نظر مشورتي ۱۳۴/1401/۷ مورخ ۲۸/02/۱۴۰۱ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص نحوه و شرايط وصول محكوم‌به از دستگاه‌هاي دولتي

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393، در راستاي مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي وضع شده است. ثانياً، برابر بند «ج» ماده 24 پيش گفته «... چنانچه دستگاه هاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضايي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكوم به را بدون رعايت محدويت هاي جابجايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند». ثالثاً، چنانچه به هر علت پس از انقضاي مهلت سه ماهه مزبور محكوم به پرداخت نشود، به صراحت بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 حساب هاي دريافت منابع عمومي دولت حساب خزانه داري كل كشور محسوب مي شود و دستگاه هاي اجرايي وصول كننده منابع صاحب حساب تلقي نمي شوند؛ لذا وفق اين ماده، غير از صاحبان امضاهاي مجاز خزانه داري كل كشور در مركز و خزانه معين استان در استان ها، هيچ مرجع ديگري حق برداشت از حساب هاي يادشده را ندارد و بر اين اساس، واحدهاي اجراي احكام برابر ذيل اين بند از ماده، در اجراي قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، صرفاً حق برداشت از حساب هاي پرداخت دستگاه اجرايي محكوم عليه را دارند.