نظر مشورتي 7/1402/461 مورخ 1402/11/18 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه دادگاه حقوقي در مواردي كه رأي قطعي كيفري تصميم‌گيرنده در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد، بايد به آن پايبند باشد و به تشخيص دادگاه كيفري در خصوص تعيين وقوع جرم احترام بگذارد.اگر دادگاه كيفري به دليل عدم وجود سوءنيت، رأي برائت صادر كند، اين موضوع از محدوده ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است، زيرا ماهيت دعواي حقوقي دربارهٔ خسارت، مربوط به اين قانون نمي‌شود.

استعلام : نظر به اينكه در ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري قاعده تبعيت محاكم حقوقي از آراي كيفري به طور مطلق پذيرفته شده است،‌ خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- اگر در حين رسيدگي و پس از مطالبه محتويات پرونده كيفري و بررسي همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقي متوجه شود شاكي و متهم با يكديگر تباني نموده و موفق به اخذ حكم محكوميت (علي‌الخصوص در جرايم قابل گذشت مثل خيانت در امانت) شده‌اند، آيا در اين حالت مي‌تواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رأيي بر خلاف رأي كيفري صادر كند؟ به طور مثال صادركننده چك عليه طرف معامل شكايتي دال بر خيانت در امانت يا تحصيل مال از طريق نامشروع بنمايد تا در اجراي ماده 14 قانون صدور چك، شخص ثالث كه دارنده فعلي است نتواند وجه آن را كارسازي نمايد؛ با اين توضيح كه مسير ورود ثالث يا اعتراض ثالث در محكمه كيفري مسدود است. 2- آيا مباني رأي كيفري و مقدمات و استدلال آن براي محكمه حقوقي لازم‌الاتباع است يا صرفاً از منطوق رأي بايد تبعيت شود؟ به طور كلي آيا مي‌توان ضوابطي براي تبعيت ارائه نمود؟ 3- آيا در آراي كيفري كه به قرار منع تعقيب يا برائت منتهي شده است، مي‌توان قائل به تفصيل شد و براي نمونه اگر متهم به لحاظ عدم كفايت دليل و عدم احراز سوء نيت تبرئه شده است، در پرونده حقوقي از تبعيت خودداري كرد؟ 4- اگر با ادله و مستندات جديد كه در حين رسيدگي كيفري ارائه نشده، محاكم حقوقي به اين علم و يقين دست يابند كه نتيجه رسيدگي كيفري مبتني بر موازين شرعي و حقوقي نيست، آيا مي‌توانند با استدلال و تحليل مطابق نظر خود رأي صادر كنند و از رأي كيفري تبعيت ننمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 4- با توجه به ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 هرگاه رأي قطعي كيفري در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد، براي دادگاه حقوقي لازم‌الاتباع است؛ بنابراين در فرض سؤال دادگاه حقوقي نمي‌تواند به سند جديدالتحصيل رسيدگي كند؛ زيرا تجويز رسيدگي ماهوي به دادگاه حقوقي در همان موضوع ممكن است به صدور رأي برخلاف مدلول رأي كيفري منتهي شود. بنا به ‌مراتب تا زماني كه رأي كيفري به يكي از طرق قانوني نقض نشده باشد، دادگاه حقوقي نمي‌تواند در خصوص همان موضوع رسيدگي و رأيي مغاير با رأي دادگاه كيفري صادر كند. 2- مستفاد از ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، لازم‌الاتباع بودن رأي قطعي كيفري براي دادگاه حقوقي در صورتي است كه اين رأي در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد؛ نظير مواردي كه وقوع يا عدم وقوع مادي عمل و انتساب آن به مرتكب (متهم) در مرجع كيفري احراز شده باشد كه در اين صورت دادگاه حقوقي به پيروي از رأي كيفري ملزم است و به هر صورت چون تشخيص داشتن يا نداشتن تأثير، امري قضايي است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعواي حقوقي است. 3- در فرضي كه به لحاظ فقد سوء نيت در دادگاه كيفري، رأي برائت صادر شده است، با توجه به اينكه وجود يا عدم وجود سوء نيت در ماهيت دعواي حقوقي راجع به خسارت مؤثر نيست؛ بنابراين موضوع از شمول حكم ماده 18 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است.