شماره : 118166 / ھ ب تاريخ : 20 /12 /1401 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 180516 / ت۵ 9802 ھ مورخ ۲ 9 /09 /1401 ، موضوع : « اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداري فناوريهاي نوين آبهاي جوّي » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « بر اساس ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – امضاي ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او براي استفاده از حساب بانكي دستگاه اجرايي ضروري است . بنابراين،بند «2» ماده (9) مصوبه و تبصره آن كه امضاي مدير كل امور مالي سازمان را به عنوان جايگزين امضاي ذيحساب مورد پذيرش قرار داده، مغاير قانون است .» محمد باقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - وزير محترم نيرو، جهت اطلاع . روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم كميسيون اصل نودم ( ۹۰ ) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( ۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( ۴ ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه .