رأي شماره 957 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 6 و 12 شق (ج) «آيين‌ نامه صدور مجوز احداث سايت مخابراتي و ارتباطي شهر كرج» از مصوبه شماره 5/3/3452/97/5 مورخ 1397/12/7 شوراي اسلامي شهر كرج

شماره0000347 9 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810957 مورخ 1401/05/25 با موضوع: «بندهاي 6 و 12 شق (ج) «آيين‌نامه صدور مجوز احداث سايت مخابراتي و ارتباطي شهر كرج» از مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شوراي اسلامي شهر كرج كه متضمن تعيين جريمه و بدهي‌هاي ديگر براي تأسيسات واقع در املاك خصوصي و واگذاري مالكيت دكلهاي مخابراتي واقع در املاك شهرداري پس از اتمام مدت قرارداد به شهرداري كرج است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدلله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401/5/25 شماره دادنامه: 957 شماره پرونده : 0000347 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت ارتباطات سيار ايران با وكالت آقاي محمد شهردمي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 6 و 12 شق (ج) «آيين‌نامه صدور مجوز احداث سايت مخابراتي و ارتباطي شهر كرج» از مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شوراي اسلامي شهر كرج گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 11 و 12بخش مربوط به «طرح ساماندهي سايت‌هاي مخابراتي و ارتباطي شهر كرج» و بندهاي 3، 6 و 12 شق (ج) «آيين‌نامه صدور مجوز احداث سايت مخابراتي و ارتباطي شهر كرج» از مصوبه شماره 3/5/97/3452/ 5 مورخ 1397/12/7 شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مـي‌رساند: شـوراي اسلامـي شهـر كرج به موجب اصلاحيـه مصـوبه شـورا درخصوص ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها، سايت‌هاي مخابراتي و ارتباطي به شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 مقرراتي وضع نموده است كه به شرح ذيل مغاير قوانين و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد: به موجب مفاد ماده 11 مصوبه مورد شكايت به سازمان فناوري و اطلاعات و ارتباطات شهرداري كرج اختيار داده شده است كه نسبت به وصول بهاي خدمات از بهره برداران و واريز آن به حسـاب شهرداري اقدام نمايد و به موجب بند 3 ذيل شق (ج) وجوهي را تحت عنوان هزينه خدمات بهره‌برداري موقت از مالكين املاك خصوصي اخذ نمايد و در بند 6 ذيل جـدول شمـاره 5 در صورت عـدم پرداخت وجوه مـورد مطالبه مـالكين را تهديد به جلـوگيري از بهره‌برداري نموده است در حاليكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق آراي متعدد از جمله آراي شماره 489 ـ 1396/5/24، 85 ـ 1399/2/12 و 567 ـ 1396/6/14 و آراي اخيرالصدور به شماره 1310 ـ 1399/10/13 و 1437 ـ 1399/10/16 مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را به دلايل مذكور در دادنامه‌هاي موصوف در رابطه با اخذ عوارض حق بهره‌برداري و بهاي خدمات موقت و تحت عناوين ديگر از مالكين و اپراتورها را مغاير قانون و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر تشخيص و اعلام نموده است. ايضاً در بند 12 ذيل جدول شماره 5 مقرر نموده است كه پس از اتمام مدت قرارداد اجاره، مالكيت دكل‌هاي مخابراتي به شهرداري كرج واگذار گردد كه اين امر مغاير قوانين و مقررات آمره حاكم بر روابط مالك و مستأجر و قاعده تسليط مي‌باشد به موجب مفاد ماده 12 به سازمان فناوري ارتباطات و اطلاعات شهرداري كرج اعطاي صلاحيت نموده كه نسبت به اخذ و رسيدگي به شكايات مردمي در مورد آنتن‌ها، دكل‌ها و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي اقدام نمايد. شايان توجه است كه مطابق اصول 34 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادخواهي حق مسلم هر فرد است و دادگستري به عنوان مرجع عام و رسمي براي حمايت قضايي و احقاق حق مردم و سكنه كشور و مالاً تميز حق و فصل خصومت بر اساس دادرسي عادلانه توسط مقامات قضايي ذيصلاح و بي طرف تعيين شده است و بديهي است كه رسيدگي به شكايات مردمي در رابطه با آنتن‌هاي مخابراتي نيز نمي‌تواند از اين قاعده مستثني گردد مضافاً اينكه شوراهاي اسلامي شهر با توجه به اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصولاً فاقد صلاحيت براي وضع چنين مقرره‌اي مي‌باشد." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: "ـ ماده 11 مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شوراي اسلامي شهر كرج سازمان موظف است براساس مفاد ماده پنجم (5) اين مصوبه ضمن نظارت بر اعمال مفاد مجوز صادره وفق ماده ششم (6) اين مصوبه در نصب دكل، آنتن و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي نسبت به وصول اجاره بها و بهاي خدمات از بهره برداران و واريز آن به حساب خزانه شهرداري اقدام نمايد. ده درصد مبلغ موضوعه، در سهم سازمان فاوا و مابقي جزء درآمدهاي هر يك از سازمان‌ها و مناطق ذي مدخل محاسبه خواهد شد. ـ بند 3 شق (ج) ماده 14 مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شوراي اسلامي شهر كرج ج) نحوه محاسبه اجاره بهاي دكل‌هاي مخابراتي ........ 3ـ در سايت‌هاي واقع در املاك خصوصي، به منظور صدور پروانه بهره‌برداري موقت، صرفاً هـزينه بهاي خدمات بهره‌برداري موقت طبق فرمول زير و به صورت سالانه از مالك اخذ مي‌گردد: T*K*H*L*F 2 (حاصل ضرب نوع ايستگاه‌هاي مخابراتي در نوع دكل در ارتفاع دكل در ضريب كاربري در نرخ ثابت. شرح پارامترها بر اساس جداول شماره 1، 2، 3 و 4 مي‌باشد.) ـ بندهاي 6 و 12 ذيل جدول شماره 5 مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شوراي اسلامي شهر كرج 6 ـ در خصوص سايت‌هاي واقع در املاك خصوصي، بدهي پس از اخطار كتبي به مالك ، در پرونده ملكي آن منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت بدهي و جرايم مربوطه، ضمن بر چيدن و جلوگيري از بهره‌برداري، موضوع جهت اقدامات قانوني به مراجع ذي‌ربط ارسال مي‌گردد. ....... 12ـ مالكيت دكل‌هاي مخـابراتي واقع در املاك شهرداري پس از اتمـام مدت قـرارداد به شهـرداري كرج واگذار مي‌گردد. تبصـره: در صـورت فسخ قرارداد به صورت يكطرفه از سوي شهـرداري در مدت كمتر از سه سال، اين بند ملغي مي‌گردد. ....... رئيس شوراي اسلامي شهر كرج" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج و همچنين مدير كل حقوقي و امور پيمان‌هاي شهرداري اين شهر به موجب لوايح با متن مشابه به شماره‌هاي 5/5/7/00/677 ـ 1400/3/30 و 93/37125 ـ 1400/3/25 توضيح داده‌اند كه: "به استناد آراء متعدد هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1213 ـ 1396/11/24 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي دكل، آنتن و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. شوراي اسلامي شهر كرج در راستاي ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و سايت‌هاي مخابراتي و ارتباطي و ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري، سازگاري بصري و همچنين سلامت و ايمني شهروندان اقدام به وضع مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 نموده است. به استناد مواد 55، 100 و 103 قانون شهرداري‌ها، اولاً ساماندهي و حفظ سيما و منظر شهري و رعايت مبلمان شهري از وظايف شهرداري‌ها مي‌باشد؛ ثانياً مطابق ماده 100 قانون شهرداري‌ها، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع آن، از شهرداري پروانه اخذ نمايند. همچنين شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد، جلوگيري نمايد. با عنايت به بندهاي پيش‌گفته، شهرداري در خصوص جانمايي، نگهداري، زيباسازي و حفظ مبلمان شهري، خدماتي را به شركت‌هاي مخابراتي ارائه مي‌نمايد و مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده اختيار ايجاد عوارض محلي را دارد كه مصوبه موصوف نيز در اين راستا اصدار يافته است. مستند به تبصره 6 ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداري‌ها، شهرداري مي‌تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازهاي عمومي لازم باشد استفاده نمايد لذا تخصيص محلي در معابر جهت ايجاد و احداث دكل‌هاي موصوف مستلزم هزينه‌هايي براي شهرداري است كه هزينه‌هاي مزبور با اخذ عوارض موضوع اين مصوبه تأمين مي‌گردد. شهرداري كرج موظف