رأي شماره 2478859 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 2 ماده 21 تحت عنوان عوارض پروانه ساختماني باغات در محدوده سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0200263 شماره دادنامه سيلور : 140431390002478859 تاريخ: 1404/09/25 شاكي : آقاي عليرضا محمدي فرزند محمدعلي طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر همدان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 21 تحت عنوان عوارض پروانه ساختماني باغات در محدوده سال 1402 شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر همدان به خواسته ابطال بند 2 از ماده 21 دفترچه عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر همدان در سال تحت عنوان عوارض پروانه ساختماني باغات در محدوده 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 2ـ چنانچه مجوز احداث بنا در باغ در محدوده شهر همدان براساس آيين نامه ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1374/09/01 صادر شود عوارض احداث بنا طبق فرمول 5 × P× M =E و براساس ضرايب جدول ذيل محاسبه گردد. عوارض احداث بنا در باغ= E ضريب طبقات= M ارزش معاملاتي= P عوارض احداث بنا در باغ طبقه ضريب طبقه ( M ) 1ـ زيرزمين 85 2ـ همكف 155 3ـ طبقه اول 115 4ـ طبقه دوم به بالا 200 5 ـ پيش آمدگي و كنسول 115 تبصره1: عوارض احداث آلاچيق و استخر در محوطه برابر فرمول PS 100 و باران گير و گلخانه معادل PS10 محاسبه و وصول گردد. (مساحت باران گير، آلاچيق، استخر، گلخانه = S ) تبصره2: چنانچه سطح اشغال و تراكم باغ موضوع بند فوق از حدنصاب قانون مذكور بيشتر از ميزان تعريف شده در ماده 14 قانون زمين شهري باشد به ازاء هرمترمربع تراكم بيش از ضوابط از بند 3 و4 اين ماده محاسبه گردد. در اين تبصره متراژ S برابر است با مساحت مازاد بر ضوابط اعلامي از سوي معاونت شهرسازي. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شوراي اسلامي شهر همدان به موجب مصوبه مورد شكايت اقدام به وضع عوارض پذيره براي احداث بنا در باغ هاي محدوده شهر همدان نموده است و اين در حالي است كه 1ـ شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه 99 /102 /18468 مورخ 1399/04/10 بيان نموده اگر ميزان عوارض تعيين شده متضمن اجحاف باشد مصوبه خلاف موازين شرع مي باشد. 2ـ متعدد به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت به شماره 1678 مورخ 1399/11/07 وضع عوارض با افزايش بيش از 20 درصد براي سال هاي بعد خارج از اختيارات قانوني شوراي اسلامي تشخيص و ابطال شده است. 3ـ مستند به ماده 8 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها مصوب 1401 حداكثر رشد عوارض محلي نسبت به سال قبل به ميزان تورم اعلامي مراجع ذي صلاح اعلام شده است لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/08/23 اعلام نموده شاكي با اعلام افزايش چند برابري تقاضاي ابطال مصوبه را نموده اين در حالي است كه ملاك عمل محاسبات در شهرداري ها مقدار ضريب P دفترچه عوارض قيمت منطقه اي مصوب شوراي اسلامي هر شهر بوده لكن پس از تصويب قانون درآمد پايدار شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1402 كه در بند 7 از بخش الف تبصره يك ماده مقرر گرديده مبناي محاسبه عوارض در انواع عوارض محل قيمت هاي معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشد لذا شهرداري ملزم به همسان سازي قيمت هاي قديم يا جديد شدند و اين همسان سازي منجر به ايجاد تغييرات گسترده در تعرفه عوارض شده است. 2ـ بند 8 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار شهرداري ها رشد عوارض محلي نسبت به سال هاي قبل را به ميزان تورم اعلامي مراجع ذي صلاح دانسته است لذا با توجه به عدم هرگونه اجحاف در ميزان عوارض تصويب شده رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده است. در بند «ب» رأي شماره 79 ـ 1395/02/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. 2ـ به موجب تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها، تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان بعد از پيشنهاد شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و سالي يكبار هم قابل تجديد نظر است و ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي به ارزش معاملاتي ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره يازده ماده 100 قانون شهرداري ها باشد و در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/03/28، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي توسط شوراهاي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. 3ـ مستند به بند (7) رديف (الف) تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 مقرر نموده است كه مبناي محاسبه عوارض در انواع عوارض محلي قسمت هاي معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن مي باشد. بنابراين بند 2 ماده 21 تحت عنوان عوارض پروانه ساختماني باغات در محدوده عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست