رأي شماره هاي 1141و1142 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: 1ـ ابطال بندهاي الف ـ 14 و 15 ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 جمعيت هلال احمر 2ـ ابطال بند 12 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر 3ـ ابطال نامه شماره 92/23/31617 مورخ 1392/2/3 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر 4ـ ابطال نامه شماره 94/23/86096 مورخ 1394/12/22 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر 5 ـ ابطال صورتجلسه مورخ 1397/1/21 كميته منابع انساني جمعيت هلال احمر ابلاغي به شماره 97/23/5452 مورخ 1397/2/2 6 ـ ابطال بخشنامه شماره 97/23/8090 مورخ 1397/2/11 دبيركل جمعيت هلال احمر

شماره9900295 - 1401 / 6 / 28 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905811141 و 140109970905811142 مورخ 1401 / 6 / 15 با موضوع : « 1ـ بند الف ـ14 از ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 و بند 12 از ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 كه بر اساس آنها مقرر شده است كه تا زمان تصويب آيين‌نامه اداري و استخدامي جمعيت هلال احمر، قانون مديريت خدمات كشوري حاكم بر روابط استخدامي كاركنان اداري جمعيت است، از تاريخ تصويب ابطال شد . 2ـ بند 15 از ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 جمعيت هلال احمر، از حيث انحصار در به كارگيري نيرو صرفاً از ميان امدادگران، اعضاي داوطلبان و جوانان و محروميت ساير اشخاص از استخدام و بكارگيري در جمعيت هلال احمر، از تاريخ تصويب ابطال شد . 3ـ مصوبات شماره 92 / 23 / 31617 ـ 1392 / 2 / 3 و 94 / 23 / 86096ـ 1394 / 12 / 22 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني هلال احمر و مصوبات شماره 97 / 23 / 5452ـ 1397 / 2 / 2 كميته منابع انساني جمعيت هلال احمر و 97 / 23 / 8090ـ 1397 / 2 / 11 دبيركل جمعيت هلال احمر مبني بر تبديل وضعيت كاركنان قرارداد كار معين به پيماني از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 6 / 15 شماره دادنامه : 1142ـ 1141 شماره پرونده : 9900295 ـ 0003020 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقاي سجاد كريمي پاشاكي و سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال بندهاي الف ـ 14 و 15 ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 جمعيت هلال احمر 2ـ ابطال بند 12 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر 3ـ ابطال نامه شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392 / 2 / 3 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر 4ـ ابطال نامه شماره 94 / 23 / 86096 مورخ 1394 / 12 / 22 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر 5 ـ ابطال صورتجلسه مورخ 1397 / 1 / 21 كميته منابع انساني جمعيت هلال احمر ابلاغي به شماره 97 / 23 / 5452 مورخ 1397 / 2 / 2 6 ـ ابطال بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397 / 2 / 11 دبيركل جمعيت هلال احمر گردش كار : آقاي سجاد كريمي پاشاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي الف ـ14 و 15 ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 جمعيت هلال احمر، بند 12 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر، نامه شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392 / 2 / 3 معـاون توسعه منابع انسـاني و پشتيباني جمعيت هـلال احمر، نامه شماره94 / 23 / 86096 مورخ 1394 / 12 / 22 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر، صورتجلسه مورخ 1397 / 1 / 21 كميته منابع انساني جمعيت هلال احمر ابلاغي به شماره 97 / 23 / 5452 مورخ 1397 / 2 / 2 و بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397 / 2 / 11 دبيركل جمعيت هلال احمر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته، به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " عليرغم آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدالت استخدامي، برگزاري آزمون جهت جذب و استخدام نيرو و عدم امكان تبديل وضعيت و ... هنوز دستگاه‌هايي يافت مي‌شوند كه نسبت به بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسي تكلف نشان نمي‌دهند و اراده و سليقه و تصميم مديرانشان بر ايجاد فرصت برابر در جذب نيرو و رعايت عدالت استخدامي، ارجحيت دارد كه اين موضوع زيبنده نظام جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود . طرف شكايت عليرغم شموليت در قانون استخدام كشوري، با عدول از قوانين و تصويب مقررات موضوع شكايت علاوه بر دخالت در امر تقنيني و وضع نوع جديد به كارگيري در قانون استخدام كشوري ( نيروي قراردادي ) غالباً بدون آزمون نسبت به جذب نيرو اقدام و سپس ايشان را بر اساس مقررات معترض‌عنه به وضعيت پيماني و رسمي تبديل وضعيت مي‌نمايد و يا آنكه آزمون را منحصراً در ميان اعضاي داوطلب و غير داوطلب خود برگزار مي‌كند لذا اين مقررات بر خلاف قوانين و شرع مي‌باشد . همانگونه كه مستحضرند : جمعيت هلال احمر بر اساس ماده 23 قانون اساسنامه از لحاظ اداري و استخدامي و حقوق بگيران تابع قانون استخدام كشوري مي‌باشد و اگرچه اين جمعيت وفق ماده 1 تا زمان تصويب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در سال 1373 به طور غير انتفاعي اداره مي‌شد اما تابعيت از قانون استخدام كشوري، اين جمعيت را ملزم مي‌كرد تا وفق تبصره ذيل ماده 112 قانون استخدام كشوري، كليه لوايح استخدامي و وضع، تغيير و اصلاح تشكيلات اداري خود را پس از اخذ مجوز از سازمان امور اداري و استخدامي اجرايي نمايد . بنابراين هرگونه جذب و استخدام تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از سازمان امور اداري و استخدامي بر خلاف اين تبصره خواهد بود . كما اينكه در خصوص مقرره‌هاي موضوع شكايت چنين مجوزهايي اخذ نگرديده است . پس از تصويب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در سال 1373 اين جمعيت به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي طبقه‌بندي شد و طبيعتاً سياست كلي نظام در دوره چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام اداري جملگي ابلاغي مقام معظم رهبري ( منبعث از موضوع اختيارات بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسي ) به لحاظ رعايت سلسله مراتب اداري و نيز هم اكنون به دليل لازم‌الاجرا بودن وفـق ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه، از وظـايف و تكـاليف آن محسوب گرديد . بنابراين توجه به ايجـاد فرصـت برابر و عدالت محوري در جذب اقتضاء مي‌نمايد تا طرف شكايت نسبت به التزام به اين مفاد و نيز قوانين بعدالذكر اهتمام جدي از خود نشان دهد كه بر اساس مستندات و دلايل حاضر چنين التزامي ديده نمي‌شود . از آنجائيكه طرف شكايت وفق تعريف ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري كه 4 شرط براي شناسايي مؤسسه عمومي غيردولتي پيش‌بيني كرده، اولاً به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده ثانياً ماهيت حقوقي مستقل دارد و ثالثاً بيش از 50 درصد از درآمدهاي آن از منابع غيردولتي است و رابعاً مجري خدمات عمومي است . به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي تلقي مي‌گردد از اين رو بنا به حكم ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري از احكام اين قانون مستثني است و طبيعتاً منظور مستثني از كليه احكام است، چنانچه بند ( ب ) دادنامه وحدت رويه شماره 1334 مورخ 1398 / 7 / 2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر عدم شموليت نهادها و مؤسات عمومي غيردولتي بر قانون مديريت خدمات كشوري از جمله تبصره ذيل ماده 32 اين قانون، تأكيد و تصريح دارد . بنابراين همانطور كه در ماده 23 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر آمده است اين جمعيت در خصوص كاركنان اداري ثابت و حقوق بگـيران تابع قـانون استخدام كشـوري مي‌باشد و اصطلاح حقـوق بگيران دلالت بر هر نوع جذب و بكارگيري مي‌باشد . همچنين توجه به بخشنامه‌ها و مصوبات موضوع بندهاي 3ـ 4ـ 5 بخش مقرره‌هاي موضوع شكايت نشـان مي‌دهد كه طـرف شكايت بدون هيچ مستند قـانوني، مقـرراتي را براي تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي مصوب و ابلاغ نموده و امكان استخدام پيماني را از طريق تبديل وضعيت براي نيروي‌هاي قراردادي خود تعيين نموده است اين در حالي است كه اولاً تبديل وضعيت نيرو به شرح گفته شده در قانون استخدام كشوري پيش‌بيني نشده است و ثانياً تبديل وضعيت اعطاي امتياز خاص در معناي تبعيض ناروا مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي و مخالف ماده 6 قانون استخدام كشوري است زيرا طي آيين‌نامه ماده 6 قانون استخدام كشوري، هرگونه استخدام پيماني منوط به شركت در آزمون عمومي با نشر آگهـي عمومي شده است از اين رو مقـررات مطروحه در بندهاي 3ـ 4ـ 5 علاوه بر مغايرت‌هاي قانوني مطروحه مغاير قاعده فقهي عدالت و قاعده فقهي برابري و مساوات نيز مي‌باشد كه به تضييع حقوق استخدامي و فرصت برابر انجاميده است . از آنجائيكه طرف شكايت بر خلاف قوانين معنونه مصرحاً عدالت محوري در جذب موضوع بند 2 سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري را در به كارگيري و تبديل وضعيت ناديده گرفته و رأساً نسبت به وضع قواعدي بر امر استخدام و جذب افزون بر احكام قانون استخدام كشوري اقدام نموده است . لذا جملگي آن بر خلاف شرع مقدس خلاف قواعد فقهي عدالت و مساوات و برابري و نيز مغاير بند 9 اصل سوم و اصول 4ـ 28 و 71 قانون اساسي مي‌باشد كه باعث گرديده حقوق مسلم استخدامي و فرصت برابر جذب، از افراد جوياي كار تضييع شود و نيز عدم كسب مجوز در جذب نيرو نيز مغاير تبصره ذيل ماده 112 قانون استخدام كشوري مي‌باشد در نتيجه تقاضاي ابطال مقرره‌هاي معترض‌عنه و آثار آنها را از بدو صدور از محضر قضات محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم ." سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور نيز به موجب شكايت نامه‌اي به شماره 302 / 222389 مورخ 1400 / 8 / 10 اعلام كرده است كه : " به موجب بخش نامه‌هاي شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392 / 2 / 3 و 94 / 23 / 86096 مورخ 1394 / 12 / 24 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر و بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397 / 2 / 11 دبير كل جمعيت هلال احمر مقرراتي جهت تبديل وضعيت كاركنان قرارداد كار معين به پيماني وضع و اجرا شده است . در حالي كه به موجب ماده 23 اساسنامه جمعيت هلال احمر كه در تاريخ 1367 / 2 / 8 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در اصلاحيه‌هاي بعدي نيز مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته است . امور استخدامي كاركنان اداري ثابت و حقوق بگير جمعيت تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري است . از طرف ديگر جمعيت هلال احمر داراي مقررات اداري و استخدامي خاص نمي‌باشد و بر اساس بند 13 ماده واحده و ضوابط اجرايي بودجه سـال‌هاي متوالي ( از جمـله سال‌هاي 1398 و 1399 ) تا تصويب آيين‌نامه اداري و استخدامي خاص استفاده از قانون مديريت خدمات كشوري تجويز گرديده است . حسب بررسي در قانون استخدام كشوري كه بر مبناي ماده 23 اساسنامه جمعيت در امور استخدامي بر كاركنان حقوق بگير جمعيت و يا قانون مديريت خدمات كشوري كه حسب ماده واحده و ضوابط اجرايي بودجه، بر كاركنان جمعيت از لحاظ مقررات استخدامي تا تصويب آيين‌نامه اداري و استخدامي خاص حاكم مي‌باشد و همچنين ساير قوانين و مقررات موضوعه، اختيار قانوني به جمعيت موصوف جهت تعيين، ابلاغ و اجراي مقرراتي جهت تبديل وضعيت كاركنان قرارداد كار معين به پيماني مغاير با قوانين ياد شده، تجويز نشده است . بنا به مراتب بخش نامه‌هاي شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392 / 2 / 3 و94 / 86096 مورخ 1394 / 12 / 24 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر و بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397 / 2 / 11 دبير كل جمعيت هلال احمر مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( به صـورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) با لحـاظ مـاده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " الف ـ بندهاي الف ـ 14 و 15 ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 جمعيت هلال احمر الف ـ 14ـ با توجه به مفاد ماده 23 قانون اساسنامه و با تصويب آئين‌نامه اداري و استخدامي، جمعيت هلال احمر مي‌تواند از قوانين و مقررات قانون مديريت خدمات كشوري استفاده نمايد . 15ـ به جمعيت هلال احمـر اجـازه داده مي‌شود نيروي انسـاني مـورد نياز خود را به تعـداد هزار ( 1000 ) نفر، بهصورت پيماني يا قراردادي و از طريق انتشار آگهي و برگزاري آزمون از ميان امدادگران، اعضاي داوطلبان و جوانان جهت به كارگيري در پايگاه‌هاي امداد و نجات و شعب جمعيت هلال احمر استان‌ها در سال 1391 جذب نمايد . ( جمعيت مي‌تواند حـداكثر ده درصد ( 10 %) از نيروهاي جذب شده مذكـور را در واحدهـاي ستادي به كـارگيري نمايد .) ب ـ بند 12 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر 12ـ با توجه به مفاد ماده 23 قانون اساسنامه و تا تصويب آئين‌نامه اداري و استخدامي ( خاص جمعيت ) جمعيت هلال احمر مي‌تواند از قانون مديريت خدمات كشوري استفاده نمايد . بديهي است آيين‌نامه مذكور پس از تصويب در شوراي عالي لازم‌الاجرا مي‌باشد . ج ـ نامه شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392 / 2 / 3 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر مركز پزشكي حج و زيارت، خزانه دار كل و ذيحساب محترم جمعيت، رييس محترم مؤسسه آموزش عالي و علمي كاربردي هلال احمر ايران و ....... سلام عليكم احتراماً؛ همانگونه كه مطلعيد تصدي بخش قابل توجهي از مشاغل، وظايف و مسئوليت‌هاي محوله در جمعيت هلال احمر توسط كاركنان قرارداد كار معين انجام پذيرفته و همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين معاونت فراهم نمودن زمينه ارتقاء وضعيت استخدامي و ايجاد ثبات شغلي در اين بخش از نيروي انساني شاغل جمعيت عليرغم تمامي محدوديت‌هاي موجود بوده و تاكنون نيز قدم‌هاي مثبتي درخصوص ساماندهي شاغلين برداشته شده است ضمن اذعان به اين امر عنوان مي‌دارد كه برابر مصوبه جديد كميته جذب و تأمين نيروي انساني به عنوان متولي امر جذب و ساماندهي كاركنان مقرر گرديده تا به شرح سازوكار ذيل بخشي از كاركنان قرارداد كار معين داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي پس از طي مراحل مطروح به صورت پيماني تبديل وضعيت گردند . استمرار اين مصوبه منوط به همكاري و دقت نظر گيرندگان محترم بوده و هدف آن كاهش مكاتبات پراكنده و مستمر درخواست تبديل وضعيت به اين معاونت و احقاق حقـوق كاركنان با سـابقه بوده، لذا خواهشمند است دستور فرماييد با مداقه كامل در مفاد تك تك بندهاي عنوان شده اسامي حائزين شرايط بر اساس جدول پيوست تهيه و به اين معاونت ارسال گردد : 1ـ مشمولين كليه كاركناني كه در تاريخ ابلاغ اين بخشنامه بر اساس مجوز صادره اين معاونت و تأييد هسته مركزي گزينش به صورت قرارداد كار معين مشغول به خدمت مي‌باشند . 2ـ حداقل سابقه خدمتي در خصوص دارندگان مدرك تحصيلي كارداني نه سال و مدارك كارشناسي شش سال تمام تا تاريخ ابلاغ بخشنامه مي‌باشد . تبصره : سابقه مذكور مي‌بايست در جمعيت و حوزه‌هاي زير مجموعه طي شده باشد و مدارك مثبته نظير گواهي واريز حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي، اولين مجوز صادره از سوي هسته مركزي گزينش و اين معاونت به پيوست مدارك داوطلب ارسال گردد . 3ـ رشته تحصيلي مشمولين مي‌بايست حسب ضوابط طرح طبقه‌بندي مشاغل مرتبط با مشاغل جمعيت بوده و داشتن پست سازماني مصوب و بلاتصدي جهت فرد واجد شرايط ضروري مي‌باشد . تبصره : مشمولين مي‌بايست تا تاريخ ابلاغ بخشنامه فارغ التحصيل شده و داراي گواهينامه مربوطه باشند ( در غير اينصورت از ارسال اسامي خودداري شده و سير مراحل منوط به اخذ مدرك مي‌گردد .) 4ـ تأييد كتبي و رضايت بالاترين مقام مجاز واحد و هسته مركزي گزينش كاملاً ضروري و جهت طي مراحل بعدي الزامي مي‌باشد . تبصره : امضاء ذيل جدول پيوست از سوي آن مقام به منزله رضايت مندي از عملكرد فرد مورد نظر مي‌باشد . 5 ـ شاغلين به صورت قرارداد موقت كار، كار معين مشروط در مؤسسه آموزش عالي و درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و طرحي و .... در شمول اين بخشنامه قرار نخواهند گرفت . 6 ـ رعايت قوانين و مقررات عمومي مربوط به جذب و استخدام الزامي مي‌باشد . 7ـ با توجه به پيگيري‌هاي احتمالي بعدي حوزه‌هاي نظارتي در خصوص صحت اطلاعات ارسالي مسئوليت تناقض در اطلاعات ارسالي و هرگونه پاسخگويي بعدي بر عهده آن مقام خواهد بود . ـ معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر " د ـ نامه شماره 94 / 23 / 86096 مورخ 1394 / 12 / 22 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر رئيس محترم سازمان امداد نجات، مدير عامل محترم و ... با احترام همانگونه كه مطلعيد موضوع تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قرارداد كار معين با مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي در جمعيت براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392 / 2 / 3 در دست اقدام مي‌باشد . در تسري موضوع بخشنامه مذكور به كاركنان قراردادي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در جلسه كميته منابع انساني مورخ 1394 / 12 / 22 مصوب گرديد تا به منظور افزايش كارائي، حفظ و نگهداشت كاركنان موصوف موضوع تبديل وضعيت استخدامي ايشان با احتساب سه سال سابقه بيمه‌پردازي به مأخذ تاريخ استخدام از طريق جمعيت، وجود پست بلاتصدي مطابق شرايط احراز شغل معرفي شده و رضايت مدير مربوطه از عملكرد در دست اقدام قرار گيرد . لذا خواهشمند است دستور فرمائيد با رعايت مفاد اين مصوبه نسبت به معرفي افراد مشمول جهت سير مراحل اقدام لازم به عمل آيد . ـ معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر " هـ ـ صورتجلسه مورخ 1397 / 1 / 21 كميته منابع انساني جمعيت هلال احمر ابلاغي به شماره 97 / 23 / 5452 مورخ 1397 / 2 / 2 صورتجلسه كميته منابع انساني تاريخ برگزاري جلسه : شنبه مورخ : 1397 / 1 / 21 زمان و محل برگزاري جلسه : ساعت : 15 بعدازظهر ـ دفتر دبير كل محترم جمعيت موضوع جلسه : تصميم‌گيري در خصوص موضوعات مرتبط با منابع انساني جمعيت مستندات : مصوبه كميته منابع انساني موضوع بخشنامه شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392 / 2 / 3 در خصوص تبديل وضعيت كاركنان قرارداد كار معين به پيماني ( مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط با شش سال سابقه بيمه‌پردازي از طريق جمعيت، مدرك تحصيلي كارداني مرتبط با نه سال سابقه بيمه‌پردازي در جمعيت ). مصوبه كميته منابع انساني موضوع بخشنامه شماره 94 / 23 / 86096 مورخ 1394 / 12 / 22 در خصوص تبديل وضعيت كاركنان قرارداد كار معين به پيماني ( مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر با حداقل سه سال سابقه بيمه‌پردازي از طريق جمعيت ) صورتجلسه شماره 96 / 23 / 76270 مورخ 1396 / 12 / 12 در خصوص نحوه تخصيص پست‌هاي بلاتصدي آزمون استخدامي به افراد ذخيره در شغل محل‌هايي كه در آن مشمولين قانون جامع ايثارگران به عنوان نفر اصلي انتخاب شده‌اند و پس از آن استفاده از دارندگان مدرك امدادي ايثار در ساير شغل محل‌هاي باقيمانده بر اساس ارزيابي مدارك ارسالي از سوي مديران عامل استانها . مصوبات جلسه : 1ـ به منظور ارتقاء سطح كارايي و ايجاد شعف شغلي در كاركنان قرارداد كار معين حسب نظر رياست محترم جمعيت، مدت زماني مندرج در بخشنامه‌هاي جاري در خصوص تبديل وضعيت استخدامي كاركنان موصوف به پيماني مشروط به احراز سابقه بيمه‌پردازي از طريق جمعيت و پست بلاتصدي مرتبط با مدرك تحصيلي و رضايت از سطح عملكرد به شرح ذيل تعديل مي‌گردد : مدرك تحصيلي كارداني : شش سال ـ مدرك تحصيلي كارشناسي : چهارسال ـ مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد : دو سال ـ دكتري : يكسال 2ـ مصوب گرديد كه معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني طي درخواستي موضوع تبديل وضعيت استخدامي كاركـنان قـرارداد كار معـين داراي مدرك تحصيلي تا سطـح ديپلم ( مشروط به داشتن حداقل 12 سال سابقه بيمه‌پردازي از طريق جمعيت ) به پيماني را جهت كسب موافقت و اخذ مصوبه از شوراي عالي با ايجاد پست سازماني با نام در مشاغل خدماتي ارائه نمايد . 3 ـ در خصوص نحوه تصدي شغل ـ محل‌هاي بلاتصدي باقيمانده در آزمون استخدامي سال 1395 جمعيت مصوب گرديد در خصوص استان‌هايي كه فاقد نياز به بررسي بيشتر مي‌باشند موضوع در دستور كار جهت معرفي به هسته مركزي گزينش و طي مراحل اداري اشتغال قرار گيرد . و ـ بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397 / 2 / 11 دبيركل جمعيت هلال احمر رؤساي محترم سازمان‌ها معاونين محترم جمعيت رييس محترم مركز پزشكي حج و زيارت مدير عامل محترم جمعيت استان‌ها مديران كل محترم ستادي سلام عليكم با تبريك فرا رسيدن نيمه شعبان سالروز ميلاد با سعادت منجي عالم بشريت مهدي موعود ( عج ) به حضور جنابعالي و كاركنان خدوم و زحمتكش آن حوزه عنوان مي‌دارد، در راستاي اجراي نظرات رياست محترم جمعيت مبني بر تلاش در جهت ارتقاء سطح كارائي و افزايش انگيزه كاركنان و نگاه ويژه به شاغلين قرارداد كار معين به اطـلاع مي‌رساند : بر اساس مصوبه شماره 97 / 23 / 5452 مورخ 1397 / 2 / 2 كميته منابع انساني مقرر گرديد تا به منظـور تسهيل در تبديل وضعيت استخدامي كاركنان موصوف به استخدام پيماني تغييراتي به لحاظ كاهش حداقل زمان بيمه‌پردازي مصرح در بخشنامه‌هاي شماره 92 / 23 / 31617 مورخ 1392 / 2 / 3 و شماره 94 / 23 / 86096 مورخ 1394 / 12 / 24 به شرح جدول ذيل اعمال و ابلاغ گردد . شايسته است دستور فـرمائيد با رعايت ساير مفـاد بخشنامه‌هاي مذكور منجمله توجه به شرايط احراز شغل به لحاظ تحصيلات متقاضي و رضايت از حسن عمكرد نسبت به معرفي واجدين شرايط به اداره كل منابع انساني و تحول اداري اقدام لازم بعمل آيد . ـ دبير كل جمعيت هلال احمر رديف سطح تحصيلات حداقل زمان بيمه‌پردازي بر اساس بخشنامه‌هاي فوق‌الذكر حداقل زمان بيمه‌پردازي بر اساس مصوبه جديد 1 دكتري سه سال يك سال 2 كارشناسي ارشد سه سال دو سال 3 كارشناسي شش سال چهار سال 4 كارداني نه سال شش سال در پاسخ به شكايات مذكور، مدير كل امور حقوقي جمعيت هلال احمر، به موجب لايحه شماره 91 / 21 / 10523 مورخ 1399 / 4 / 3 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " جمعيت هلال احمر مطابق قراردادهاي بين‌المللي و اصل 25 پيمان جامعه ملل و مصوبات كنفرانس‌هاي عمومي اتحاديه جهاني صليب سرخ تأسيس شده و بدين طريق مؤسسه‌اي بين‌المللي و داراي وظايف امدادي، بهداشتي و درماني تلقي مي‌گردد . در همين راستا قانون اساسنامه جمعيت در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و وفق ماده 1 اين قانون « جمعيت مؤسسه‌اي خيريه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل قلمداد مي‌شود .» در رأي وحدت رويه شماره 7258 مورخ 1363 / 3 / 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز، استقلال و غيردولتي بودن جمعيت مورد تصريح واقع شده است . در نظريه تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 53 قانون اساسي برابر نامه شماره 6671 مورخ 1361 / 9 / 23 قـائم مقـام دبير شوراي نگهبان تصريح گرديده كه استقلال و غيردولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست . همانگونه كه خود شاكي در درخواست تقديمي اشاره نموده حسب ماده 117 قانون مديريت خدامت كشوري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني مي‌باشند و بر اساس تعريف ماده 3 قانون اخيرالذكر و بند 3 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب سال 1373، جمعيت هلال احمر در شمول مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قلمداد مي‌گردد . در قسمت ديگري از درخواست مزبور، شاكي به عدم كسب مجوز استخدامي از سازمان امور اداري و استخدامي كشور توسط جمعيت هلال احمر استناد نموده است . در اين راستا معروض مي‌دارد كه به موجب نامه شماره 42200 / 187 مورخ 1392 / 4 / 24 ديوان محاسبات كشور مقرر شده « نظر به استثنا شدن مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول قانون مديريت خدمات كشوري وفق ماده 117 همان مأخذ قانوني، تصويب مجوزهاي استخدامي جمعيت هلال احمر توسط شوراي توسعه مديريت، موضوعيت نخواهد داشت .» علي‌ايحال پس از اعلام سازمان سنجش مبني بر لزوم مراجعـه به امور برنامه‌ريزي، تأمين و بهسازي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور طي نامه شماره 488931 مورخ 1395 / 2 / 12، مراتب طي نامه شماره 95 / 21 / 4741 مورخ 1395 / 2 / 20 به آن مرجع ارسال شده و نتيجتاً آزمون موصوف با هماهنگي مراجع مربوطه انجام پذيرفته است . شاكي در دادخواست تقديمي به ماده 4 قانون استخدام كشوري استناد نموده و صرفاً استخدام را در دو قالب رسمي و پيماني ترسيم نموده و اين در حالي كه اين قانون در حال حاضر و به لحاظ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري نسخ گرديده و فاقد اعتبار قانوني مي‌باشد و جمعيت هلال احمر نيز به موجب تصميم شوراي عالي تا تدوين و تصويب آيين‌نامه اداري و استخدامي خود صرفاً مختار به استفاده از قانون مديريت خدمات كشوري است . حسب بند 6 از ماده 4 قانون برنامه پنج ساله جمعيت هلال احمر ( 1396 ـ 1400 ) مصوب نود و هشتمين جلسه شوراي عالي جمعيت « جذب با رعايت شايسته سـالاري و برگزاري آزمون » امكان‌پذير است . شوراي عالي جمعيت همه ساله برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان جمعيت و ضوابط اجرايي بودجه را تدوين و تنظيم نموده و به منظور تصويب به مجمع عمومي جمعيت كه به عنوان بالاترين مرجع سياست‌گذاري و تصميم‌گيري تلقي مي‌شد، ارسال كرده و پس از تصويب مجمع عمومي جهت اجرا ابلاغ مي‌نمايد . شاكي در دادخواست تقديمي مدعي اين امر است كه بند 15 بودجه سال 1391 جمعيت مصرحاً بر استخدام از ميان نيروهاي قراردادي تأكيد كرده اين در حالي است كه به موجب بند 15 ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 جمعيت نيز اين موضوع قيد شده كه « به جمعيت هلال احمر اجازه داده مي‌شود نيروي انساني مورد نياز خود را به تعداد هزار نفر به صورت پيماني يا قراردادي و از طريق انتشار آگهي و برگزاري از ميان امدادگران، اعضاي داوطلبان و جوانان جهت به كارگيري در پايگاه‌هاي امداد و نجات شعب جمعيت هلال احمر استان‌ها در سال 1391 جذب نمايد .» به موجب قوانين و مقررات مختلف منجمله ماده 3 قانون اساسنامه جمعيت و هم چنين ماده 14 قانون مديريت بحران مصوب سال 1398، طيف وسيعي از خدمات و وظايف بر عهده جمعيت هلال احمر قرار دارد و همانگونه كه مستحضريد در ماده 22 قانون اساسنامه جمعيت و تبصره 2 اين ماده قانوني، بر افتخاري بودن خدمت در اين نهاد تأكيد گرديده و اين سبب شده كه جمعيت هلال احمر پتانسيل بالايي را از نظر نيروي انساني و در قالب امدادگران و داوطلبان در اختيار داشته باشد و اين افراد در سنوات متمادي و طولاني نسبت به فراگيري آموزش‌هاي عمومي و تخصصي در عرصه‌هاي مختلف نائل آمده‌اند و به نجات آسيب‌ديدگان و ارائه خدمات امدادي در حوادث و سوانح پرداخته‌اند . به همين منظور آزمون استخدامي جمعيت هلال احمر در سال 1395 به منظور تقويت حوزه‌هاي عملياتي و پايگاه‌هاي امداد و نجات و از طريق هماهنگي و آگهي منتشره توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار گرديده و همه مطالب فوق مؤيد اين موضوع است كه جامعه هدف آزمون مزبور داوطلبان و امدادگران داوطلب و متخصص در جمعيت بوده‌اند كه بايستي پس از مطالعه كامل بندهاي مندرج در شرايط عمومي و اختصاصي و ارائه مستندات درخواستي من‌جمله مـدارك امدادگري و نجاتگري مراحل استخدامي را طي نمايند . شايان ذكر است در دادنامه‌هاي متعددي از سوي شعب 39، 36، 26، 28، 40 بدوي 23، 27، 24، 30، 25، 29، 28 تجديدنظر ديوان عدالت اداري پيرامون طرح دعوا به طرفيت جمعيت هلال احمر با خواسته اعتراض به نتيجه آزمون استخدامي و نحوه برگزاري آزمون سال 1395 جمعيت، با اين استدلال كه آزمون استخدامي سال 1395 در راستاي مقررات مزبور و مطابق شرايط و ضوابط مقرر از سوي شوراي عالي جمعيت برگزار شده و تخلف و تخطي از مقررات در اين زمينه به چشم نمي‌خورد و خدشه‌اي بر آن وارد نيست، حكم به رد شكايت شكات اصدار شده است . در رأي وحدت رويه شماره 475 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به ضرورت رعايت شرايط آگهي آزمون استخدامي تأكيد و تصريح شده و بر اين اساس آگهي استخدامي جمعيت را كه مطابق اختيارات شوراي عالي جمعيت تهيه و تنظيم شده است مورد تأييد و تصديق قرار مي‌دهد . بنا به مراتب فوق رد شكايت مورد استدعاست ." در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مقرره‌هاي مورد شكايت، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 27267 مورخ 1400 / 6 / 2 اعلام كرده است كه : " موضوع 1ـ بند الف ـ 4 و بند 15 ضوابط بودجه سال 1391 جمعيت هلال احمر 2ـ بند 12 ضوابط بودجه سال 1394 3ـ نامه شماره 92 / 23 / 31617ـ 1392 / 2 / 3 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر در خصوص تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قرارداد كار معين 4ـ صورتجلسه مورخ 1397 / 1 / 21 كميته منابع انساني جمعيت هلال احمر در خصوص تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قرارداد كار معين 5 ـ بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090ـ 1397 / 2 / 11 دبير كل جمعيت هلال احمر در خصوص تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قرارداد كار معين، در جلسه مورخ 1400 / 5 / 16 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : مصوبات مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد . تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است . پـرونده در اجـراي مـاده 84 قانـون تشكيـلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي استخـدامي ديـوان عـدالت اداري ارجـاع شـد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 1440 ـ 140009970906011439 مورخ 1400 / 12 / 22، بند 15 ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 جمعيت هلال احمر را از جهت به كارگيري نيروي قراردادي توسط اين جمعيت، قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به تقاضاي ابطال بند الف ـ14 ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 جمعيت هلال احمر، بند 15 ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 نهاد مذكور از جهت انحصار در بكارگيري و استخدام نيرو صرفاً از ميان امدادگران، اعضاي داوطلبان و جوانان، بند 12 ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر، نامه‌هاي شماره 92 / 23 / 31617 ـ 1392 / 2 / 3 و شماره 94 / 23 / 86096ـ 1394 / 12 / 22 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر، صورتجلسه مورخ 1397 / 1 / 21 كميته منابع انساني جمعيت هلال احمر ابلاغي به شماره 97 / 23 / 5452 مورخ 1397 / 2 / 2 و بخشنامه شماره 97 / 23 / 8090 مورخ 1397 / 2 / 11 دبيركل جمعيت هلال احمر در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 6 / 15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف . هرچند براساس ماده 23 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367 / 2 / 8 : « امور استخدامي كاركنان اداري ثابت و حقوق ­ بگير جمعيت، تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري است » ، ولي با توجه به اينكه برمبناي ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 / 7 / 8 نهادهاي عمومي غيردولتي مانند جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات قانون مذكور مستثني شده‌اند، بنابراين بند الف ـ14 از ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 و بند 12 از ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 كه براساس آنها مقرر شده است كه تا زمان تصويب آيين ­ نامه اداري و استخدامي جمعيت هلال احمر، قانون مديريت خدمات كشوري حاكم بر روابط استخدامي كاركنان اداري است، با ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب . هر چنـد بند 15 ضوابـط اجـرايي بودجـه سال 1391 جمعيـت هـلال احمر از حيث تجويز به كارگيري نيـروي قـراردادي تـوسـط جـمعـيت هـلال احـمر بـه علـت عدم مغـايرت بـا قانـون، طـي رأي شمـاره 1440 ـ 140009970906011439 مورخ 1400 / 12 / 22 هيأت تخصصي استخدامي ابطال نشد، لكن چون بند مذكور متضمن به كارگيري نيروي قراردادي، صرفاً از ميان امدادگران، اعضاي داوطلبان و جوانان است و از سوي ديگر بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران « رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي » است، بنابراين بند 15 از ضوابط اجرايي بودجه سال 1391 جمعيت هلال احمر، از حيث انحصار در بـه كارگيري نيرو صرفاً از ميان امدادگران، اعضاي داوطلبان و جوانان و محروميت ساير اشخاص از استخدام و بكارگيري در جمعيت هلال احمر، با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ج . با توجه به اينكه تبديل وضعيت كاركنان از قرارداد كار معين به پيماني در قانون استخدام كشوري مصوب سال 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيش ­ بيني نشده و دستگاه‌هاي اجرايي در اين خصوص صلاحيتي ندارند، بنابراين مصوبات شماره 92 / 23 / 31617 ـ 1392 / 2 / 3 و شماره 94 / 23 / 86096ـ 1394 / 12 / 22 معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني هلال احمر و مصوبات شماره 97 / 23 / 5452ـ 1397 / 2 / 2 كميته منابع انساني جمعيت هلال احمر و شماره 97 / 23 / 8090ـ 1397 / 2 / 11 دبيركل جمعيت هلال احمر كه براساس آنها تبديل وضعيت كاركنان قرارداد كار معين در صورت وجود برخي شرايط در آنها امكانپذير اعلام شده است، خارج از حدود اختيار مراجع تصويب‌كننده اين مقررات بوده و مقررات مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري