رأي شماره 3105586 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق ماده 11 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم به شماره 162902/ و مورخ 1394/08/10 در حد مقرر در نظريه شماره 102/44513 مورخ 1403/10/12 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام گرديد

شماره 0105944 – 1403/12/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003105586 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق ماده 11 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم به شماره 162902 / و مورخ 1394/8/10 در حد مقرر در نظريه شماره 102/44513 مورخ 1403/10/12 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه: 140331390003105586 شماره پرونده: 0105944 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين صنوبر طرف شكايت: وزارت علوم تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته براي 1394/7/4 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي (موضوع نامه شماره 162902 / و مورخ 1394/8/10 وزير علوم، تحقيقات و فناوري) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 10 و 11 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1395 ـ 1394 و پس از آن مصوب جلسه شماره 866 مورخ 1394/7/4 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي (موضوع نامه شماره 162902 / و مورخ 1394/8/10 وزير علوم، تحقيقات و فناوري) و تبصره 2 ماده 19 از آيين نامه يكپارچه دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي (موضوع نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 وزير علوم، تحقيقات و فناوري) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در ماده 11 آيين نامه مورد شكايت آمده است: تحصيل همزمان در دوره كارشناسي ارشد در مؤسسه ها (اعم از دولتي و غيردولتي) ممنوع است. لذا مرجع مذكور به موجب اين ماده تحصيل همزمان در دو رشته در مقطع كارشناسي ارشد را در تمامي مؤسسات، هم در دانشگاه هاي دولتي وزارت علوم و هم در مؤسسات غير دولتي و شهريه پرداز، ممنوع اعلام كرده است. بر اساس اصل 19 قانون اساسي مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و حقوق آنها قابل تمايز نيست و بنابر ذيل بند 14 اصل 3 دولت جهت حصول عدالت، وظيفه برقراري تساوي عموم در برابر قانون را دارد. بنابراين رعايت تساوي در اين زمينه تكليف ذاتي حكومت است. فلذا اصل بر اين است كه ارائه خدمات، امتيازات، امكانات و فرصت ها توسط دولت بايد براي همه افراد يكسان باشد. بر طبق اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و لذا نمي توان فرد يا افرادي را بدون موجبات قانوني از حقوق مشروع خود محروم كرد و با جمع مفاد آن با صدر بند 14 اصل 3 كه بر اساس آن تأمين حقوق همه جانبه افراد وظيفه دولت است، اين نتيجه منطقي مستفاد مي شود كه همه افراد ملت از همه حقوق (از جمله حقوق فرهنگي) برخوردارند و اين حقوق هم همه جانبه خواهد بود و لذا در حكم قانونگذار اصل بر اين است كه انتفاع افراد از همه حقوق (از جمله حق بر آموزش) و به صورت همه جانبه (از جمله تحصيل همزمان) مي باشد و استثناء كردن يك حق و يا برخي جهات از يك حق نياز به دليل و اثبات و يا تصريح خود قانونگذار دارد و لذا حق بر تحصيل همزمان از مصاديق حقوق مورد تأييد قانونگذار مي باشد و احكام قانونگذار اساسي، مثبت اين حق است. طبق اصل 22 قانون اساسي، حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. لازم به ذكر است كه قانونگذار در هيچ قانوني منعي براي تحصيل همزمان قائل نشده است و حتي در بعضي مقررات دولتي هم اين حق به رسميت شناخته شده است و بيان اين موضوع مسبوق به سابقه است كما اين كه در نظام نامه يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي (بخش سوم، فصل سوم، بند1) شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1390/10/17 ، مقرر شده است تحصيل همزمان دانشجويان دوره هاي الكترونيكي در يكي از رشته ها يا گرايش هاي حضوري، نيمه حضوري و يا الكترونيكي دانشگاه هاي ديگر بلامانع است، كه همزماني را هم در مورد رشته و هم در مورد دانشگاه مجاز دانسته است. مضافاً اين كه بر اساس اصل 9 قانون اساسي هيچ مقامي حق ندارد حتي به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور كه موضوعي حياتي براي نظام اسلامي است، آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. لذا بديهي است كه وضع آيين نامه در جهت سلب حق بر آموزش با توجيه اختيار در برنامه ريزي دانشگاه ها (كه مراتبي بسيار پايين تر از حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور است) نقض صريح قانون اساسي خواهد بود. علاوه بر اين به استناد بند 8 اصل 3 قانون اساسي دولت موظف است همه امكانات خود را براي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش به كار برد كه يكي از شقوق حقوق فرهنگي، حق بر آموزش است. لذا نگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حق تحصيل در آموزش عالي به عنوان يك حق بنيادين است كه دولت موظف به تأمين جهات مختلف آن است و ممنوعيتي براي جمع تحصيلات وجود ندارد. همچنين به استناد ماده 1 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 1353 كليه جوانان ايراني كه واجد شرايط تحصيل مي باشند بايد بدون هيچ گونه مانعي به تحصيل بپردازند و هيچ كس نمي تواند آنان را از تحصيل باز دارد، جز با مجوز قانوني. علاوه بر اين طبق اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. لذا شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم نمي تواند اعمال حق خود در انجام وظايف محوله را مستمسكي جهت اضرار به غير و تضييع حقوق افراد (محدود كردن دامنه حق بر آموزش و سلب آن) قرار دهد. اختيارات محوله وسيله اي براي ايجاد كارايي بهتر جهت وصول به اهداف وزارت علوم است. بر اساس بند الف ماده 1 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383/5/18 ، توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و ترويج فكر خلاق و ارتقاي فرهنگ علم دوستي يكي از اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. لذا اين تصميم تطابق با هيچ قانوني ندارد و توسط قانونگذار مجاز دانسته نشده است و در صورت عدم وجود دليل قانوني بر منع، اصل بر برخورداري از اين حق است. از هيچ يك از وظايف و اختيارات احصاء شده شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي بر اساس بندهاي چهارده گانه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 1372/10/7 با عنوان وظايف شوراي عالي برنامه ريزي، اعمال محروميت، محدوديت و منع تحصيل همزمان براي داوطلبان آموزش عالي استنباط نمي شود و داشتن مأموريت در جهت برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي در سطح آموزش عالي و تهيه و تصويب آيين نامه، مجوزي بر ايجاد تضييق در اين حق بنيادين نيست و اين موضوع خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع كننده است. ايجاد محدوديت براي تحصيل همزمان موجب اعمال محدوديت حق بر آموزش به عنوان يكي از حقوق بنيادين شهروندان است و با اصول فوق الذكر و همچنين بند 3 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير است. به استناد اصل 72 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي كه اعمال قوه مقننه از طريق آن است، به هيچ وجه نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و طبق حكم مقرر در اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. صدور و اجراي اين تصميم در آيين نامه مذكور هيچ گونه مستند شرعي ندارد. بر اساس احكام شرع مقدس تحصيل علم واجب است و طبق قاعده عقلي و منطقي، (مقدمه واجب، واجب است) لذا فراهم كردن زمينه هاي آن نيز واجب است كه اين مهم بر عهده دولت است و لذا منع از اين زمينه ها حرمت شرعي خواهد داشت. بنا به نص حديث نبوي (طلب العلم فريضه علي كل مسلم)، يكي از فرايض اسلامي در رديف ساير واجبات و فرايض، طلب و تحصيل علم است. هر آن چه كه براي حفظ مصالح ضروري مسلمين، اعم از مصالح دنيوي و اخروي، لازم است، تحصيل علم آن تا حد خودكفايي و استغناء از ملل ديگر واجب است و همه علومي كه براي جامعه اسلامي لازم و ضروري هستند، در رديف علوم فريضه اسلامي قرار مي گيرند. در اسلام نه تنها طلب علم به عنوان حق شناخته مي شود، بلكه به عنوان تكليف و وظيفه مانند ساير تكاليف، تحصيل آن بر همه افراد فرض و واجب است و حديث مذكور مبين آن است كه در تحصيل علم از لحاظ افراد، جنسيت، صنف و طبقه، اختصاص و محدوديتي وجود ندارد. با امعان نظر به مفهوم دستوراتي همچون (اطلبوا العلم ولو بخوض اللجج و سفك [شَقِّ] المهج) و همچنين (كلّ وعاء يضيق بما جعل فيه إلاّ وعاء العلم فانّه يتّسع به)، مي توان دريافت كه تحصيل علم در اسلام از جهات مختلف نامحدود است. لذا منع تحصيل همزمان، مقرون به صواب و منطبق بر آموزه هاي شرع مقدس نيست. در مقام پاسخ به اين توجيه كه رشته هاي دانشگاهي در دوره روزانه از نظر ظرفيت، محدوديت دارند و اين محدوديت موجب تصميم به اعمال چنين ممنوعيتي شده است، بايد توجه داشت كه ساير دوره ها (نوبت دوم، پيام نور، پرديس بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دوره هاي شهريه پرداز) ظرفيت كافي و مناسب را دارند و مبادي لازم آن توسط قانونگذار پيش بيني شده است. بر اساس بند ح ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيت هاي جديدي كه ايجاد مي كنند، بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند. لذا با عنايت به موارد مستدل مذكور و با توجه به مغايرت با شرع مقدس اسلام و مستند به بندهاي 3، 8، 9، 13 و 14 اصل 3 و اصول 4، 9، 19، 20، 22، 30، 40، 48 و 167 قانون اساسي، ماده 9 قانون مدني، ماده 570 قانون مجازات اسلامي، ماده 1 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، ماده 66 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و كنوانسيون مبارزه با تبعيض در آموزش و بر طبق اصول و قواعد معنونه حاكم بر حقوق و قواعد فقهي و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري، از آن مرجع درخواست رسيدگي به موضوع مورد شكايت را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته براي دانشجويان ورودي سال 1395 ـ 1394 و پس از آن مصوب جلسه شماره 866 مورخ 1394/7/4 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي ................... ماده 11: تحصيل همزمان در دوره كارشناسي ارشد در مؤسسه ها (اعم دولتي و غير دولتي) ممنوع است." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 299335 مورخ 1401/10/7 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: " مقرره ممنوعيت تحصيل همزمان، مبتني بر نظريه هاي علمي يادگيري موثر مي باشد كه بايستي حجم مطالب (واحدهاي درسي) به اندازه اي ارائه شود كه يادگيري در فرد يادگيرنده مؤثر باشد. بر همين اساس است كه تعداد واحدها و ساعت هاي آموزشي (متناسب با مقطع ـ نيم سال ـ هفته) در مقاطع تحصيلات تكميلي، كمتر تعيين شده است. بنابراين، تحصيل همزمان دانشجو در رشته/ دوره ديگري، كاملاً غير علمي و غيرقانوني است. علاوه بر آن، از منظر اجرايي نيز ايجاد مشكل خواهد كرد. به عنوان مثال دانشجويي كه تحصيل همزمان دارد با مشكلاتي از قبيل تداخل ساعات كلاسي و تداخل امتحانات پايان نيم سال و... مواجه خواهد شد كه براي مرتفع نمودن آن ناگزير به انجام تخلف در برخي قوانين و مقررات آموزشي مي شود. لذا، تحصيل همزمان نمي تواند يك حق مشروع تلقي شود. با عنايت به مراتب مذكور و نظر به اين كه مصوبه مورد اعتراض در راستاي قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم و در اجراي مفاد ماده 2 سياست ها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام بخشيدن به امور تحصيلي دانشجويان از طريق تعيين چهارچوب قانوني براي اجراي هماهنگ يكپارچه و صحيح برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به منظور تربيت نيروي انساني متخصص بوده است و هيچ گونه مغايرتي با قانون اساسي و ساير قوانين بالادستي و احكام اوليه شرع مقدس اسلام ندارد، لذا تمامي اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانين و مقررات و با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مبناي عمل در حوزه علم، آموزش، تحقيق و پژوهش است مي باشد؛ از اين رو رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44513 مورخ 1403/10/12 اعلام كرده است كه: " موضع 1 ـ مواد 10 و 11 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي علوم به شماره 162902 / و مورخ 1394/8/10 2 ـ تبصره 2 ماده 19 آيين نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي مورخ 1397/3/1 به شماره 2/43069 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي در خصوص منع تحصيل همزمان دانشجويان كارشناسي ارشد، در جلسه مورخ 1403/10/9 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق ممنوعيت مذكور در ماده 11 مصوبه مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت كشور اقتضاء مي كند افراد خاصي كه توانايي آن را دارند و لازم است در دو يا چند رشته تحصيلي به صورت همزمان تحصيل كنند، خلاف موازين شرع است. در مورد تبصره 2 ماده 19 قبلاً طي نامه شماره 102/43744 مورخ 1403/7/18 اظهار نظر شده است." در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال تبصره 2 ماده 19 از آيين نامه يكپارچه دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي (موضوع نامه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 وزير علوم، تحقيقات و فناوري) به جهت اين كه موضوع سابقاً در هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و براساس دادنامه شماره 140109970906010945 مورخ 1401/12/13 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري، تبصره 2 ماده 19 آيين نامه مذكور مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص داده نشده و بر اساس دادنامه شماره 140331390001889279 مورخ 1403/8/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز اطلاق اين تبصره با تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و درحد مقرر در نظريه شماره 43744/102 مورخ 1403/7/18 فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع تشخيص و از تاريخ تصويب ابطال شده است، لذا در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390002762753 مورخ 1403/11/17 قرار رد شكايت صادر كرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44513 مورخ 1403/10/12 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق ممنوعيت مذكور در ماده 11 مصوبه مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت كشور اقتضا مي كند افراد خاصي كه توانايي آن را دارند و لازم است در دو يا چند رشته تحصيلي به صورت همزمان تحصيل كنند، خلاف موازين شرع است. در مورد تبصره 2 ماده 19 قبلاً طي نظر شماره 102/43744 مورخ 1403/7/18 اظهار نظر شده است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق ماده 11 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم به شماره 162902 /و مورخ 1402/2/10 در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي