تصميمات هجدهمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي مورخ 1404/06/18

پيرو برگزاري هجدهمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي در تاريخ 1404/6/18 (موضوع دعوتنامه شماره 80/100045 مورخ 1404/6/16)، به استحضار مي رساند: 2 مورد از دستورات جلسه موصوف به شرح ذيل در جلسه شورا مورد تأييد و تصويب قرار گرفت: «دستورالعمل نسبت هاي مالي لازم الرعايه صندوق هاي تضمين غيردولتي » موضوع جزء (4-2-2) بند (ب) ماده 2 قانون. «دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و اداره امور كارگروه راهبري و ساز و كار انتشار و دسترسي به سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور» (موضوع ماده 5 تصويب نامه شماره 191145/ ت 63495هـ مورخ 1403/12/11 هيأت محترم وزيران) به پيوست ، مشرح مصوبات و اهم نكات مطروحه در جلسه براي استحضار ايفاد مي گردد.

سيد علي مدني زاده

دستورالعمل «نسبت هاي مالي لازم الرعايه صندوق هاي تضمين غيردولتي»

شوراي ملي تامين مالي در جلسه مورخ 1404/06/18 با استناد به جز (2-2-4) بند (ب) ماده (2) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب سال 1402، دستورالعمل «نسبت هاي مالي لازم الرعايه صندوق هاي تضمين غيردولتي» را به شرح ذيل تصويب نمود:

تعاريف

اصطلاحات و واژه هايي كه در ماده ي (1) آيين نامه صدور مجوز تاسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي (تصويب نامه شماره 92194/ت 62945هـ مورخ 1403/06/21 هيئت وزيران) تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل نيز به كار رفته اند. ساير واژه ها داراي معاني مشروح ذيل مي باشند:

نهاد مالي: مطابق بند (ج) ماده (1) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402؛

اوراق بهادار: اوراق مشاركت، صكوك، گواهي سپرده، واحدهاي سرمايه گذاري عادي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و ساير موارد مشابه به تشخيص نهاد ناظر كه متضمن حقوق مالي قابل معامله براي دارنده آن باشد، به استثناي سهام؛

اوراق بهادار تجاري: اوراق بهاداري كه به قصد خريد و فروش و انتفاع خريداري مي شود؛

سهام تجاري: سهامي كه به قصد كنترل نهاد سرمايه پذير تحصيل نشده و با هدف خريد و فروش و انتفاع خريداري مي شود؛

سهام خزانه: سهام صندوق تضمين كه توسط خود صندوق خريداري و نگهداري مي شود؛

واحد تابعه: شخص حقوقي كه بيش از ۵۰ درصد سهام عادي آن در مالكيت صندوق تضمين بوده و مشمول تلفيق با صندوق تضمين مي باشد؛

نهاد ناظر: وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز)؛

ريسك اعتباري: احتمال وقوع زيان ناشي از عدم توانايي يا عدم تمايل در ايفاي تعهدات اعتباري؛

ريسك بازار: احتمال وقوع زيان ناشي از نوسانات قيمت سهام تجاري، اوراق بهادار تجاري و يا نرخ ارز؛

ريسك عملياتي: احتمال وقوع زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم كفايت فرآيندها و روش ها، افراد و سيستم هاي داخلي و يا ناشي از رويدادهاي خارج از صندوق؛

نسبت پوشش نقدينگي: حاصل تقسيم «موجودي دارايي هاي نقد با كيفيت» به «مجموع بدهي جاري، ميزان ضمانت نامه هاي واخواست شده اما پرداخت نشده و ضمانت نامه هاي داراي سررسيد طي دوره زماني سي روزه آتي با لحاظ محاسبه نرخ نكول آنها»؛

اندوخته قانوني: بخشي از سود خالص موسسات تضمين كه به موجب قوانين و مقررات، تحت عنوان اندوخته نگهداري مي شود و قابل تقسيم بين سهامداران نيست؛

اندوخته احتياطي: بخشي از سود صندوق كه به منظور مقابله با ريسك ها، زيان هاي احتمالي و نيازهاي آتي صندوق مورد استفاده قرار مي گيرد.

سرمايه نظارتي

سرمايه نظارتي از مجموع سرمايه لايه (1) و لايه (2) تشكيل مي شود.

سرمايه لايه (1) به شرح زير است:

سرمايه پرداخت شده (منابع تامين شده توسط سهامداران)؛

صرف سهام؛

سود (زيان) انباشته؛

اندوخته قانوني؛

اندوخته احتياطي؛

ساير اندوخته ها.

تعديلات نظارتي سرمايه لايه (۱) به شرح زير است:

در محاسبه سرمايه لايه (۱)، بهاي تمام شده سهام خزانه كسر مي شود.

بهاي تمام شده سهام صندوق تضمين كه در زمان انجام محاسبات كفايت سرمايه در تملك واحدهاي تابعه قرار دارد، از سرمايه لايه (1) كسر مي شود.

دارايي هاي نامشهود به استثناي «سرقفلي محل كسب و پيشه (حق كسب و پيشه)» از سرمايه لايه (۱) كسر مي شود.

در صورت سرمايه گذاري متقابل در سهام صندوق تضمين اعم از داخلي و خارجي و يا نهادهاي مالي غيرتابعه، حداقل بهاي تمام شده ميان سرمايه گذاري هاي متقابل از سرمايه لايه (۱) كسر مي شود.

ساير تعديلات به تشخيص نهاد ناظر.

سرمايه لايه (2) به شرح ذيل مي باشد:

ذخيره مطالبات مشكوك الوصول تا سقف 1/25 درصد دارايي هاي موزون شده به ريسك اعتباري مطابق مفاد اين دستورالعمل؛

مبلغ تعديل شده حاصل از تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت، سهام و اوراق بهادار.

در محاسبه سرمايه نظارتي، مجموع سرمايه لايه (2)، حداكثر معادل سرمايه لايه (1) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمايه نظارتي منظور نمي شود.

نسبت كفايت سرمايه صندوق تضمين عبارت است از نسبت سرمايه نظارتي به كل دارايي هاي موزون به ريسك كه ميزان حداقل آن 8 درصد مي باشد.

كل دارايي هاي موزون به ريسك نيز از مجموع دارايي هاي موزون به ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك عملياتي محاسبه مي شود.

نسبت سرمايه لايه (1) به دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسك، بايد حداقل معادل 5 درصد باشد.

دارايي موزون شده به ريسك اعتباري

دارايي هاي موزون به ريسك اعتباري از حاصل ضرب وزن هاي ريسك اعتباري در اقلام بالاي خط ترازنامه و اقلام زير خط ترازنامه (با لحاظ ضرايب تبديل) بدست مي آيد. اقلام ترازنامه صندوق پس از تعديل با استفاده از روش موضوع ماده (9) بر اساس وزن هاي ريسك اعتباري جدول (1) موزون مي شود: -جدول (1) - ضرايب ريسك اعتباري اقلام دارايي هاي ترازنامه رديف سرفصل ضريب ريسك اعتباري 1 موجودي نقد، سرمايه گذاري در بازار پول 0 % 2 سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار 50 % 3 سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس پس از كسر كاهش ارزش انباشته 150 % 4 سرمايه گذاري غيرتجاري در ساير شركت ها 200 % 5 مطالبات از شركت هاي تابعه و وابسته (جاري و فاقد ماهيت تسهيلاتي باشد) 100 % 6 ساير حساب هاي دريافتني (جاري باشد) 100 % 7 خالص دارايي هاي ثابت 100 % 8 خالص مانده مطالبات غيرجاري (اصل، سود /فوايد مترتبه و وجه التزام تأخير تأديه دين يا تعهدات) 200 % 9 ساير اقلام بالاي خط ترازنامه 100% 10 اقلام زير خط ترازنامه با لحاظ ضريب تبديل - تعهدات بابت ضمانت نامه هاي صادر شده پس از كسر سپرده نقدي 100%

آن دسته از مطالبات موضوع ماده (8)، كه بابت آنها وثيقه اخذ شده است، حسب وثايق دريافت شده طبق فرمول زير تعديل مي شود: كه متغيرهاي اين فرمول به صورت زير تعريف مي گردد: : مانده مطالبات تعديل شده؛ E: مانده مطالبات؛ C: ارزش بازار وثايق (ارزش اسمي براي وثايقي كه ارزش بازار براي آنها وجود ندارد)؛ H: ضرايب تعديل طبق جدول (2). -جدول (2)- انواع وثيقه و ضرايب تعديل آن ها ضريب تعديل نوع وثيقه رديف 0 وثايق و تضامين نقد و شبه نقد (ريالي و ارزي) شامل: مسكوكات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت، سپرده سرمايه گذاري بلندمدت و گواهي سپرده سرمايه گذاري عام و خاص 1 0 اوراق بهادار منتشره يا تضمين شده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران يا بانك مركزي 2 0/06 اوراق بهادار منتشره يا تضمين شده توسط شهرداري ها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي 3 0/06 اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه بانكي، اوراق بهادار منتشره يا تضمين شده توسط بانك هاي دولتي 4 0/12 اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه بانكي، اوراق بهادار منتشره يا تضمين شده توسط مؤسسات اعتباري غيردولتي 5 0/13 ضمانت نامه صادره توسط موسسات تضمين دولتي 6 0/15 ضمانت نامه صادره توسط ساير موسسات تضمين 7 0/15 اوراق بهادار منتشره يا تضمين شده توسط اشخاص حقوقي دولتي 8 0/25 اوراق بهادار منتشره يا تضمين شده توسط اشخاص حقوقي غيردولتي 9 0/15 سهام 50 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران 10 0/25 ساير سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 11 0/15 واحدهاي سرمايه گذاري عادي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران 12 0/25 دارايي هاي فيزيكي نظير املاك و مستغلات، ماشين آلات و تجهيزات 13 0/5 چك بانكي (در وجه ضمانت) 14 0/7 ساير اسناد تجاري نظير سفته (صرفاً براي اشخاص حقيقي) 15 0/80 ساير وثايق مورد پذيرش سامانه جامع وثايق (موضوع آيين نامه ماده (7) قانون) 16

چنانچه وثايق جزء مصاديق احصا شده در جدول (2) نباشند، مانده مطالبات بدون لحاظ تأثير وثايق (ضريب تعديل) بر اساس وزن هاي ريسك مربوط موزون مي شود.

براي محاسبه ارزش وثايق، حداقل ميزان ارزش رهني يا ارزش بازار وثايق بايد لحاظ گردد.

تنها وثايقي از جدول (2) مورد پذيرش است كه در سامانه جامع وثايق موضوع بند (ژ) ماده (1) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها ثبت شده باشند.

تغيير ضريب تعديل و يا اضافه كردن وثايقي ديگر به جدول (2) توسط شورا صورت مي گيرد.

صندوق تضمين موظف است ارزش بازار هر يك از وثايق موضوع جدول شماره (2) (حسب مورد) را در آخرين مقطع تهيه صورت هاي مالي مبناي عمل قرار دهد. در خصوص وثايقي نظير دارايي هاي فيزيكي از قبيل املاك و مستغلات، ماشين آلات و تجهيزات كه تعيين ارزش بازار آنها مستلزم ارزيابي مي باشد، صندوق مكلف است از كارشناسان رسمي، استفاده نمايد. ارزيابي مذكور حداكثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اين كه در پايان مقاطعي كه تهيه صورت هاي مالي صندوق تضمين مورد نظر است بر اساس تغيير شاخص هاي مربوط طبق اعلام نهاد ناظر، مورد تعديل قرار گيرد. در صورت عدم وجود شاخص هاي مربوط، ارزش آخرين ارزيابي مبناي عمل خواهد بود.

ضمانت نامه صادره توسط صندوق هاي تضمين بر اساس ضريب تبديل 50 درصد تعديل با استفاده از روش موضوع ماده (9)، به ضرايب ريسك مربوط موزون مي شود.

دارايي هاي موزون به ريسك بازار

دارايي هاي موزون به ريسك بازار از حاصل ضرب سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار در عدد 12/5 (با احتساب حداقل نسبت كفايت سرمايه اين دستورالعمل) محاسبه مي شود.

سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار سهام تجاري، برابر با 8 درصد مجموع بهاي تمام شده سهام تجاري خريداري شده است.

سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار اوراق بهادار تجاري از مجموع سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك خاص و عام به شرح زير محاسبه مي شود:

سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهاي تمام شده اوراق بهادار تجاري خريداري شده.

سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك عام برابر است با حاصل ضرب ضريب ريسك متناظر با مدت زمان باقي مانده تا سررسيد (طبق جدول شماره 3) در بهاي تمام شده اوراق بهادار تجاري خريداري شده: -جدول (3)- ضريب ريسك متناظر با مدت زمان باقي مانده تا سررسيد ضريب ريسك(%) مدت زمان باقي مانده تا سررسيد اوراق بهادار تجاري خريداري شده 0 يك ماه و كمتر از آن 0/2 1 تا 3 ماه 0/4 3 تا 6 ماه 0/7 6 تا 12 ماه 1/25 1 تا 2 سال 1/75 2 تا 3 سال 2/25 3 تا 4 سال 2/75 4 تا 5 سال 3/25 5 تا 7 سال 3/75 7 تا 10 سال 4/5 10 تا 15 سال 5/25 15 تا 20 سال 6 بيش از 20 سال

سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار نرخ ارز برابر است با ۸ درصد از مجموع يكي از موارد زير (هر كدام كه بزرگ تر باشد): -وضعيت باز مثبت تمامي ارزها؛ -قدر مطلق وضعيت باز منفي تمامي ارزها

وضعيت باز مثبت ارز عبارت است از مازاد معادل ريالي مجموع دارايي ها و تعهدات مشتريان صندوق به يك ارز، نسبت به معادل ريالي بدهي ها و تعهدات صندوق به همان ارز

وضعيت باز منفي ارز عبارت است از مازاد معادل ريالي بدهي ها و تعهدات صندوق به يك ارز، نسبت به معادل ريالي دارايي ها و تعهدات مشتريان به همان ارز.

دارايي هاي موزون به ريسك عملياتي

دارايي هاي موزون به ريسك عملياتي از حاصل ضرب سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك عملياتي در عدد 12/5 (با احتساب حداقل نسبت كفايت سرمايه اين دستورالعمل) محاسبه مي شود.

سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك عملياتي برابر با 15 درصد ميانگين مجموع تمامي درآمدهاي سه سال اخير صندوق تضمين (براي صندوق­هاي با كمتر از سه سال فعاليت، همان تعداد سال­هاي فعاليت) محاسبه مي شود.

مديريت ريسك نقدينگي

نسبت پوشش نقدينگي صندوق بايد حداقل معادل ۱۰۰ درصد بوده و به صورت روزانه براي دوره زماني سي روزه آتي محاسبه گردد.

موجودي دارايي هاي نقد با كيفيت موضوع نسبت پوشش نقدينگي از طريق حاصل ضرب مانـده اقلام مختلف دارايي ها در ضريب نقدشوندگي مربوط محاسبه مي گردد.

دارايي هاي نقد با كيفيت به دو گروه سطح يك و سطح دو به شرح ذيل تقسيم مي گردد.

دارايي هاي نقد با كيفيت سطح يك با ضريب نقدشوندگي ۱۰۰ درصد؛

اسكناس و وجوه نقد؛

سپرده هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري قابل برداشت نزد بانك ها و ساير موسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي؛

اوراق بهادار سريع المعامله منتشره يا تضمين شده توسط دولت و يا بانك مركزي؛

گواهي سپرده سرمايه گذاري عام كوتاه مدت نزد مؤسسات پولي؛

دارايي هاي نقد با كيفيت سطح دو مطابق جدول (4) مي باشد: -جدول (4) - دارايي نقد با كيفيت سطح دو به همراه ضرايب نقدشوندگي نوع پايه محاسباتي ضريب نقدشوندگي(درصد) سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي تضمين بازخريد پيش از سررسيد ارزش بازخريد تضمين شده در تاريخ محاسبه 100 بدون تضمين بازخريد پيش از سررسيد پذيرفته شده در بورس بازارگرداني توسط خود نهاد مالي خالص ارزش فروش(قيمت پاياني پس از كسر هزينه هاي فروش) با احتساب سود تعلق گرفته قابل دريافت در تاريخ محاسبه 85 بازارگرداني توسط سايرين 90 بدون بازارگردان داراي مجوز 85 پذيرفته شده در فرابورس بازارگرداني توسط خود نهاد مالي 75 بازارگرداني توسط سايرين 85 بدون بازارگردان داراي مجوز 75 سرمايه گذاري در سهام شركت ها سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول فرابورس بازارگرداني توسط خود نهاد مالي خالص ارزش فروش(قيمت پاياني پس از كسر هزينه هاي فروش) 65 بازارگرداني توسط سايرين 75 بدون بازارگردان داراي مجوز 65 سهام پذيرفته شده در ساير بازارهاي فرابورس ايران بازارگرداني توسط خود نهاد مالي خالص ارزش فروش(قيمت پاياني پس از كسر هزينه هاي فروش) 55 بازارگرداني توسط سايرين 65 بدون بازارگردان داراي مجوز 55 ساير بازارهاي فرابورس بازارگرداني توسط خود نهاد مالي ارزش دفتري يا خالص ارزش فروش (قيمت پاياني پس از كسر هزينه هاي فروش) هر كدام كمتر است 45 بازارگرداني توسط سايرين 55 بدون بازارگردان داراي مجوز 45 سرمايه گذاري در سهام بورس ها، فرابورس و شركت سپرده گذاري ميانگين وزني ماهانه معاملات انجام شده كه در پايان هر ماه توسط سازمان بورس اعلام مي شود 100 ساير سهام ارزش دفتري ( قيمت تمام شده پس از كسر ذخاير كاهش ارزش) 30 سرمايه گذاري در واحدهاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزش ابطال واحدهاي سرمايه گذاري (پس از كسر هزينه هاي ابطال) 95 در سهام 80 ساير خالص ارزش فروش(قيمت پاياني پس از كسر هزينه هاي فروش) 60

ساير الزامات

هيأت مديره صندوق تضمين موظف است حداكثر ظرف مهلت تعيين شده توسط نهاد ناظر، زيرساخت هاي لازم ذخيره سازي و دريافت اطلاعات حاوي مواردي نظير اجزاي سرمايه نظارتي لايه (1) و (2)، مانده دارايي هاي موزون به ريسك، ضرايب ريسك، نوع، ارزش و ضرايب تعديل وثايق و نسبت پوشش نقدينگي حسب مفاد اين دستورالعمل را به نحوي ايجاد نمايد كه ارايه اطلاعات مورد درخواست نهاد ناظر در هر زمان امكان پذير باشد.

صندوق تضمين موظف است اطلاعات ذكر شده در اين ماده را بصورت ماهانه ذخيره نمايد.

صندوق تضمين موظف است تمامي اطلاعات مربوط به نسبت پوشش نقدينگي، سرمايه نظارتي، دارايي هاي موزون به ريسك و نسبت كفايت سرمايه مطابق مفاد اين دستورالعمل، در مقاطع زماني سه ماهه و حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از پايان هر سه ماه، به شيوه اي كه نهاد ناظر اعلام خواهد نمود، به آن نهاد گزارش نمايد.

حسابرس و بازرس قانوني صندوق مكلف اند در گزارش حسابرسي سالانه (حداكثر سه ماه پس از پايان سال مالي) و بازرس قانوني نسبت به اظهار نظر در خصوص صحت اطلاعات و نحوه محاسبه نسبت هاي پوشش نقدينگي و كفايت سرمايه موضوع اين دستورالعمل اقدام نمايند.

در صورتيكه نسبت كفايت سرمايه صندوق تضمين از حدود مقرر در اين دستورالعمل كمتر شود، حسب مورد و با رعايت قوانين و مقررات ذيربط، نهاد ناظر مي تواند اقداماتي به شرح زير اعمال كند.

نسبت كفايت سرمايه كمتر از حد مقرر اما بيشتر از %۹۰ حد نصاب:

هيأت مديره صندوق موظف است ظرف حداكثر ۱۵ روز كاري، برنامه اصلاحي شامل افزايش سرمايه، بهبود تركيب دارايي ها يا كاهش تعهدات را به نهاد ناظر ارائه دهد.

نهاد ناظر حداكثر ظرف ۱۰ روز كاري نسبت به بررسي و اعلام نظر اقدام نموده و مي تواند در اين مدت، صندوق را از صدور ضمانت نامه هاي تعهد پرداخت و گمركي منع يا محدود نمايد.

نسبت كفايت سرمايه بين %۷۰ تا %۹۰ حد نصاب مقرر:

علاوه بر الزامات بند 1 اين ماده، نهاد ناظر مي تواند صندوق را از صدور هرگونه ضمانت نامه جديد تا زمان اصلاح وضعيت سرمايه منع نمايد.

اعمال محدوديت بر برداشت سود، پرداخت پاداش به مديران و يا افزايش هزينه هاي عملياتي صندوق نيز در اين سطح قابل اعمال است.

نسبت كفايت سرمايه كمتر از %۷۰ حد نصاب مقرر: علاوه بر الزامات بند 2، نهاد ناظر مي تواند نسبت به سلب صلاحيت حرفه اي مديرعامل و يا يك يا چند نفر از اعضاي هيات مديره صندوق تضمين اقدام نمايد.

در صورتي كه اقدام موثري توسط صندوق ظرف مهلت مقرر جهت اصلاح وضعيت صورت نپذيرد، مطابق با دستورالعمل مقررات انتظامي موضوع جز (4-3) بند (ب) ماده (2) قانون اقدام مي گردد.

در صورتي كه نسبت پوشش نقدينگي صندوق تضمين از 85 درصد از حدود مقرر در اين دستورالعمل كمتر شود، حسب مورد و با رعايت قوانين و مقررات ذيربط، نهاد ناظر مي­تواند از صدور يا تمديد ضمانت نامه جلوگيري نمايد.

نهاد ناظر مي تواند در صورت نياز، پيشنهاد تغيير و يا تعديل هر يك از ضرايب تعيين شده در اين دستورالعمل و نيز روش هاي محاسباتي مربوطه به انواع مختلف ريسك اعتباري، عملياتي و بازار را به منظور تصويب به شورا اعلام نمايد.

دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و اداره كارگروه راهبري و سازوكار انتشار و دسترسي به سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور

شوراي ملي تامين مالي در جلسه مورخ 1404/06/18 به پيشنهاد كارگروه راهبري سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور و با استناد به ماده (6) آيين نامه اجرايي ماده (25) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها، موضوع تصويب نامه شماره 191145/ت63495هـ مورخ 1403/12/11 هيأت وزيران، دستورالعمل «نحوه تشكيل جلسات و اداره كارگروه راهبري و ساز و كار انتشار و دسترسي به سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور» را به شرح ذيل تصويب نمود:

: تعاريف

كليه اصطلاحات و عبارات به كاربرده شده در اين دستورالعمل واجد همان تعاريفي است كه در آيين نامه اجرايي ماده (25) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها، موضوع تصويب نامه شماره 191145/ت63495هـ مورخ 1403/12/11 هيأت وزيران و قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها تبيين گرديده است؛ ساير اصطلاحات و عبارات داراي معاني زير مي باشد:

: آيين نامه اجرايي ماده (25) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها، موضوع تصويب نامه شماره 191145/ت63495هـ مورخ 1403/12/11 هيأت وزيران.

: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران.

: كارگروه راهبري سامانه موضوع ماده (4) آيين نامه.

: كارگروه هاي تخصصي فرعي پيش بيني شده در ماده (2) اين دستورالعمل.

: دبير كارگروه موضوع ماده (4) آيين نامه.

: ساختار و نحوه تشكيل جلسات كارگروه

به منظور راهبري امور مرتبط با سامانه از طريق نظارت بر اجراي تكاليف دستگاه ها و اتخاذ تصميمات مهم فرآيندي و اجرائي مرتبط، كارگروه با تركيب پيش بيني شده در آيين نامه تشكيل مي گردد كه در ذيل خود، حداقل دو كارگروه تخصصي فرعي با عناوين «كارگروه تخصصي محتوايي» و «كارگروه تخصصي فني» دارد.

مصوبات كارگروه كه نياز به تصويب در شوراي ملي تأمين مالي دارد، بدون طرح در كميته تخصصي شورا، به صورت مستقيم در شورا طرح خواهد شد.

روساي كارگروه هاي تخصصي در جلسات كارگروه حضور خواهند داشت.

وظايف دبير عبارتند از:

دريافت گزارش ها و مصوبات قابل طرح در شورا پس از تصويب در كارگروه و ارائه آن ها به شورا؛

ارسال كليه مصوبات كارگروه براي اعضاي شورا؛

در جلسات كارگروه حسب ضرورت؛

پيگيري اجراي تصميمات و مصوبات شورا در ارتباط با سامانه.

تركيب اعضاي كارگروه هاي تخصصي فرعي موضوع ماده (2) به شرح ذيل است:

كارگروه تخصصي محتوايي:

؛

نمايندگان واحدهاي تخصصي مرتبط با سرمايه گذاري در دستگاه هاي اجرايي مربوطه براساس تقسيم كاري كه متناسب با موضوع فعاليت ها در كارگروه انجام مي شود؛

؛

نمايندگان ساير دستگاه ها يا اشخاص ديگر حسب ضرورت به تشخيص و دعوت رئيس كارگروه تخصصي؛

نماينده/ نمايندگان كارگروه تخصصي فني به انتخاب رئيس كارگروه تخصصي فني.

كارگروه تخصصي فني:

؛

نمايندگان واحدهاي متولي فناوري اطلاعات دستگاه هاي اجرائي ذيربط در سامانه؛

نماينده بخش ذي ربط در سازمان فناوري اطلاعات؛

؛

نماينده امور ذي ربط در هوشمندسازي و توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور؛

نماينده مركز مديريت راهبردي افتا رياست جمهوري؛

نماينده مركز ملي پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي؛

مديران ساير دستگاه ها يا اشخاص ديگر حسب ضرورت به تشخيص و دعوت كارگروه تخصصي؛

نماينده كارگروه تخصصي محتوايي به انتخاب رئيس كارگروه تخصصي محتوايي.

اعضاي هريك از كارگروه هاي تخصصي (نماينده مطلع و تام الاختيار) در ابتداي هر سال توسط دستگاه اجرائي ذي ربط به سازمان معرفي شده و احكام مربوطه به مدت يك سال توسط رئيس سازمان براي آن ها صادر مي گردد. تغيير هريك از اعضا در طول سال با طي همين فرآيند امكان پذير است.

دعوت ساير افراد به جلسات كارگروه هاي تخصصي متناسب با دستور جلسات با تشخيص رئيس كارگروه تخصصي مربوطه صورت مي پذيرد.

وظايف كارگروه هاي تخصصي به شرح ذيل مي باشد:

كارگروه تخصصي محتوايي:

تبيين ساز و كار دريافت، انتشار و استفاده از محتواي دريافتي از استان ها و دستگاه هاي اجرائي ذيربط بر اساس دستورالعمل موضوع مواد (26) و (27) قانون؛

پيگيري و پايش اجراي تكاليف دستگاه هاي اجرائي ذيربط مندرج در دستورالعمل موضوع مواد (26) و (27) قانون؛

دريافت و بررسي پيشنهاد ها درخصوص ارتقاء عملكرد يا تغييرات و اصلاحات در ساختار، فرآيند و خدمات سامانه يا موضوعات جديد و ارائه به كارگروه راهبري؛

تهيه و تدوين چهارچوب يكسان براي ارائه اطلاعات به سامانه شامل مشوق ها، تسهيلات، فرصت ها، طرح (پروژه)ها، مجوزهاي بدون نام و غيره براساس دستورالعمل موضوع مواد (26) و (27) قانون؛

برنامه ريزي و اعمال استراتژي هاي بازاريابي، تبليغاتي و آموزشي مبتني بر محتواي ارائه شده در سامانه و نيازهاي دستگاه هاي اجرائي؛

هماهنگي و اجراي برنامه هاي بازاريابي و آموزشي تدوين شده با استفاده از ظرفيت ها و امكانات موجود در سامانه؛

دريافت و بررسي گزارش هاي مربوط به بررسي و ارزيابي اطلاعات و داده هاي موجود در سامانه يا گزارش ها و پيشنهاد هاي مرتبط با بهبود فضاي سرمايه گذاري كشور از دستگاه هاي عضو و مرتبط؛

تهيه پيش نويس بسته هاي عملياتي، سياست ها و برنامه هاي كلان، براي ارائه به كارگروه و ساير مراجع تصميم گيري و تصميم سازي در كشور.

كارگروه تخصصي فني:

پيشنهاد و ارائه راهكارهايي براي ارتقا ضريب امنيتي سامانه بارعايت ضوابط ناظر بر دولت الكترونيك و فضاي تبادل داده؛

پيگيري ساز و كار رفع مشكلات فني خارج از سازمان و ارتقا عملكرد فني سامانه؛

بررسي مشكلات فني، بهره برداري و نگهداري سامانه براي ارتقاء عملكرد و كارآيي؛

دريافت و بررسي پيشنهاد ها درخصوص راهكارهاي نوآورانه و ابزارهاي فني به منظور بهبود عملكرد و تجربه كاربري سامانه و درصورت تأييد، انعكاس به كارگروه؛

ارائه مشاوره فني به كارگروه تخصصي محتوايي همزمان با بررسي پيشنهاد ها و برنامه ريزي در راستاي اجراي تكاليف محوله؛

بررسي و اظهار نظر فني درخصوص نحوه اجراي برنامه ها، اصلاحات و ساير پيشنهاد هاي آماده شده توسط كارگروه تخصصي محتوايي براي ارائه به كارگروه؛

برنامه ريزي و تمهيد الزامات فني اجراي تصميمات اخذ شده در كارگروه، كارگروه تخصصي محتوايي يا ساير مراجع ذيربط و داراي صلاحيت؛

اخذ گزارش هاي فني به صورت دوره اي و موردي از شركت مجري و ساير شركت ها و موسساتي كه خدمات مرتبط با سامانه را ارائه مي نمايند و ارائه نظرات فني حسب مورد؛

.

جلسات كارگروه با مشاركت (حضوري يا برخط) بيش از نصف اعضا (مندرج در ماده 4 آيين نامه) رسمي است؛ اين جلسات به صورت هر سه ماه يكبار پس از اخذ گزارش هاي لازم از كارگروه هاي تخصصي مربوطه و ارسال دعوتنامه رسمي توسط رئيس كارگروه برگزار و تصميمات آن با تأييد اكثريت مطلق (نصف به اضافه يك) اعضاي حاضر تصويب مي گردد.

در صورتي كه جلسه اي به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضا به رسميت نرسد، جلسه دوم با هر تعداد اعضا شركت كننده رسميت داشته و مصوبات آن براي تمام اعضا نافذ خواهد بود.

درصورت ضرورت، امكان برگزاري جلسه فوق العاده با نظر و دعوت رئيس كارگروه فراهم است.

جلسات كارگروه هاي تخصصي، يك مرتبه در ماه با دعوتنامه رسمي توسط رئيس كارگروه تخصصي مربوطه برگزار و تصميمات آن با تأييد اكثريت مطلق (نصف به اضافه يك) اعضاي حاضر تصويب مي گردد.

در صورت ضرورت، امكان برگزاري جلسه فوق العاده با نظر و دعوت رئيس كارگروه تخصصي فراهم است.

ساز و كار انتشار و دسترسي به سامانه

ساز و كار انتشار و دسترسي به سامانه براي هر دستگاه با رعايت قوانين و مقررات مرتبط، بر اساس طراحي كه توسط سازمان تدوين و پيشنهاد مي گردد، پس از تصويب در كارگروه تخصصي محتوايي و كارگروه تخصصي فني، به تصويب كارگروه مي رسد.

سازمان و كارگروه مجازند براي انجام وظايف مقرر در قانون و آيين نامه، حسب مورد از خدمات تخصصي حرفه اي بخش هاي غيردولتي ازجمله خدمات اجرايي يا مشاوره اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايند.