويب (مطابق با جدول موضوع تبصره (3) اين ماده)، به صندوق بازنشستگي ارسال خواهد شد. هيئت مديره صندوق مربوط مي تواند اختيارات خود را مطابق سطوح مذكور در هر مورد به هيئت مديره بنگاه ذي ربط تفويض نمايد.

حكمراني مطلوب

صندوق هاي بازنشستگي مكلفند با هدف تحقق اصول حكمراني مطلوب در صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي غير بورسي تابعه و وابسته خود ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به تدوين و تصويب دستورالعمل حكمراني مطلوب صندوق هاي بازنشستگي و دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي غيربورسي صندوق هاي بازنشتگي اقدام نمايند. اين دستورالعمل ها بايد مشتمل بر سازوكارهاي التزام بيشتر صندوق ها و شركت ها به رعايت حقوق ذي نفعان و التزام به قراردادها، حفظ حقوق سهامداران و مشتركين و برخورد يكسان با آن ها، تبيين دقيق اختيارات، مسئوليت ها و فرايندهاي تصميم گيري، سازوكارهاي اثربخش تقويت نظارت هيئت مديره، پاسخگويي بيشتر اعضاي هيئت مديره به سهامداران و ذي نفعان، ضابطه مندي فرايندهاي انتصاب و ارزيابي عملكرد مديران داخلي و خارجي، برقراري سازوكار افشاي منظم اطلاعات و تضمين صحت داده، گزارش دهي و مستند سازي اطلاعات، فرايندهاي توسعه و ارتقاي قابليت و توانمندي مديران، استقرار كميته هاي حسابرسي، مديريت خطرپذيري (ريسك)، انتصابات و كميته تطبيق و مبارزه با پولشويي، ضابطه مندي ايفاي مسئوليت اجتماعي، تعيين ابزارهاي لازم براي رسيدن به اهداف و ديگر فرايندهاي قانوني، مقرراتي و نهادي مقتضي براي تقويت اثربخشي، كارايي، رشد پايدار و ثبات مالي صندوق بازنشستگي و شركت هاي غيربورسي آنها باشد.

دستورالعمل هاي موضوع اين ماده به پيشنهاد هيئت مديره، به تصويب بالاترين ركن قانوني صندوق بازنشستگي مي رسد. صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه دستورالعمل هاي فوق را به نهاد ناظر گزارش نمايد.

هر يك از كميته هاي بازنشستگي بايد داراي شيوه نامه اي باشند كه در آن حداقل اهداف، خط مشي ها، وظايف، حدود اختيارات و مسئوليت ها، نحوه ارائه گزارش به هيئت مديره، رأي كميته و نحوه برگزاري جلسات مشخص شده باشد. به تشخيص و تصويب هيئت مديره، ساير كميته هاي تخصصي تحت نظر هيئت مديره و بدون حق رأي تشكيل مي گردد. ليكن هر عضو هيئت مديره حداكثر مجاز به عضويت در دو كميته مي باشد. اكثريت اعضاي كميته هاي تخصصي هيئت مديره بايد مستقل و داراي تخصص مرتبط با ماهيت فعاليت كميته مربوط باشند.

هيئت مديره مكلف به تصويب دستورالعمل ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي ضمن تعيين اهداف مشخص و قابل اندازه گيري و تهيه گزارش پايداري بر اساس استانداردهاي گزارش دهي پايداري (GRI) و يا يكي از استانداردهاي صادر شده توسط هيئت استانداردهاي جهاني پايداري (GSSB) است.

شركت هاي بورسي سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي موظف به رعايت دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

ساير موارد

صندوق بازنشستگي مكلف است دستورالعمل مديريت و رفع تعارض منافع در فرايند سرمايه گذاري و خروج از سرمايه گذاري (سرمايه برداري) موضوع اين تصويب نامه را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تهيه نموده و به تصويب مراجع قانوني ذي ربط و اطلاع نهاد ناظر برساند.

هيئت مديره صندوق بازنشستگي مكلف است سند ارزيابي صلاحيت حرفه اي و عملياتي مديران سرمايه گذاري برون سازماني را براساس سه عنصر كليدي كسب و كار، افراد و فرآيندها ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه مطابق قوانين و مقررات مربوط تهيه و به تأييد بالاترين ركن قانوني صندوق برساند. مديران سرمايه گذاري مستند و منطبق با اين سند تعيين مي گردند. مستندات مربوطه بايد در تارنمايي كه نهاد ناظر تعيين و ابلاغ مي كند، افشاء گردد.

در عنصر كسب و كار بايد اطمينان حاصل شود كه مديران سرمايه گذاري در فرآيند كارآمدسازي سبد سرمايه گذاري از هر گونه تضاد مادي، تعارض منافع و اعمال سلايق فردي و گروهي در انتخاب صنايع خاص اجتناب نمايند. همچنين ساختار تصميم سازي و تركيب كارگزار سرمايه گذاري نيز بايد از صراحت و شفافيت كامل برخوردار باشد.

در عنصر افراد بايد اطمينان حاصل شود كه كميّت و كيفيّت كارگزاران و مديران سرمايه گذاري از جهت پيشينه و تجارب، تفكيك مناسب وظايف و همسويي انگيزه كارگزاران سرمايه گذاري با وظايف دستگاه مشمول لحاظ گردد.

در عنصر فرآيندها بايد اطمينان حاصل شود كه طيفي از پايش(كنترل) ها در فرآيند عمليات سرمايه گذاري از طريق مستندسازي، نظارت بر ارزش گذاري هاي مستقل و ارائه روش هاي متنوع براي گزارشگري توسط طرف هاي قابل اعتماد (حسابرس، مدير و..) تدوين گردد.

اتخاذ تصميم در خصوص مديريت سرمايه گذاري درون يا برون سازماني با توجه به عواملي از قبيل نوع دارايي مطابق فصل دوم اين تصويب نامه، ايجاد بازده هدف بدون پذيرش خطرپذيري (ريسك)هاي غيرقابل تحمل، مديريت خطرپذيري، استفاده از اطلاعات نهاني، حجم گردش مالي و دارايي نقد دستگاه مشمول، ظرفيت ها و محدوديت ها از جمله دانش و تجربه كاركنان دخيل در فرآيند سرمايه گذاري، زيرساخت هاي فني، اطلاعاتي و تشكيلاتي و هزينه ناشي از مقياس، مطابق با بيانيه سياست سرمايه گذاري مصوب خواهد بود.

ميزان و نحوه تخصيص وجوه قابل سرمايه گذاري جهت پرداخت وام و تسهيلات به مستمري بگيران صندوق بازنشستگي، با رعايت اساسنامه صندوق بازنشستگي و ساير قوانين و مقررات مربوط، منوط به پيش بيني و تصويب در برنامه و بودجه سنواتي صندوق بازنشستگي است.

مسئوليت سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر اقدامات مشمول اين تصويب نامه برعهده اركان ذي صلاح صندوق هاي بازنشستگي، شركت ها و مؤسسات مربوط مي باشد. صندوق ها مكلفند اطلاعات و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق با سازوكار ابلاغي نهاد ناظر به نهاد مذكور ارسال نمايند.

متخلف از اجراي واگذاري هاي موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (5) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 از جمله اعضاي حقيقي و حقوقي مجمع، هيئت مديره و مديران عامل كه مانع اجراي احكام شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت و مديريت در شركت هاي تجاري محكوم مي شوند.

صندوق بازنشستگي مكلف است در تمامي موارد سرمايه گذاري و سرمايه برداري، با رعايت الزامات قانوني مربوط اقدام نموده و همچنين در انجام عمليات مالي و نگهداري حساب هاي صندوق مطابق با اصول متداول حسابداري (مصوب سازمان حسابرسي) عمل نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف