« بازگشت به فهرست
تفسير اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي
متندار
تاریخ تصویب: 1359/10/08
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1359/10/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1359/10/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 429/2 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تفسير اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي مصوب 1359,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 8382/ش تاريخ 13/9/1359 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طبق اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي، رئيس جمهور، نخستوزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند. با توجه به اصل فوق آيا آن عده از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در گذشته در دادگاههاي انقلاب اسلامي اشتغال به قضاوت داشتهاند نميتوانند در ضمن تصدي امر نمايندگي به قضاوت در دادگاههاي انقلاب اسلامي ادامه دهند و يا شغل قضاوت دادگاههاي انقلاب بدون استخدام رسمي دولتي مخالفتي با اصل فوق ندارد؟ مستدعي است نظر محترم شورا را مرقوم بفرمائيد. از طرف شورايعالي قضائي _ سيّدعبدالكريم موسوي اردبيلي
شماره 2/429 تاريخ 8/10/1359 شوراي عالي قضائي جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 8382/ش مورخ 13/9/1359 : در مورد اشتغال برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به قضاوت در دادگاههاي انقلاب اشعار ميدارد موضوع در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضاي شورا به شرح زير اعلام ميگردد: «قضاتي كه طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسي از طرف شوراي عالي قضائي استخدام و عزلو نصب آنها با شوراي مزبور ميباشد مطابق اصل 141 قانون اساسي نميتوانند نماينده مجلس شوراي اسلامي باشند.»