« بازگشت به فهرست
آئين نامه خريد اراضي و ابنيه و موسسات مورد احتياج عمليات عمراني
متندار
تاریخ تصویب: 1336/02/28
مرجع تصویب: كميسيون مشترك مجلسين
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مشترك مجلسين |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1336/02/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 0000/00/00 |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئين نامه خريد اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني مصوب 28 ارديبهشت ماه 1336 (كميسيون مشترك برنامه مجلسين) مصوب 1336,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اراضي و ابنيه و مؤسسات مورد احتياج عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي عبارت از آن قسمت از اراضي و ابنيه و تأسيسات است كه براي اجراء يكي از برنامه هاي مصوب كميسيون هاي مشترك مجلسين طبق تصويب شوراي عالي سازمان برنامه ضرورت داشته باشد.
ماده 2
سازمان برنامه پس از تصويب طرح هر يك از برنامه هاي عمراني در شوراي عالي آن سازمان كه مستلزم خريد ملكي باشد در صورت عدم حصول توافق با مالك يا مالكين آن ملك تقاضا نامه خريد ملك را براي هيئت مذكور در مادۂ 16 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم ارسال و بدفتر آن هيئت تسليم خواهد نمود.
ماده 3
تقاضا نامه خريد ملك بايد شامل نكات مشروح زير باشد: 1 - تعيين عمليات عمراني مورد نظر و يا موجبات خريداري ملك در مورد نيازمنديهاي عمومي. 2 - خصوصيات ملك. 3 - اسم و اسم خانوادگي مالك يا مالكين و اقامتگاه هر يك از آنها. 4 - نقشه ملك مورد نياز.
ماده 4
تقاضا نامه و نقشه پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مالكين بعده آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 5
دفتر هيئت بلا فاصله پس از وصول تقاضا نامه آنرا در دفتر مخصوص ثبت نموده پرونده آنرا بنظر هيئت خواهد رساند.
ماده 6
جلسات هيئت با حضور دادستان كل و وزير كشور و مدير كل ثبت در دفتر دادستان كل كشور تشكيل خواهد شد و اداره جلسات با دادستان كل ميباشد و دفتر دادستان كل وظائف دفتر هيئت را اجراء ميكند.
تبصره
نمايندگان اعضاء هيئت كه ميتوانند طبق بند (الف) مادۂ 16 قائممقام آنها شوند، عبارتند از معاونين مقامات مزبور يا كفيل آن مقامات.
ماده 7
هيئت تقاضا نامه را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و در صورت تشخيص انطباق مورد با قانون بدفتر دستور خواهد داد مالك يا مالكين را براي انتخاب كارشناس دعوت نمايد.
ماده 8
دفتر يك نسخه از تقاضا نامه را در پرونده هيئت ضبط كرده و نسخه ديگر را براي مالك و در صورت تعدد مالكين يك نسخه براي هر يك از آنها ارسال خواهد داشت و ضمناً دعوت مينمايد كه در روز و ساعت معين براي انتخاب كارشناس در هيئت حاضر شده و يا كتباً كارشناس خود را با تعيين نشاني كامل او معين و معرفي نمايد.
تبصره
در صورت تعدد مالكين در دعوت نامه بايد قيد شود كه مالكين بايد بين خود در انتخاب كارشناس واحد توافق داشته باشند و الا طبق مادۂ20 عمل خواهد گرديد.
ماده 9
طرز ارسال تقاضا نامه و مواعد و ترتيب ابلاغ همانست كه در قانون آئين دادرسي مدني براي ابلاغ دادخواست معين شده است.
ماده 10
در صورتيكه اقامتگاه مالك معلوم نباشد دفتر هيئت مالك يا مالكين را بوسيله نشر سه نوبت آگهي متوالي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران و روزنامه رسمي بوسيله فرمانداري در محل دعوت خواهد نمود.
تبصره
فاصله بين نشر آخرين آگهي و جلسه نبايد كمتر از پانزده روز باشد.
ماده 11
مالك يا مالكين بايد در وقت مقرر شخصاً يا بوسيله وكيل براي تعيين كارشناس در هيئت حاضر شوند و ميتوانند كتباً كارشناس خود را معرفي نمايند و در هر حال بايد قبولي كتبي كارشناس مزبور را به هيئت تسليم نمايند.
ماده 12
در وقت مقرر جلسه هيئت تشكيل خواهد شد و اگر كارشناس مالك تعيين و معرفي نشده باشد هيئت يكنفر كارشناس مورد اعتماد خود را انتخاب خواهد نمود و بموجب صورت مجلسي كه تنظيم خواهد نمود بدفتر دستور خواهد داد موضوع را بكارشناسان منتخب ابلاغ نمايد و ضمناً از آنها دعوت بعمل آيد كه براي انتخاب كارشناس سوم در وقت ديگر در هيئت حضور بهمرسانند.
ماده 13
دفتر موضوع كارشناس و مفاد دستور هيئت را بكارشناسان ابلاغ خواهد نمود و ضمناً جلسه ديگري تعيين كرده و از كارشناسان دعوت خواهد نمود كه در روز و ساعت مقرر براي انتخاب كارشناس سوم در هيئت حاضر شوند.
ماده 14
كارشناسان ميتوانند كتباً توافق خود را در انتخاب كارشناس سوم به هيئت اعلام دارند و يا در جلسه مقرر حاضر شده كارشناس سوم را انتخاب نمايند و در هر دو حال كارشناسان منتخب بايد قبولي كتبي كارشناس مزبور را به هيئت تسليم كنند.
ماده 15
در صورت عدم حصول توافق بين دو نفر كارشناس مزبور و يا عدم حضور يكي از آنها در جلسه مقرر دادستان كل كارشناس سوم را معين خواهد نمود و دفتر هيئت كارشناسان را براي رسيدگي دعوت خواهد كرد كه در دفتر هيئت حاضر شده و موضوع كارشناس و خصوصيات مالك را با توجه بدستور هيئت مطالعه نموده و در صورت لزوم ملك مورد نياز را معاينه كرده و نظريه خود را در ظرف مدتي كه از طرف هيئت معين شده و حداكثر نبايد از يكماه تجاوز كند بدفتر تسليم نمايند.
ماده 16
كارشناسان بايد با رعايت دستور هيئت نسبت بطريقة عمل و انجام وظيفه بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مورد نياز را در سال قبل از اعلام شروع عمليات و بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراء عمليات مورد نظر در ارزش ملك معين كنند.
ماده 17
در صورتيكه بين كارشناسان از جهت طرز رسيدگي و معاينه محل و نظر نهائي اختلافي وجود داشته باشد نظر اكثريت معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 18
اگر يكنفر از سه كارشناس در ظرف يك هفته بعد از يكبار دعوت مجدد براي رسيدگي و اظهار نظر حاضر نشود دو نفر ديگر نسبت بموضوع رسيدگي و اظهار نظر خواهند نمود و در صورتيكه بين دو نفر مزبور اتفاق نظر وجود داشته باشد نظر مزبور معتبر و قابل اجرا خواهد بود والا طبق مقررات مادۂ 20 عمل خواهد شد.
ماده 19
حق الزحمه كارشناسان بعهده خريدار است كه در هر مورد مبلغ آنرا هيئت بنابر كيفيت كار و موقعيت ملك و هزينه معاينه محل معين خواهد نمود و از طرف خريدار در بانك اعتبارات صنعتي و يا صندوق دادگستري توديع خواهد شد و طبق حواله هيئت دفعتاً يا بتدريج پرداخت خواهد گرديد.
ماده 20
در صورتيكه مالك در جلسه انتخاب كارشناس حاضر نشود و كتباً هم كارشناس خود را انتخاب و معرفي ننمايد و يا مالكين مشاع درانتخاب كارشناس توافق نكنند و يا كارشناس مالك استعفا كند و يا در رأي شركت ننمايد هيئت يكنفر كارشناس براي مالك يا مالكين از بين صورت اسامي كارشناسان رسمي انتخاب خواهد نمود.
تبصره
در املاك مشاع براي تعيين كارشناس و توافق مالكين بايد هيئت 15 روز مهلت بدهد.
ماده 21
پس از وصول نظريه كارشناسان بدفتر هيئت دفتر پرونده را بنظر هيئت خواهد رساند و هيئت نظريه كارشناسان را مورد رسيدگي قرارداده در صورتيكه نظريه كارشناسان مخالف قوانين مربوطه باشد آن را رد خواهد نمود. و در صورت قبول نظريه كارشناسان بدفتر دستور خواهد داد كه مراتب را بسازمان برنامه براي توديع بهاي ملك ابلاغ و سپس طرفين را براي تنظيم سند انتقال دعوت نمايد.
ماده 22
دفتر هيئت مراتب را بسازمان برنامه ابلاغ خواهد نمود سازمان برنامه بهاي ملك را طبق ارزيابي و با رعايت مقررات قسمت 2 بند (ب) مادۂ 16 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم براي استفاده مالك در صندوق ثبت توديع و قبض آنرا براي هيئت ارسال دارد.
ماده 23
ادارات ثبت املاك مكلفند بمحض وصول دستور هيئت مقدمات تنظيم سند را از جهت تهيه صورت تفكيك بر اساس رأي هيئت و ساير امور مربوط بثبت را فراهم و بدفترخانه اسناد رسمي مربوطه ارسال دارند و دفترخانه بايد متن سند را تنظيم و حاضر براي امضاء طرفين بنمايد بنحوي كه در روز و ساعت مقرر معامله انجام پذيرد.
ماده 24
اگر مالك براي امضاء سند ظرف ده روز از تاريخ اطلاعيه دفتر اسناد رسمي حاضر نشود دفترخانه مكلف است عدم حضور او را بهيئت اعلام كند و در اينصورت هيئت بدادستان محل دستور خواهد داد بنمايندگي مالك طبق بند (د) مادۂ 16 سند را امضاء نمايد.
ماده 25
در مورديكه مالك از تحويل ملك امتناع نمايد و همچنين در مورد املاك غير زراعتي و غير مسكوني دادستان محل بلا فاصله پس ازامضاء سند ملك مورد انتقال را تحويل دستگاه اجرا كننده عمليات عمراني بنا بر معرفي سازمان برنامه خواهد داد و نسبت با ملاك زراعي و مسكوني دادستان محل مي تواند براي تحويل ملك تا سه ماه بمالك مهلت بدهد و اگر مالك در انقضاء مهلت ملك را تحويل ندهد دادستان محل بلا فاصله اقدام بخلع يد مالك و تحويل ملك خواهد نمود.
ماده 26
هر گاه ملك مورد انتقال بوسيله زارعين و خوش نشينان محل زراعت شود و اين امر بنا بر گزارش شوراي محلي بگواهي فرمانداري مربوطه برسد سازمان برنامه علاوه بر مبالغي كه بمالك بايد بپردازد از معادل پانزده درصد بهاي ملك را بوسيله شوراي محلي بين زارعين و خوش نشينان آن ملك تقسيم خواهد نمود.
تبصره
شوراي محلي در تقسيم سهم زارعين و خوش نشينان بايد رعايت سهم و تناسب و عدالت را بنمايد.
ماده 27
در مورد املاك خالصه بنگاه خالصه يا هر سازمان ديگر كه عهده دار وظايف آن باشد بعنوان مالك بر طبق مقررات اين آئيننامه عمل خواهد نمود و كارشناسان با توجه بدفاتر جزء جمع ارزش ملك را تعيين خواهند نمود.
ماده 28
نسبت باملاكي كه مالك و متصرف آن معلوم نباشد سازمان برنامه بايد براي تشخيص مالك آن املاك باداره ثبت محل مراجعه و يا از طريق ديگر مالك را معين نمايد و در صورتيكه از اين طريق نتواند مالك را معين كند و همچنين در اراضي مباحه عمليات عمراني را بدون هيچگونه تشريفات بموقع اجراء بگذارد و نسبت باملاك مجهولالمالك و املاكي كه مالكيت آن مورد اختلاف باشد هيأت وظايف مالك را از حيث انتخاب كارشناس انجام خواهد داد و بهاي ملك تا تعيين تكليف مالكيت در صندوق دادگستري توديع خواهد شد.
ماده 29
هزينه ثبت اسناد انتقال طبق معمول بعهدۂ طرفين است كه سهم مالك از طرف او و يا بنا بر دستور هيئت از محل بهاي توديع شده پرداخت خواهد شد و سهم سازمان برنامه از طرف سازمان تأديه خواهد گرديد ولي هزينه هاي قانوني مربوط به ثبت املاك كلا بعهده مالك ميباشد كه بايد از طرف مالك تأديه گردد و يا بنا بر حواله هيئت از محل مبلغ توديع شده پرداخت شود.
ماده 30
در موردي كه ملك مورد انتقال وثيقه دين مالك باشد اگر دين حال باشد بهاي حاصل از فروش به بستانكار پرداخت خواهد شد والا چنانچه توافقي بين راهن و مرتهن راجع به تعلق بهاي فروش بهر يك و يا تقسيم آن بين آنها حاصل شود بهمان ترتيب پرداخت خواهد گرديد و در صورت عدم حصول توافق تا موعد تأديه دين بهاي ملك در صندوق ثبت بعنوان سپرده باقي خواهد ماند و در رأس موعد ببستانكار تا ميزان طلبش تأديه خواهد گرديد. در صورتيكه دين بيش از بهاي ملك مورد وثيقه باشد سازمان برنامه تعهدي نخواهد داشت داين ميتواند بمديون رجوع كند و بهر تقدير پس از توديع بهاي ملك در صندوق ثبت و فك وثيقه از طرف دفاتر رسمي معامله انجام خواهد گرفت.
آئين نامه فوق كه مشتمل بر سي ماده و چهار تبصره است و به استناد بند ‹‹ه›› مادۂ 16 قانون برنامه هفتساله دوم در تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه 1336 بتصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين رسيده است قابل اجراء ميباشد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي رئيس مجلس سنا - محسن صدر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1336/02/28متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1329/1/1 تا 1336/7/30...