به رعايت كليه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، استانداردهاي ملي (فني، بهداشتي و زيست محيطي) و مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور با موضوع ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري به شماره 300/310/55019 مورخ 1387/9/25 و آيين‌نامه‌هاي مربوط و دستورالعمل‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران مي‌باشد؛ فلذا صرف نظر از اينكه اپراتورهاي مخابراتي، خدمات ملي ارائه مي‌دهند جانمايي و استقرار دكل‌هاي موصـوف در شهرها هزينه‌هاي زيادي را به شهرداري‌ها تحمـيل مي‌نمايد و بدين تقرير شوراي اسلامي شهر كرج مطابق مجوز قانوني از ماده 50 قانون ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلي از بهره برداران دكل‌هاي موصوف اقدام نموده است. در پايان با عنايت به مراتب معنونه فوق و بيان اين مطلب كه شـوراي اسلامي شهر كرج در راستاي سـاماندهي دكل‌هاي مخابراتي و جلوگيري از ايجاد سلايق شخصي نسبت به صدور مصوبه معترض‌عنه اقدام نموده است. از طرفي با توجه به قانون مستثني شدن شهرداري‌هاي كشـور در واگـذاري معـابر عمـومي از شمـول قوانين مربوط به مـالك و مسـتأجر و تخصـيص مكـاني جهـت احـداث دكل‌هاي مخـابراتي و برهـم زدن سيمـاي شهـري و ... متحمل هزينه‌هاي بيشماري مي‌گردد، اقدام به ايجاد عوارض محلي مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده نموده است. لذا رسيدگي و صدور حكم مبني بر بي‌حقي شاكي و رد شكايت بلاوجه ايشان مورد استدعاست." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010182 مورخ 1401/4/5، ماده 12 «طرح ساماندهي سايت‌هاي مخابراتي و ارتباطي شهر كرج» از مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شوراي اسلامي شهر كرج را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. در رابطه با تقاضاي ابطال ماده 11 «طرح ساماندهي سايت‌هاي مخابراتي و ارتباطي شهر كرج» و بند 3 شق (ج) «آيين‌نامه صدور مجوز احداث سايت مخابراتي و ارتباطي شهر كرج»، قبلاً هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9809970906010756 مورخ 1398/10/30 به رد شكايت و عدم ابطال مقررات فوق رأي صادر كرده است. «رسيدگي به تقاضاي ابطال بندهاي 6 و 12 شق (ج) آيين‌نامه صدور مجوز احداث سايت مخابراتي و ارتباطي شهر كرج از مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شوراي اسـلامي شهر كرج (ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها، سايت‌هاي مخابراتي و ارتباطي) در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس آراي متعـدد هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شمـاره 1437 ـ 1399/10/16 اين هيأت اعلام شده است كه هرچند اخذ عوارض ساليانه و ماهيانه از دكلها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي براساس مصوبات شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار آنها است، ولي وضع عوارض صدور پروانه يا مجوز احداث دكلها و تأسيسات مخابراتي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و در عين حال شهرداريها مي‌توانند براساس قانون مستنثي شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر مصوب سال 1389، اموال عمومي مانند بخشي از ميادين يا خيابانها را در قالب اجاره واگذار كنند، اما اعمال حقوق مذكور توسط شهرداري متضمن اعطاي اين اختيار به اين نهاد نخواهد بود تا بعد از پايان يافتن مدت اجاره، به تملك مستحدثات ايجادشده در محل مورد اجاره اقدام نمايد و يا از بابت مستحدثات واقع در املاك خصوصي، اجاره، جريمه و يا وجوه ديگري را از مسـتأجرين آنها مطالبه كند. با توجه به مراتب فوق، بندهاي 6 و 12 شق (ج) «آيين‌نامه صدور مجوز احداث سايت مخابراتي و ارتباطي شهر كرج» از مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شوراي اسلامي شهر كرج كه متضمن تعيين جريمه و بدهي‌هاي ديگر براي تأسيسات واقع در املاك خصوصي و واگذاري مالكيت دكلهاي مخابراتي واقع در املاك شهرداري پس از اتمام مدت قرارداد به شهرداري كرج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري