قانون اجازه مبادله قرارداد تجارت و بحرپيمائي منعقده بين دولتين ايران و اتحاد اقتصادي بلژيك و لوكزامبورك[لوكزامبورگ]

مجلس شوراي ملي قرارداد تجارت و بحرپيمائي دولتين ايران و اتحاد اقتصادي بلژيك و لوكزامبورگ مشتمل بر دوازده ماده و يك‌پروتكل اختتاميه و يك مراسله متعامليه را تصويب و اجازه مبادله نسخ صحة شده آنرا بدولت ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه ششم تير ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

قرارداد تجارت و بحرپيمائي بين دولتين ايران و اتحاد اقتصادي بلژيك و لوكزامبورگ ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران از يكطرف و اعليحضرت پادشاه بلژيك بنام خود و بنام كراندوشر لوكزامبورك از طرف ديگر نظر باينكه مايلند‌مبادلات تجارتي را تشويق و روابط اقتصادي بين ايران و اتحاد اقتصادي بلژيك و لوكزامبورك را توسعه بدهند تصميم بانعقاد قرارداد تجارتي و‌بحرپيمائي نموده و نمايندكان[نمايندگان] مختار خود را معين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران - جناب مستطاب اجل ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه. ‌اعليحضرت پادشاه بلژيك - جناب مسيو موريس كووليه وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت بلژيك در ايران. ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند.

طرفين متعاهدين با استقرار روابط خود بر روي اصل استقلال گمركي موافقت مي‌نمايند كه بمحصولات ارضي و صنعتي مملكت ايران در‌ورود بخاك اتحاد اقتصادي بلژيك و لوكزامبورك و بالعكس بمحصولات ارضي و صنعتي اتحاد اقتصادي بلژيك و لوكزامبورك در ورود بايران‌هيچگونه حقوق و كوئيفسيان و عوارضي زيادتر يا غير از آنچه از محصولات متشابه مملكت ثالثي اخذ ميشود و يا خواهد شد تعلق نخواهد گرفت. ‌بديهي است كه چنانچه در موقعي يكي از طرفين متعاهدين يك يا چند فقره از حداقل حقوق تعرفه گمركي خود را تخفيف بدهد استفاده از اين تخفيف‌بخودي خود شامل امتعه محصوله و يا مصنوعه از خاك طرف متعاهد ديگر نيز خواهد شد.

به محصولاتي كه از خاك يكي از طرفين متعاهدين بخاك طرف متعاهد ديگر صادر مي شود حقوق يا عوارضي زيادتر يا غير از آنچه از‌محصولات متشابه صادره به خاك دولت كامله‌الوداد اخذ مي‌شود يا خواهد شد تعلق نخواهد گرفت.

معامله كامله‌الوداد شامل طريقه وصول حقوق از واردات و صادرات و ترتيب انبارداري و عوارض و مراسم گمركي و عملياتي كه نسبت بامتعه و ارسال آنها در گمرك مي‌شود اعم از اينكه امتعه مزبوره وارد يا صادر يا بطور ترانزيت حمل شود خواهد بود.

محصولات ارضي و صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در قسمت مالياتهاي داخلي از هر قبيل كه باشد از‌رفتاري كه نسبت بمحصولات متشابه مملكتي يا محصولات متشابه دولت كامله‌الوداد مي‌شود و يا ممكن است در آتيه بشود بهره‌مند خواهند بود.

طرفين متعاهدين موافقت دارند اصولاً جنبه الزامي براي تصديقنامه مبدأ قائل نشوند معهذا در صورتيكه بعضي از امتعه در موقع ورود بخاك يكي از طرفين متعاهدين مشمول حقوق گمركي مختلفي بر حسب تفاوت مبدأ باشند ممكن است بطور استثناء تصديقنامه مبدأ مطالبه شود تا‌امتعه وارده از خاك طرف متعاهد ديگر از خفيف‌ترين حقوق گمركي بهره‌مند شود. ‌در موقعيكه تصديقنامه مبدأ مطالبة شود طرفين متعاهدين موافقت دارند مقررات قرارداد بين‌المللي تسهيل مراسم گمركي منعقده در ژنو مورخه سيم ‌نوامبر 1922 را اعمال نمايند. ماده پنجم (‌نمره 2) - طرفين متعاهدين تعهد مينمايند در روابط فيمابين مقررات ذيل را ترتيب اثر دهند: 1 - بقرارداد منعقده در ژنو مورخة 1922 مربوط به تسهيل مراسم گمركي. 2 - قرارداد و اساسنامه ترتيب بين‌المللي بنادر بحري كه در ژنو 1922 امضا شده. 3 - پروتكل مواد حكميت منعقده در ژنو مورخه 1922 راجع بقراردادهائي كه در حقوق بين‌الملل برسم قراردادهاي تجارتي شناخته مي‌شود. ‌اعم از اينكه طرفين متعاهدين فقرات مذكوره در اين ماده را تصويب نموده باشند يا خير.

بين مملكتين متعاهدين متقابله آزادي تجارت و بحرپيمائي برقرار خواهد بود و بدين طريق طرفين متعاهدين تعهد مي‌نمايند در راه روابط‌تجارتي متقابله خود بوسيله هيچگونه ممنوعيت يا تحديدي در واردات يا صادرات توليد عائق ننمايند. ‌معهذا طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه ممنوعيتها و تحديدات ذيل را بشرط آنكه نسبت بتمام ممالك يا ممالكيكه در‌وضعيت متشابهي هستند اعمال شود برقرار نمايند: 1 - ممنوعيتها يا تحديدات مربوط بامنيت عمومي. 2 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه بجهات اخلاقي يا نوع‌پروري ايجاب مي‌شود. 3 - ممنوعيتها و تحديداتيكه مربوط بتجارت اسلحه و مهمات و ذخائر جنگي يا در مواقع استثنائي آنچه كه بكار جنگ بخورد. 4 - ممنوعيتها يا تحديداتيكه براي حفظ‌الصحه عمومي يا حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفيلي موذيه برقرار شود. 5 - ممنوعيتها يا تحديداتيكه صادرات كه منظور از آن حفظ ذخائر عتيقه و مستظرفه و تاريخي ملي باشد. 6 - ممنوعيتها يا تحديدات شامل طلا و نقره و مسكوكات و اسكناس و اوراق بهادار. 7 - ممنوعيتها يا تحديداتيكه بموجب آن محصولات خارجي نيز مشمول رژيمي باشد كه در داخله مملكت راجع بتوليد و تجارت و حمل و نقل و‌مصرف محصولات متشابه مملكتي برقرار است. 8 - ممنوعيتها يا تحديدات معموله نسبت بمحتوياتيكه[بمحصولاتيكه] توليد يا تجارت آنها در داخله مملكت موضوع انحصار دولتي يا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و يا خواهد بود. ‌از طرف ديگر هيچيك از مواد اين قرارداد بحق هيچ يك از طرفين متعاهدين خلل وارد نميسازد كه اقداماتي راجع به ممنوعيت يا تحديدات واردات و‌يا صادرات براي حفظ منافع حياتي مملكت در مواقع فوق‌العاده و غير طبيعي بنمايند چنانچه اين قبيل اقدامات بعمل آيد طوري اجرا خواهد شد كه‌بموجب تبعيض بلامجوز بضرر طرف متعاهد ديگر نباشد دوام اقدامات مزبوره تا وقتي است كه علل يا كيفياتي كه مسبب آنها بوده است باقي باشد. ‌از طرف ديگر در صورتيكه طرفين متعاهدين بقرارداد بين‌المللي رفع ممنوعيتها و تحديدات صادرات و واردات ملحق شوند تعهد عدم ايجاد ممنوعيتها‌و تحديدات صادرات و واردات مذكوره در اين ماده شامل مواردي نخواهد شد كه بموجب قرارداد بين‌المللي مزبور مجاز است.

طرفين متعاهدين تعهد مينمايند متقابلا در خاك خود بشرط انجام مراسم قانوني حق انبار و آزادي ترانزيت اسباب و مال‌التجاره هر‌قسم و كشتي و وسائط نقلية و واگن راه‌آهن و ساير وسائل نقليه را بيكديگر بدهند و از اين حيث معامله‌ را كه نسبت بدولت ثالثي مينمايند در‌حق يكديگر تضمين كنند. ‌هر قبيل امتعه كه از خاك گمركي يكي از طرفين متعاهدين عبور نمايد از بابت اعتبار و ترانزيت فقط حقوق و عوارضي مربوطه بمعاملاتيكه در مدت ترانزيت و يا انبارداري نسبت بمحصولات مزبوره ميشود خللي وارد سازد. ‌ترانزيت امتعه ممكن است ممنوع شود. 1 - در موقع جنگ و در هر موقع ديگر بنا بملاحظه حفظ امنيت. 2 - بجهات صحي يا براي جلوگيري از امراض حيواني و نباتي.

عمال سياريكه از طرف دارالصنايع يا دارالتجاره‌هاي واقعه در خاك يكي از طرفين متعاهدين نمايندگي دارند در خاك طرف متعاهد ديگر‌راجع بعمليات و مخصوصا راجع به تسهيلات گمركي كه نسبت بمسطورجات ميشود از همان رفتاري كه در مورد عمال سيار دولت كامله‌الوداد‌مبذول مي‌گردد بهره‌مند خواهند شد. ‌اتباع هر يك از طرفين متعاهدين كه ببازارهاي ديگري كه براي تجارت مي‌روند در خاك طرف متعاهد ديگر مشمول رفتاري مادون اتباع كامله‌الوداد‌نخواهد شد. ‌مقررات فوق نظر باينكه شامل طوافي و تجارت دور‌گردي[دوره گردي] نيست هر يك از طرفين در اين قسمت ازادي[آزادي] خود را محفوظ مي‌دارد.

هر يك از طرفين متعاهدين حق معامله كامله‌الوداد را در امر كشتيهاي تجارتي و محصولات آنها اعم از ماليات يا تسهيلات و يا هر چيز‌ديگري بطرف متعاهد ديگر ميدهند.

معامله متساوي با مملكت ثالث شامل مواد ذيل نيست: 1 - مزايائي كه يكي از طرفين متعاهدين در قسمت تجارت سرحدي بممالك مجاور خود در منطنه [منطقه] كه از طرفين سرحد از پانزده كيلومتر نوعاً‌تجاوز ننمايد داده و يا خواهد داد. 2 - مزاياي مخصوصي كه در موارد اتخاذ گمركي داده ميشود.

اين قرارداد هر چه زودتر براي تصويب بمجلس شوراي ملي تقديم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه در طهران بعمل خواهد آمد و‌پانزده روز بعد از مبادله اسناد تصويب بموقع اجرا گذاشته ميشود و مدت آن پنجسال خواهد بود چنانچه ششماه قبل از انقضاي اين پنجسال فسخ‌نشود بطور ضمني ادامه يافته و تا ششماه بعد از تاريخي كه يكي از طرفين فسخ آن را به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد داراي اعتبار خواهد بود.

اين قرارداد به دو نسخه نوشته شده است. ‌بنا به مراتب فوق اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. ‌طهران بتاريخ 9 مه 1929 (9 ارديبهشت 1308)

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي قرارداد تجارت و بحرپيمائي منعقده امروز بين ايران و اتحاد اقتصادي بلژيك و لوكزامبورك اختيارداران امضاكننده ذيل اين اظهار را كه‌جزء لايتجزاي قرارداد ميباشد نمودند. طرفين متعاهدين موافقت دارند معامله دولت كامله‌الوداد مذكور در ماه نهم شامل تسهيلاتيكه از قراردادهاي خصوصي كه هر يك از طرفين با دولت‌ديگري راجع بنظارت و تعيين حجم سفاين منعقد داشته نخواهد شد شناسائي متقابل تصديق نامهاي حجم سفاين و جواز دريانوردي با تصديق نامهاي قابليت سير سفاين هر چه زودتر موضوع‌مقوله ‌نامه مخصوصي بين طرفين متعاهدين واقع خواهد شد. (طهران بتاريخ 9 مه 1929 -نوزدهم ارديبهشت 308[1308]) امضاء محمدعلي فرزين ا مضاء موريس كووليه طهران بتاريخ 9 مه 1929 ‌

مراسله كفيل وزارت امور خارجه بوزير مختار بلژيك در طهران ‌آقاي وزير مختار – در موقع امضاي قرارداد تجارت و بحرپيمائي بين ايران و اتحاد اقتصادي بلژيك و لوكزامبورك مورخه 9 مه 1929 با نهايت احترام باستحضار خاطر محترم مي‌رسانم كه امتعه كنكوي بلژيك و قطعه ‌رواندا آوروندي كه تحت قيموميت بلژيك است بشرط معامله متقابله در موقع‌ورود بايران از حداقل تعرفه گمركي كه شامل محصولات اتحاد اقتصادي بلژيك و لوكزامبورك است كمافي‌السابق بهره‌مند خواهند بود و اين ترتيب‌خاتمه نخواهد يافت مگر اينكه ششماه قبل از وقت اين مسئله اخطار و يا اينكه اين قرارداد فسخ شود. مراتب احترامات فائقه را تجديد مينمايد.‌ محمدعلي فرزين طهران 9 مه 1929 -19 اردي بهشت 1308

جناب مستطاب اجل آقاي فرزين كفيل وزارت امور خارجه در مراسله مورخه 9 مه جناب مستطاب اجل لطف فرموده تصميم دولت ايران را در باب‌اينكه محصولات كونكوي بلژيك و قطعات رواندا اوروندي كه تحت قيموميت بلژيك مي‌باشد از حداقل تعرفه گمركي كه درباره محصولات اتحاد‌اقتصادي بلژيك و لوكزامبورك مجري مي‌گردد بهره‌مند خواهند بود اطلاع داده بودند. با كمال افتخار خاطر جناب مستطاب عالي را مستحضر ميدارم كه بعنوان معامله متقابله دولت پادشاهي بلژيك در مواد گمركي راجع بمحصولات‌ايران صادره بمستملكات بلژيك ترتيبي را كه درباره دولت كامله‌الوداد مجري ميدارد مجري خواهد داشت و باين ترتيب خاتمه داده نخواهد شد‌مگر اينكه ششماه قبل از وقت اعلام فسخ آن بشود و يا قرارداد تجارتي و بحرپيمائي بين ايران و اتحاد اقتصادي بلژيك و لوكزامبورك مورخه 9 مه1929 فسخ شود. مراتب احترامات فائقه را تجديد مي‌نمايد. امضاء كووليه